paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

حراس يصدون هجوماً على أكبر حقل نفط في ليبيا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    حراس يصدون هجوماً على أكبر حقل نفط في ليبيا
    هاجمت جماعة مسلحة أكبر حقل نفط في ليبيا لكن صدتها القوة المكلفة بحمايته يوم الاثنين، بينما تصاعد القتال في المعركة التي يخوضها خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

هاجمت جماعة مسلحة أكبر حقل نفط في ليبيا لكن صدتها القوة المكلفة بحمايته يوم الاثنين، بينما تصاعد القتال في المعركة التي يخوضها خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس.
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن مسلحين مجهولين أطلقوا قذيفة صاروخية على محطة تابعة لحقل الشرارة النفطي مما أثار اشتباكات مع القوة التي تحرسه والتي أبلغ مهندس نفط رويترز بأنها صدت المهاجمين في نهاية المطاف.
وقالت المؤسسة في بيان إنه لم تقع خسائر بشرية في صفوف عمال النفط وإن الإنتاج لم يتأثر.
وأدى الصراع بين الفصائل المسلحة وحصار المنشآت النفطية إلى تعطيل إنتاج ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مراراً منذ الانتفاضة التي وقعت في 2011 وأطاحت معمر القذافي.
وزاد هجوم حفتر الذي بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، الصراع على السلطة الذي يقسم ليبيا منذ اطاحة القذافي.
وتوقف هجوم الجيش الوطني الليبي عند الدفاعات الجنوبية القوية على مشارف العاصمة. وقوات حفتر متحالفة مع حكومة موازية تعمل انطلاقا من مدينة بنغازي في الشرق.
لكن القتال اشتد مجدداً يوم الاثنين، مع استخدام الطرفين المدفعية. وأبلغ سكان في وسط طرابلس عن سماع دوي قصف اتٍ من الأحياء الجنوبية من الصباح وحتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين.
وأعلنت كل من القوات الموالية لحكومة طرابلس وكذلك الجيش الوطني الليبي عن تحقيق تقدم على أجزاء مختلفة من خط المواجهة برغم أن الوضع لا يزال غير ثابت.
وقال الجيش الوطني الليبي وبعض المواقع الإلكترونية التابعة لجماعات مسلحة في مدينة مصراتة إن قائدا عسكريا بارزا من المدينة، التي تقع في غرب البلاد والمتحالفة مع حكومة طرابلس، قد لقي حتفه. ولم يصدر تأكيد رسمي حتى الآن.
وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن المعارك أسفرت عن مقتل 345 شخصاً من بينهم 22 مدنياً. وأضاف في تغريدة أن مستشفى في العاصمة أخلي بعد أن تسبب قصف في تحطم بعض نوافذه.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه تم إجلاء 146 لاجئاً، معظمهم أفارقة وبينهم بضعة سوريين، يوم الاثنين من ليبيا إلى إيطاليا حيث سيجرى النظر في طلباتهم للجوء. وقالت متحدثة باسم المفوضية إن معظم هؤلاء كانوا قد نقلوا في وقت سابق هذا الشهر من مراكز احتجاز قرب مواقع القتال.
وذكرت المفوضية أن 3300 مهاجر ولاجئ لا يزالون محاصرين في مراكز احتجاز قرب الاشتباكات حول طرابلس.
وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان «من الضروري الآن أن تحاكي دول أخرى هذه المبادرة وتوفر أماكن مشابهة للاجئين المحاصرين في الصراع».

هدف ضعيف
لم تتضح بعد الجهة التي ينتمي إليها المسلحون الذين استهدفوا حقل الشرارة الذي يقع في منطقة بجنوب غرب ليبيا تسيطر عليها قوات موالية لحفتر. وتزحف قواته غرباً منذ العام الماضي وتتركز حالياً في شمال غرب البلاد في محاولة للسيطرة على طرابلس.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الشرارة نحو 300 ألف برميل يوميا وسيطر عليه حراس حكوميون ورجال قبائل للضغط من أجل مطالب مالية في كانون الأول (ديسمبر) قبل أن يعود للعمل في آذار (مارس).
وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل بالتعاون مع شركاء أجانب وتوقف الإنتاج فيه من وقت لآخر بسبب الحصار من جماعات مسلحة وحوادث أخرى.
ويقول مسؤولون بالأمم المتحدة إن حفتر يتلقى دعماً عسكرياً من الإمارات ومصر اللتين تساعدانه لقتال الإسلاميين المتشددين في المنطقة. ويراه خصومه حاكماً مستبداً جديداً على غرار القذافي.
لكن الانقسامات في صفوف الدول الأوروبية والدول الخليجية بشأن كيفية التعامل مع حفتر أفسدت جهود الأمم المتحدة للتوسط في وقف لإطلاق النار تمهيداً لإعداد ليبيا لانتخابات بهدف المساعدة في توحيد البلاد.
وتتهم حكومة رئيس الوزراء فائز السراج في طرابلس فرنسا والولايات المتحدة باللعب على الجانبين منذ أن شن حفتر هجومه. ودعمت باريس حفتر في مساعيه لقتال الإسلاميين المتشددين بينما تساند رسمياً حكومة السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة.
ويحظى السراج بدعم قاطع من إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة في بلاده، وتركيا، وهما ضمن عدد قليل من الدول التي لا تزال لها سفارات مفتوحة في طرابلس. وتدعم قطر، منافسة الإمارات في الخليج، السراج أيضاً.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.