تطرق المسؤولون القبارصة اليونانيون والاتراك الاثنين الى مسألتي الحدود غير المرسومة بدقة والاراضي المحتلة الشائكتين واللتين حالتا لعقود دون التوصل الى اتفاق سلام بين شطري الجزيرة المقسمة كما قالت الامم المتحدة.
وقبرص مقسمة منذ 1974 واحتلت تركيا الثلث الشمالي من الجزيرة رداً على انقلاب كان يرمي الى الحاق الجزيرة باليونان.
وترسيم الحدود بدقة ودفع تعويضات عن الاراضي والمنازل المصادرة من الملفات الاكثر تعقيداً واثارة للجدل في عملية السلام التي اعيد تحريكها في ايار (مايو) مع امل باعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ اكثر من اربعة عقود.
وقال موفد الامم المتحدة اسبن بارت ايدي في ختام الجولة الاخيرة من المباحثات بين الزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي والرئيس القبرصي اليوناني نيكوس اناستاسيادس في نيقوسيا «كانت هاتان النقطتان في صلب الاجتماع الذي عقد اليوم» الاثنين.
واضاف ان «المسؤولين اتفقا على احترام الحق الخاص بالملكية».
وخلال الاجتياح التركي في 1974 فر 200 الف شخص من القبارصة اليونانيين الى جنوب الجزيرة والقبارصة الاتراك الى شمالها تاركين كل ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم.
ويعيش قبارصة اتراك او مستوطنون اتراك او اجانب في الشمال في منازل تعود لقبارصة يونانيين بعد عمليات بيع مثيرة للجدل.
ووفقا للموفد الاممي فان الزعيمين القبرصيين مصممان اليوم على مواصلة التفاوض بوتيرة منتظمة لجعل قبرص دولة فدرالية موحدة.
ويرى عدد من القبارصة ان التناغم بين الزعيمين قد يخلق اجواء الثقة اللازمة للتوصل الى اتفاق سلام لطالما كان صعب المنال.
وتم بحث الملف القبرصي خلال مشاورات غير رسمية في مجلس الامن الدولي في نيويورك الاسبوع الماضي بحسب ما قال موفد الامم المتحدة للزعيمين.
واقر مجلس الامن الدولي ب«الجهود التي بذلها” اكينجي واناستاسيادس.
وتستأنف المفاوضات في الاول والرابع عشر من ايلول (سبتمبر) بعد اجازة صيفية.
ا ف ب
