اتصالات مكثفة بين الكتل النيابية يقابلها تحرك دبلوماسي ولكن لا بوادر انفراج

حركة دبلوماسية ناشطة، تقابلها اتصالات مكثفة بين الكتل النيابية، بهدف بلورة مواقف تساعد على ايجاد حل للازمة اللبنانية غير المسبوقة، التي تدمر الوطن. فبعد زيارة كبير مستشاري الرئيس الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين، وقد وصفت بانها للاطلاع على عملية التنقيب وهي في الحقيقة على علاقة بانتخابات رئاسة الجمهورية ولو من بعيد، وبتأمين الهدوء والاستقرار في الجنوب اللبناني، وبعد زيارة وزير خارجية ايران حسين عبداللهيان، وما رافقها من مواقف، بدأ عدد من السفراء المعنية دولهم بالازمة اللبنانية، تحركاً باتجاه الزعماء السياسيين وبعض المؤثرين في المعركة الرئاسية. فزار سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري الديمان وعُقد لقاء مطول استغرق ساعة كاملة بينه وبين البطريرك الراعي، اكد فيه السفير ان المملكة تحترم ارادة اللبنانيين، وهي تعمل على مساعدة لبنان للخروج من محنته. كذلك زار السفير الفرنسي الجديد والسفير القطري كل على حدا الرئيس نبيه بري وموضوع البحث انتخاب رئيس للجمهورية. وقد اعتبرت زيارة السفير الفرنسي تمهيداً لزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان – ايف لودريان، المتوقعة عودته الى لبنان خلال ايام قليلة. ولكن ماذا يمكنه ان يحمل معه؟ التوقعات لا تدعو على التفاؤل الكبير، وان زيارته الثالثة لن تكون افضل من الزيارتين السابقتين، نظراً للتصلب القائم في المواقف الداخلية. ففريق الممانعة لا يزال مصراً على الحوار، وهو في قرارة نفسه يحاول ان يقنع الاخرين بمرشحه سليمان فرنجية. وتقول المعارضة انها متنبهة لهذا الامر، ولذلك رفضت دعوة الرئيس بري للحوار، فضلاً عن انها لا تريد ان تخرج على الدستور الذي ينص على اجراء الانتخاب دون ان يذكر اي شيء عن الحوار. ويزيد الامر تعقيداً، المواقف الرمادية لعدد كبير من النواب الذين يتأرجحون بين هذه المواقف المتصلبة والمتمسكة بمبادئها.
ازاء هذه المواقف، علم ان موفداً قطرياً سيصل الى لبنان خلال ساعات او ايام قليلة، لاجراء مباحثات مع السياسيين، خصوصاً وان لقطر دوراً فاعلاً في هذه الازمة، وهي تعمل بالتنسيق مع اللجنة الخماسية وبتأييد منها. فهل توفق في مهمتها. وهل تثمر كل هذه التحركات، فيكون للبنان رئيس خلال ايلول الموعود؟
في هذا الوقت يواصل حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري زيارته للمملكة العربية السعودية في اجواء من التفاؤل والايجابية، حيث يجتمع الى عدد من كبار المسؤولين السعوديين. وكرر منصوري ما سبق واعلنه منذ تسلمه حاكمية المصرف، بانه لن يمول الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية، وعلى الحكومة ان تمول ذاتها من خلال موازنة متوازية. فالقانون يرفض ان يمول المصرف المركزي العجز في الموازنة. هذا فضلاً عن ان امام الحكومة ابواباً كثيرة يمكنها من خلالها جمع الاموال وتأمين نفقاتها. فالضرائب غير المسبوقة التي اصبحت شعار هذه الحكومة هي وحدها كافية لتأمين تمويل النفقات. هذه الجدية في مواقف منصوري وتمسكه بالقوانين، جعلت المسؤولين السعوديين يهتمون بطروحاته، ولذلك وصفت زيارته الى المملكة بالناجحة والمثمرة.
وتستعد الحكومة لارسال موازنة 2023 الى المجلس النيابي لاقرارها وهي مثقلة بالضرائب التي اصبحت تساهم الى حد كبير في افقار الناس وتجويعهم، في غياب الكفاءة والمسؤولية لدى المسؤولين. فهل يتنبه النواب لخطورة هذه العشوائية في فرض الضرائب، ام انهم كالعادة متنازلون عن مهامهم ومسؤولياتهم، وغائبون عما يدور بحق الناس الذين انتخبوهم. كذلك تستعد الحكومة لمناقشة موازنة 2024 ويتبين من خلال التسريبات انها ستوجه الضربة القاضية للمواطنين من كثرة الضرائب التي ستحملها. ونعود اليها بالتفصيل فور اتضاح الصورة.