paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

دوري أبطال أوروبا: الاتحاد الأوروبي سيوصي باستبعاد مانشستر سيتي

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    دوري أبطال أوروبا: الاتحاد الأوروبي سيوصي باستبعاد مانشستر سيتي
    ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» على موقعها الإلكتروني الاثنين أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيوصي باستبعاد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب خروقاته لقوانين اللعب المالي...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» على موقعها الإلكتروني الاثنين أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيوصي باستبعاد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب خروقاته لقوانين اللعب المالي النظيف.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن الاتحاد الأوروبي يرغب في استبعاد لموسم واحد بطل الدوري الإنكليزي في العامين الأخيرين من المسابقة القارية العريقة التي لم يسبق له الظفر بلقبها.
وأضافت أن الاتحاد الاوروبي سيعلن قراره اعتباراً من هذا الأسبوع.
وأوضحت نيويورك تايمز أنه «ليس واضحاً ما إذا كان هذا الاستبعاد، في حال إقراره، سينفذ بأثر فوري الموسم المقبل (2019-2020) أو الموسم بعد المقبل (2020-2021).
وتابعت الصحيفة الأميركية استناداً إلى «أشخاص مقربين من الملف» دون تسميتهم أن الاتحاد الاوروبي يريد معاقبة مانشستر سيتي، المملوك منذ عام 2008 من الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على إدلائه بتصريحات خاطئة خلال تحقيق سابق ومبالغته في تقدير عقود الرعاية.
ويخضع مانشستر سيتي لتحقيق جديد من الاتحاد الأوروبي بخصوص «العديد من الانتهاكات المزعومة» لقواعد اللعب المالي النظيف منذ مطلع آذار (مارس) الماضي. كما أعلن بعدها الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يدير بطولة إنكلترا لكرة القدم، أنه يحقق أيضاً في الشؤون المالية لمانشستر سيتي.
ويعتبر النادي الإنكليزي مع فريق باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي أحد الأندية التي وجهت إليها أصابع الاتهام «تسريبات فوتبول ليكس» التي كشفت أن أبوظبي تعمدت التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقداً لتغطية عجز ميزانيته، قدرتها بنحو 2.7 مليار يورو في سبع سنوات خصوصاً عبر عقود رعاية مبالغ فيها.
وكان سيتي وباريس سان جرمان المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، أكثر الأندية تحت مجهر الاتحاد القاري في ما يخص قاعدة اللعب المالي النظيف، وقد فرض على كل منهما عام 2014 غرامة بقيمة 60 مليون يورو بسبب مخالفة هذه القاعدة، لكن الاتحاد القاري والناديين توصلوا إلى اتفاق باستعادة مبلغ 40 مليوناً في حال التزم الأخيران ببنود التسوية.
كما عوقب النادي الانكليزي بتسجيل 21 لاعباً فقط بدلاً من 25 في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

ا ف ب

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.