رد الاعتبار لـ «الحكومة» وتفعيل عملها تعويضاً عن إخفاق التسوية الرئاسية؟!

هل يكون العام الجديد أحسن حالاً من العام الذي مضى، أم يكون بمثابة نسخة سياسية منقّحة عن الشلل القاتل الذي يصيب لبنان مع استمرار تعذر انتخاب رئيس جديد؟!
في حين يرى البعض أن حال الشلل هذه ستنسحب على العام الجديد، تقول مصادر وزارية إنه مع تراجع زخم التسوية الرئاسية ينتظر أن يتركز العمل على تفعيل العمل الحكومي في موازاة استكمال جلسات الحوار الوطني بين أقطاب الكتل النيابية والحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل، بحيث يعقد مجلس الوزراء جلسة قريبة له إذا تكللت مساعي الرئيس بري بالنجاح بعدما أعطى تطمينات بأن الحكومة ستستعيد عملها، إذ إنه لا يمكن إبقاء البلد معطلاً، وعلى الحكومة تسيير شؤون الناس وعلى المقاطعين العودة عن مقاطعتهم، وإلا فعلى رئيس الحكومة تطبيق المادة 65 من الدستور ودعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بمن حضر طالما أن النصاب متوافر.
والدعوة الى تفعيل عمل مجلس الوزراء ليست الأولى من نوعها، وكان سبق لهيئة الحوار الوطني في جلساتها برئاسة بري أن قاربت هذه المسألة. وقد أجرى بري وسلام مشاورات مع بعض المعنيين بتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء انتهت الى تبني فكرة قال بها بري هي التفاهم على «أسلوب عمل» مجلس الوزراء دونما التعرض للأحكام الدستورية المرتبطة بانعقاد مجلس الوزراء وآلية اتخاذ القرارات.
وحول موقف التيار الوطني الحر وحزب الله تقول مصادر وزارية في 14 آذار إن عون ومعه، بدرجة أقل، حليفه حزب الله بدأ يواجه الإحراج تلو الآخر على خلفية تعطيله مجلس الوزراء، إضافة الى مسؤوليته المباشرة حيال تعطيل النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس. وترى أن عون قد يلجأ تحت الضغط المحلي والدولي والإقليمي الى «تنعيم» موقفه في اتجاه الإفراج عن جلسات مجلس الوزراء اعتقاداً منه أنه يمنح الحكومة جائزة ترضية يمكن أن تخفف من مسؤوليته حيال بقاء سدة الرئاسة الأولى شاغرة. ولكنها تشير الى أن الاستجابة لتفعيل العمل الحكومي ستكون بحدوده الدنيا، أي قطع الطريق على مجلس الوزراء لمنعه من اتخاذ قرارات كبرى أو ذات طابع سيادي ما لم يوافق عليها. ومن هنا تتخوف المصادر من أن تؤدي إعادة الاعتبار الى مجلس الوزراء لمعاودة تعطيله من الداخل أي أن يبقى جدول أعماله محصوراً في أمور روتينية ولا مكان للسياسة فيه، التي كانت غائبة في معظم الأحيان عن جلساته السابقة كأنها تصنع في مكان آخر خارج المجلس.
علم أن العمل الحكومي سيعاود الانطلاق قريباً بعد الوصول إلى تسوية تقضي باستكمال تعيينات المجلس العسكري من دون المس بالممدد لهم، فيما الاتفاق على آلية العمل الحكومي سيُراعي ضمنياً مطلب الرابية دون الإعلان عن ذلك رسمياً.
وفي المعلومات أن بري طلب من قيادة حزب الله، التي سلّفها موقفاً بيناً من الاستحقاق الرئاسي إلى جانب «حليف الحليف»، تفعيل عمل الحكومة مطلع الأسبوع المقبل. فنقل مسؤول رفيع في الحزب إلى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل طلباً خلاصته: «ملتزمون معكم في الرئاسة إلى آخر الحدود، إلا أن تفعيل عمل الحكومة أمر عليكم مساندتنا فيه». فجدد باسيل المطالبة بالتعيينات العسكرية، وتحديداً قائد الجيش والمجلس العسكري.
إلا أن بري والحزب اللذين يدركان أن تحقيق هذا المطلب مستحيل، فالظروف التي منعت إجراء التعيينات العسكرية سابقاً لا تزال سارية المفعول، والحاجة إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي باتت أكثر من ذي قبل، اقترحا حلاً قد يرضي العماد عون عبر استكمال تعيين المجلس العسكري بأعضائه الشيعي والأرثوذكسي والكاثوليكي، من دون المساس بالعضوين الدرزي والسني الممدد لهما.