الأمم المتحدة: محادثات ليبيا تحرز تقدماً نحو تشكيل حكومة مؤقتة

قالت الأمم المتحدة إن الحوار السياسي الليبي الذي رتبته الأمم المتحدة أحرز تقدماً نحو الموافقة على حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول (ديسمبر).
واتفق المشاركون في محادثات جنيف على آلية لاختيار الحكومة الجديدة التي كان تشكيلها محل جدل بين الفصائل الرئيسية في ليبيا.
وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن الاتفاق يمثل «أفضل حل وسط ممكن» لهذه القضية ويمكن أن يؤدي إلى اختيار حكومة انتقالية «في غضون أسابيع عدة».
لكنها حذرت أيضاً من أنه سيظل هناك «أناس يسعون لعرقلة» جهود صنع السلام.
وبعد سنوات من الفوضى والحرب، تأتي المحادثات في إطار عملية سلام أوسع نطاقا تتضمن وقفاً لإطلاق النار ومساراً اقتصادياً.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين فصائل متناحرة في طرابلس في الغرب وبنغازي في الشرق.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في طرابلس، في حين أن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر مدعومة من الإمارات العربية المتحدة وروسيا ومصر.
ومع ذلك، يشكل كلا الجانبين في بعض الأحيان تحالفات غير مستقرة من فصائل مختلفة.
وبدأت أحدث دفعة نحو السلام بعد أن صدت حكومة الوفاق الوطني هجوما للجيش الوطني الليبي استمر 14 شهراً على طرابلس في حزيران (يونيو). وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار في جنيف في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، دعت الأمم المتحدة 75 ليبياً للانضمام إلى حوار سياسي في تونس حيث جرى تحديد يوم 24 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والاتفاق على الحاجة إلى حكومة انتقالية جديدة موحدة.
وقالت وليامز إن الحكومة الانتقالية ستكون مسؤولة عن التحضير للانتخابات ومحاربة الفساد واستعادة الخدمات العامة في جميع أنحاء ليبيا.
غير أن اجتماع تونس في تشرين الثاني (نوفمبر) تعثر عندما بدأ المندوبون مناقشة تشكيل الحكومة الجديدة. وجرى التوصل إلى اتفاق يوم السبت من قبل لجنة أصغر من المشاركين.
ومن المقرر أن يصوت جميع أعضاء الحوار، البالغ عددهم 75، خلال أسبوع على الآلية التي اتفقت عليها لجنة جنيف.

رويترز