الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

كل ما يروج عن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل لا يمت الى الحقيقة بصلة. فما توصل اليه الوسيط الاميركي محصور بين الاطراف المعنية التي تتكتم على كل المعلومات، حفاظاً على نجاح الوساطة. لذلك يجب انتظار انتهاء الزيارات المكوكية التي يقوم بها آموس هوكشتاين حتى تظهر الحقيقة. ولكن الاوساط المقربة تؤكد ان لبنان متمسك بحقوقه كاملة في ثروته البحرية وسيحصل عليها.

المصارف التي بددت اموال المودعين، ولم تحافظ على الامانة، لا تزال تتحكم باصحاب هذه الامانات، خصوصاً في غياب خطة تعاف رسمية تحدد مصير هذا الاموال، واخر ما سجل في هذا المجال ان بعض المصارف ترفض التقيد بتعميم مصرف لبنان رقم 161 الذي يسمح للمودع بسحب الدولارات على سعر المنصة، دون اي تفسير لهذا القرار.

اعلن قبل ايام ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كلف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الاهتمام بملف عودة النازحين السوريين الى المناطق الامنة في سوريا. والامن العام هو الجهة المعنية بقضية النازحين، خصوصاً وان اللواء ابراهيم على علاقة جيدة بالمسؤولين السوريين. فعلى امل ان يوضع ملف العودة على السكة الصحيحة بعدما اصبح لبنان عاجزاً عن تحمل المزيد.

اسرار

انقضى الاسبوع الثاني من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولم يصدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يؤشر الى احتمال توجيه الدعوة للانتخاب في الايام المقبلة، خصوصاً وان الرئيس بري حدد ايام 14 و15 و16 ايلول لمناقشة الموازنة العامة. فهل تنقضي المهلة المحددة للانتخاب دون التوصل الى اتفاق، ويحل الفراغ بعد 31 تشرين الاول؟ وهل ان الوضع اللبناني يحتمل هذا الفراغ؟

الاتصالات السياسية ناشطة في سبيل التوصل الى اتفاق حول اسم يتم انتخابه رئيساً للجمهورية. فبالنسبة الى احزاب السلطة فهي متجمعة وتسير كلها في كلمة السر التي تصدر عن قائدها اما المعارضة فلا تزال معارضات متعددة، رغم كل المحاولات لجمعها في تكتل واحد يواجه 8 اذار. فاذا لم تتدارك الامر سريعاً، فانها ستخسر المعركة تماماً كما حصل في انتخابات المجلس النيابي. فعلى امل ان تكون تعلمت الدرس.

تفسيرات كثيرة وتكهنات انطلقت تعليقاً على ما ورد في حديث رئيس الجمهورية ميشال عون الى احدى الصحف المحلية، والذي قال فيه انه يعتبر ان حكومة تصريف الاعمال غير مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حدوث فراغ. الاوساط القانونية تشرح الوضع فتؤكد ان الدستور واضح ولا يمكن مخالفته باي حال من الاحوال والرئيس عون سيلتزم قسمه، وكل ما يروج ويقال لا يمت الى الحقيقة بصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق