paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

المصارف المركزية تحفز الطلب على الذهب في الربع الأول من 2019

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    المصارف المركزية تحفز الطلب على الذهب في الربع الأول من 2019
    أكد مجلس الذهب العالمي في تقرير الخميس أن المصارف المركزية واصلت شراء الذهب بهدف التنويع بعيداً عن الدولار وسط مخاوف من الاضطراب الجيوسياسي، ما أدى إلى رفع أسعار المعدن الأصفر...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أكد مجلس الذهب العالمي في تقرير الخميس أن المصارف المركزية واصلت شراء الذهب بهدف التنويع بعيداً عن الدولار وسط مخاوف من الاضطراب الجيوسياسي، ما أدى إلى رفع أسعار المعدن الأصفر في الربع الأول من 2019.
وقال أحد المسؤولين في المجلس جون ماليغان لوكالة فرانس برس إن «المؤسسات تميل إلى التنويع والابتعاد عن الدولار».
وبلغ حجم مشتريات المصارف المركزية من الذهب 145،4 طن بزيادة نسبتها 68 بالمئة عن الفصل نفسه من 2018. وهو أفضل أداء لهذه الفترة منذ 2013.
وهذا الأداء ساهم في زيادة الطلب الإجمالي (مستثمرون وحرفيون وأفراد ومصارف مركزية) على الذهب الذي ارتفع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة سبعة بالمئة إلى 1053،3 طن عما كان عليه في الفصل الأول من 2018.
وقال التقرير إن «التنويع والرغبة في امتلاك موجودات آمنة وسيولة هما السببان الرئيسيان لهذه المشتريات».
وارتفع طلب المستثمرين المحترفين الذي لا يشترون سبائك بل منتجات مالية تستند إلى مخزونات الذهب، بنسبة 49 بالمئة عن الفصل الأول من 2018، لكنه بقي منخفضاً نسبياً ولم يتجاوز 40,3 طن في الربع الأول من العام الجاري.
وقال التقرير إن الطلب الأوروبي «تأثر بالخطر الجيوسياسي القائم»، ويبدو أن المستثمرين البريطانيين التفتوا إلى الذهب للوقاية من خطر احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
أما المستثمرون الأوروبيون الآخرون، فيعانون حسب ماليغان من «التعب من بريكست»، ويثير الوضع السياسي في إيطاليا قلقاً أكبر لديهم.
وعندما ترتفع أسعار الذهب يميل الأفراد إلى بيع مجوهرات للعائلة. من جهة ثانية قال ماليغان إنه في أغلب الأحيان حالياً عندما يواجه سوق المجوهرات ركوداً «يمكن للصائغ أن يقرر بأنه الوقت المناسبة لتدوير احتياطاته» وتذويب مبتكراته.
وهذه الظاهرة تسجل في دول تشهد خطر اضطرابات جيوسياسية كبيرة مثل إيران حيث تراجع الطلب على المجوهرات بنسبة عشرة بالمئة إلى 9,6 أطنان بينما ارتفع الطلب على سبائك وقطع الذهب بنسبة عشرين بالمئة إلى 11،2 طن.

ا ف ب
 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.