paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

تدشين أول مصنع لإنتاج «البوليمر» في منطقة الخليج العربية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    تدشين أول مصنع لإنتاج «البوليمر» في منطقة الخليج العربية
    أكد السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس، أن الصين شريك استراتيجي للسلطنة وأن مشروع مصنع البوليمر يعد واحداً من...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أكد السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس، أن الصين شريك استراتيجي للسلطنة وأن مشروع مصنع البوليمر يعد واحداً من الاستثمارات المشتركة مع الصين وبمشاركة القطاع الخاص العماني، وهو استثمار جيد يوفر تكاليف الاستيراد ويساهم في القيمة المضافة وإيجاد فرص للعمل إضافة إلى التصدير في المستقبل.. وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش حفل افتتاح أول مصنع متخصص في السلطنة لإنتاج مادة البولي اكريلاميد (البوليمر) بفندق كراون بلازا- القرم أمس أنه من المتوقع أن يصل حجم إنتاج المصنع تدريجياً إلى 70 ألف طن وبالتالي فإذا فاض الإنتاج عن الاحتياجات المحلية فهناك فرصة للتصدير وذلك مرهون طبعا بموافقة الشركاء الصينيين. وأشاد بفكرة المشروع حيث تبرز أهمية المنتج من استخدامه في مجال حقن آبار النفط.
وكان السيد أسعد بن طارق قد دشن مصنع البولي اكريلاميد المقام في منطقة ريسوت الصناعية بمحافظة ظفار بتكلفة بلغت 20 مليون دولار أميركي بطاقة إنتاجية أولية 15 ألف طن من البوليمر سنويًّا على أن تبلغ الطاقة الإجمالية للمصنع في المراحل المقبلة 70 ألف طن سنوياً.

إعادة إحياء الآبار
أكد السيد فيصل بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة شركة ZL للاستخلاص المعزز للنفط في السلطنة، أن الشركة تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير مادة البوليمر وهي من المواد التخصّصية التي تضخّ عبر مواد أخرى في آبار النفط الموجودة في التضاريس الصّعبة جغرافيًّا، موضّحًا أن المواد التي ينتجها المصنع تساعد كتقنية في إعادة إحياء بعض الآبار التي يوجد فيها نفط ولم يتم ضخه بسبب صعوبة البيئة الجغرافية.
المشروع بالتعاون مع شركة ZL الصينية. حيث تعنى المجموعة بتصنيع وتسويق باقة من المنتجات التخصصية ذات الجودة والتقنية العالية في مجال حقن آبار النفط. وأضاف: إن الشركة تتعامل مع شركة تنمية نفط عُمان منذ قرابة ثلاث سنوات لتزويدها بمادة «البوليمر» وهي التي تبنت الفكرة وسعت إلى ضرورة إقامة هذا المصنع في السلطنة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا العمل مع جامعة السلطان قابوس لإعطاء فرصة ممكنة للشباب العمانيين في مجال تخصص الهندسة كهندسة الآبار والنفط وغيرها للاستفادة من هذه التقنية وتوفير فرص التدريب لهم.
وقال: إن إقامة المصنع جاء بعد مناقشات مع شركة تنمية نفط عُمان- المستخدم الرئيسي للمنتج- وتماشياً مع سياسة السلطنة الاقتصادية وتطبيقا فعليا لاستراتيجية القيمة المحلية المضافة الرامية إلى تعزيز إسهام قطاعي النفط والغاز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد من خلال تحقيق أربعة محاور أساسية تتمثل في البضائع والخدمات وتطوير قدرات الموردين المحليين والاستثمار الاجتماعي والتعمين والتدريب، مبينًا أن اختيار منطقة ريسوت الصناعية لإقامة هذا المصنع يأتي لقربها من مناطق الامتياز وحقول النفط. وأشار إلى أن هذا المصنع يعد شراكة بين القطاع الخاص العماني بنسبة 40 % والصيني بنسبة 60 %، موضحًا أن الشركة تركز حاليًا على نقل التجربة إلى السلطنة وتوفير الوظائف للعمانيين.

علاقات وطيدة مع الصين
وقال: إن العلاقات العمانية الصينية تمتد لأكثر من أربعة عقود من العلاقات الدبلوماسية التي تُثمنها كل من السلطنة والصين، حيث ومنذ صدور البيان الرئاسي بين قيادة البلدين بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية في شهر ايار (مايو) من العام الفائت تسعى الشركات من البلدين الصديقين إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتعميق العلاقات الثنائية الاقتصادية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات التجارية والثقافية، وتعد الصين الشعبية المستورد الأكبر للنفط العماني.
وأوضح أن افتتاح هذا المصنع في محافظة ظفار- والذي يعد الأول من نوعه في السلطنة ومنطقة الخليج العربي- ترجمة متواضعة لهذا التوجه السامي الذي تأمل شركتنا من خلاله أن تكون في مقدمة المبادرات التي من شأنها ترجمة البيان الرئاسي المشترك، امتثالاً لتوجيهات السلطان قابوس بشأن تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في التنمية الاقتصادية خدمة للأهداف التي ترتبط بالتنويع الاقتصادي وإيجاد فرصة عمل للكوادر الوطنية وتحسين الميزان التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

إيجاد فرص عمل
وقال الدكتور سلطان بن سعيد الشيذاني المدير التنفيذي لهندسة النفط بشركة تنمية نفط عُمان: إن المصنع إضافة قيمة في رصيد الاستثمار المحلي وتجسيدًا حقيقيًّا للشراكة المثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن المقرر أن يساهم المصنع في إيجاد فرص عمل للشباب العماني ونقل التكنولوجيا والمعرفة واستخدام أحدث آليات الإنتاج والتصنيع. وأضاف أن تصنيع البوليمر كان يأتي في إطار استراتيجية القيمة المحلية المضافة للنفط والغاز التي أعلنت الشركة عنها في عام 2013، مشيرًا إلى أن «البوليمر» من بين تلك المجالات التي توفر إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل وتوفر فرصًا جيدة للعمل وتساهم في رفع معدلات استخراج النفط عبر طرق الاستخلاص المعزز للنفط.

 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.