سياسة لبنانيةلبنانيات

الوضع السياسي بين انتظار الموفد الفرنسي وعطلة الاضحى والوضع المعيشي كارثي

فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات تفوق بكثير دخل 80 بالمئة من الاسر اللبنانية

لبنان السياسي في عطلتين، الاولى تتعلق بانتظار عودة الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان، وقد وعد بأن تكون سريعة، والثانية هي عطلة عيد الاضحى المبارك. جولة لودريان على مختلف الكتل النيابية والقادة السياسيين لم تثمر، ولم تبدل في المواقف المتصلبة، وبقي الوضع على حاله. دعوات للحوار مغلفة بشروط لا يمكن القبول بها، لان الغاية منها فرض الرأي على الاخرين، وليس الحوار الجدي الذي يوصل الى نتيجة. لقد جرت محاولة من قبل النائب وليد جنبلاط، وطرح اسماء حيادية عدة، خارج الاصطفافات القائمة، ولكن مبادرته لم تنجح، واستمرت المواقف على حالها. ثم كانت محاولة البطريرك الراعي الذي اوفد مطرانين يحملان معهما دعوات للحوار ولكن هذه المبادرة فشلت ايضاً.
لودريان عائد خلال الشهر المقبل كما وعد. ولكن باي مبادرات؟ لقد قال بالعمل على تسهيل الحوار، فهل ان فرنسا لا تزال مؤهلة لرعايته، وقد تحولت في نظر البعض الى فريق، يوم اصرت على دعم ترشيح سليمان فرنجية، لذلك فمن المتوقع ان يزور لودريان المملكة العربية السعودية وقطر ويطلع المسؤولين فيهما على نتائج محادثاته في بيروت، ويتزود ببعض الاراء التي يمكن ان تساعد على الحل، وعندها يصبح الامل بالنجاح اكبر. وهناك توجه بان تجتمع اللجنة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر وتخرج بصيغة حل، يتولى لودريان عرضها على السياسيين اللبنانيين. وازاء هذا الوضع يمر لبنان بفترة انتظار مترافقة مع الحملات السياسية التي استعرت منذ بداية الازمة وحتى اليوم وهي «عدة الشغل» كما يسميها البعض.
يقابل هذا الوضع السياسي المأزوم، وضع اقتصادي ومعيشي قاتل، زادته حدة، القرارات العشوائية التي تصدر عن بعض الوزراء والمسؤولين في هذه الحكومة، دون اي خطة مدروسة. فوزارة الطاقة عمدت الى رفع قيمة الفواتير الكهربائية عشرين ضعفاً، دون ان تفي بوعدها بتأمين ساعات اضافية تلبي الحاجة، وتخفف من وطأة المولدات. وشركة المياه في بيروت والجبل رفعت قيمة فواتيرها اكثر من عشرة اضعاف، وبقيت المياه مقطوعة في معظم الاوقات وتحتم على المواطنين اللجوء الى الصهاريج لسد حاجاتهم الى المياه، ولا من يحاسب. كذلك فعل وزير الاتصالات رفع تعرفة الخليوي بنسبة مرتفعة وربطها بالدولار المتحرك، حتى بلغت الفواتير الملايين، وهو ماض في سياسته العشوائىة يبشر برفع فواتير الهاتف الثابت والانترنت وغيرهما سبعة اضعاف. ولو كان في هذه الحكومة من يتقن الحساب، لتبين له ان الزيادات التي تفرض على اللبنانيين تفوق باضعاف دخل 80 بالمئة او اكثر من الاسر اللبنانية. فهل سألت الحكومة نفسها يوماً من اين تأتي هذه الاسر بالمال لتسديد ما تفرضه عليها بدون تفكير او حساب؟
هناك ابواب كثيرة غير مد الايدي الى جيوب المواطنين. فهناك مليارات الدولارات مهدورة في الكهرباء والمياه والاتصالات. وهناك وزراء وجه اليهم القضاء التهمة بتبديد اموال الدولة والمساهمة في ضياعها. فلماذا لا يحاسب هؤلاء ويرغمون على دفع بدل ما ضيعوه، ويجنبون المواطنين الفقراء عبء هذه الفواتير الخيالية.
ليس المطلوب الاتيان برئيس للجمهورية وحسب، بل المهم ايضاً وزراء على قدر المسؤولية يوازنون بين فرض الضرائب وقدرة المواطنين. وفيما عدا ذلك ظلم وخراب وانهيار حتى الفقر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق