الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

اخر بدعة للاستمرار في نهب الودائع، اقدام المصارف كلها او بعضها الى اقتطاع مبلغ من الوديعة كل شهر، بحجة انها بدل خدمات، ومع الوقت تذوب الوديعة كلها. ولما سئل المعنيون عن اي خدمات يقدمونها، وان المواطنين لا يريدون هذه الخدمات بل يطلبون ان تعاد وديعتهم اليهم، رفضوا الاجابة وتمسكوا بقرارهم. وهذا ليس مستغرباً طالما ان السلطة السياسية شريكة المصارف في نهب اموال اللبنانيين، تمنع المساءلة والمحاكمة.

امتداد اليد الى جيوب اللبنانيين الفارغة، هي العادة المتبعة في مختلف القطاعات. وقد برزت بشكل لافت ومدمر في الايام الاخيرة في المدارس الخاصة التي يصرح المسؤولون عنها بشيء ويتصرفون عكسه تماماً. فقد ارسلت هذه المدارس رسائل الى اهالي الطلاب تحدد الاقساط للسنة المقبلة فاذا هي ضعف ما كانت عليه في العام الماضي وهي مدمرة للطلاب وللاهل فكأن هناك مخططاً لضرب التعلم في لبنان، التعليم الرسمي بالاضرابات والتعليم الخاص بالاقساط الخيالية.

فشلت الحكومة حتى الساعة، في وقف التعطيل في الادارات العامة. فأسوة بالمجلس النيابي الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية، فان الاضراب الذي اعلن عن تمديده في نهاية الاسبوع يرخي بثقله على اي نشاط، فتتوقف مصالح المواطنين وتتعطل ولا من يسأل. فالمواطن في نظر كل هذه القطاعات الرسمية لا وجود له ولا قيمة لمصالحه، بل المهم ان تبقى جيوبه جاهزة لتلبية الطلبات التي لا تنتهي.

اسرار

انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال بعيد المنال، رغم الايجابيات التي يتحدث عنها البعض، دون ان تظهر مؤشرات عليها. فالمعارضة التي تردد في الساعات الاخيرة انها توصلت الى اتفاق مع التيار الوطني على مرشح واحد، قيل انه جهاد ازعور لم تقدم على اعلان ترشيحه، ذلك ان التيار لا يزال متردداً، حتى قيل في بعض الاوساط انه يستخدم المعارضة للتأثير على فريق الممانعة الذي لا يزال ملتصقاً به رغم خلافه معه على ترشيح سليمان فرنجية. وقد وصف هذا الخلاف بانه غيمة صيف.

يتساءل كثيرون كيف ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يزال في منصبه كحاكم لمصرف لبنان، رغم صدور مذكرتي توقيف بحقه في فرنسا والمانيا وقد تكون مذكرات اخرى على الطريق. والجواب بسيط وهو ان المنظومة السياسية الفاسدة شريكته في ضياع اموال المودعين وافقار البلد ودفعه الى قعر الهاوية، تبسط حمايتها عليه. والخطأ الكبير هو في ان يبقى شخص واحد في المركز عينه على مدى ثلاثين سنة.

المنظومة المتحكمة بالسلطة في لبنان قوية على المواطن وضعيفة طائعة خاضعة للاخرين. ولذلك فان المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين تملي عليها رغباتها وترفض الخضوع لطلباتها. وهي حتى الساعة لم تسلم الحكومة داتا النازحين السوريين وتفرض من اجل ذلك شروطاً تعجيزية وتتحكم بالقضية وكأنها هي السلطة الفعلية. ولا تزال المنظومة تتصرف بميوعة دون الاقدام على قرارات حازمة. فهي صاحبة الشأن وحدها دون منازع في تسيير شؤون البلد فلماذا هذا التخاذل؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق