paid

 

الافتتاحية
هذا ما يطلبه الشعب فمن يحقق له ذلك؟

تحدثنا في هذه الزواية الاسبوع الماضي عن «انجازات» الحكومة، او ما تسميه هي انجازات، وبينّا كيف انها لا تعني الشعب لا من قريب ولا من بعيد، لانها لم تغير شيئاً في حياته اليومية المتعثرة، لا بل زادته فقراً وبؤساً. وها نحن اليوم نشير الى بعض «الانجازات» التي تستحق هذه التسمية في حال تنفيذها، لانها تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين. نبدأ بالكهرباء التي اصبحت كحكاية ابريق الزيت، فهي على كل شفة ولسان، ولكننا نسمع على السنة المعنيين جعجة بلا طحن. فالكلام عن «نشاط» المسؤولين كثير وكثير جداً، ولكنه كلام في الهواء بلا ثمرة. حوالي ثلاثين سنة مرت على نهاية الحرب اللبنانية، والتيار الكهربائي مقطوع عن اللبنانيين. انفقت عشرات مليارات الدولارات على ايدي عدد غير قليل من الوزراء الذين تسلموا ملف الطاقة، ولكن شيئاً لم يتبدل، وبقي اللبنانيون غارقين في الظلمة. اين طارت المليارات، ولماذا لم يتحقق شيء؟ طبعاً لن نجيب على هذا السؤال، لان الصغار والكبار في لبنان، يعرفون السبب. لقد طارت المليارات لا لتحط في معامل انتاج الكهرباء، ولا في الشبكة البالية، بل وجدت اماكن اكثر دفئاً، فانتفخت هذه الامكنة وارتفعت حرارتها وبقي التيار الكهربائي بارداً كليلة من ليالي كانون. ثم جاءت هذه الحكومة، وقد سمعنا اكبر قدر من التصريحات والتبجحات واستبشرنا خيراً، الا اننا لم نلبث ان تبينا ان شيئاً لم يتغير وان الماضي ينسحب على الحاضر وحتى على المستقبل. اكثر من سنة ونصف السنة مرت على هذه الحكومة، وكان بامكان المسؤولين عن الكهرباء ان يبنوا المعامل الحديثة ويؤمنوا انتاجاً يفوق حاجات المواطنين. ولكن شيئاً لم يتحقق لا بل ان التقنين زاد في بعض الاحيان. لماذا؟ هنا ايضاً لن نجيب، بل نترك للمسؤولين ان يجيبوا، ولكننا نسألهم هل تحولت الكهرباء في لبنان الى ازمة مستعصية، مستحيلة الحل؟ ان كان الجواب نعم، فلنطو آمالنا ونكف عن السؤال، ونترك المعنيين ينعمون. واذا كان الجواب كلا، وان للكهرباء حلاً فليحددوا لنا موعداً، حتى ولو كان في القرن الثاني والعشرين، فنشكرهم كثيراً ونعتذر من اصحاب المولدات الذين قد يكون لهم دورهم وحماتهم في عرقلة ملف الكهرباء. المهم ان وزير الطاقة بشرنا بان التقنين لن يزداد في فصل الصيف، وهذا «انجاز». فيا ليته بشرنا بان التقنين سينتهي في فصل الصيف. الانجاز الثاني المهم هو ترتيب اسعار الادوية التي ترفع من خطر المرض على المريض، عندما يسمع بسعر كل دواء. فقد سبق لنا واشرنا الى ان دواء سعره في لبنان واحد وسبعون الفاً، وفي تركيا خمسة عشر الفاً، فلماذا؟ بالطبع لن نصدق التبريرات التي قدمها موظف في وزارة الصحة، لانها بدل ان تقنع المواطن جعلته يكفر بحكومته، اذ ادرك ان في بلاد الناس وزراء يهتمون بمواطنيهم، فيعملون كل ما يمكنهم فعله حتى يخففوا الاعباء عنهم، وعندنا لا احد يبالي. لا بل على العكس انهم يفتشون عن ابواب يمكنهم ولوجها لرفع سعر الدواء. فقبل اكثر من شهر، وفي عز الحملات الانتخابية، استغلت وزارة الصحة انشغال الناس، واقدمت على فرض ضريبة اضافية على الدواء، طاولت في معظمها دواء الفقير والطبقة المعدمة، فاثارت البلبلة في الاوساط الشعبية، ولما سألنا عن السبب، قالوا ان المعنيين يريدون دعم صندوق التعاضد، لا نعرف لمن، هل للصيادلة ام لاصحاب مصانع الادوية او غيرهم؟ المهم انهم انتزعوا من جيوب المواطنين الفارغة ما يحقق رغباتهم. قد تقولون انه ليس هناك دواء للفقير واخر للغني، ولكننا نقول بلى، ذلك ان الفقير يبحث دائماً عن الدواء البديل، لانه لا يملك ثمن الدواء المرتفع الثمن، فلمن يشتكي المواطن ولمن يلجأ، ومن يعيد اليه حقوقه؟ ليس هذا وحسب، بل بشرنا احد المسؤولين منذ ايام ان اصحاب مصانع الادوية يريدون رفع سعر الادوية لمزيد من الربح. بالله عليكم كفوا عن تزويدنا بهذه البشائر. ثم لماذا لم يشر موظف الصحة الى اسباب الضريبة الجديدة التي فرضت على الادوية. وهناك ازمة المدارس وازمة التعليم ككل، وازمة المياه، وضمان الشيخوخة والمحروقات، والبنزين في الطليعة، لانه يرتفع في الخارج 5 بالمئة، فيرتفع في لبنان 10 بالمئة. يا سلام. وهذا ينعكس على حياتنا اليومية، من ارتفاع اسعار الخدمات والنقل والكهرباء واسعار السلع الصناعية. ان ارتفاع اسعار المحروقات في لبنان غير مدروس وعشوائي في ظل غياب الهيئات الرقابية. وهناك الكثير من الملفات التي ينشدها المواطن ولو اردنا الحديث عنها كلها لاحتجنا الى مجلدات، بسبب غياب المعالجات العلمية. المطلوب، حكومة تنأى بنفسها عن كل مشاكل وازمات المنطقة نأياً تاماً، وتسد كل الابواب التي يمكن ان تدخل المطبات الى لبنان، وتنصرف بقلب نقي ونية صادقة الى معالجة شؤون الناس، وتهتم بكيفية التخلص من النازحين، العبء الاكبر الجاثم على الصدور فيتنفس المواطنون ولو قليلاً، ويخرجون من هذا الكابوس الذي ينغس حياتهم. لم نتوقف عند هذا الحد وسنكمل الحملة الى ان يقيض الله لنا وزراء يقلبون الوضع رأساً على عقب، فهل هم موجودون في لبنان؟ لا ندري فلنحلم وننتظر.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

قانون «النسبية المشوهة» هل يحمل التغيير؟

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    قانون «النسبية المشوهة» هل يحمل التغيير؟
    هل ان وحدة الموقف من التهديدات الاسرائيلية هي التي ساهمت في تخفيف حدة الازمة السياسية التي اجتاحت البلد، وهددت باطاحة كل ما تم حتى الساعة، ام ان الوساطات التي نشطت...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

هل ان وحدة الموقف من التهديدات الاسرائيلية هي التي ساهمت في تخفيف حدة الازمة السياسية التي اجتاحت البلد، وهددت باطاحة كل ما تم حتى الساعة، ام ان الوساطات التي نشطت في كل اتجاه، لتجنيب لبنان الكأس المرة هي التي فعلت فعلها؟ فترداد التغني بالاستقرار والسلم الاهلي انهار فجأة، ودل على امور كثيرة، كان يعرفها اللبناني، ولكنه كان يتجنب مجرد التفكير بها او تصديقها، حتى اتت عبارة واحدة، وردت على لسان وزير، تكشف هشاشة الوضع اللبناني، وتكشف اكثر ان التضحية بالمصالح الخاصة من اجل مصلحة البلد غير واردة عند السياسيين، ولولا بادرة خيّرة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لما هدأ الوضع، ولكن ليس بالمستوى الذي يرغب فيه اللبنانيون.
لقد تنصل الكل من الاحداث والتحركات المؤلمة التي وقعت في الشوارع، وفي مناطق متعددة من لبنان، ونسبوها الى عناصر متفلتة فهل من يصدق؟ ولو كان الامر كذلك، لماذا هدأت عندما ارادوا لها ان تهدأ، وكيف ان العناصر المتفلتة اصبحت بين لحظة واخرى منضبطة؟ والاخطر من ذلك كله، ان السياسيين هم غير منضبطين وان مصلحة البلد متوقفة على كلمة او عبارة او تصرف ولو بسيط. وبعد ذلك الخراب! ان ما جرى الاسبوع الماضي ذكر اللبنانيين بالحرب الاهلية، التي ذاقوا مرارتها على مدى سنوات، ودل على ان كثيرين لا يزالون مستعدين للعودة الى هذه الحرب، فهل من يصدق ذلك؟ وهل صحيح انه لا يزال في لبنان بعد كل ما جرى من يريد اشعال الفتنة، ام ان التصرف اللا مسؤول الذي جرى هو نتيجة انفعال مرفوض عند العقلاء؟
الكل سارعوا الى القول انهم ضد ما يجري في الشارع، وانهم حريصون على امن البلد واستقراره، ولكن الوقائع على الارض دلت على عكس ذلك، وتصرف الاطراف كلهم المعنيين  بالازمة لم يكن يوحي بهذا الحرص. لقد بدا ان مصالحهم هي فوق مصلحة الوطن.
الكلام النابي مرفوض من اي جهة اتى، والتجريح لا يمكن القبول به ونحن نستنكره ونرفضه، ولكن هل يجوز كما قال رئيس الجمهورية مواجهة الخطأ بخطأ؟ وهل ان مواجهة زلات اللسان، مهما بلغت من السوء، تتم باحراق الدواليب وقطع الطرقات واطلاق الرصاص والتعدي على المواطنين الامنين، الذين لا دخل لهم بكل ما يجري؟ وهل صحيح ان احداً لم يكن قادراً على ضبط الشارع؟ لا ندري ولكننا مع الاسف لا نصدق، لاننا لم نعد نثق برجال السياسة في لبنان، وقد جاءت هذه الحادثة لتكشف المستور بكل مساوئه وابعاده. وحده الجيش اللبناني يستحق التقدير والاحترام وشكر جميع اللبنانيين، لانه القادر على ضبط الامور وايقاف كل طرف عند حده. لقد سقطت التحالفات السياسية مع سقوط الاستقرار الهش، فهل تكون عاملاً مساعداً على الغاء الانتخابات؟ نترك للتطورات وللايام ان تكشف ذلك. واننا بهذه المناسبة، واذا كانوا يريدون حقاً بناء دولة، ان يوجهوا كل اهتمامهم الى تسليح الجيش وتقويته بالعديد والعتاد. فهو وحده القادر على بناء هذه الدولة المنشودة، وفي ما عدا ذلك الاعيب سياسية لم يعد المواطن اللبناني يؤمن بصدقيتها.
لقد كانت الانظار مشدودة الى الخلاف الحاد بين التيار الوطني الحر وحركة امل، وكان الجميع يأملون بنجاح الوساطات واعادة الامور الى طبيعتها، اذ كانوا يعتقدون ان التصاريح السياسية عن الحرص على الوطن صادقة. غير ان شريط فيديو صغير قلب الامور رأساً على عقب، وهدد البلاد بفتنة. فاقفلت الابواب بوجه الوساطات، ووقف الكل على سلاحهم. ونحن نسأل هل ان لبنان قادر على تحمل ما جرى؟ بعض التصريحات قالت علناً «يريدونها حرباً فلتكن»، او «يريدون 7 ايار جديدة فنحن لها»، الى اخر التهديدات فهل ان هذا الكلام المرفوض اصلاً من كل اللبنانيين، يدل على الحرص على الامن والاستقرار؟
العالم يراقب ما يجري وهو حريص على لبنان اكثر من بعض السياسيين اللبنانيين انفسهم. انه لم يذكر مرة واحدة السياسيين لانه غير راض على ادائهم، ولكن في كل مناسبة يشيد بالجيش والقوى الامنية وضرورة دعمهما بكل الوسائل. هذا التأكيد جاء على لسان مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب الذي زار لبنان بحثاً عن سبل مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال. هذه هي النقطة الوحيدة التي يحق للبنان ان يفاخر بها. اما الانتقال الى الاداء السياسي والوضع الاجتماعي والمعيشي، فالصورة سوداء قاتمة بقدر سواد الصورة التي ارتسمت على شواطىء كسروان، حيث غطت النفايات الساحل كله. لماذا؟ لان السياسيين فاشلون، عاجزون عن ايجاد حل. سنة بعد سنة تمر والنفايات تقوى لا بل تستفحل على القوة السياسية، واللبناني يعاني ولكنه مسؤول. فلو اراد لقلب الطاولة على رؤوس الجميع ولاستطاع تغيير الوضع.
اننا اليوم امام مرحلة انتخابية على قدر كبير جداً من الاهمية، فهل يكون الشعب على قدر المسؤولية ويعرف من يختار لتمثيله، ام انه سيكرر اخطاء الماضي ويعيد من هم سبب بؤسه الى المجلس النيابي. العيون شاخصة اليكم فانتبهوا. ولكن هل ان قانون الانتخاب، المشوه سيسمح بالتغيير، ام انه فصل على قياس واضعيه، لتأمين عودتهم؟ لم نعد ندري ولم نعد نؤمن بخطوة واحدة يقوم بها السياسيون مهما كانت صغيرة.

«الاسبوع العربي»

 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.