في مسلسل فضائح «وثائق بنما»، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مقابلة تلفزيونية، أنه كان يملك حصة قيمتها تقارب 30 ألف جنيه إسترليني (37 ألف يورو، 42 ألف دولار) في صندوق «أوفشور» استثماري، إلا أنه باعها في 2010.
أقر رئيس الوزراء البريطاني الخميس بأنه كانت له حصة بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني في صندوق أوفشور أنشأه والده، وذلك بعد أيام من الضغوط التي واجهها إثر الكشف عن «وثائق بنما».
وصرح كاميرون في مقابلة مع تلفزيون «إي.تي.في» أنه باع الحصة في الصندوق الذي كان يتخذ البهاماس مقراً له في 2010، قبل أربعة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء.
وأصدر مكتب رئاسة الوزراء أربعة بيانات حول هذه القضية هذا الأسبوع بعد الكشف عن «وثائق بنما» المسربة الأحد، والتي أظهرت أن مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة ساعد شركات وأفراداً أثرياء في تأسيس شركات أوفشور.
وقال كاميرون «كان لدينا خمسة آلاف حصة في صندوق بليرمور الاستثماري بعناها في كانون الثاني (يناير) 2010 وكانت قيمتها تقارب 30 ألف جنيه أسترليني (37 ألف يورو، 42 ألف دولار)».
وأضاف «لقد بعت جميع الحصص في 2010 لأنني فكرت أنني لو أصبحت رئيساً للوزراء فلا أريد من أحد أن يقول أن لدي أجندات أخرى ومصالح شخصية».
وتسجل الشركات العابرة للقارات «الأوفشور» في بلد لا يكون مالكها قائماً به، ولا تتخذه مقراً لها، كما أنها لا تمارس أي نشاط به عكس ما هو معروف لدى الشركات الدولية.
ويلتجىء رجال الأعمال الراغبون في تأسيس شركات عابرة للقارات «أوفشور» إلى بلدان مصنفة ضمن «الملاذات الضريبية» أو «الجنات الضريبية» وإلى محامين لهم صيت في المجال، كما أن العملية يمكن الا تستغرق وقتاً طويلاً، وتتم من خلال مواقع وضعت لهذا الهدف.
أ ف ب
