ابو سليمان: لتعديل قانوني العمل والضمان وتفعيل ضمان الشيخوخة

أقام المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في الدول العربية احتفالا في فندق «انتركونتيننتال فينيسا» بعنوان «100 عام من الدفع قدماً بالعدالة وتعزيز العمل اللائق»، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بوزير العمل كميل ابو سليمان.
حضر الاحتفال النائب عاصم عراجي ممثلاً رئيسي مجلسي النواب والوزراء، النائبة عناية عز الدين، النائب شامل روكز، النائب فؤاد مخزومي، وممثلون عن الوزارات والادارات الرسمية والمنظمات الدولية. وشارك فيه المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني، المدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.

ابو سليمان
وألقى ابو سليمان كلمة اكد فيها ان «هناك عملاً كثيراً يجمع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية الاخرى»، مشدداً على «ضرورة تعديل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وتفعيل قانون ضمان الشيخوخة. وتوقف عند اهمية خلق فرص عمل للبنانيين والاستفادة من «سيدر» لنجاح ذلك، من خلال التنسيق مع الجهات المانحة».
وتطرق الى «طريقة التعامل مع العاملات الاجنبيات»، كاشفاً عن البحث بتعديل «قانون الكفالة» بعد الاستعانة بخبرات بعض المنظمات الدولية.
وإذ نقل تحيات رئيس الجمهورية «للشركاء في العمل والمسؤولية»، هنأ المنظمة على مرور قرن على تأسيسها، قائلاً: «مئة عام نجحت فيها المنظمة بالاستمرار رغم الصراعات والحروب والانقسامات الدولية. مئة عام شهدت تغيراً كبيراً في مفاهيم العمل وانماطه وحقوق العمال الاساسية واجراءات السلامة والصحة المهنيتين ووضع المعايير الدولية الخاصة على شكل اتفاقيات وتوصيات. مئة عام من تراكم الخبرات لدى المنظمة التي هي رأس حربة في تأمين كرامة العامل وحقوقه ومكافحة جميع انواع التمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حرية العمل النقابي».
واعتبر ان «منظمة العمل الدولية» نجحت في ترسيخ نفسها كركيزة اساسية من منظومة الامم المتحدة، الفريدة بوصفها منظمة ثلاثية التكوين، بتعزيز الشراكة بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال»، مشيراً الى ان «هذه الشراكة يجب ان تكون دوماً ايجابية وتكافؤية وتكاملية، إذ إن الحكومات وجدت لخدمة مواطنيها العمال، واصحاب العمل لا يمكن لهم الاستمرار والتقدم من دون العمال كما ان العمال يخسرون فرصهم ان لم يكن هناك اصحاب عمل يستثمرون».
وأكد ابو سليمان ان «لبنان هو «عضو مؤسس وفعال في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لذا تجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء»، لافتاً الى ان «لبنان يفخر بعضويته في منظمة العمل الدولية منذ عام 1948، وهو مصمم دائماً على الوفاء بإلتزاماته بموجب أتفاقيات العمل الـ 51 التي صدق عليها إيماناً منه بالقيم السامية التي تقوم عليها المنظمة وحرصاً على حقوق العمال الأساسية التي من دونها لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة».
وعول على «تعزيز التعاون بين الدولة اللبنانية عبر وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ومكتبها الاقليمي للدول العربية في بيروت خصوصاً في ظل التحديات التي يمر بها لبنان جراء ازمة النزوح السوري التي تلقي بثقلها وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض النمو»، مثمناً «التعاون المثمر بين لبنان ومكتب المنظمة الأقليمي في بيروت عبر البرامج القائمة ومن بينها: البرنامج الوطني للعمل اللائق (2017-2020)، مسح الأوضاع المعيشية للقوى العاملة والأسر في لبنان لعام 2017، مشروع الهجرة العادلة الإقليمي في الشرق الأوسط، مشروع القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال».
وقال: «في هذا الاطار، بدأت كوزير عمل البحث مع المنظمة في كيفية تعزيز سبل التعاون على مشروع تعديل قوانين العمل وتوحيدها وكذلك الاستفادة من الدراسة الاكتوارية لقانون الضمان الاجتماعي. ونتطلع الى اعلان المئوية بشأن مستقبل العمل الذي سيصدر هذا العام في مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة بعد المئة في جنيف».