رئيسيسياسة عربية

روسيا تتهم تركيا بخرق اتفاقات سوريا والاتحاد الاوروبي يحذر من مواجهة بين الجيشين

اتهمت روسيا تركيا يوم الأربعاء بعدم التزامها باتفاقاتها مع موسكو بشأن سوريا ومفاقمة الوضع في محافظة إدلب حيث حققت القوات السورية مكاسب في حملتها للقضاء على آخر معقل لمسلحي المعارضة في الحرب المستعرة بالبلاد منذ تسع سنوات.
وغذى ذلك الهجوم العنف في إدلب الواقعة بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا الأمر الذي تسبب في فرار آلاف المدنيين وتدخل الجيش التركي الذي خسر 13 جندياً في قصف سوري خلال الأيام العشرة الماضية.
وفي واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن على أن سوريا تضع العلاقات بين موسكو وأنقرة تحت ضغط متزايد، اتهم الكرملين ووزارتا الخارجية والدفاع في روسيا تركيا بسوء النية.
وتدعم موسكو الحكومة السورية بينما تدعم أنقرة جماعات مسلحة معارضة للحكومة.
وقال الكرملين إن تركيا لم تف بتعهدها «بتحييد» المتشددين في إدلب، معتبرة ذلك أمراً غير مقبول.
وذّكّرت وزارة الخارجية الروسية أنقرة بأن قواتها موجودة في سوريا دون موافقة الحكومة السورية، وقالت وزارة الدفاع إن القوات التركية تزيد الوضع الميداني في إدلب سوءاً على نحو خطير.
كما رفضت وزارة الدفاع بشكل قاطع ادعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن «النظام السوري ومن يدعمه من الروس والميليشيات الإيرانية، يستهدفون المدنيين باستمرار في إدلب، ويرتكبون مجازر ويريقون الدماء».

عدم تنفيذ

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «بيانات الممثلين الأتراك بشأن هجمات مزعومة للقوات الروسية على مدنيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب لا تتوافق مع الواقع».
«للأسف السبب الحقيقي للأزمة في منطقة خفض التصعيد بإدلب هو عدم تنفيذ زملائنا الأتراك لتعهداتهم بفصل مسلحي المعارضة المعتدلين عن الإرهابيين».
وأضافت أن وجود قوات ومدرعات تركية في إدلب يجعل الوضع أسوأ بكثير وكذلك نقل الأسلحة والذخيرة عبر الحدود السورية-التركية.
واختلفت روسيا مع تركيا بعد أن قال أردوغان إن جيشه سيضرب القوات السورية جوا أو برا في أي مكان بسوريا إذا تعرض جندي تركي آخر لأذى مع محاولة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد استعادة السيطرة على محافظة إدلب.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو لا تزال ملتزمة بالاتفاقات مع أنقرة، لكنها تعتبر أن الهجمات في إدلب غير مقبولة وتتنافى مع ذلك الاتفاق.
وأبرمت روسيا اتفاقاً مع تركيا في عام 2018 لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب لكن ذلك الاتفاق وغيره من الاتفاقات بين البلدين تعرضت لضغوط مع تزايد التوتر في المنطقة.
وقال بيسكوف «تعهد الجانب التركي على وجه الخصوص، بموجب هذه الوثيقة (الاتفاق)، بضمان تحييد الجماعات الإرهابية في إدلب».
وأضاف للصحفيين «ما زلنا نلاحظ بكل أسف أن تلك الجماعات تنفذ هجمات من إدلب على القوات السورية وتقوم أيضا بأعمال عدائية ضد منشآتنا العسكرية».

الاتحاد الأوروبي يحذر

في السياق حذر وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل من مواجهة بين القوات التركية والروسية في سوريا وحض الأوروبيين على تعزيز قدرتهم على التأثير في تسوية النزاع في هذا البلد.
وقال بوريل في خطاب مساء الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي نشر مكتبه نصه الأربعاء «نشهد مواجهات بين النظام السوري والقوات التركية، بدون ذكر خطر مواجهة بين القوات التركية والسورية».
وحذر من أن «هذه التوترات قد تؤدي إلى اندلاع نزاع إقليمي أوسع»، مضيفاً «يجب تطبيق وقف إطلاق النار المبرم بين أنقرة وموسكو».
وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بضرب قوات النظام السوري «في كل مكان» في حال تعرض جنوده لأذى، متهما روسيا حليفة دمشق بالمشاركة في ارتكاب «مجازر» في إدلب بشمال غرب سوريا.
وشارك بوريل الأربعاء في اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في مقر الحلف في بروكسل. وتركيا عضو في الحلف، لكن خطواتها في سوريا وليبيا تثير انزعاج عدد من أعضائه.
وأعلن بوريل أمام النواب الأوروبيين أن عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على التأثير في النزاع السوري تثير «شعوراً من الإحباط» لأن «الاتحاد الأوروبي عاجز».
وأضاف «لا يهم ان نقول: «عليهم أن يتوقفوا، وينبغي أن يتوقفوا». ما الورقة والقوة والقدرات التي نملكها للتأثير على الأطراف الفاعلة؟».
وتابع الوزير «ظللنا نقول لسنوات عديدة أن لا وجود لحل عسكري للنزاع في سوريا، وفي نهاية المطاف، الحل كان عسكرياً. حل عسكري، ومن قبل من؟ من قبل من يملكون القدرة على استخدام القوة العسكرية».
وقال «أوروبا لا تفعل ذلك. نواصل حض الجميع على وقف الهجمات ضد المدنيين، والكف عن منع وصول المساعدة الإنسانية… لكن نعرف أن كل ذلك هو إعلان مبادئ لا تدعمه قوة قسرية لتحويله إلى واقع».
وحذر بوريل «إذا أردنا فعلاً أن نكون لاعباً جيوسياسياً، علينا التصرف، ونملك الوسائل اللازمة لفعل ذلك. وإلا فسنواصل عقد جلسات برلمانية كهذه نقول فيها فقط «ينبغي وينبغي وينبغي»».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق