الأسلحة لا تزال تتدفق على ليبيا رغم الحظر الأممي وتركيا تتحمل المسؤولية

مسلحون ليبيون يقطعون المياه عن العاصمة طرابلس

رغم حظر فرضته الأمم المتحدة، ما زالت الأسلحة تتدفق على المعسكرين المتناحرين في ليبيا حيث يوشك هجوم لقوات المشير خليفة حفتر ان يتحول حرباً بالوكالة بين القوى الإقليمية.
وحفتر الرجل القوي في شرق البلاد مدعوم من دولة الإمارات ومصر. ولا يحظى بدعم تركيا وقطر اللتين تساندان قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تعترف بها الأسرة الدولية ومقرها طرابلس.
في 4 نيسان (أبريل) بعد السيطرة على مواقع في جنوب ليبيا، شن حفتر هجوماً على طرابلس أملاً في السيطرة سريعا على العاصمة. لكن قواته واجهت مقاومة شرسة لم تتوقعها من قوات حكومة الوفاق الوطني المدعوم من مجموعات مسلحة من غرب البلاد.
مذاك لم تتغير المواقع العسكرية عند مداخل العاصمة حيث لا تزال تدور معارك في ضاحيتها الجنوبية.
في الأثناء لا تزال التعزيزات في العديد والعتاد تصل الى الجانبين. وتصل الأسلحة عادة وسط تكتم بسبب الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة منذ الثورة التي أطاحت نظام معمر القذافي في 2011.
لكن قوات حكومة الوفاق أعلنت السبت في صفحتها على فايسبوك «إن حكومة الوفاق الوطني تعزّز قواتها المدافعة عن طرابلس بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية».
ورداً على سؤال لفرانس برس أكد متحدث باسم حكومة الوفاق وصول تعزيزات عسكرية من دون ان يكشف مصدرها.
وتم على مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور تظهر آليات عسكرية لدى إنزالها من سفينة شحن تحمل اسم «أمازون» في ميناء طرابلس.
وبحسب موقع «فيسيلفايندر» فإن سفينة الشحن التي ترفع علم مولدافيا وصلت من مرفأ سامسون في شمال تركيا.

مسؤولية الدعم
قال أرنو دولالند مستشار شؤون الدفاع والأختصاصي في ملف ليبيا «يبدو أن تركيا تتحمل كلياً مسؤولية» هذا الدعم.
وأضاف أن «تسليم دبابات أردنية الصنع للجيش الوطني الليبي (بقيادة المشير خليفة حفتر) يثبت أن أياً من المطرفين غير مستعد للتراجع» مشيراً إلى «حرب استنزاف».
ونشرت حسابات على فايسبوك موالية لحفتر الأحد صوراً وأشرطة فيديو لهذه الدبابات الأردنية التي يفترض أنها سلمت لقوات حفتر.
ورفض مصدر عسكري في شرق ليبيا تأكيد هذه المعلومات لفرانس برس او نفيها. لكنه أقر بأن «التعزيزات تصل بانتظام».
وأكد وولفرام لاشر الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن لفرانس برس أن «دعم تركيا للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني سيساهم في ردم الهوة في مجال التسلح بين الجانبين».
وأضاف أن حفتر كان في البداية «في موقع قوة» بفضل تسلمه عشرات الدبابات الإماراتية الصنع التي «قد يخسرها الآن».
لكن انتشار معلومات عن الدعم التركي في الاعلام قد يسرع السباق على التسلح كما قال الخبير خصوصاً من خلال حض الدول الموالية لحفتر على تعزيز مساعداتها لقواته «وصولاً الى التدخل بصورة مباشرة أكثر».

«مزيد من الدمار»
وقال الباحث الألماني إن «هذا النزاع أصبح حرباً بالوكالة بين الدول المتخاصمة في الشرق الأوسط». وحذر من أنه «كلما تسلم الجانبان أسلحة من الداعمين الأجانب طال أمد الحرب وكانت أكثر تدميراً وأصعب لإنهائها».
ومنذ مطلع نيسان (أبريل) أوقعت المعارك أكثر من 450 قتيلاً وألفي جريح وادت الى تهجير نحو 70 ألف شخص بحسب وكالات الأمم المتحدة.
وتجاهل الجانبان نداءات الأسرة الدولية للحوار والتوصل إلى هدنة.
ولم تتغير خطوط الجبهة بعد ستة أسابيع من المعارك عند مداخل طرابلس.
وقال أرنو دولالند «حتى الان تبدو القوات الجوية متكافئة مع حوالي 15 مقاتلة لدى كل طرف، اضافة الى بعض المروحيات التي تستخدم فقط ليلا لأنها قد تتعرض للنيران خلال النهار».
وقد يساهم تكثيف التغطية الجوية الإماراتية خصوصاً بواسطة طائرات «وينغ لونغ» من غير طيار المنتشرة في الشرق منذ 2016، في «تغيير ميزان القوى».
وحالياً يحقق خبراء في الأمم المتحدة في مشاركة عسكرية إماراتية محتملة في النزاع في ليبيا بعد اطلاق صواريخ جو-أرض من طراز «بلو آرو» في نيسان (أبريل) بواسطة طائرات وينغ لونغ من دون طيار الصينية الصنع كما جاء في تقرير اطلعت عليه فرانس برس.
وفي تقريرها الأخير في أيلول (سبتمبر) أشارت مجموعة خبراء الأمم المتحدة الى ان «عدداً أكبر من آليات مدرعة للمشاة وشاحنات بيك آب مجهزة برشاشات ثقيلة ومدافع غير مرتدة وقذائف هاون وراجمات صواريخ» وصلت الى ليبيا.
وعلق المحلل السياسي الليبي جلال الفيتوري «لا شك أن استمرار الحرب للسيطرة على طرابلس، سيجعل كل طرف يحشد كل مساعيه عبر علاقاته الإقليمية والدولية، والتسليح هو الأهم لاستمرار الحرب ومحاولة حسم المعركة من قبل أحد الطرفين. لكني لا اعتقد أن نصراً مهما سيتحقق، لا شيء سوى مزيد من الدمار ونزوح المدنيين».
وأضاف «اعتقد أن توريد السلاح علناً او سراً لم يتوقف للأطراف المتنازعة في ليبيا طوال الأعوام الماضية، والذي اختلف مؤخراً أن إمدادات السلاح ارتفعت بشكل غير مسبوق، وخصوصاً أن الطرفين دخلا في حرب استنزاف تتطلب استمرار توريد السلاح لهما».

تعطيل خط إمدادات المياه
على صعيد اخر قطع مسلحون خط إمدادات المياه الرئيسي إلى العاصمة الليبية المحاصرة طرابلس مما يزيد من معاناة السكان الذين يكابدون الحياة بالفعل وسط القتال المستمر منذ أسابيع.
وقالت الأمم المتحدة إن الحصار المائي جريمة حرب محتملة، في حين اتهمت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً القوات الموالية لخليفة حفتر والتي تسعى للسيطرة على طرابلس بأنها تقف وراء الحصار.
وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إن مجموعة المسلحين أغارت يوم الأحد على إحدى محطات المشروع، وهو شبكة خطوط لنقل المياه الجوفية من الصحراء القاحلة إلى كامل المدن الليبية. وأجبر المسلحون الموظفين على إغلاق الخطوط في المحطة الواقعة على بعد 400 كيلومتر جنوبي طرابلس.
وفي هجمات سابقة على خط الأنابيب، وهو أحد مشروعات التنمية القليلة التي أسسها معمر القذافي، كان الأمر يستغرق ما يصل ليومين قبل أن يلاحظ السكان نقص المياه في المدينة الساحلية التي يقطنها 2.5 مليون نسمة.
واتهمت حكومة طرابلس جماعة يقودها شخص يدعى خليفة إحنيش بالمسؤولية عن ذلك. وقالت إن هذه الجماعة، التي تسببت في انقطاع إمدادات المياه في عام 2017، تقاتل في صفوف قوات حفتر. ونفى الجيش الوطني الليبي ذلك ولم يتسن التواصل مع إحنيش.
وقال عماد بادي، وهو باحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط «نظراً لأن إغلاق الصنابير تم في منطقة تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي، فإن احتمال تواطؤ إحنيش مع الجيش الوطني الليبي في تدبير ذلك أمر لا يمكن إغفاله».
وأودى القتال حول طرابلس بحياة 510 أشخاص على الأقل وأجبر 75 ألفاً على مغادرة منازلهم فيما تقطعت السبل بآلاف المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز وتعرضت بعض المناطق في جنوب طرابلس لتدمير كامل.
كما أسفرت المعارك عن إغلاق المدارس وتشتت العائلات على جانبي خط الجبهة وانقطاع الكهرباء.
ويمثل القتال حول طرابلس احدى أكبر موجات التصعيد في البلاد الغارقة في الفوضى منذ اطاحة القذافي عام 2011، كما تسببت المعارك في زيادة الانقسامات حول ليبيا في الخليج.

ا ف ب/رويترز