paid

 

الافتتاحية
نداء الى اللبنانيين بمناسبة الانتخابات

يبدأ لبنان سنته الجديدة 2018 بملفات خلافية تشكل خطورة على الوضع العام في البلاد، خصوصاً ملف التباعد بين بعبدا وعين التنية، بعد ان كانت العلاقات في افضل حال. والخلاف كما بات معلوماً يدور حول ملف الاقدمية لضباط دورة 1994، رغم ان الرئيس عون حسم الموضوع بقوله ان المرسوم اصبح من الماضي. الا ان فريق عين التينة لا يزال يراهن على تسوية تحفظ ماء الوجه للجميع، فلا يخرج اي طرف، رابحاً او خاسراً، بل يكون التعادل سيد الموقف. وفي هذا المجال ينتظر ان ينشط الرئيس الحريري على خط الوساطة على امل انهاء هذه الازمة، التي يخشى ان تنعكس سلباً على الحياة العامة في الدولة وفي المؤسسات، خصوصاً مجلس الوزراء، وهو يتحضر للانتخابات النيابية في السادس من ايار المقبل، وهي تحتاج الى عدد من المراسيم والاجراءات والقرارات، وربما الى تعديل قانون الانتخاب لناحية البطاقة البيومترية وغيرها، وافساح المجال لمزيد من الوقت امام تسجيل اضافي للمغتربي، وقد تعرقل عمل اللجنة الخاصة بالانتخابات واوقف الخلاف المناقشات فسقطت الاصلاحات، وهذا كله بحاجة ماسة الى تفاهم رئاسي حكومي، فضلاً عن ان مع هذا الخلاف تصبح الحكومة برمتها مهددة، خصوصاً وهي تعمل وفق تفاهم هش، يهتز مع كل جلسة بسبب تباعد الاطراف التي تتشكل منها. الازمات كثيرة وقد عرضناها مراراً في هذه الزاوية، ولعل ابرزها ملف النفايات والكهرباء، ملف التربية العالق والذي تجاهلت المدارس كل ما يدور حوله، وعمدت الى فرض زيادة باهظة على الاقساط، ويضطر الاهالي الى دفعها في ظل المعالجات الغائبة خوفاً من ان يلقى  باولادهم في الشارع، وازمة السكن ويبدو ان الحكومة غافلة عن انه بعد سنوات قليلة سيصبح اكثر من مليون شخص بلا مأوى، وقد شردهم قانون الايجارات غير المدروس الذي اقره مجلس النواب بمادة وحيدة وبرفع الاصابع، دون مناقشة. فماذا ستفعل الحكومة حيال هذا الوضع الخطير، وكيف ستحل مشكلة سكن هولاء ومعظمهم من الطبقة المعدمة التي لا تملك ثمن خبزها اليومي. الى اخر هذه الملفات، فهل ان السنة الجديدة ستطوي هذا الكم الهائل من الازمات التي تعصف بالبلد، ام انها ستفاقمها وتؤسس لمشكلات جديدة كبرى؟ ان ازمة الضباط اججت النار وادخلت العلاقات السياسية بين الرئاسات مرحلة حرجة، يحكمها توتر شديد. ولا يقتصر الاعتراض على الرئيس بري، بل يشمل اطرافاً اخرى، بينها حزب الله وجنبلاط، بحجة ان المرسوم يضرب الميثاقية والعدالة والمساواة في المؤسسة العسكرية للمسلمين والمسيحيين، كما انه مجحف كما يقولون بحق ضباط الدورات التالية لدورة 1994. انها ملفات تهدد الحكومة وهي اخطر من استقالة الرئيس الحريري كما يقول البعض. وهناك ملفات اخرى على طاولة الحل، وهي تبحث عن حلول لها، كتعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان، ومشاكل المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، رفضاً لآلية تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب. كذلك فان الانظار متجهة الى مراقبة عمل الحكومة في هذا العام الجديد بعد ان انعكست سياستها في العام 2017 وبالاً على المواطنين، بسبب سلة الضرائب المكلفة التي فرضت عليهم. لقد اقرت سلسلة الرتب والرواتب، ولم تتوقع الحكومة ما ستكون انعكاساتها على الناس ذوي الجيوب الخاوية، وهم يشكلون الاكثرية الساحقة من اللبنانيين. نعم ان ما اوصلنا الى هنا هي السياسات المتسرعة وغير المدروسة والتي تحكمها المصالح الشخصية، اكثر مما تحكمها المصلحة الوطنية. ان هذه الفئة من المواطنين تعيش في قلق دائم وقاتل، وتأبى ان تفكر بالمصير المجهول الذي ينتظرها، حتى ان احد النواب قال ان الحكومة فشلت في مقاربة القضايا المعيشية للمواطن، ونجحت في فرض الضرائب عليه، حتى بات اعجز من ان يستطيع تسديد ما فرض عليه قسراً، دون ان يكون له رأي. فمد الايدي الى الجيوب اصبح عادة دأبت عليها الحكومات، لانها اسهل الطرق لجني المال، ولو على حساب لقمة عيش الفقير. ان اكبر خطأ يرتكب في تشكيل الحكومات، هو الحكومات الجامعة لكل الفئات السياسية، لانها بذلك تلغي المعارضة الفعالة التي تسهر على عمل الحكومة وتحاسبها. وفي البلدان المتحضرة يكون الاهتمام بالمعارضة متوازياً مع الاهتمام بالحكومة، لان الفريقين ضروريان لتستقيم الامور. فحكومة بلا مراقبة يمكن ان تجنح في قراراتها عن مصالح الناس، كما هو الحال مع اقرار سلة الضرائب. مع بداية العام الجديد بدأ تطبيق الزيادة التي طرأت على القيمة المضافة (TVA) ومرة جديدة ارتفعت الاسعار، وهناك موازنة جديدة تعد، وقد تتضمن المزيد من الضرائب والمزيد من ارتفاع القيمة المضافة، ولا من يرتدع طالما ان الشعب نائم، لا يتحرك. وبهذه المناسبة لا بد من توجيه النداء الاتي: ايها اللبنانيون ان السياسيين الذين اغرقوكم في الفقر والحرمان، آن الاوان لتحاسبوهم. بعد ثلاثة اشهر يحل استحقاق الانتخابات، فاحرصوا على تذكر اسماء من تسابقوا لفرض هذه الضرائب عليكم وافقاركم، فحاسبوهم واسهروا على حسن اختيار الاسماء التي يجب ان توضع في صندوق الاقتراع ليحصل التغيير المنشود، وبذلك تسترجعون حقكم، فاياكم والتخاذل هذه المرة. والا فانكم ستجدون انفسكم في هاوية اعمق واكبر. ولا يعود من حقكم اطلاق الشكوى والبكاء على ما فات. فهل انتم واعون لهذه الحقائق؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مجلس الوزراء وافق على توسعة الكوستابرافا وتطوير معملي العمروسية والكرنتينا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مجلس الوزراء وافق على توسعة الكوستابرافا وتطوير معملي العمروسية والكرنتينا
    استحداث مطمر صحي في طرابلس إلى جانب الحالي انتهت عند الرابعة عصر امس، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تلا على اثرها الوزير...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

استحداث مطمر صحي في طرابلس إلى جانب الحالي

انتهت عند الرابعة عصر امس، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تلا على اثرها الوزير جان أوغاسابيان المقررات الرسمية الاتية: «عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس الحريري الذي أكد في بدايتها أن هناك ثلاثة ملفات كبيرة في غاية الأهمية أمام الحكومة، وهي الانتخابات النيابية وإيجاد حلول مرحلية ونهائية لموضوع النفايات وملف الكهرباء. وأكد دولة الرئيس أن الحكومة نجحت في إقرار قانون جديد للانتخابات، وهذا إنجاز كبير، وهناك بعض الإصلاحات والبنود في هذا القانون ما زالت موضع نقاش بين مختلف الوزراء والقوى السياسية».
أضاف: «كذلك أكد الرئيس الحريري أن الحلول في موضوع النفايات والكهرباء يجب أن تكون واضحة وأن نعزز مسألة الشفافية والسعي للوصول إلى حلول نهائية في ملف النفايات».
وتابع اوغاسابيان: «وشدد الرئيس الحريري بشكل صارم على أن الانتخابات ستجري في تاريخها المحدد، وأنه لا مجال للبحث في أي تأجيل أياً كانت الظروف والأسباب، وقال رئيس مجلس الوزراء: «لقد تطلب الأمر وقتاً طويلاً لإنجاز هذا القانون، واليوم أياً كانت الأوضاع فإن الانتخابات ستجري في التاريخ المحدد، علماً أن هناك بعض الأمور المرتبطة بالبطاقة البيومترية والميغاسنتر ما تزال موضع نقاش وبحث».
وأردف اوغاسابيان: «وفي جدول اعماله، أقر مجلس الوزراء عدداً من البنود، منها إنشاء لجنة وزارية للبحث في بعض مشاريع القوانين المتعلقة، بالوساطة القضائية ومشروع قانون وكلاء الآثار في لبنان، وقانون التجارة البرية والضمانات العينية على الأموال المنقولة وشركات التوظيف، على أن ترفع اللجنة مقرراتها الى مجلس الوزراء».
وقال: «في موضوع النفايات والمطامر، قرر مجلس الوزراء في شأن مطمر الكوستابرافا ما يأتي:
1- الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار توسعة مطمر الغدير، أي الكوستابرافا، وفقاً للبيانات والخرائط المرفقة ربطاً.
2- الموافقة على اقتراحات مجلس الإنماء والإعمار بشأن إنشاء وتشغيل معمل تسبيخ جديد في موقع الكوستابرافا نفسه، وتطوير معملي الفرز في العمروسية والكرنتينا.
3- الموافقة على ضم قضاءي الشوف وعاليه إلى نطاق هذه الخطة المرحلية.
4- الطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقيد بما يأتي:
أ- أن ينجز تطوير معملي الفرز في العمروسية والكرنتينا خلال 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ هذا القرار، وفي حال عدم الإنجاز، يمكن لبلدية الشويفات أن تتقدم بمشروع إنشاء معمل إضافي للفرز في موقع الكوستابرافا.
ب - أن لا يستقبل معمل العمروسية للفرز بعد تطويره أكثر من الكميات التي يستقبلها حالياً، أي بمعدل 1400 طن يومياً.
ت - أن لا تزيد كمية النفايات المطمورة في الكوستابرافا عن ألف طن يومياً اعتباراً من مطلع العام 2019.
5- الموافقة لبلدية الشويفات على استخدام المساحات المردومة بعد إقفال المطمر الصحي في أنشطة لا تتعارض مع طبيعة الموقع، وذلك باستثناء المساحات المخصصة لمحطة تكرير المياه المبتذلة المبينة في الخرائط.
6- تمويل الدراسات والأشغال ومهام الإشراف على التنفيذ من حصة البلديات المستفيدة من المشروع في الصندوق البلدي المستقل.
7- التأكيد على الالتزام بإطلاق مناقصة لمعامل التفكك الحراري، وذلك خلال ستة أشهر، مع تحديد المناطق.
8- التأكيد على صرف الحوافز المالية للبلديات المعنية، أي المحيطة بالمطمرين.
9- التأكيد على مشروع الخمسين مليون دولار الموجود حالياً في المجلس النيابي لمشاريع في المنطقة».
وختم أوغاسبيان: «في موضوع المكب الحالي في طرابلس، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- استحداث مطمر صحي إلى جانب المكب الحالي وفقاً لدراسة الاستشاري المقدمة إلى مجلس الإنماء والإعمار.
2- الشروع بعده فوراً إلى إقفال المكب الحالي وإعادة تأهيله وفقاً لاقتراح مجلس الإنماء والإعمار.
3- تمديد العقد الحالي للتشغيل من 1-1-2017 حتى 31-12-2017، على سبيل التسوية.
كما أبلغ الرئيس الحريري مجلس الوزراء استضافة لبنان القمة العربية العام 2019».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.