البرلمان الروسي يقر قانوناً يتيح رفع سن الخدمة العسكرية الإلزامية

مع دخول النزاع المسلح مع أوكرانيا شهره الثامن عشر، أقر البرلمان في روسيا الثلاثاء رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية الإلزامية من 27 إلى 30 عاماً. ويحظر القانون أيضاً على المجندين مغادرة الأراضي الروسية من اللحظة التي يرسل فيها مكتب التجنيد إليهم أمر تجنيدهم. وسيتيح هذا الإجراء زيادة واضحة في عدد عناصر الاحتياط بالجيش الروسي.
صوت البرلمان الروسي الثلاثاء على رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية الإلزامية من 27 إلى 30 عاماً مع دخول النزاع المسلح مع أوكرانيا شهره الثامن عشر.
وقال الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، بعد إقرار هذا القانون الذي تم تبنيه في القراءة الثانية ثم الثالثة «اعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير) 2024، سيتم استدعاء المواطنين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً للخدمة العسكرية».
وسيسمح هذا الإجراء بزيادة واضحة في عدد عناصر الاحتياط في الجيش الروسي، بعدما حشدت موسكو نحو 300 ألف منهم في أيلول (سبتمبر) 2022 في سياق هجومها على أوكرانيا.
ويحظر القانون أيضاً على المجندين مغادرة الأراضي الروسية من اللحظة التي يرسل فيها مكتب التجنيد اليهم أمر تجنيدهم.
وليدخل حيز التنفيذ، يتطلب النص مصادقة المجلس الفدرالي، الغرفة العليا في البرلمان، إضافة إلى التوقيع الشكلي للرئيس فلاديمير بوتين.
وصوت النواب الروس أيضاً الثلاثاء على قانون آخر يشدد العقوبات على المتخلفين عن الخدمة العسكرية ويلحظ خصوصاً غرامة تصل قيمتها إلى ثلاثين ألف روبل (نحو 300 يورو) على من لا يمثلون لدى مكتب التجنيد «من دون سبب وجيه» بعد تلقيهم أمراً بذلك.
ويذكر أنه سبق للبرلمان الروسي أن أقر في نيسان (أبريل) قانوناً يسهل ضم المواطنين الروس إلى الجيش عبر توسيع سبل إرسال أوامر التجنيد.
والمعنيون بهذا القانون يحرمون إمكان العمل كمتعهدين أو في شكل مستقل وتلقي قروض وامتلاك مسكن أو سيارة.
وكان عدد كبير من الروس الذين ألزموا أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لعام، قد تمكنوا من تجنب أمر التجنيد عبر عدم التوجه إلى عناوينهم الرسمية أو دفع رشوة لموظفي التجنيد أو الأطباء.
وينفي الكرملين منذ أشهر نيته إطلاق تعبئة جديدة للهجوم في أوكرانيا، وخصوصاً أن التعبئة السابقة دفعت عشرات آلاف الروس إلى الفرار للخارج.

فرانس24/ أ ف ب