سياسة لبنانيةلبنانيات

تعطيل الحكومة يفاقم الازمات والحلول شبه مستحيلة

ربط شل مجلس الوزراء وازمة العلاقات مع دول الخليج بالملف القضائي غير مبرر

يوم اخر يطل ولبنان بلا حكومة تعمل. لقد عطلتها السياسة، اساس كل المشاكل في هذا البلد. لم يراع المعطلون وضع الناس الذين يعانون من جبل من الازمات المتراكمة فوق رؤوسهم وهم بحاجة الى اجراءات وقرارات تخفف عنهم العبء الا ان فريقاً من السياسيين يراعي مصالحه قبل اي مصلحة اخرى. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يحاول تدوير الزوايا قدر المستطاع، ويعمل بالحد الادنى المتوفر له، فيما الاوضاع تتطلب العمل ليلاً ونهاراً ودون انقطاع من اجل معالجة ظروف الناس الذين باتوا في اكثريتهم الساحقة تحت خط الفقر. لماذا لا يعود الجميع الى القوانين؟ ان التدخل السياسي في القضاء يحرمه الدستور، وبالتالي فان ازاحة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار ليس من اختصاص مجلس الوزراء. فلماذا الربط بين القطاعين خلافاً للقوانين؟ مع العلم ان هذا الاصرار على ادخال مجلس الوزراء بقضية ازاحة البيطار يعطل الدولة ويشلها ويسيء الى الشعب اللبناني باسره بمن فيه جمهور المعطلين. فمتى يعود الجميع الى ضمائرهم ويفصلون بين معيشة الناس والاهداف السياسية والقضائية؟
الرئيس نجيب ميقاتي يجمع اللجان ويعقد الاجتماعات لتسيير امور البلد والناس وقد عقد بالامس اجتماعاً مع البنك الدولي جرى خلاله البحث في الكهرباء وهو ملف ضاغط، يترقب المواطنون وضع الحلول، بعدما استقوى اصحاب المولدات على الدولة ورفضوا تركيب العدادات وهم سائرون في وضع الفواتير العشوائية التي تفوق الملايين فيما وزارة الطاقة والدولة كلها عاجزة عن الوقوف بوجههم، لعدم القدرة على تأمين التيار.
بالنسبة الى الازمة القضائية المتعلقة بازاحة القاضي بيطار، فقد عمت الفوضى في هذا الملف. وغرق قصر العدل بالدعاوى التي تنهال من كل الاطراف بحيث لم يعد يعرف من ضد من ومن مع من. الا ان البلبلة التي رافقت تسلم القاضي حبيب مزهر الملف وتجاوز ما هو مطلوب منه والذي ادى الى هذه الفوضى العارمة انتهى بكف يد مزهر عن ملف التحقيق في قضية انفجار المرفأ. كما رفع محامو المنظومة دعاوى بحق عدد من القضاة. فكان لهذه الفوضى اثر مدمر على القضاء ككل. وهذا خطير جداً لانه اذا سقط القضاء لا سمح الله لا يبقى اي مرجع يستجير به المظلوم. كذلك اقدمت جمعية «ن» على ختم مكتب القاضي مزهر بالشمع الاحمر وقالت ان هذا الحكم هو باسم الشعب.
وبالنسبة الى ازمة العلاقات مع دول الخليج وخصوصاً المملكة العربية السعودية، فالمشكلة تراوح مكانها. الوزير صاحب التصريح الذي اساء الى المملكة مصر على عدم الاستقالة، فيما استقالته هي المدخل الى الحل عبر مفاوضات جدية تراعي مصلحة البلدين الشقيقين. كما تم ربط تعطيل الحكومة بازاحة القاضي بيطار، كذلك تم ربط حل ازمة العلاقات مع دول الخليج بالتحقيق في انفجار المرفأ. هذا الاهتمام غير العادي لهذا الملف دفع الناس الى التشبث بمعرفة الحقيقة ليعرفوا من قتل اكثر من مئتي شخص وجرح 6500 اخرين ودمر نصف العاصمة ومحيطها. من هنا بات من شبه المستحيل ان يتمكن اي طرف من وقف التحقيق ومنعه من الوصول الى الحقيقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق