رئيسيسياسة عربية

محكمة مصرية تقضي بإعدام 20 شخصاً في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة

قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 20 شخصاً في قضية الهجوم على قسم كرداسة بالجيزة، غربي القاهرة، الذي أسفر عن مقتل 17 شخصاً من بينهم 14 من ضباط وأفراد الشرطة في آب (اغسطس) عام 2013.

ويمكن الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض.
وأصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً بالسجن 25 عاماً على 80 متهماً، وبالسجن المشدد 15 عاماً بحق 34 متهماً آخرين في القضية ذاتها.
وكانت المحكمة قررت في نيسان (ابريل) الماضي إحالة اوراق المتهمين العشرين إلى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم بعد إدانتهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل والتخريب والسرقة، وذلك في واقعة اقتحام قسم شرطة كرداسة تزامنا مع فض اعتصامي أنصار جماعة الاخوان المسلمين في ميداني رابعة والنهضة عام 2013.
وفي شباط (فبراير) 2015، صدر حكم قضائي بإعدام 183 متهماً بينهم هاربون في القضية ذاتها، وحكم على متهم حدث بعشر سنوات سجناً.
لكن محكمة النقض قررت في شباط (فبراير) من العام التالي إعادة محاكمة 149 متهماً محبوسين و6 آخرين ألقي القبض عليهم، أمام دائرة أخرى فيما بقيت الأحكام دون تعديل للمتهمين الهاربين.
ترددت الحكومات المصرية المتعاقبة في إلغاء أو تخفيض الدعم الحكومي للوقود
ومن جهة أخرى، ألقت قوات الأمن القبض على ستة أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت السلطات إنهم متهمون بـ «محاولة تأليب الرأي العام باستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في أعقاب رفع أسعار المحروقات مؤخراً».
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الأشخاص الستة عقدوا اجتماعاً بمنزل أحدهم بإحدى قرى محافظة الدقهلية بدلتا مصر من أجل «إعداد الخطط لاستغلال الأزمات الحالية خصوصاً المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات، واستغلال احتفالات الشعب بذكرى ثورة 30 يونيو (حزيران) لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار».
وعثرت قوات الأمن بحوزة المجموعة، بحسب البيان، على «أجهزة حاسب آلي وأوراق تنظيمية» تحوي تكليفات صادرة لهم من قياداتهم توجه تحركاتهم «لتنفيذ مخططها».
وكانت الحكومة صنفت جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً «إرهابياً» وتحفظت على ممتلكاته وأصوله وحظرت جميع أنشطتها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013. ودأبت جماعة الإخوان المسلمين على نفي انتهاج العنف، وتقول إنها «سلمية» بشكل كامل.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق