احتجاجات الإسرائيليين تتصاعد ضد مشروع قانون المحكمة العليا

أغلق آلاف المحتجين الإسرائيليين الطريق المؤدي إلى مطار بن غوريون وطرقاً سريعة رئيسية وانخرطوا في صدام مع الشرطة يوم الثلاثاء في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتانياهو قدماً في مشروع قانون لتعديل النظام القضائي أثار أكبر أنقسامات تشهدها البلاد منذ عقود.
وبعد يوم من إقرار البرلمان بنداً رئيسياً في مشروع القانون الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، أوقفت حشود من المحتجين حركة المرور في الصباح عند تقاطعات رئيسية وعلى طرق سريعة بأنحاء إسرائيل ورقد بعضهم على الطرق بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.
وانتشر أفراد من الشرطة على صهوات جياد وسط مئات المحتجين في تل أبيب. وعند مدخل القدس، استخدم أفراد الشرطة مدافع مياه لتفريق بعض المحتجين وسحبوا آخرين بالقوة.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 66 شخصاً على الأقل.
وانتشر نحو 1000 من أفراد الشرطة عند مطار بن غوريون، خارج تل أبيب، حيث جعل آلاف المحتجين المدخل الرئيسي للمطار بحراً مائجاً من أعلام إسرائيل.
وقالت الولايات المتحدة إنه يجب على إسرائيل أن تحترم الحق في الاحتجاج السلمي. وكانت قد دعت إلى حماية استقلال القضاء وحثت نتانياهو على محاولة التوصل إلى توافق بشأن المقترحات.
وأشعل تحرك حكومة نتانياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية فتيل احتجاجات لم يسبق لها مثيل في البلاد، وأثار مخاوف الحلفاء الغربيين على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد.
وقال أرييل دوبينسكي الذي انضم إلى احتجاج في تل أبيب، «إنهم يحاولون تدمير نظامنا القضائي، من خلال وضع وإنفاذ قوانين ستقضي على الديمقراطية».
وأثارت مقترحات التعديل قلق المستثمرين وساعدت في انخفاض الشيقل ثمانية بالمئة منذ كانون الثاني (يناير).
وفاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من يوم الاثنين بالتأييد في أول تصويت من ثلاث عمليات اقتراع لازمة كي يصبح قانونا وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه «عار».
وإذا جرى إقرار مشروع القانون بوضعه الحالي فإنه سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.

الرقابة والتوازن بين السلطات

تقول الحكومة وأنصارها من المؤيدين إن التعديل ضروري لكبح جماح القضاة الذين يتدخلون في السياسة وكثيرون منهم من اليسار السياسي ويتعدون على المجال السياسي. ويقول هؤلاء المؤيدون إن التعديل سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة.
ويقول المعارضون الذين يضمون معظم المؤسسات التكنولوجية والتجارية في البلاد إن إشراف المحكمة العليا يساهم في التصدي للفساد ولإساءة استخدام السلطة، وإضعاف هذا الإشراف يعصف بمبدأ الرقابة والتوازن بين السلطات في ديمقراطية إسرائيل.
ويقول بعض أعضاء حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو إن مشروع القانون سيتم تخفيفه قبل طرحه للتصويت النهائي الذي يأملون في إتمامه قبل عطلة الكنيست الصيفية المقررة في 30 تموز (يوليو) الجاري.
لكن سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست التي تعمل على صياغة مشروع القانون، قال لراديو الجيش الإسرائيلي «أقولها صراحة: لست مقتنعا بأنه من المتوقع حدوث أي تعديلات كبيرة» على الصياغة.
وأحدثت الانقسامات حول التعديلات القضائية شقاقاً في المجتمع الإسرائيلي. وكان نتانياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، قد علق خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها، لكن المحادثات تعثرت الشهر الماضي.
وحثت واشنطن نتانياهو على التوصل إلى اتفاقات واسعة على أي تعديلات للنظام القضائي وتقول إن التعديلات يجب أن تحافظ على استقلال المحاكم الإسرائيلية.
ولم يشر نتانياهو حتى الآن إلى أنه سيوقف مشروع القانون مرة أخرى، كما قلل من حجم التداعيات الاقتصادية للحملة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأدت إلى تراجع قيمة الشيقل ثمانية بالمئة تقريباً منذ كانون الثاني (يناير).
وحث رئيس أكبر نقابة عمالية في إسرائيل نتانياهو على عدم السماح بما وصفه بالتطرف. وقال آرنون بار دافيد رئيس الهستدروت «إلى أين تأخذ دولة إسرائيل؟ ما هو الإرث الذي ستتركه وراءك؟ ضع حدا لهذه الفوضى المجنونة».

رويترز