سلطنة عمان: وزارة البيئة تدشن مبادرة «مناخ أفضل لمستقبل أخضر»

رعى السيد محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية في سلطنة عمان الاحتفال بيوم البيئة العالمي وتدشين الدورة الأولى لمبادرة «مناخ أفضل لمستقبل أخضر»، تزامناً مع احتفالات السلطنة بيوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من حزيران (يونيو) من كل عام.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التوعية والتثقيف بتحديات التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاعات التنمية الشاملة، وحصر وتوثيق الجهود والمبادرات والمشاريع التي تقام في مجال التكيف مع تغير المناخ او التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتضمينها في التقارير الوطنية للسلطنة المقدمة إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بتغير المناخ وحماية طبقة الأوزون، وغيرها من الاتفاقيات البيئية الدولية ذات العلاقة من اجل الوفاء بالتزامات السلطنة في تلك الاتفاقيات.
بالإضافة إلى نشر وتشجيع التطبيقات الخضراء مثل استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإعادة تدوير المنتجات، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز كفاءة استخدامهما، وزيادة مساحات التشجير واستزراع النباتات الملائمة للظروف المحلية.
وتضمن الاحتفال عرض فيلم قصير عن تأثيرات التغيرات المناخية واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، أعقبته كلمة وزارة البيئة والشؤون المناخية قدمها إبراهيم بن أحمد العجمي مدير عام الشؤون المناخية وقال فيها: يأتي احتفال العالم هذا العام تحت شعار «مكافحة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية» حيث بذلت السلطنة العديد من الجهود لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وذلك من خلال التشريعات الخاصة بصون الأحياء الفطرية وتنظيم تداول تلك الأحياء المحلية والخارجية، وانضمت السلطنة إلى اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس) بموجب المرسوم السلطاني رقم (117/2007) وذلك إيماناً منها بأهمية التعاون الدولي للمحافظة على الحياة الفطرية في بيئاتها الطبيعية من خلال الإعلان عن (18) محمية طبيعية وتوفير وحدات لمراقبة الحياة الفطرية في مختلف أنحاء السلطنة لحماية الأنواع الفطرية ومكافحة الصيد غير المشروع.

مجال التغير المناخي
وأوضح مدير عام الشؤون المناخية أن فعاليات احتفال السلطنة بهذا اليوم تتضمن أيضاً فعاليات عدة في مجال التغير المناخي منها تدشين مبادرة بعنوان (مناخ أفـضـل لمـستـقبل اخضر) تهدف إلى تعزيز وتشجيع الشراكة والتعاون بين هذه الوزارة والقطاع الحكومي والمؤسسات العلمية والبحثية وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع من أجل تجميع وحصر المبادرات والمشاريع والأفكار التي قامت بها تلك الجهات خلال الفترة الماضية أو ما تخطط للقيام به في المستقبل من أجل التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ومنها على سبيل المثال استخدام مصادر الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أو تشجيع استخدام التطبيقات الخضراء مثل إعادة تدوير المنتجات وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة استخدامها، بالإضافة إلى تعزيز الجهود بشأن زيادة مساحات التشجير واستزراع النباتات الملائمة للظروف المحلية لزيادة مصارف امتصاص غازات الاحتباس الحراري.
واضاف العجمي أن الوزارة قامت في عام 2014 بالتنسيق والتعاون مع جامعة السلطان قابوس وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية بالسلطنة وكذلك البدء في إعداد تقرير البلاغ الوطني الثاني للسلطنة، حيث بذل الخبراء والمختصون في هذه الوزارة وجامعة السلطان قابوس وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والجهات الحكومية المختصة جهوداً مثمرة من اجل تحقيق أهداف المشروع المذكور والذي افرز حتى الوقت الحاضر نتائج مهمة عدة منها على سبيل المثال تحديث التشريعات الخاصة بإدارة الشؤون المناخية، وإعادة هيكلة قطاع الشؤون المناخية بالوزارة والاختصاصات الوظيفية المناسبة له لتتناسب مع تطورات علوم تغير المناخ والمستجدات الوطنية والإقليمية، وكذلك للوفاء بالتزامات السلطنة في الاتفاقيات الدولية المعنية بالشؤون المناخية، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وإعداد تقرير السلطنة للمساهمات المحددة وطنياً بشأن التكيف والتخفيف من تغير المناخ الذي تم تقديمه إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 15 تشرين الاول (أكتوبر) من العام المنصرم 2015 أسوة ببقية الدول الأطراف في الاتفاقية، وإعداد تقارير فنية عن تأثيرات التغيرات المناخية على قطاعات التنمية الشاملة بالسلطنة ومنها قطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع الصحة العامة، وقطاع موارد المياه، وقطاع البنية الأساسية، وقطاع السياحة والتي تم إحالتها إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة لمراجعتها وإبداء ملاحظاتها عليها تمهيدا لاعتمادها وتمكين الخبراء والمختصين لصياغة استراتيجية السلطنة في التكيف مع التغيرات المناخية، وتحديث البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في فصل الشؤون المناخية في دراسات تقويم التأثيرات البيئية للمشاريع وفقاً للمنهجية الدولية المتبعة في هذا الشأن، وتوفير المستلزمات الأساسية لتشغيل وحدة النمذجة المناخية ومنها جهاز حاسب آلي فائق السرعة وشاشة عرض خاصة به، بالإضافة إلى بعض أجهزة الحاسب الآلي وبرامجها التشغيلية، حيث سيتم تدشينها خلال هذا الاحتفال، بالإضافة إلى إنشاء نظام إلكتروني لجرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من المشاريع والمنشآت الصناعية والذي سيتم أيضاً تدشينه لاحقاً خلال هذا الاحتفال.

الحد من الاحتباس الحراري
وألقى الدكتور ياسين الشرعبي مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية كلمة جامعة السلطان قابوس قال فيها: إن التغير المناخي ليس مجرد خطر نظري فنحن في حاجة ماسة للحد من الاحتباس الحراري والتكيف مع هذا الواقع من الآن، فقد أصبحت الحلول العلمية عنصراً أساسياً وفعالاً لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة، فالعالم يواجه اليوم تحديات كبيرة خصوصاً تلك المتعلقة بالغذاء والمياه والطاقة والبيئة وهي محاور الأبحاث الأربعة الاستراتيجية التي تبنتها جامعة السلطان قابوس في عام 2009. وانطلاقاً من ذلك، يعمل علماء الجامعة في مختلف التخصصات على قدم وساق في محاولة لفهم المخاطر والتحديات المرتبطة بتغيرات المناخ من أجل الخروج بحلول مبتكرة ومستدامة.
وأشار الدكتور ياسين الشرعبي إلى أن الجامعة تعمل حالياً على الحصول على الاعتماد المالي من الصندوق الأخضر للمناخ، لتنفيذ مشروع استعداد السلطنة لمجابهة تحديات التغيرات المناخية بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية، كما نظمت العديد من الفعاليات المشتركة، كالمؤتمر الدولي لأعاصير المدارية في سنة 2009. وتستعد الجامعة لتنظيم المؤتمر الدولي حول السياسات والاستراتيجيات المناخية في الدول النامية وسبل تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الحادية والعشرين بشأن تغير المناخ، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 اذار (مارس) 2018، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الدولي على ضوء تأكيد المجتمع الدولي على ضرورة التعاطي العاجل مع قضية التغير المناخي؛ وإيمان الجامعة العميق بأنه من دورها ومسؤوليتها المساعدة في تنسيق وتسهيل النقاشات الفكرية والعلمية التي من شأنها الإسهام بإيجابية وبشكل كبير في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الحادية والعشرين بشأن تغير المناخ.
وقدم الدكتور عبد المجيد حداد المنسق الإقليمي لبرامج تغير المناخ بمكتب غرب آسيا كلمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة قال فيها: يشرفني أن اكون معكم في الاحتفال بيوم البيئة العالمي وإطلاق المبادرة الوطنية «مناخ أفضل لمستقبل أخضر» واسمحوا لي أن انقل إليكم تحيات معالي وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة السيد اكيم شتاينر والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا الدكتور إياد ابومغلي واللذين يشيدان بأن تكون السلطنة من أوائل الدول التي بادرت بالاحتفال بيوم البيئة العالمي وكذلك يدعمان مشاريع وأنشطة اليونيب في منطقة غرب آسيا وفي سلطنة عمان.
وإننا نحتفل هذا العام بيوم البيئة العالمي تحت شعار «مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية» وقد تبدو مشكلة الاتجار غير المشروع في الحياه الفطرية للعامه أمراً ثانوياً ولا يمس مباشرة الحياة البشرية أو التنمية ولا حتى منطقتنا العربية كوننا نذكر فقط الفيلة ووحيد القرن وغيرها من الحياة الفطرية المستوطنة والمرتبطة بالقارة الإفريقية. ولكن العالم كما نعلمه اليوم مترابط المصالح وهناك دائما عرض وطلب وأسواق. وعندما ندقق في التفاصيل نجد الأثر الكبير لهذه التجارة. فعلى سبيل المثال تسبب الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم للأسماك فقدان 11 – 26 مليون طن من الأسماك سنوياً بقيمة تتراوح بين 10 – 23 مليار دولار مما تسبب في فقدان الصيادين لسبل عيشهم. وانه تم تصدير بطريقة غير مشروعة ما يقارب 170 طناً من العاج إلى خارج أفريقيا من 2009 – 2014 وتم صيد بطرق غير مشروعة ما لا يقل عن 1،175 وحيد قرن خلال عام 2015 فقط وفقاً للاتحاد الدولي لصون الطبيعة. وتسببت التجارة غير المشروعة بالحياة البرية وتقطيع الأخشاب والصيد الجائر واستخراج المعادن بخسائر تبلغ كلفتها 213 مليار دولار سنوياً وان 60% من أسباب الحروب والنزاعات الأهلية تتم بسبب الموارد الطبيعية وان أكثر من 180 من الصراعات المسلحة التي تمت في الـ 50 سنة الماضية كانت في مناطق غنية بالتنوع الحيوي.
وشهد عام 2015 تقدماً كبيراً لكبح جماح هذه المشكلة. فقد أعلن في ايلول (سبتمبر) 2015 إغلاق أكبر سوق لتجارة العاج في العالم في كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية. وساهمت تنفيذ عملية كوبرا 3 باعتقال 139 من مجرمي الإتجار بالحياة البرية وضبط 249 من عاج الفيل ومصادرة كميات كبيرة من النباتات الطبية وقرون حيوان وحيد القرن وغيرها. إن عدم التسامح مع جرائم الحياة البرية سيساهم في خلق رادع قوي تجاه هذه القضية وقضايا أخرى عادة ما تكون مصاحبة أو مسببة كالفساد وغسيل الأموال والأسلحة والمخدرات والإرهاب.
واختتم الدكتور عبد المجيد حداد كلمته: إننا فخورون بشراكتنا مع السلطنة وبالأخص وزارة البيئة والشئون المناخية وجامعة السلطان قابوس. واهتمام السلطنة بالبيئة والتنمية المستدامة برعاية من جلالة السلطان قابوس معروفة للجميع ومثالاً يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي. فالسلطنة من أوائل الدول التي أنجزت استراتيجيات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ورؤية التنمية 2020 وإنشاء وزارة معنية بالبيئة والشؤون المناخية وجعلها وجهة متميزة للسياحة البيئية المستدامة. وقد امتدت أنشطتنا المشتركة كي تشمل تغير المناخ، والتنوع الحيوي، والتقارير البيئية وقضايا الأوزون.
وتمكنت السلطنة من إعداد البلاغ الوطني الأول عن تغير المناخ وتقديمه إلى سكرتارية الاتفاقية عام 2012 وها نحن بصدد إعداد البلاغ الوطني الثاني وتقرير التحديث كل سنتين. وبادرت السلطنة بتطوير استراتيجية وطنية للتخفيف والتكييف من تغير المناخ والتي يقترن إعدادها بتنفيذ العديد من الأنشطة والتجهيزات المؤسسية التي تساعد الوزارة والجهات المعنية في التعامل مع آثار تغير المناخ، على سبيل المثال إنشاء نظام قياس وإبلاغ للغازات الدفيئة، تطوير نموذج مناخي للسلطنة ورسم خريطة التأثر والهشاشة عن تغير المناخ والتدريب وبناء القدرات الوطنية. وقد قطعت الوزارة وبالتعاون مع جامعة السلطان قابوس شوطاً هاما في تنفيذ المشروع. وكدليل آخر على اهتمام السلطنة بما يمليه تغير المناخ من تحديات فقد قدمت تقرير المساهمات الوطنية قبيل مؤتمر باريس ووضعت أهدافاً رقمية واضحة وحقيقية يمكن قياسها للتخفيف بواقع خفض 2% للفترة من 2020 إلى 2030 وأبرزت القطاعات التي تتأثر بتغير المناخ وتشمل الموارد المائية والسواحل والتنوع الحيوي والسياحة والزراعة.
بعد ذلك قدم إبراهيم العجمي عرضاً مرئياً مختصراً عن أهداف مبادرة (مناخ أفضل لمستقبل أخضر) وأشار فيه إلى أن هذه المبادرة تستهدف الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص والأفراد من خلال تشجع عمليات التطوير والابتكار في التطبيقات الخضراء وستبدأ الوزارة بتلقي هذه المبادرات مباشرة بعد التدشين ودراستها وتقويمها والإعلان عن المبادرات المجيدة منها في الوقت المناسب، مع استمرار هذه المبادرة لسنوات مقبلة.

نمذجة التغيرات المناخية
بعد ذلك دشن وزير البيئة والشؤون المناخية وحدة نمذجة التغيرات المناخية بالمديرية العامة للشؤون المناخية بالوزارة، وهي وحدة تعمل على نموذج مناخي تم تطويره في جمهورية ألمانيا الاتحادية في سنة 1999 من قبل شبكة من الباحثين الدوليين تضم 250 باحثاً من 67 مركزاً بحثياً حول العالم، وهو برنامج معتمد من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حيث تهدف وحدة نمذجة التغيرات المناخية إلى إجراء أبحاث عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على قطاعات التنمية الشاملة باستخدام النماذج المناخية العالمية والإقليمية الحديثة على فترات زمنية طويلة المدى قد تمتد إلى عقود عدة، بالإضافة إلى إعداد التقارير الخاصة بالتوقعات المعنية بالتغيرات المناخية قصيرة وطويلة المدى على قطاعات التنمية الشاملة متضمنة التوصيات الخاصة بإجراءات وسياسات التكيف مع تلك التأثيرات والتخفيف منها، ثم استخدام تلك التقارير والتوصيات في تحديث وإعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية والتشريعات المعنية بتغير المناخ وحماية طبقة الأوزون والمساهمة في تطوير البحث العلمي في مجال الشؤون المناخية.
وبعدها تم تقديم حلقة عمل فنية بحضور الخبراء المختصين من وزارة البيئة والشؤون المناخية وجامعة السلطان قابوس وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومعهد استوكهولم للبيئة، حيث ناقشت الحلقة أهم تحديات التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاعات التنمية الشاملة المناخية والجهود المبذولة من الاتفاقيات الدولية المعنية بمواجهة تلك التحديات والخطط والاستراتيجيات الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث قدم الدكتور عبد المجيد حداد المنسق الإقليمي لبرامج تغير المناخ بمكتب غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ورقة عمل عن الاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ.
ثم قدم إبراهيم العجمي ورقة عمل وزارة البيئة والشؤون المناخية عن جهود السلطنة لمواجهة تحديات تغير المناخ، وبعدها قدم الدكتور ياسين عبد الرحمن الشرعبي ورقة تناولت الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية في سلطنة عمان، كما قدم الدكتور بل دوجرتي من معهد استكهولم للبيئة ورقة بشأن النتائج الاقتصادية لمؤتمر الأطراف (21).
وتم خلال حلقة العمل عرض تجارب بعض شركات القطاع الخاص في هذا المجال مثل تجربة شركة كهرباء المناطق الريفية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة (مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، وقدمت شركة غلاس بوينت سولار عرضاً عن مشروع مركزات الطاقة الشمسية لإنتاج البخار لتعزيز إنتاج النفط (مشروع مرآة) فيما قدم عبدالله البلوشي عرضاً مريئاً عن تجربته كفرد في استخدام بعض التطبيقات الخضراء مثل ألواح الطاقة الشمسية في إنارة بعض المشاريع.