الجهات المانحة تريد مساعدة اللاجئين والنازحين وليس النظام السوري

بدأت أعمال مؤتمر جديد للجهات المانحة الثلاثاء في بروكسل لجمع حوالي 9 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين لكن الاموال المخصصة للفئة الاخيرة ينبغي الا تستخدم لدعم نظام الرئيس بشار الأسد كما يحذر الأوروبيون.
وصرح دبلوماسي اوروبي لفرانس برس «يجب ألا يكون هدف المؤتمر فقط جمع الأموال. يجب أن يكون مرفقاً برسالة سياسية حول اشتراط أن تكون المساعدات لإعادة الاعمار ورفض افلات المسؤولين السوريين المتهمين بارتكاب جرائم من العقاب».
وقدرت الأمم المتحدة بـ 5،5 مليار دولار (4،4 مليار يورو) الحاجات المالية لمساعدة 5،6 مليون لاجىء خارج البلاد في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.
وسيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 3،3 مليار دولار (2،9 مليار يورو) للنازحين داخل سوريا الذين يواجهون أوضاعا إنسانية "لا تحتمل" بحسب منظمة «أطباء العالم».
وقيمة الوعود ستكشف الخميس في ختام الاجتماع الوزاري الذي تتولى رئاسته فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي وممثلاً الأمم المتحدة مساعد الأمين العام مارك لووكوك والمفوض الأعلى للاجئين فيليبو غراندي.
وأعلنت بريطانيا مساهمة بقيمة 400 مليون جنيه (464 مليون يورو).

تراجع حماسة الجهات المانحة
وقال مسؤول أوروبي عشية بدء هذا المؤتمر الثالث في بروكسل، والسابع من نوعه منذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، «نلاحظ ضعف حماسة الجهات المانحة. لا يمكن القيام بأي شيء في حال لم تتوفر الأموال».
في العام 2018، كانت الالتزامات أقل من التوقعات مع 4،4 مليار دولار (3،5 مليار يورو)، أي نصف الـ 9،1 مليار دولار (7،3 مليار يورو) التي طالبت بها الأمم المتحدة.
وكان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لبت نداء الأمم المتحدة وقدمت ثلاثة أرباع قيمة الهبات. ولم تكشف واشنطن التي سيمثلها الخميس جيمس جيفري الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا قيمة مساهمتها العام الماضي.
وتعهدت جهات مانحة عدة خلال مؤتمر العام 2018 بتقدم منح على ثلاث سنوات. ووعدت فرنسا بـ 1،1 مليار يورو للفترة بين 2018-2020.
وكانت مجمل التعهدات لعامي 2019 و2020 حددت بـ 3،4 مليار دولار (2،7 مليار يورو).
وألقت انتقادات الرئيس السوري للـ «الحصار الاقتصادي» المفروض على بلاده وتنديده بالعقوبات الأوروبية والأميركية بظلالها على المؤتمر.

لا إفلات من العقاب
وقال دبلوماسي أوروبي «من غير الوارد التطبيع مع نظام دمشق وهو ما قد تكون بعض دول الاتحاد مستعدة للقيام به».
وأضاف «يخشى من أن يتم تحويل المساعدات الدولية إلى المناطق الموالية للنظام».
وأصر دبلوماسي أوروبي على أنه «أساسي» أن توزع على خمسة ملايين نازح سوري وتنقل أيضاً إلى المناطق في شمال شرق البلاد المحررة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية بفضل قوات سوريا الديموقراطية الكردية أساساً.
وأوضح أن «الخطر هو أن تكون هذه المناطق ميالة إلى التعايش مع النظام لتحمي نفسها من تركيا إذا تم التخلي عنها».
ولم يعد الاتحاد الأوروبي يطالب بتنحي الرئيس السوري كشرط للمساعدة في إعادة اعمار البلاد لكنه يطالب بفترة انتقالية.
وقال الدبلوماسي «يجب أن نكون واقعيين. لا يمكن أن يحصل تغيير في النظام بين ليلة وضحاها لكن مؤشرات مرتقبة حول اطلاق عملية انتقالية سياسية ذات مصداقية ويمكن للمساعدة لاعادة الاعمار ان تشكل عاملاً مؤثراً على النظام».
وأضافت دول عديدة منها فرنسا شرطاً آخر هو التصدي للافلات من العقاب.
في العام 2018 قطع وزراء 7 دول – ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا – وعداً بـ «ألا يفلت أي مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا من العدالة».

ا ف ب