توصيات الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لاتحاد الغرف العربية

اختتمت فعاليات الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، التي عقدت على مدى يومين في المقر الدائم لاتحاد الغرف العربية – مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، بعنوان «مستقبل الاقتصاد العربي والتحولات الإقليمية والدولية»، والتي نظمها اتحاد الغرف، بالتعاون مع كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ومصرف لبنان، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال»، وبدعم من مجموعة «فرنسبنك» وشركة اتحاد المقاولين CCC.

وبعد المناقشات والمداولات التي رافقت جلسات العمل الخمس، صدر عن المؤتمرين توصيات دعوا فيها إلى «تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصادات العربية لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام والقادر على خلق فرص العمل الجديدة، بل لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في البلاد العربية التي لا يمكن بلوغها إلا إذا أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي وشريكاً أساسياً للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية وفي بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد».
وشددوا على «تفعيل الحوار بين القطاع الخاص العربي وممثلي العمل العربي المشترك على المستوى الرسمي العربي، والاستماع لصوت القطاع الخاص، وإشراكه في صياغة القرار الاقتصادي العربي المشترك، وفي المشروعات التكاملية، بهدف تعزيز دوره في التنمية والتكامل».
وطالبوا بـ «تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات الإنماء وإعادة البناء والإعمار في الحاضر والمستقبل وفي إحياء الاقتصادات العربية التي تمر بأوضاع صعبة، ارتكازاً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتشريعات التي تسهل توجيه الاستثمار إلى البنى التحتية، وإلى الأولويات المتصلة ببناء الوحدات السكنية السريعة، والمدارس، والمستشفيات الميدانية، وإدماج المهجرين في عمليات البناء، ودعم المجتمعات التي هجروا اليها بتخفيف الأعباء التي باتت تفوق قدرة الدول المستضيفة».
ودعوا إلى «التصدي لتحدي البطالة المتفاقمة في العالم العربي من خلال الحلول المبتكرة، والتوعية المجتمعية بأهمية دعم الشباب، والاستثمار في مراكز التعليم المهني، وتوفير فرص التوظيف، وربط رواد الأعمال بمصادر التمويل، وتقديم المساعدات التقنية لهم، وبناء قدراتهم وتنميتها لتواكبه متطلبات الأسواق، وتحمل القطاع الخاص المسؤولية الاجتماعية في دعم الشباب، وتبني الحكومات للسياسات التي ترعى القدرات الشبابية وتنميها».
وأكدوا «الالتزام بخيار السوق العربية المشتركة المتفاعلة مع الاقتصاد العالمي، حيث لا مكان في عالم الاقتصاد الحديث للاقتصادات المنغلقة، والعمل جدياً على معالجة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عبر اتخاذ ما يلزم لتقليص مدة العبور على المنافذ الجمركية، وتخفيض تكاليف أجور الشحن والنقل، وإقرار اتفاقية عربية لتسهيل سمات الدخول للمعنيين بالتجارة العربية البينية بين الدول العربية، وتوحيد المواصفات وآليات الاعتماد، وتفعيل مفاوضات تحرير تجارة الخدمات البينية، ومفاوضات قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، والمضي قدماً بإجراءات الاستعداد لإقامة الاتحاد الجمركي العربي».
ودعوا الى «إصدار قرار قمة عربي بمنح الأفضلية للمنتج العربي في المشتريات الحكومية، إذا تساوى في الجودة مع المنتج الأجنبي، على ألا تزيد تكلفته عن 15% من تكلفة المنتج الأجنبي، مع تعزيز بناء التشابكات في الأعمال والنشاطات مع خطوط وسلاسل القيم العالمية، من خلال توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول التي أصبحت تشكل مراكز قوى أساسية في الاقتصاد العالمي، وفي طليعتها دول شرق آسيا».
ودعوا أيضاً إلى «الاستثمار في ترقية الصناعات التحويلية العربية لتعزيز القيم المضافة، مع أن العديد من الدول العربية تركز على توفير البيئة المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي، لكن التنويع بحد ذاته لا يكفي، حيث من المهم الاستثمار في إنتاج السلع والخدمات الصناعية ذات القيمة المضافة الأعلى مما عليه الحال، والتي تعتمد التكنولوجيا كمكون رئيسي لها. ومن شأن ذلك أن يوسع قواعد الإنتاج ومجالات تعزيز القدرات للاقتصاد ولكفاءته المعرفية».
وأوصوا بـ «الاستثمار في الطاقة المتجددة بأنواعها كافة، بشراكة وتنسيق بين القطاعين العام والخاص، من طاقة شمسية، وطاقة رياح، وطاقة هيدروليكية، وطاقة عضوية، وغيرها من الطاقات الطبيعية. فهذه الطاقات لا تنضب، وغير ملوثة للبيئة، ولها مردود اقتصادي واجتماعي من خلال تعزيز الكفاءة وتوليد فرص العمل الجديدة والمستدامة»، مطالبين بـ «إخراج قضية الأمن الغذائي من دائرة التهميش، سواء بتحسين استخدام الأراضي الزراعية ووسائل الري، أو بتوفير الحوافز الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص، أو التركيز على تطوير قطاعات الصناعات الغذائية التي تشكل مفتاحاً رئيسياً في هذا الإطار».
وشددوا على «تفعيل دور الصناديق التنموية العربية في تمويل مشروعات القطاع الخاص. ودعوة المصارف العربية لتنمية وتطوير دورها في توفير التمويل المناسب، وبالأخص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكذلك دعوة الحكومات العربية إلى إقامة هيئات عامة مسؤولة عن توفير ضمانات الائتمان للقروض الممنوحة للمشروعات بعد وضع إطار قانوني وتنظيمي داعم لإنشائها».
ودعوا إلى «تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتكريسها لتصبح في صميم عمل المؤسسات الخاصة، ومسلكاً دائماً في نشاطاتها»، مع «تأكيد الدور الرئيسي الذي تقوم به الغرف العربية الأجنبية المشتركة ودعم نشاطاتها للتعريف بالاقتصادات العربية والفرص الاستثمارية فيها».
وتمنى المؤتمرون على جامعة الدول العربية، أن «تعود سوريا إلى كنف الجامعة لممارسة دورها كعضو مؤسس وفاعل في هذه الجامعة»، ودعوا «القطاع الخاص العربي، للاستعداد للمساهمة الفاعلة في عملية إعادة إعمارها».