اخبار لبنانية
لقطات
عندما يصبح القطاع الخاص اقوى من الحكومة، يستقوي عليها ويفرض مصالحه، فوق كل المصالح. فبعض المدارس الخاصة تجاوزت القانون وقررت استيفاء مبلغ كبير بالدولار فريش، اضافة الى القسط المحدد بالليرة اللبنانية بعشرات الملايين، دون الالتفات الى وضع الاهالي الذين اصبح معظمهم فقراء بعد نهب اموالهم في المصارف ونشر البطالة في كل القطاعات. كل ذلك ووزارة التربية غائبة عن السمع والبصر.
اصحاب المولدات يبتزون الحكومة والمواطنين على حد سواء. فهم يعلمون ان وزارة الطاقة عاجزة عن تأمين الكهرباء ورغم العتمة الشاملة منذ اكثر من سنتين لم تتخذ خطوة واحدة تدل على النية بتأمين التيار. لذلك يعمدون في كل مرة ويرفعون الشكوى، فيسارع وزير الطاقة الى رفع سعر الكيلوواط حتى باتت فواتيرهم اعلى من دخل اكثرية الشعب اللبناني. وهم يخفون ابتزازهم بالصراخ بحجة انهم يخسرون. غير ان الخاسر الوحيد هو المواطن.
يقول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه اعطى المصارف بين 2017 و2021 مبلغ 24 مليار دولار، مؤكداً ان اموال المودعين لا تزال في المصارف. فهل جرى تحقيق في هذه القضية وهل يعتبر القضاء هذا الكلام اخباراً ليبدأ تحقيقاته؟ فاين ذهبت المصارف بهذه الاموال هل هربت كلها الى الخارج. لو كان في لبنان محاسبة، لما وصلنا الى ما نحن فيه اليوم ولكن لا المجلس النيابي حاسب الحكومة، ولا الحكومة حاسبت المافيات ولا الشعب مصدر كل السلطات حاسب الطبقة السياسية الفاسدة.
اسرار
هل يوجه رئيس الجمهورية الدعوة هذا الاسبوع الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تشكيل الحكومة، ام يرجىء ذلك ريثما يتم الاتفاق بين الكتل النيابية على اسم يتولى هذه المهمة؟ هناك محاولة لاتمام الاتفاق على التأليف قبل التكليف، بحيث لا يدخل لبنان في فراغ يستمر اشهراً، كما يحصل في كل مرة عند تشكيل حكومة. مع العلم ان رئيس الجمهورية ليس مقيداً بمهلة زمنية لاجراء الاستشارات.
يقول التغييريون ان انتخابات اللجان النيابية يجب ان تعكس الصورة الجديدة التي رسمتها الانتخابات النيابية، بحيث لا تبقى رئاسات اللجان موزعة حصصاً كما كانت في السابق، بل يجب ادخال تغييرات عليها لاعطاء العمل داخلها حيوية ونمطاً جديداً، يؤدي الى الغاية التي وجدت هذه اللجان من اجلها، على ان تكون الشفافية الواضحة في كل مناقشاتها.
يقول التغييريون انهم الى جانب تأييدهم نواف سلام لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، لديهم ثلاثة او اربعة اسماء اخرى تتمتع بالكفاءات اللازمة الاقتصادية والمالية والادارية والسياسية، وهم يعارضون تكليف شخصية من القوى التقليدية التي اثبتت فشلها على مر السنين. خصوصاً وان الحكومة الجديدة لديها المهمة الاهم وهي انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والنهوض بالاقتصاد.