الصدر يحذر الحكومة العراقية: معاقبة المسؤولين عن فاجعة مستشفى الناصرية والا…

طالب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الحكومة العراقية بمعاقبة المسؤولين عن حريق مستشفى الناصرية الذي أدى إلى مقتل تسعين شخصاً على الأقل. وما زال العراق تحت صدمة الحريق الذي دمر مساء الإثنين جناحاً مخصصاً لمرضى كوفيد-19. وهذا الحريق هو الثاني الذي يلتهم مستشفى بالعراق حيث أودى حريق اندلع في نيسان (أبريل) داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد بحياة 82 شخصاً وأثار ردود فعل غاضبة دفعت وزير الصحة آنذاك حسن التميمي -المدعوم من التيار الصدري- للاستقالة.
في الوقت الذي ما زال الرأي العام تحت وقع الصدمة، دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الحكومة العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن وقوع حريق مستشفى الناصرية (جنوب) وإلا ستعتبر الحكومة «بصغيرها وكبيرها مسؤولة» عن المأساة.
وقال الصدر في تغريدة مساء الثلاثاء «على الحكومة السعي الجاد والحازم لمعاقبة المقصرين بمسألة حرق المستشفيات سواء في الناصرية أو في غيرها من المحافظات أياً كان انتماؤهم «السياسي» «وإلا فأن الحكومة بصغيرها وكبيرها هي المسؤولة عما يحدث».
وأضاف محذرً «وإلا كان لنا تصرف آخر بما يحفظ للشعب سلامته وكرامته»، مطالباً بـ «الإسراع في إعلان نتائج التحقيق بالسرعة القصوى وألا يكون مصيرها مصير ما احترق من مستشفيات سابقاً».
وما زال العراق تحت صدمة الحريق الذي دمر مساء الإثنين هنغاراً مخصصاً لمرضى كوفيد-19. وتحدثت وزارة الصحة العراقية في حصيلة موقتة الأربعاء، عن مقتل تسعين شخصاً على الأقل في هذا الحريق.
ويفترض أن تنظم مظاهرة احتجاج نهار الأربعاء في الناصرية تكريماً لأرواح الضحايا بعدما أضاء سكان المحافظة مساء الثلاثاء الشموع لأرواح الضحايا.
وحريق مستشفى الناصرية الذي قالت مصادر إنه ناجم عن انفجار عبوة أوكسجين، هو الثاني الذي يلتهم مستشفى في العراق حيث أدى حريق اندلع في نيسان (أبريل) داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد إلى مقُتل 82 شخصًا وإصابة العشرات.
وأثار ذلك الحريق، ردود فعل غاضبة واسعة دفعت وزير الصحة آنذاك حسن التميمي، المدعوم من التيار الصدري، للاستقالة.

اعتقالات

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقب مأساة مستشفى الناصرية أمراً بإقالة واستجواب مدير صحة محافظة ذي قار ومدير مستشفى الحسين في الناصرية ومدير الدفاع المدني في المحافظة.
كما صدرت أوامر باعتقال واستجواب عشرة موظفين آخرين، وفقاً لمصادر قضائية.
ومن المقرر أن يجري العراق في تشرين الأول (أكتوبر)، انتخابات برلمانية مبكرة وهو المطلب الرئيسي لاحتجاجات أكتوبر المناهضة للحكومة التي انطلقت نهاية ودعمها التيار الصدري، عام 2019.
وقال الصدر يوم الخميس إنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة ولن يدعم أي حزب.
وفازت كتلة (سائرون) التي يتزعمها الصدر بالانتخابات البرلمانية عام 2018 وحصلت على 54 مقعداً.
ولدى الصدر ملايين الأتباع في العراق ويسيطر على جماعة كبيرة شبه عسكرية وهو خصم للولايات المتحدة منذ أمد بعيد ويعارض أيضاً النفوذ الإيراني في العراق.
وأشار في كلمة نقلها التلفزيون إلى أنه لن يشارك في الانتخابات حفاظاً على ما تبقى من البلاد.

أ ف ب/رويترز