paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

«دعوة باريس»… مبادرة من ماكرون وعمالقة التكنولوجيا لتنظيم الإنترنت

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    «دعوة باريس»… مبادرة من ماكرون وعمالقة التكنولوجيا لتنظيم الإنترنت
    دعت فرنسا وشركات تكنولوجية أميركية عملاقة بما في ذلك مايكروسوفت الحكومات والشركات يوم الاثنين إلى التوقيع على مبادرة جديدة لتنظيم الإنترنت ومحاربة تهديدات مثل الهجمات الإلكترونية والرقابة على الإنترنت وخطاب...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

دعت فرنسا وشركات تكنولوجية أميركية عملاقة بما في ذلك مايكروسوفت الحكومات والشركات يوم الاثنين إلى التوقيع على مبادرة جديدة لتنظيم الإنترنت ومحاربة تهديدات مثل الهجمات الإلكترونية والرقابة على الإنترنت وخطاب الكراهية.
وبإصدار الإعلان الذي أُطلق عليه «دعوة باريس للثقة والأمن في الفضاء الإلكتروني»، يأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إحياء جهود تنظيم الإنترنت بعد فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات الأمم المتحدة عام 2017.
وحظيت الوثيقة بدعم دول أوروبية كثيرة لكن لم تدعمها الصين أو روسيا وتحث الحكومات على تعزيز الحماية من التدخل في الانتخابات عن طريق الإنترنت ومنع سرقة الأسرار التجارية.
وكانت شركات تكنولوجية قد دفعت بمبادرة «دعوة باريس» في بادئ الأمر إلا أن مسؤولين فرنسيين أعادوا صياغتها لتشمل العمل الذي قام به خبراء بالأمم المتحدة في السنوات الأخيرة.
وقال مسؤول بمكتب ماكرون «الإنترنت فضاء يديره حالياً مجتمع تقني من اللاعبين لكنه ليس محكوماً. والآن وبما أن نصف البشرية أصبح متصلاً بالإنترنت فإننا بحاجة للتوصل إلى سبل جديدة لتنظيم الشبكة العنكبوتية».
«وإلا فإن الإنترنت كما نعرفها اليوم، حرة ومفتوحة وآمنة، ستتضرر من التهديدات الجديدة».
ومع إطلاق المبادرة بعد يوم من المراسم التي أجريت مطلع الأسبوع لإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، يأمل ماكرون في الترويج لمساعيه الرامية إلى زيادة التعاون على مستوى العالم في مواجهة القومية المتصاعدة.
وفي إشارة أخرى إلى عزوف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الانضمام للمبادرات الدولية التي تعتبرها محاولة للتعدي على السيادة الأميركية، قال مسؤولون فرنسيون إن واشنطن قد لا توقع على المبادرة لكن المحادثات مستمرة.
لكنهم قالوا إن شركات تكنولوجية أميركية كبرى بما في ذلك فايسبوك وألفابت ستوقع.

رويترز

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.