الأسبوع اللبناني

  • اخبار لبنانية

    لقطات

    الاذلال بات خبز اللبناني اليومي. فقد بات واضحاً ان مقومات العيش الكريم باتت مفقودة. فالمواطن غير قادر على الحصول على المحروقات والادوية وبعض السلع الغذائية وغيرها بسبب اختفاء هذه المواد من الاسواق. ومؤخراً وصل الاذلال الى لقمة الخبز، وتهافت الناس الى السوبرماركت للحصول على الرغيف. فاذا بها تختفي من على الرفوف. فالى اين نسير وما هو المصير؟

    فشلت الحكومة ووزارة المالية والمصرف المركزي وجمعية المصارف وهيئة الصرافين في تثبيت سعر صرف الدولار، الذي سجل قفزات غير مسبوقة، ضربت القدرة الشرائية للمواطن بعدما فقدت الليرة اللبنانية ثمانين بالمئة من قيمتها، وحولت الحياة الى جحيم. فاذا كانت الحكومة عاجزة عن ضبط سعر العملة فلماذا هي باقية. ان العلاج بالتصريحات واللجان لا يطعم خبزاً.

    قالت مصادر وزارة الاقتصاد ان تسعير الدولار الذي حددته هيئة الصرافين ومصرف لبنان انعكس على اسعار السلع الغذائية وخفضها الى النصف ولو ان المسؤولين في الوزارة يزورون الاسواق لتأكدوا ان الاسعار لم تنخفض ليرة واحدة، لا بل ان بعضها ارتفع بشكل فاق قدرة 90 بالمئة من اللبنانيين على الشراء. فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لخفض الاسعار طالما انها عاجزة عن وقف انهيار العملة الوطنية.

    اسرار

    الكلام الذي صدر عن رئيس الحكومة حسان دياب خلال مؤتمر الحوار الذي عقد في القصر الجمهوري في بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جسد الحقيقية اذ قال ان الشعب اللبناني لم يعد يصدق كلام السياسيين ولا يهتم بما يقولون وهو لا يريد اقوالاً بل افعال. فلماذا لا تبادر الحكومة الى التنفيذ. وهل هي على مستوى المسؤولية الملقاة على كاهلها؟

    كان من المنتظر ان يجسد لقاء بعبدا الحواري الوحدة الوطنية بحضور جميع اركان الكتل النيابية ورؤساء الحكومات السابقين. الا ان الغياب اللافت لعدد كبير من المدعوين، حوّل اللقاء الى حوار من لون واحد وبدل ان يعكس الاجماع الوطني تجاه الخارج، برز الانقسام السياسي الحاد. وكان من الافضل الغاؤه او تأجيله، حتى ضمان حضور الجميع.

    الحكم الذي صدر عن قاضي الامور المستعجلة في صور كانت له ردود فعل متفاوتة في الاوساط السياسية اللبنانية، خصوصاً وان التعاطي مع الدبلوماسيين اياً كانوا يتم عبر وزارة الخارجية. حتى الساعة لم يصدر موقف رسمي من الحكومة والكل ينتظر هذا الموقف، واستبعدت مصادر سياسية مطلعة اي يثير الحكم القضائي ازمة دبلوماسية.

  • اخبار لبنانية

    لقطات

    فشلت خطة تثبيت سعر صرف الدولار عبر ضخ العملة الخضراء في الاسواق وقد كلفت البنك المركزي الملايين دون ان تؤدي الى نتيجة لانها ليست الوسيلة الاسلم والانجح. وفي تعميم جديد للبنك المركزي توقف اعطاء الافراد مئتي دولار على الهوية. ويقول الخبراء ان الحل يكمن في الاصلاح وهذا ما لا تزال الحكومة واقفة عنده وعاجزة عن تحقيقه.

    تقول مصادر صندوق النقد الدولي ان الوضع اللبناني معقد وان المفاوضات مع الحكومة اللبنانية طويلة وشاقة ولا يمكن ان تتقدم الا بعد ان تتفق الجهات المعنية على توحيد ارقامها وبذلك يمكن القول انها وضعت القضية على الطريق الصحيح. فكيف نأمل بالاصلاح والحكومة عاجزة حتى عن توحيد ارقامها، وكيف يمكن للمجتمع الدولي ان يمد يد المساعدة.

    لاقت الدعوة الى الاتجاه نحو المحور الشرقي لمعالجة الوضع الاقتصادي في لبنان الرفض الشديد من مختلف الفئات اللبنانية. فلبنان منذ عهود وعقود طويلة مرتبط بنظام الغرب واي خطوة ناقصة ومتهورة في هذا المجال تحجب عنه كل المساعدات الدولية والعربية. فهل ان الداعين الى سلوك طريق الشرق قادرون على النهوض بالاقتصاد اللبناني ومعظم دول هذا المحور تعاني من اوضاع اقتصادية مزرية. فماذا يدبر للبنان؟

    اسرار

    كيف ننتظر من السلطة الاصلاح وكيف ستتمكن من السير بالاوضاع الى الافضل وهي عاجزة عن توحيد ارقامها لمواجهة صندوق النقد الدولي. وعبثاً تحاول الحكومة اقناع الناس بالتغيير وهي منذ اكثر من اربعة اشهر عاجزة عن تحقيق انجاز واحد تواجه به خصومها. هل عن طريق الكهرباء ام المياه. ام محاربة الفساد، ام استرجاع الاموال المنهوبة، وغيرها؟

    يقول مصدر محايد مطلع ان اكبر دليل على عدم العمل على استرجاع الاموال المنهوبة، ومحاربة الفساد هو مطالبة بعض السياسيين بذلك فلو كانوا متيقنين من ان الحكومة قادرة على هذه الحرب، لما طالبوا بها، لانها ستطاول جميع من عمل في الحقل السياسي والادارة العامة وربما تطاولهم هم انفسهم. لذلك فان الامل مفقود. وان محاربة الفساد مجرد شعارات لن تبصر النور.

    تنشغل الاوساط السياسية هذه الايام بالدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السياسيين بعقد مؤتمر للحوار في بعبدا يوم الخميس المقبل. لتوحيد الصف ومواجهة محاولات الفتنة التي يصر البعض على اثارتها. غير ان بعض المدعوين لا يرون فائدة من الحوار، والتجربة اكبر برهان فقد عقد الكثير من مؤتمرات الحوار في السابق وكانت قراراتها تسقط عند باب القاعات التي تعقد فيها لان احداً لا يلتزم بما يصدر.

  • اخبار لبنانية

    لقطات

    يقول رئيس الحكومة ان حكومته انجزت الكثير وانه بطل التغيير الاتي. وحاول الناس العثور على هذه الانجازات وفتشوا عنها على ضوء الشمعة لان التيار الكهربائي مقطوع في معظم الاحيان، ولكنهم لم يعثروا على انجاز واحد. فلا الكهرباء تأمنت، ولا المعابر غير الشرعية اقفلت، ولا التهريب توقف، خصوصاً وان المهربين يبدو انهم اقوى من حكومة دياب. فلماذا هذا الاستخفاف بالناس؟

    يتساءل المواطنون ماذا يحصل في وزارة الطاقة وشركة الكهرباء علة العلل في هذا البلد. فالتيار الكهربائي، الذي حدد مجلس الوزراء التقنين به بثلاث ساعات يومياً في بيروت ينقطع حالياً بمعدل تسع ساعات وعلى ثلاث دفعات يومياً. فلماذا لا يلجأ المواطنون الى القضاء وتقديم شكوى ضد شركة الكهرباء وكل من هو مسؤول عن حرمان الناس من ابسط حق لهم. ويطالبونهم باعادة الحق المسلوب الى اصحابه؟

    مرة جديدة نعود الى نغمة تثبيت سعر صرف الدولار، وهي معزوفة لا يزال المسؤولون يرددونها منذ فترة، ولكن النتائج عكسية، اذ واصل الدولار تحليقه حتى بلغ السبعة الالف ليرة. نسمع عن تشكيل لجان وهذا ابرز اعمال الحكومة ولكن النتيجة معدومة، والليرة اللبنانية تتهاوى، والاسعار تحلق والناس في معظمهم الى المزيد من الفقر والجوع. من يسمع تصاريح المسؤولين يعتقد ان المشاكل كلها حلت ولكنه سرعان ما يصاب بخيبة امل. فليتهم يقللون الكلام ويكثرون من الافعال فهل هم قادرون. ان الاوضاع بحاجة الى حكومة على قدر المسؤولية.

    اسرار

    شن رئيس الحكومة حسان دياب هجوماً عنيفاً على معارضيه واتهمهم بأنهم نهبوا الاموال. وقد تناسى ان الاحزاب التي جاءت به الى الحكم كانت شريكاً اساسياً لهؤلاء المعارضين وهي تتحمل المسؤولية كاملة مثلهم. فهل هو قادر على محاسبتهم؟ الكل يعلم ان الطاقم السياسي هو الذي اغرق البلد في الافلاس ولا يمكن التفريق بين فئة واخرى.

    رئيس الحكومة قال في كلمته الاخيرة الى اللبنانيين ولم يكن موفقاً بها، انه ليس من السياسيين ولن يكون مثلهم. فهل نسي ان حبر التعيينات لم يجف بعد وانه كان شريكاً اساسياً في المحاصصة واصر على نيل حصته من هذه التعيينات. لقد كان معارضاً لها وسحبها من مجلس الوزراء فماذا استجد ليعود ويؤيدها ويأخذ حصته منها، أإلى هذا الحد الاستخفاف بعقول الناس؟

    تعهد الرئيس حسان دياب بانه سيحمي اموال اناس واملاكهم. فلو كان هذا صحيحاً ولو كان قادراً، لماذا لم يأمر القوى الامنية بالتصدي للمخربين الذين زرعوا الخراب والدمار مساء الجمعة الماضي واحرقوا ودمروا اكثر من 14 محلاً؟ ولماذا لم يسمهم باسمائهم؟ ثم لماذا لا يطلب من القوى الامنية ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة. هل هو قادر على ذلك؟

  • اخبار لبنانية

    لقطات

    شهدت البلاد في الاونة الاخيرة احداثاً مقلقة اذ اشرت الى فتنة لو لم يسارع المعنيون الى تداركها لكانت تطورت الى ما لا تحمد عقباه فهل هذه الاحداث هي عفوية وبنت ساعتها ام ان هناك طابوراً خامساً يسعى الى اشعال نار الفتنة، ويعيد لبنان الى مرحلة سوداء كنا نعتقد انها ولت الى الابد؟ وما هو موقف الحكومة؟

    الحكومة التي عجرت عن ضبط سعر الدولار ومنع انهيار الليرة اللبنانية، والتي وقفت متفرجة على حجز اموال اللبنانيين وجنى عمرهم في المصارف هل هي قادرة على مواجهة ما هو اخطر واشد تأثيراً على الاستقرار الامني كما جرى خلال تحركات السبت وما رافقها من اطلاق شعارات طائفية من شأنها ان تشعل الفتنة في البلاد؟

    حتى الساعة لم نر انجازاً واحداً تحقق مما يطالب به صندوق النقد الدولي فكيف يأمل المسؤولون ان يتجاوب الصندوق مع مطالبهم ويعمد الى تزويد لبنان بالمال اللازم لدعم الاقتصاد واعادة وضع البلاد على السكة الصحيحة، وهو اصلاً فاقد الثقة بالسياسيين لانهم يعدون بالانجازات ولا ينفذون شيئاً فهل تم تحقيق ولو خطوة على صعيد الكهرباء واقفال المعابر غير الشرعية، واطلاق سراح التشكيلات القضائية وهي الاهم حالياً في معركة محاربة الفساد؟ الجواب عند المسؤولين.

    اسرار

    قالت مصادر مطلعة ان ما جرى يوم السبت في السادس من حزيران 2020 هو دفن لثورة 17 تشرين. لقد استطاعت السلطة والاحزاب الموالية لها من تقسيم الثوار وتحويلهم الى ثورات متعددة الشعارات والاهداف، وابتعدوا عن الاهداف التي قامت الثورة من اجلها وهي محاربة الفساد والجوع واستعادة الاموال المنهوبة.

    الثوار الحقيقيون الذين نزلوا الى الساحات والشوارع ادركوا ما حل بالثورة يوم السبت الماضي. وهم يجرون اتصالات مكثفة في ما بينهم وبين القوى التي تحارب من اجل حياة كريمة ودفع الجوع والعوز عن اللبنانيين، لاعادة تجميع الاعداد المخلصة للثورة وهي كثيرة وكبيرة، والنزول الى الشوارع في الفترة المقبلة بشعارات موحدة تتعلق بلقمة العيش ومحاربة الفساد.

    ما جرى يوم السبت الفائت في عين الرمانة – الشياح وما تبع ذلك من اشتباكات ليلاً في كورنيش المزرعة شكل مؤشراً خطراً جداً، اذ ذكّر المواطنين بالحرب الاهلية التي كان من المفترض على اللبنانيين ان يتعلموا منها، فلا يفكروا مطلقاً بالعودة اليها، خصوصاً وان الاشتباكات الاخيرة رافقها اطلاق نار. فهل تم توقيف المسببين بالحوادث التي لا علاقة لها اصلاً بالثورة؟

  • اخبار لبنانية

    لقطات

    حتى الغلاء الفاحش الذي وصلت فيه الاسعار الى ارقام خيالية، تقف الحكومة عاجزة عن محاربته ووضع حد له، فلماذا هذا التخاذل. لقد تحدثت وسائل التواصل الاجتماعي عن تفاوت كبير في الاسعار بين سوبرماركت واخر وقدمت صوراً تثبت صحة ما تقول ومع ذلك بقيت بعض السوبرماركت ماضية في رفع اسعارها على موادها دون رقيب او حسيب. فهل تعلم مصلحة حماية المستهلك ذلك؟

    ان استمرار وضع الكهرباء على ما هو عليه وانقطاع التيار الكهربائي بصورة متواصلة ولساعات طويلة حتى في بيروت التي حدد مجلس الوزراء انقطاع التيار بثلاث ساعات فقط، ان استمرار هذا الوضع يؤسس لتحركات شعبية واسعة ويزيد الثورة اشتعالاً والحكومة غائبة تتفرج دون ان تتلفظ بكلمة واحدة ولو من باب الوعود التي تعودت عليها هذه الحكومة، لتطمئن الناس وتخفف من غليانهم.

    لان فيروس السياسة هو اشد فتكاً من فيروس كورونا، خصوصاً في ظل هذه الطبقة السياسية، تجرى اتصالات بين اركان الثورة للعودة الى الشارع رغم الجائحة، لان الامور لم تعد تطاق. فلا اصلاح تحقق ولا انقاذ الحياة المعيشية المستفحلة مع هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار تم وضع حد له وكيف يكون ذلك والفساد لا يزال ينخر المؤسسات وفي طليعتها المعابر غير الشرعية التي يبدو انه من غير المسموح اقفالها لانها تخدم مصالح فئات وسياسيين.

    اسرار

    تراجع حكومة حسان دياب عن قرارها الغاء معمل سلعاتا والاكتفاء بمعملي الزهراني ودير عمار افقدها اخر ما تبقى لها من ثقة فاثبتت بما لا يقبل الشك انها رهينة القوى السياسية التي جاءت بها ونزعت عنها صفة التقنية واثبتت للرأي العام انها واجهة لقوة سياسية لا تزال تتحكم بكل القرارات ورفض كل ما يتعارض مع مصالحها. ابعد كل هذا هل يؤمن الخارج انها حكومة اصلاح وهل يقدم لها الدعم؟ وما هو رد حسان دياب؟

    وعدت الحكومة بان المصرف المركزي سيتدخل لحماية الليرة اللبنانية من التدهور وتثبيتها عند حد معين، الا ان الدولار بقي على ارتفاعه ولم تفلح الحكومة في جعله يتراجع فاثبتت مرة جديدة، ان قراراتها وما تتحدث عنه من اصلاحات وانجازات هو مجرد كلام لا يصل الى التنفيذ. فكيف يمكنها ان تقنع المواطنين اولاً بالوثوق بها؟

    يؤكد الخبراء الاقتصاديون ان الحكومة لم تكن مضطرة للجوء الى صندوق النقد الدولي وطلب مساعدته، لو انها بدل ذلك عمدت الى استرجاع الاموال المهربة والاموال المنهوبة ولو فعلت لحولت لبنان من بلد مفلس الى بلد يتمتع بملاءة مالية عالية. فهل هي قادرة على الاقدام على هذه الخطوة ام ان الجهات السياسية التي تقف وراءها تمنعها من التنفيذ. ولماذا يخاف السياسيون من استرجاع الاموال اذا كانوا حقاً نظيفي الكف؟

  • اخبار لبنانية

    لقطات

    نجحت الحكومة في بداية انتشار فيروس كورونا في العالم في ضبط الوضع وبقي عدد الاصابات في نطاق المعقول، وتحت السيطرة. الا ان توافد المغتربين وبعضهم يحمل معه الفيروس الخبيث وعدم التقيد بالارشادات الوقائية وتساهل الحكومة في ضبط الاوضاع ادى الى عودة الفيروس الى الانتشار بشكل مقلق، مما حدا بوزير الصحة الى التهديد باقفال البلد التام اذا فاق عدد المصابين قدرة المستشفيات. فهل هذا ما نطمح اليه؟

    لا ينقطع المسؤولون عن الحديث على استعادة الاموال المنهوبة والمهربة ويتغنون بوضع مشاريع قوانين مرفقة بتصريحات رنانة طنانة. الا ان كل هذا النشاط يبقى على الورق دون اي نتيجة. فالبلاد ليست بحاجة الى مشاريع قوانين ولا الى قرارات تبقى حبراً على ورق، بل هم يتمنون ان يروا ليرة واحدة عادت الى الخزينة او فاسداً واحداً من الرؤوس الكبيرة اصبح داخل القضبان. فهل ان التغني بالمحاسبة هي فقط لامتصاص النقمة.

    يحكى عبر وسائل الاعلام عن سلة ضرائب واسعة يجري اعدادها لتقديمها خلال المحادثات مع صندوق النقد الدولي. فهل تعتقد الحكومة ان بعد كل هذا الفلتان في الاسعار، وبعد انهيار القوة الشرائية للمواطن لا يزال قادراً على تحمل ليرة واحدة ضريبة تضاف الى الضرائب المرهقة التي اتخذت في السابق. ان الحكومة في اي قرار لزيادة الضرائب تكون تؤسس لتسريع ثورة الجياع الجارفة.

    اسرار

    سمعنا في الاونة الاخيرة اصواتاً منها من يطالب بالفدرالية وبعضها ينعي النظام وغير ذلك. ان هذا النظام الذي يشكون منه اوصل لبنان الى درجة مرموقة بين دول العالم وعرف خلال فترة طويلة الازدهار ولكن من اوصل البلد الى هذه الحال من التردي والانهيار هم السياسيون الذين لم يعرفوا كيف يبنون دولة وعملوا لمصالحهم على حساب المصلحة الخاصة او مصلحة الخارج على حساب الدولة.

    اجمعت العظات والخطب الدينية في مطالبه الحكومة بمعالجة ارتفاع اسعار الدولار وانهيار العملة اللبنانية اللذين اديا الى ارتفاع جنوني في اسعار المواد والسلع الغذائية فحولت اللبنانيين كلهم او السواد الاعظم منهم الى محتاجين. وحتى الساعة ورغم التصريحات الورقية لم تستطع الحكومة ان تخفض قرشاً واحد في الاسعار. فمن ينقذ المواطن من الجوع؟

    ماذا يحل في قطاع الكهرباء وانقطاع التيار المتواصل بشكل لم يشهده لبنان حتى في عز الحرب الاهلية؟ اليس هناك من مسؤول عن هذا الانقطاع وهل من محاسب يخضعه للتحقيق وفرض العقوبات الصارمة على المسؤولين عن الازمة. غير اننا لم نشهد شيئاً من هذا القبيل. فهل ان وزارات الدولة تحولت الى محميات سياسية يحظر الاقتراب منها او التحقيق معها؟

  • اخبار لبنانية

    لقطات

    لماذا كل ما يتعلق بوزارة الطاقة متعثر رغم ان نصف الدين العام ذهب لتغطية خسائر وهدر الكهرباء. فالتيار الكهربائي بات حديث الناس وخبزهم اليومي منذ سنوات طويلة. وكذلك الخارج الذي يصر على اصلاح الكهرباء. واليوم عادت الى الواجهة ازمة المياه مع اطلالة فصل الربيع. فما ان توقف هطول المطر حتى انقطعت المياه عن المنازل وعادت الصهاريج تجول شوارع المدن والقرى فهل من حل؟ وهل من يحاسب؟

    ما ان اعطيت الاوامر الى الجيش والقوى الامنية لضبط الحدود ومنع التهريب، وعلى الرغم من محاولات الايحاء بان الجيش لا يستطيع القيام بالمهمة وحده، فانه سارع ومنذ اليوم الاول الذي اعقب صدور القرار الى ضبط كميات من المحروقات والطحين التي كانت تهرب الى الخارج، واوقف 25 شخصاً يجري التحقيق معهم. كما قام الجيش بازالة بعض الجسور التي كانت تستخدم للعبور الى الطرف الاخر من الحدود.

    لا تزال دول الدعم للبنان تراقب الوضع عن كثب وتبحث عن اصلاحات الحكومة التي يتحتم عليها القيام بها حتى تحصل على مساعدة هذه الدول. وما يبعث على التشاؤم ان هناك ملفات طلب الخارج فتحها ومعالجتها لتسهيل وصول المساعدات الا ان الامر ليس سهلاً على الحكومة لان بعض هذه الملفات هي من المحرمات المحاسبة فيها شبه متعذر فكيف ستتصرف الحكومة؟ وكيف ستتصرف دول الدعم؟

    اسرار

    قالت مصادر مالية ان عدم تحمل الحكومة مسؤوليتها بشأن وضع حد للتلاعب باسعار الدولار هو نابع من رغبة على تعويد الناس على السعر المرتفع حتى اذا اتخذ قرار تحرير الليرة، لا يفاجأ المواطن ولا يثور لانه يكون قد اعتاد على هذا التدهور لسعر الليرة. ولكن الحكومة كان عليها بالمقابل ان تواجه غلاء الاسعار الجنوني من جراء هذا التلاعب بالدولار وتحاسب التجار الجشعين وتضع حداً لهم.

    المحادثات التي تدور بين الحكومة وصندوق النقد الدولي مستمرة ولم يرشح منها الا القليل ولكن مصادر مطلعة تقول ان الصعوبات بدأت تظهر خصوصاً وان مطالب الصندوق، لا تستطيع الاخذ بها كلها لانها لا تتمتع بحرية القرار. بل هناك قوى تقف على اهبة الاستعداد لرفض كل ما لا يتفق مع مصالحها. فهل ينجح لبنان في تجاوز العراقيل؟

    برز موقف اميركي خطير تحدثت عنه شاشات التلفزة بشأن مشروع قرار يتم التحضير له ويقضي بوقف تقديم الدعم الاميركي للبنان، طالما ان الحكومة اللبنانية واقعة تحت هيمنة حزب الله، غير ان تفاصيل المشروع لم تتضح ولم يعلم ما اذا كان وقف المساعدات سيشمل المساعدات العسكرية. الا ان الجيش اللبناني هو خط احمر بالنسبة الى وزارتي الخارجية والدفاع في واشنطن.

  • اخبار لبنانية

    لقطات

    يعقد الاربعاء المقبل اجتماع في القصر الجمهوري دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الكتل النيابية لشرح الخطة الاقتصادية المالية التي وصفها المسؤولون بانها تاريخية. فهل يستطيع هذا الاجتماع الخروج بنتائج وهل يستطيع تغيير اي شيء خصوصاً وان الخطة اقرت في مجلس الوزراء وانتهى الامر. فهل يحضر الجميع ويلبون الدعوة.

    علق احد الخبراء على اقرار الخطة الانقاذية فقال ان فيها الكثير من الثغرات وستظهر في الايام المقبلة. وبناء على ذلك اعلنت جمعية المصارف انها لا يمكن ان تسير في الخطة. فكيف ستتمكن الحكومة من تنفيذها بعدما استقبلت بالانتقاد، خصوصاً وانها كما في كل مرة تحتاج الدولة الى المال، لجأت الى ودائع المواطنين. فهل يقبل هؤلاء المس بجنى عمرهم وهل تستطيع الحكومة ان تقتطع من اموالهم دون رضاهم؟

    قال احد الاختصاصيين ان الوضع المعيشي الكارثي الذي يهدد اكثر من نصف اللبنانيين بالجوع، يحتم على حكومة حسان دياب المبادرة الى تدابير انقاذية قبل الحديث عن الخطة الاقتصادية والا انفجرت ازمة شعبية تصبح عندها الحكومة وحتى القوى الامنية عاجزة عن ضبط الوضع. فهل يعي المسؤولون ما يجري في السوبرماركات وكيف ان بعض التجار يتلاعبون بحياة الناس؟ بادروا قبل فوات الاوان.

    اسرار

    عادت النفايات تغطي شوارع بيروت ومدن وقرى الجبل لان الحكومة عاجزة عن ايجاد حل ينقذ المواطنين من خطر داهم ذلك ان اكوام النفايات تتحول الى بؤر لنمو فيروس كورونا وغيره من الفيروسات. سنوات طويلة ولبنان يعاني من هذه المشكلة فماذا ستعمل حكومة دياب وهي تتحدث يومياً عن انجازات غير موجودة، لايجاد حل نهائي للنفايات.

    فور اقرار الخطة الانقاذية في مجلس النواب سارع رئيس الحكومة الى الاتصال بالصندوق الدولي طالباً المساعدة. خطوة مهمة ولكن هذا لا يعني اننا سنحصل على المساعدات. فالامر يتطلب دراسة الوضع من جميع جوانبه قبل اتخاذ اي قرار وسيرسل خبراء الى لبنان ليراقبوا ما اذا كانت الحكومة تقوم بالاصلاحات المطلوبة. فهل هي قادرة على ذلك وهل تستطيع مقاربة الملفات المحرمة؟

    تحدى الثوار بعد جمود استمر اسابيع، فيروس كورونا ونزلوا الى الشوارع بالسيارات اولاً ثم على الاقدام غير عابئين بالمرض. ويقول هؤلاء ان الموت بفيروس كورونا هو اهون من الموت جوعاً والدولة حتى الساعة تقف متفرجة على الجياع يئنون من الوضع الذي اوصل اليه السياسيون لبنان، بعد ان زرعوا الفساد والهدر وبددوا اموال الدولة.

  • اخبار لبنانية

    لقطات

    نسمع في كل يوم بعض السياسيين يصرخون بصوت عالٍ انهم سيعملون لاستعادة الاموال المنهوبة املاً منهم بان يصدقهم الناس ويبرىء ساحتهم غير ان جلسة مجلس النواب الاخيرة التي عقدت في الاونيسكو، والتي اسقط فيها النواب اقتراح قانون بمحاكمة الوزراء بعد اسقاط الحصانة عنهم اظهرت زيف ادعاءات هذا البعض.

    كانت لافتة الشعارات التي رفعها الثوار خلال تحركهم الاخير بالسيارات احتجاجاً على فشل الحكومة. وقد بينت هذ الشعارات ان الثورة عائدة حتى قبل انتهاء فيروس كورونا والخطورة هذه المرة كما بينت التصريحات بانها لن تبقى سلمية كما كانت في المرحلة الاولى، بل انها ستعمد الى كل الوسائل التي توصل الشعب الى حقه ومنع الفساد.

    مشهد مضحك تحرك المسؤولين وبعراضة تلفزيونية من اجل 50 ليرة تطالب بها الافران لتتمكن من مواصلة العمل. نحن مع كل خطوة تحمي حقوق المواطن مهما قل شأنها. ولكن ماذا عن الالاف غير المحددة التي ضربت اسعار السلع المعيشية. اليس من الاجدى ملاحقة التجار الذين يتلاعبون بحياة الناس وهذا واجب يحتل الاولوية. فلماذا لا يتحرك المسؤولون ضد هذه الفئة؟

    اسرار

    الحملة التي يشنها بعض السياسيين على حاكم مصرف لبنان والتي يشارك فيها بعض المسؤولين، تثبت مرة جديدة انها مغرضة لانها تناولت الحاكم وحده دون غيره من المسؤولين عن السياسة المالية. وتثبت ايضاً ان الحكومة ليست تكنوقراطية بل هي حكومة اللون الواحد تنفذ رغباته، مما يجعل المواطنين يفقدون ثقتهم اكثر بهذه الحكومة. فالمطلوب محاسبة كل الذين اخطأوا بحق الناس، لا التصويب على شخص واحد.

    يردد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب يومياً وفي كل مناسبة انه يتمسك باستقلالية القضاء، وانه سيعمل على منع السياسيين من التدخل في شؤونه. فان كان الامر كذلك حقاً لماذا لا تفرج الحكومة عن التشكيلات القضائية التي هي من صنع القضاء وحده وبالاجماع فهل هناك اي جهة على اطلاع بشؤون القضاء الداخلية اكثر من مجلس القضاء الاعلى؟

    فشل الحكومة في تحقيق الاصلاح، ومماطلتها في وضع خطة مالية اقتصادية تنتشل لبنان من الانهيار وتضعه على الطريق الصحيح دفعت المواطنين الى تحدي فيروس الكورونا والنزول الى الشارع بغضب شديد اعتراضاً على سياسة حكومة اللون الواحد. فالتصاريح اليومية عن انجازات دون ظهورها على ارض الواقع لا يشفي. ولا يغني عن تعطش الى الاصلاح.

  • اخبار لبنانية

    لقطات

    علمت «الاسبوع العربي» ان اركان ثورة 17 تشرين الاول الذين اجبرهم فيروس كورونا على تجميد كل تحركاتهم، استأنفوا اتصالاتهم في ما بينهم استعداداً للمرحلة المقبلة بعدما فشلت الحكومة حتى الساعة في تحقيق الانجازات التي وعدت بها والتي تطالب دول الدعم بتحقيقها ويذكر ممثلوها في كل يوم بضرورة الايفاء بالوعد حتى يتم دعم الاقتصاد اللبناني. وذكر ان الثورة ستعود بقوة وباسلوب فعال وجديد لتحقيق المطالب.

    في فترة الاعياد التي شهدها لبنان وبالتحديد الطوائف المسيحية، ركزت عظات رجال الدين على الرفض المطلق لسياسة الاقتطاع من ودائع اللبنانيين لتمويل الخسائر التي تسبب بها السياسيون على مدى سنوات طويلة. واستغربوا كيف ان الحكومة تتحدث يومياً عن استعادة الاموال المنهوبة وهي لم تتخذ قراراً واحداً في هذا المجال. فهل ان تصريحات المسؤولين هي للتخدير؟

    يقول الخبراء الماليون ان القائمين على السياسة المالية في البلاد عاجزون عن تثبيت سعر صرف الدولار وهم يتفرجون على انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بعدما بلغ سعر الدولار 3300 ليرة. وعلى الرغم من تدخل مصرف لبنان بقي السعر فوق الثلاثة الاف ليرة. والسبب ان مصرف لبنان والمصارف مولا صفقات السياسيين التي بددت اموال الخزينة وانفقا من ودائع الشعب ففقدا القدرة على التحكم بالسوق.

    اسرار

    بدأت بعض الاحزاب الموالية للحكومة حملة استباقية لما يمكن ان تقوم به المعارضة من فضح الوضع العام في البلاد. فهي تظهر في احاديث وتصريحات اعلامية، مستشهدة بما حققته مما تسميه «انجازات». غير ان الشعب لم يعد يؤخذ بمثل هذه الادعاءات وهو يسأل عن الانجازات التي حققتها هذه القوى، مستشهداً بوضع الكهرباء المهترىء، والاتصالات ومنع التدخلات السياسية في الشؤون القضائية وغيرها وغيرها.

    بانتظار ان تنتهي فترة الحجر الذي فرضه الرئيس سعد الحريري على نفسه بعد عودته من الخارج، حيث من المتوقع ان يبدأ نشاطاً سياسياً مكثفاً لمواجهة الحملات التي تحاول قوى الموالاة المتمثلة بـ 8 اذار القيام بها. وعلم ان اتصالات بعيدة عن الاعلام تجري في الوقت الحالي، هدفها اعادة توحيد قوى الرابع عشر من اذار، وفضح التقصير الفاضح للحكومة بعد مضي اكثر من ثلاثة اشهر على تشكيلها.

    الحملات السياسية التي شنها المسؤولون على قوى المعارضة والقاء كل المسؤولية على عاتقها حركت المياه الراكدة واعادت الزخم الى الحياة السياسية الذي ينتظر ان يبرز جلياً بعد فترة الاعياد. ومن مؤشرات هذا التحرك الحديث الناري الذي ادلى به النائب السابق وليد جنبلاط والذي طالب فيه برحيل المسؤولين، مؤكداً انه سيعمل في هذا الاتجاه مهما كان الثمن. الا انه عاد وطلب من وسائل الاعلام عدم تحريف التصاريح بل نقلها بامانة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق