البرلمان اليوناني يتبنى بالأغلبية الشق الثاني من الإجراءات المفروضة من الدائنين

صوت النواب اليونانيون بالأغلبية على الشق الثاني من الإجراءات التي تطالب بها الجهات الدائنة أثينا. ويشمل هذا الشق إصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو.

تبنى البرلمان اليوناني ليل الأربعاء الخميس الشق الثاني من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة اليونان مما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.
وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون أسبوع مع تبني إصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 الف يورو.
وتبنى 230 نائباً من أصل 298 حضروا الجلسة الإجراءات الجديدة مقابل 63 نائباً وامتناع خمسة عن التصويت.

الضغط الأوروبي
وتشترط الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إقرار هذه الإجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان بقيمة 80 مليار يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في اللحظة الأخيرة في 13 تموز (يوليو).
ومن المتوقع أن يصل ممثلو الجهات الدائنة إلى أثينا في الأيام المقبلة. وأعلن المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الأربعاء أن بروكسل تأمل التوصل إلى اتفاق بحلول «منتصف آب (أغسطس)».
ويتعين على اليونان أن تسدد 3،19 مليار يورور إلى المصرف المركزي الأوروبي في 20 آب (أغسطس) و1،5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في أيلول (سبتمبر).
وتجمع قرابة ستة آلاف متظاهر أمام البرلمان في المساء للهتاف أن «الحكومة لم تعد تصغي إلى الشعب».

حكومة بدون غالبية برلمانية
في الإجمال، فإن 31 نائباً من حزب «سيريزا»، من اليسار الراديكالي الذي ينتمي إليه «تسيبراس» صوتوا ضد الإصلاح، في مقابل 32 الأسبوع الماضي بينما امتنع خمسة آخرون عن التصويت.
ومع أن تسيبراس لا يزال رئيساً للحكومة إلا أنه فقد غالبيته البرلمانية. وفي ظل هذا الوضع، اضطر مرة ثانية إلى الاعتماد على أصوات المعارضة .
وأقرت المتحدثة باسم الحكومة أولغا يروفاسيلي، قبل التصويت، بأنه إذا استمر هذا الانقسام داخل اليسار «ربما سيكون من المستحيل الاستمرار».
وأعلنت بعد التصويت أن «الثمن كان واضحا على صعيد الغالبية البرلمانية»، مما أحدث «مشكلة سياسية»، إلا أنها أضافت أن «الإجراءات المقررة سيتم تطبيقها لمواجهة الوضع»، دون المزيد من التوضيحات.
وأظهر استطلاع للرأي نشر الأسبوع الماضي أن ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون أن تسيبراس (41 عاماً بعد أقل من أسبوع) الأفضل لقيادة البلاد.
كما أن حزبه لا يزال يتصدر نوايا التصويت في حال أجريت انتخابات تشريعية مبكرة.

أ ف ب