سلطنة عمان في موقع متقدم على خريطة التجارة العالمية

شهدت السنوات الأخيرة مزيداً من الاهتمام بقطاع الخدمات اللوجستية في السلطنة انطلاقاً من أهمية القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى استثمار الموقع الجغرافي للسلطنة والبنى الأساسية في قطاعات الموانىء والمطارات والطرق فضلاً عن المناخ السياسي الآمن والمستقر التي تعتبر من أفضل
العناصر الأساسية لإحداث نقلة نوعيّة في صناعة الخدمات اللوجستية في السلطنة كي تصبح مركزاً أساسياً للخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

وتجسيداً لهذا الاهتمام تم وضع خطة استراتيجية للقطاع اللوجستي في ضوء توجهات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020) لتنويع مصادر الدخل وانسجاما مع التخطيط بعيد المدى للسلطنة حتى عام 2040 ويأتي وضع هذه الخطة بعد أن استكمل القطاع اللوجستي في السلطنة متطلبات التواصل التجاري والسياحي وجميع الأنشطة الاقتصادية التي تربط السلطنة بمحيطها الخليجي والعربي والآسيوي والعالمي عبر وجود شبكة للنقل البري تمتد لأكثر من 32 ألفاً و600 كيلومتر من الطرق المعبدة المفردة والمزدوجة والممهدة، التي تربط محافظات السلطنة وولاياتها وقراها ببعض.كما تربط السلطنة بدول الجوار في الخليج العربي.
وتربط منشآت القطاع الصناعي الإنتاجية ومخازن الشركات التجارية بمنافذ التسويق في مراكز المدن والولايات.
كما أن موانىء السلطنة التي تعتبر من أهم مقومات القطاع اللوجستي ترتبط بطرق ذات مواصفات عالمية تسهل عمليات استيراد وتصدير البضائع من السلطنة وإليها.
وتعتبر المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة إحدى المناطق التي سوف تساهم في تطوير هذا القطاع، وقال أحمد بن سعيد الازكوي مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة ان القطاع اللوجستي يعتبر الشريان الذي يغذي القطاعات الأخرى ومن هذا المنطلق تأتي أهمية القطاع في تنويع مصادر الدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة.

فالمباشرة تتمثل في الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في تعزيز إمكانيات منظومة النقل المختلفة كالموانىء والمطارات والطرق البرية والقطارات التي تشكل شبكة أساسية في ربط الأسواق الداخلية بالسلطنة مع الأسواق الإقليمية والدولية وتوفر خدمات داعمة للأنشطة التجارية والصناعية بالمناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة. حيث تدعم هذه الجهود وبطريقة مباشرة القطاع اللوجستي والانخراط فيه بالإضافة إلى إيجاد فرص استثمارية واعدة ووظائف تخصصية في هذا المجال.
وأشار احمد الازكوي إلى أن الصورة غير المباشرة تتمثل في تفعيل أنشطة تلك العناصر من خلال ربط ودعم عمليات الشحن والتخزين ومناولة البضائع على المستويين المحلي والدولي. مما يخلق أسواقاً جديدة للمنتجات المحلية ويدعم ترويج السلطنة كوجهة استثمارية واعدة في القطاعات المختلفة من خلال تعزيز حركة تدفق وتبادل البضائع من أسواق السلطنة إلى أسواق المنطقة والأسواق الدولية والعكس، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج والعوائد من الاستثمارات إلى جانب الرسوم والإيرادات الضريبية.
وأكد أن أهمية القطاع لا تقتصر فقط على القطاع نفسه وإنما تمتد لتشمل الدور الذي يلعبه في دعم القطاعات الأخرى وعلى هذا الأساس تركز الحكومة على تطوير كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية لما لها من أبعاد اقتصادية هامة.
وقال ان نهج الحكومة في الترويج للقطاع اللوجستي يأتي منسجماً مع اتجاه الشركات العالمية والمستثمرين في البحث عن مراكز خدمات لوجستية متقدمة وقريبة من أسواقها المستهدفة، وحيث إن السلطنة تتمتع بموقع جغرافي حيوي يطل على المحيط الهندي وبحر العرب وخطوط الملاحة المرتبطة بالأسواق العالمية كالهند وشرق آسيا وأفريقيا.
هذا إلى جانب توفر بنية أساسية للخدمات اللوجستية وبكفاءة عالية كالموانىء والمطارات وشبكة الطرق البرية ومشروع خط القطارات.

وأضاف مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة إن الحكومة هدفت إلى أن تجعل رسالتها الترويجية لدى الأسواق الاستراتيجية المستهدفة موضحة لإمكانيات السلطنة اللوجستية وجاهزيتها في هذا القطاع والعمل على جذب الاستثمارات وتفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أبرمتها مع العديد من الدول لتسهيل عملية التبادل التجاري كإتفاقية التجارة الحرة ومنع الإزدواج الضريبي وتسهيل عبور الشحن واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ونتيجة لترويج السلطنة كموقع وخدمات متميزة سيؤدي ذلك إلى الاستغلال الأمثل للخدمات والبنية الأساسية التي تم الاستثمار فيها وبالتالي سيكون له مردود مادي على الدولة.
وأشاد احمد الازكوي بمشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة الذي تطوره شركة عُمان اللوجستية (قيد التأسيس) وقال إن هذا المشروع يأتي مكملاً لمشاريع الحكومة في تعزيز البنية الأساسية للقطاع اللوجستي لمقابلة حركة التبادل التجاري وتزايد حجم طلب الاستثمار في المجالين التجاري والصناعي، وسيكون للمنطقة الدور المحوري في تسهيل حركة شحن البضائع والتخزين ومناولة الحاويات من خلال الربط بينها وبين المنافذ البرية والموانىء والمناطق الاقتصادية وقنوات التوزيع التجاري في محافظات السلطنة.
وأشار إلى أن رؤية المنطقة تركز على أن تجمع بين بيئتي العمل والعيش معاً ومن خلال توفيرها لخدمات لوجستية متكاملة إلى جانب توفير متطلبات الحياة العصرية كوحدات الإقامة ومراكز للتسوق والمؤسسات التعليمية والصحية وتهتم بالاستخدام الأمثل للطاقة وتدوير المخلفات وأفضل الممارسات الصحية.

وأوضح أن مساحة المنطقة تبلغ 95 كيلومتراً مربعاً وسوف تشتمل على أربعة أنشطة رئيسية مخصصة للخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والصناعات الخفيفة والخدمات العامة كالمكاتب الإدارية والإقامة والتسوق، وترتبط المنطقة بشكل حيوي مع شبكة الطرق السريعة الجاري تنفيذها بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة كما سترتبط مستقبلاً مع خط القطار.
ونوه إلى أنه تم في وقت سابق الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع، وانتقل إلى المرحلة التنفيذية والمتمثلة في تنفيذ المشروع على خمس مراحل بدأت مع المربع الأول من المرحلة الأولى بمساحة (3 كم2)، مشيراً إلى أنه في إطار تنفيذ المربع الأول تم التوقيع على اتفاقية مع شركة أف أند أم إنجيريا لوضع التصميم التفصيلي لهذا المربع، وقد بدأت شركة أليسكو سترونج بلانت هاير للتجارة والمقاولات فعليا في أعمال التسوية والتمهيد لتنفيذ المربع الأول.
وقال مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة ان المربع الاول يشتمل على الميناء البري الذي يعد نواة للمشروع وسيؤدي دوراً مركزياً في تسهيل حركة البضائع بالأسواق المحلية وأنشطة الاستيراد والتصدير، كما يضم هذا المربع منطقة المخازن وساحة التوزيع ومركزاً لخدمة الشاحنات ومطاعم ومكاتب ومباني إدارية.

وحول إدارة الميناء البري قال: قمنا في بداية هذا العام بطرح الإعلان الخاص بتأهيل الشركات الراغبة في تشغيل الميناء، وتم الانتهاء من إجراءات التقويم وتأهلت تسع شركات للدخول في المناقصة اشتملت على ائتلافات لشركات محلية ودولية. وفي الجانب الاستثماري فإن فريق العمل المكلف بصياغة المزايا والحوافز والتسهيلات مستمر في مهمته لإعداد التصور اللازم.
وأضاف أن المؤشرات الأولية لطلبات الاستثمار التي تم تلقيها من داخل وخارج السلطنة توضح أن المنطقة بدأت بالفعل في رسم مكانتها الاقتصادية المرجوة، علاوة على ذلك قمنا خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الاجتماعات مع مستثمرين من السلطنة ومن خارجها موضحين لهم أهمية المنطقة والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة التي سيتم تقديمها، وسيتم خلال الفترة المقبلة طرح تفاصيل الاستثمار من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.