سياسة لبنانية

«تحالف برلمان لكل البلد» وناشطون اعتصموا أمام السرايا للمطالبة باقرار قانون النسبية

«تحالف برلمان لكل البلد» ومجموعة من الناشطين السياسيين والنقابيين ومجموعات من الحراك المدني والمنظمات غير الحكومية، نفذوا اعتصاما أمام السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح، للمطالبة باقرار قانون النسبية للانتخابات النيابية كبديل عن الانظمة الانتخابية.
والقت سوزان مكي بياناً باسم المعتصمين جاء فيه: «ايها المواطنون والمواطنات، مسيرة تحالف برلمان لكل البلد اليوم هي لنقول بالفم الملآن، إن إعادة تكوين السلطة رهن وجود قانون للانتخابات يضمن عدالة التمثيل للشعب اللبناني لا محاصصة بين فاسدين أمعنوا الإستثمار في التحريض الطائفي والمذهبي لبقائهم في السلطة.
مسيرتنا اليوم للضغط من أجل إقرار قانون انتخابي جديد يفسح المجال أمام الكفاءات الشابة، ويحول دون استمرار استنساخ المجلس النيابي دورة بعد أخرى. هي نقطة البداية لتحركاتنا المقبلة من أجل رفض التواطؤ السري بين أطراف السلطة السياسية على صياغة قانون انتخابي تعيد من خلاله إنتاج نفسها، وتعيد تقاسم الحكومة والإدارات العامة، وتغطي صفقاتها وموبقاتها وسطوها على المال العام».
اضافت: «مرت ثماني سنوات على الانتخابات الأخيرة في العام 2009، بعد تمديدين للمجلس النيابي لدورة كاملة دون أي مسوغ قانوني. تحججوا بإقرار قانون جديد وما زال الناس ينتظرون الوعود المعسولة. وها نحن على مقربة من موعد إجراء الانتخابات النيابية وما زال مصير القانون مجهولاً. والمفارقة أنه، وعلى أهميته، لم يدرج على جدول أعمال مجلس النواب. ما يظهر عدم جدية تعاطي القوى السياسية مع هذا الملف.
إن بعض الأحزاب السياسية التي تزايد علينا بمطالبها حول النسبية انما هي تستعمل النسبية كورقة ضغط وتهويل على الآخرين، وهي لم تثبت يوماً جديتها في تبني هذا المطلب، أما نحن فنطلب النسبية بدوائر كبرى، لأنها النظام الانتخابي الذي يتناسب مع صحة ودقة تمثيل اللبنانيين واللبنانيات».
وتابعت: «عليه، ومن أمام المجلس النيابي، نطالب بأن تكون النقاشات في هذا الموضوع مفتوحة وعلنية وتحت قبة البرلمان، وليس في اجتماعات سرية تعيد إنتاج قانون الستين الجائر أو ما يشبهه. ولتعلموا أن الناس فقدوا الثقة وأدركوا الخطايا ولن يقبلوا أن تغتصب إرادتهم بعد اليوم.
من هنا، نذكركم بأن العد العكسي لإقرار القانون بدأ في آخر العام 2016، ما يعني أنه لديكم 28 يوماً، أي حتى 20 شباط (موعد دعوة الهيئات الناخبة)، للقيام بواجبكم الذي فشلتم في إنجازه في الثماني سنوات الماضية.
لذا، نطالب المجلس النيابي بـ:
– إقرار قانون انتخابي جديد يحقق عدالة التمثيل بين المواطنين بمختلف فئاتهم السياسية.
– إجراء الانتخابات النيابية بموعدها من دون تأخير حتى ليوم واحد، وسحب كل ما يمت للتمديد أو التأجيل أو ما شابه من التداول كلياً.
كما نصر على المطالبة بنسبية حقيقية، لا نسبية مشوهة ومقنعة بأكثرية تحقق لكم النتائج التي تريدون.
نريد قانونا يضمن الإصلاحات كافة التي نطالب بها منذ أكثر من عشر سنوات، وهي:
1- اعتماد النظام النسبي ضمن دوائر كبرى،
2- تشكيل هيئة مستقلة لإدارة وتنظيم الانتخابات،
3- اعتماد لوائح رسمية موحدة لضمان حرية وسرية الاقتراع؛
4- اعتماد الكوتا النسائية لإيصال نسبة لا تقل عن الثلث من النساء إلى البرلمان؛
5- تنظيم الإعلام والإعلان، وسن قوانين تلحظ التطور الذي طرأ على هذين القطاعين؛
6- تنظيم المال الإنتخابي، ورفع السرية المصرفية عن حسابات المرشحين وأصولهم وفروعهم.
7- تخفيض رسم الترشح.
8- أن يخضع القانون الانتخابي لأحكام الدستور ويساهم بشكل تدريجي في إنتاج مجلس نيابي خارج القيد الطائفي.
كما نطالب وزارة الداخلية والحكومة بـ:

– تأهيل وتجهيز مراكز الاقتراع بما يتناسب وحاجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنات والمسنين.
– تعيين أعضاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بأسرع وقت، لا سيما أن موعد تشكيلها كان في التاسع عشر من الشهر الحالي».

وختمت: «صبرنا على التمديد وتحملنا الفشل ثمانية أعوام، فلتكونوا على قدر المسؤولية ولو لمرة واحدة، ولتقروا قانوناً عادلاً وممثلاً للجميع.
بدنا برلمان لكل البلد بيمثل كل البلد».

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق