ينتظر حوالي اربعمائة مرشح للانتخابات الرئاسية الايرانية موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يمتلك حق منح جواز المرور نحو المعركة الانتخابية، او حجب ذلك الحق. فالمرشحون ينتظرون القرار النهائي بالسماح لهم بخوض غمار المعركة التي يعتقد انها دخلت هذه المرة مجال كسر العظم.
التقارير تتحدث عن ان مجموعة من المتنفذين الكبار قدموا اوراق ترشيحهم، ومنهم من يحظى بدعم مرجعيات بارزة في الثورة. الا ان دخول هاشمي رفسنجاني المدعوم من خاتمي الى المعترك بعد تردد ودراسة يعتبر مؤشراً على سخونة المعركة الانتخابية التي ستجري في الرابع عشر من شهر حزيران (يونيو) المقبل.
فقد دخلت معركة سباق الرئاسة في إيران منحى جديداً مع اقتحام الرئيس الأسبق والرجل القوي في كل عهود الجمهورية الإسلامية ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني المعترك. فعلى الرغم من المساعي الكبيرة التي بذلها المرشد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي الذي يصنف اساساً انه خصمه القوي، لمنع ترشيحه، أعطت خطوة رفسنجاني مؤشراً على عمق الأزمة، وكشفت عن مدى الانشقاق الداخلي للنظام الذي دخل مديات غير مسبوقة.
ترشيح رفسنجاني يعطي زخماً للعملية الانتخابية من جهتين: فمن جهة يعتبر الترشيح خطوة على طريق انشقاق النظام، ومن جهة ثانية يوصف رفسنجاني بأنه منظر الثورة الاسلامية والعقل المفكر لها منذ ان اطاحت حكم الشاه بقيادة الخميني في العام 1979.
وازدادت سخونة السباق على الانتخابات الرئاسية الايرانية خلال اليومين الأخيرين عندما أعلن رفسنجاني وكبير المفاوضين في الملف النووي الايراني سعيد جليلي رسمياً تسجيل اسميهما على لائحة المرشحين في الانتخابات التي ستجري في 14 حزيران (يونيو) المقبل. فقد دخل الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني إلى مقر وزارة الداخلية الإيرانية لتسجيل اسمه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، وذلك بعدما سجل كبير المفاوضين بشأن البرنامج النووي الإيراني سعيد جليلي اسمه على لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية.
ربع الساعة الاخير
رفسنجاني البالغ من العمر 79 سنة، والذي يرأس أعلى سلطة تحكيمية في السياسة الايرانية، دخل مقر وزارة الداخلية قبل انتهاء وقت التسجيل بربع ساعة، وعقد مؤتمراً صحافياً بعد الانتهاء من إجراءات تسجيل اسمه على لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية.
المحللون يعتقدون ان ترشيح رفسنجاني ربما يغير خريطة المرشحين، خصوصاً بالنسبة الى المعارضة التي يتوقع ان تتحد خلفه وتسحب باقي مرشحيها. بينما لا يزال المرشحون ينتظرون بعد التسجيل موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يتوقع أن يصدر قائمة نهائية بالمرشحين المعتمدين في غضون عشرة أيام.
وكان تسجيل جليلي – 47 عاماً – اسمه في سجلات الترشح مفاجئاً، إذ لم يسبق له أن أعلن عزمه على خلافة أحمدي نجاد، وهو يأتي في وقت تخوض فيه بلاده مفاوضات صعبة مع القوى الكبرى التي تحاول الحصول على رقابة دولية أكبر للبرنامج النووي الإيراني.
وتولى جليلي رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني منذ عام 2007، ويعتبر من المحافظين المقربين من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، وهو من المحاربين القدامى في الحرب الإيرانية – العراقية التي دارت بين عامي 1980 و1988.
وواجه اسفنديار رحيم مشائي المدير السابق لمكتب أحمدي نجاد وصديقه الحميم اتهامات من المحافظين المتشددين المقربين من الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي بأنه يقود تياراً منحرفاً يسعى الى تقويض سلطة رجال الدين لصالح تيار أكثر قومية.
وفي وقت سابق من اليوم الاخير من ايام الترشح، قدّم كل من داود أحمدي نجاد شقيق الرئيس الإيراني، ورئيس بلدية طهران باقر قاليباف، أوراق ترشحهما لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال شقيق الرئيس بُعَيْد تقديم أوراق ترشحه، إنه سيخوض الانتخابات على نحو مستقل، وهدفه من الترشح خدمة الشعب الإيراني فقط. وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية تسجيل قاليباف اسمه في قائمة المرشحين للرئاسة، وهو أحد عناصر الائتلاف المحافظ المكون من ثلاثة أشخاص ممن يفضلون تسميتهم بالمبدئيين، ومن أتباع المرشد علي خامنئي المخلصين والمناوئين للرئيس نجاد.
ومن بين من تقدموا بأوراق الترشح عضو ائتلاف المبدئيين الآخر غلام علي حداد عادل ونحو 400 مرشح آخر، منهم رجل الدين حسن روحاني وعضو البرلمان الإصلاحي السابق مصطفى كفاكبيان، وكذلك محمد عارف الذي كان نائباً لرئيس الجمهورية السابق محمد خاتمي.
وهناك آخرون رشحوا أنفسهم في انتخابات الرئاسة، بينهم المبدئي الثالث محمد حسن أبو ترابي، ووزير الصحة السابق قمران باقري لانكاراني، ومحسن رضائي الذي خسر انتخابات 2009 أمام نجاد.
فحص الملفات
الى ذلك، بدأ مجلس صيانة الدستور فحص ملفات المرشحين ولمدة خمسة أيام بحيث يعلن الأسماء المقبولة في 16/5 ليطلق أصحابها حملاتهم الانتخابية. وفي العادة يكون هناك إقبال ملحوظ على التنافس فى الانتخابات الرئاسية، وفي الوقت نفسه يكون هناك ما يشبه المذبحة التى يجريها المجلس للمرشحين الرئاسيين. وكمثال فإنه في آخر انتخابات رئاسية جرت في 12/6/2009 تقدم 475 شخصاً بأوراقهم إلى مجلس صيانة الدستور فلم يقبل منها سوى أوراق أربعة منهم فقط هم محمود أحمدي نجاد ومير حسين موسوي ومحسن رضائي ومهدي كروبي. وليس من المتوقع أن يتغير الحال كثيراً بالنسبة الى الانتخابات المقبلة، بل إن رئيس المجلس أحمد جنتي استبق فحص ملفات المرشحين بالقول إنه واهم من يظن أنه سوف يتأهل إصلاحيون للمنافسة الانتخابية وهي التصريحات التي تفتح الباب امام تساؤلات حول مصير بعض الاصلاحيين. ومعلوم أن مجلس الصيانة يشكل آلية يهيمن عليها مرشد الجمهورية بامتياز، أولاً باختياره نصف الأعضاء من الفقهاء العدول، وثانياً بتعيينه رئيس السلطة القضائية الذي يختار النصف الآخر من الأعضاء من بين القضاة على أن يعينوا بعد موافقة مجلس الشورى.
ولما كانت قضية تعزيز صلاحيات الرئيس في مواجهة المرشد قضية مطروحة بقوة على الساحة الإيرانية ويدافع عنها فصيل سياسي يتزعمه نجاد، فإن هذا يشكك منذ البداية في حياد مجلس الصيانة في حال فحص ملفات المرشحين من تيار نجاد.
طهران – «الاسبوع العربي»
