الحلول بعيدة وتصلب الكتل المتواجهة يزداد عنفاً والفراغ الرئاسي الى تمدد

المصالح الخاصة للبعض تمنع قوى المعارضة من الاتفاق على مرشح سيادي ينقذ الوضع

لا مؤشرات على قرب انهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية. فالمواقف على حالها وربما تزداد تصلباً. قوى 8 اذار متمسكة بمرشحها ولا تريد ان تتراجع. وقوى المعارضة لا تزال منقسمة على نفسها، ولو استطاعت ان تتفق على مرشح واحد يواجه المرشح سليمان فرنجية لكان بالامكان الاقتراب من انجاز الاستحقاق. كل كتل المعارضة متفقة على رفض مرشح 8 اذار، الا انها منقسمة حول الاسماء البديلة، وتقول مصادر مستقلة ان ما يعرقل التوصل الى موقف موحد، هو التيار الوطني الحر، يرفض السير بمرشح الثنائي الشيعي، ويرفض كل الاسماء التي يتم التداول بها بين الفريقين المتواجهين. فهو لا يريد ان يقطع الخيط مع حزب الله. وتردد في الساعات الاخيرة ان المسؤول في حزب الله وفيق صفا سيزور ميرنا الشالوحي قريباً للقاء النائب جبران باسيل. مهما يكن من امر فان المعارضة التي ابدت استعدادها لترشيح بديل عن النائب ميشال معوض وبموافقته، لا تزال تملك من الاصوات ما يخولها تعطيل النصاب، ومنع وصول فرنجية، ان المصالح الخاصة عند البعض تمنع الخروج برئيس حل ينهي الشغور.
ولا جديد متوقعاً هذا الاسبوع. فالحركة الناشطة التي قام بها السفير السعودي وليد البخاري من خلال جولاته على القادة السياسيين ستهدأ، لان السفير سيغادر الى المملكة بمناسبة انعقاد القمة العربية التي ستعقد في التاسع عشر من الشهر الحالي، وسيمثل لبنان فيها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. فهل يتوقع اللبنانيون ان ينتج عنها ما يساعد على انتخاب رئيس للجمهورية؟ مصادر سياسية تجيب بالنفي، اذ بات معروفاً ان الخارج لن يبادر قبل ان ينجز المجلس النيابي المهمة الاساسية المنوطة به، وهو لا يزال يتنكر لها. الا ان البعض يقول ان ما بعد القمة سيكون غير ما قبلها، وان اصدقاء لبنان لن يتركوا السياسيين يمعنون في تدمير بلدهم ومواطنيهم، وانهم سيتدخلون بقوة، وبفرض العقوبات اذا احتاج الامر لحملهم على القيام بواجباتهم.
هذه هي الصورة على الساحة السياسية المتردية. اما الوضع الاقتصادي فالى مزيد من التدهور والانهيار. فحكومة تصريف الاعمال، وهي ايضاً ليست على قدر المسؤولية، لا تزال تعتمد الحلول الترقيعية. فبعد الزيادات غير المدروسة التي خصصتها لموظفي القطاع العام، بحثت عن تمويل لها، فرفعت الدولار الجمركي الى 86 الف ليرة وهو سعره على منصة صيرفة، الامر الذي يرتب اعباء على المواطنين وعلى موظفي القطاع العام، بحيث يدفعون بيد ما اخذوه باليد الاخرى. ويقول الخبراء الاقتصاديون ان هذه الحلول الترقيعية التي تعتمدها الحكومة في كل مرة دون دراسة او تخطيط ويصادق عليها المجلس النيابي، هي التي تساهم في المزيد من الانهيار. وهذه السياسة ليست مقتصرة على حكومة تصريف الاعمال وحدها، بل انها اعتمدت من قبل الحكومات السابقة والمجلس النيابي السابق، خصوصاً عندما اقرت سلسلة الرتب والرواتب الشهيرة لمصالح انتخابية، وكان لها اليد الطولى في انهيار الوضع الاقتصادي. لقد كان من واجب الحكومة الحالية ان تضع خطة اقتصادية مالية مدروسة تساهم في النهوض، الا انها لم تفعل بل لجأت الى الحلول الاسرع والاسهل ولكنها تنعكس سلباً على حياة المواطنين الذين اغرقتهم بالرسوم الباهظة والضرائب حتى فاقت المستحقات المتوجب دفعها، باشواط القدرة الشرائية التي تتدهور يوماً بعد يوم، حتى ان الليرة خسرت وفق الخبراء الدوليين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 98 بالمئة من قيمتها. واليوم فان رفع سعر صرف الدولار الجمركي الى هذا الرقم، سيرفع كل الاسعار ويزيد من نسبة الفقر والجوع بين المواطنين. في وقت تتذرع الحكومة بانها حكومة تصريف اعمال، ويتهرب المجلس النيابي الذي تحول الى ما يشبه مؤسسة خاصة، من القيام بمسؤولياته. اما الخاسر الاكبر في كل ما يجري فهو الوطن والمواطن على حد سواء. حمى الله لبنان من التفكك والانحلال على ايدي هذه المنظومة.