paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

القضاء الألماني يتهم المدير السابق لفولكسفاغن بالتزوير في فضيحة التلاعب بالمحركات

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    القضاء الألماني يتهم المدير السابق لفولكسفاغن بالتزوير في فضيحة التلاعب بالمحركات
    سرّع القضاء الألماني الاثنين مساره نحو محاكمة جنائية في قضية التلاعب بمحركات الديزل عبر توجيه اتهام بالتزوير للمدير العام السابق لمجموعة فولكسفاغن على خلفية هذه الفضيحة الكبرى التي لا تزال...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

سرّع القضاء الألماني الاثنين مساره نحو محاكمة جنائية في قضية التلاعب بمحركات الديزل عبر توجيه اتهام بالتزوير للمدير العام السابق لمجموعة فولكسفاغن على خلفية هذه الفضيحة الكبرى التي لا تزال تردداتها تتفاعل في قطاع السيارات الألمانية.
فقد وجهت محكمة برونسفيك في الشرق الألماني لمارتن فنتركورن خصوصاً تهمة «التزوير مع أسباب مشددة للعقوبة» و«انتهاك قانون مكافحة المنافسة غير النزيهة» و«إساءة الأمانة».
وندد محامي فنتركورن بقرار النيابة العامة آخذا عليها عدم السماح له «بالاطلاع على مجمل الوثائق في المسار» القضائي.
أما الشركة التي كان يديرها فنتركورن فقد اكتفت بالإشارة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة «لتحقيقات تطاول أفراداً لا ترغب فولكسفاغن في التحدث عنهم».
ووجهت النيابة العامة اتهامات أيضاً لأربعة أشخاص آخرين في القضية من دون أن توضح هوياتهم ولا وظائفهم السابقة أو الحالية في فولكسفاغن.
وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى فنتركورن بالسجن حتى عشر سنوات، على ما أوضحت النيابة العامة التي تعتبر أيضاً أن الأشخاص المعنيين حصلوا على علاوات تراوح بين 300 ألف يورو و11 مليوناً «بصورة غير قانونية».
كذلك ذكّرت النيابة العامة بأن التحقيق الذي يطاول «36 شخصاً آخر» لا يزال مستمراً.
ويُتهم المدير العام السابق الذي كان على رأس فولكسفاغن عند انكشاف فضيحة التلاعب بمحركات الديزل في أيلول (سبتمبر) 2015، بأنه «لم يكشف للسلطات والزبائن في أوروبا والولايات المتحدة عن أي عمليات تلاعب غير قانونية بمحركات الديزل بعدما علم بالأمر» منذ 25 أيار (مايو) 2014.
كذلك يؤخذ على فنتركورن الذي اضطر للاستقالة عقب الفضيحة، بأنه «لم يمنع بيع سيارات مجهزة ببرمجيات» قادرة على تقديم نتائج مغلوطة في اختبارات التلوث، كل ذلك «ليمنح الشركة أرباحاً ومبيعات قصوى»، وفق النيابة العامة.
وكانت المجموعة الألمانية العملاقة أقرت في 2015 بأنها جهزت 11 مليون سيارة ببرمجيات قادرة على التلاعب بمعدلات الانبعاثات لجعلها تبدو أقل تلويثاً مما هي في الواقع.
وأشارت فولكسفاغن في 2016 إلى أن مديرها السابق أحيط علماً بـ «مذكرة» صادرة في أيار (مايو) 2014 تفيد بوجود شوائب في مستويات الانبعاثات في الولايات المتحدة.
وتولى مارتن فنتركورن إدارة المجموعة الألمانية بين 2007 و2015.

ا ف ب

 

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.