paid

 

الافتتاحية
لا تنتظروا التغيير طالما الشعب نائم

السياسة في الدول هي فن ادارة شؤؤن البلدان ورعاياها، فيهتم السياسيون بكل ما يتعلق بهذه المسؤوليات الملقاة على عاتقهم دون اي امور اخرى. اما في لبنان فالسياسة «لعب ولاد زغاز». والسياسيون بدل ان يهتموا بمصالح البلد وشؤون المواطنين ويزيلون عنهم هذه الغمامة السوداء التي نشروها فوقهم بفعل سياساتهم الخاطئة يعمدون الى ادارة مصالحهم الخاصة. ولهذا السبب انتشر الفساد في البلاد، حتى بات من الصعب، ان لم يكن من المستحيل القضاء عليه. وكثرت الصفقات التي تحوم حول بعضها الشبهات وفرغت الخزينة وغرق اللبنانيون في الفقر والعوز، وكل ذلك لأن ليس في البلد سياسة ولا سياسيون بالمعنى الحقيقي للكلمة. الايام تمر والاقتصاد ينهار والاسواق معطلة والسياسيون بدل ان يسارعوا الى تشكيل حكومة تكون على قدر المسؤولية، وتعالج هذه الاوضاع المتردية، وتبادر الى خلق فرص عمل تثبت الكفاءات الشابة في لبنان، فيساهمون في نهضته، بدل هذا، وهو اقل واجباتهم والا لماذا تعاطوا السياسة، فهم يتلهون بالحديث عن الاحجام والاعداد. في بلاد الناس يتسابقون الى دخول الحكومات لخدمة بلدهم ومواطنيهم، وعندنا الوزارة هي وسيلة لاكتساب المغانم وعقد الصفقات وتكديس الاموال في مصارف الخارج، فيما الشعب يرزح تحت اعباء الظروف المعيشية الصعبة التي تسبب بها السياسيون. من هنا فان تشكيل الحكومة في اجازة مع السياسيين. هل يصل الاقتصاد الى نقطة حرجة لا نعلم كيف يمكن الخروج منها؟ هذا امر يبدو انه لا يشغل السياسيين طالما ان مصالحهم مؤمنة. عقدت اجتماعات وخيل للناس ان الايجابيات رشحت عنها، وان التشكيل بات قريباً. قالوا ان الحل وضع على السكة، ولكن تبين ان الاطراف كلها لا تزال متمسكة بحصصها التي تقول انها حق من حقوقها. وكل طرف يقول لسنا الجهة التي تعرقل التأليف، ولكننا نطالب بحقنا غير منقوص، افلا يدرون ان حق الوطن وحق المواطنين هما اولاً وقبل كل شيء؟ ان تأليف الحكومة تحول الى بورصة مطالب. كنا اول من قال ان التأليف سيطول، رغم ان الجميع كانوا يبشرون بان ولادة الحكومة العتيدة لن تستغرق اكثر من ايام معدودة. اما تشاؤمنا فكان مبنياً على التجارب السابقة. لقد عودنا هذا الطقم السياسي على هكذا مطبات. طبعاً الحق ليس على السياسيين، اذ بات معروفاً ان مصلحة البلد والناس ليست من اولوياتهم. فهم في واد وهي في واد اخر، بل ان المكاسب والمصالح والصفقات هي الاساس، وهي الاهم في نظرهم. فهؤلاء لم نعد نحملهم المسؤولية لان فاقد الشيء لا يمكنه ان يعطيه، فلو كانوا يتحملو ن مسؤولياتهم الوطنية والمهمة الاساسية التي تفرضها عليهم طبيعة عملهم لتشكلت الحكومة باربع وعشرين ساعة. وهنا نعود الى المحاسبة وهي غير قائمة في لبنان. فالنواب يحاسبون الحكومة والشعب يحاسب النواب، فهل سمعتم مرة ان النواب اسقطوا حكومة؟ وهل رأيتم الشعب يحاسب النواب؟ لو كان ذلك مؤمناً لكانت الانتخابات حملت التغيير. اذ كان الشعب قد بدل الطقم السياسي الذي فشل في تأمين مصالح الناس، ولكن شيئاً لم يتبدل وما قبل الانتخابات لا يزال هو هو بعدها. لو اعتمدت المحاسبة لما كان هناك فساد ولا صفقات مشبوهة، ولكانت الامور تسير تلقائياً كما هو حاصل في دول العالم التي تخضع لقوانين المحاسبة الصارمة. هذه المحاسبة يجب ان تبدأ من ساحة النجمة، فينكب النواب على دراسة ملفاتهم الشخصية ومحاسبة انفسهم قبل الاخرين، فاذا فعلوا استقامت الامور وعادت الثقة بالسياسيين. لقد آلينا على انفسنا في المرة السابقة بالا نحمل السياسيين كل المسؤولية لان القسم الاكبر يتحمله الشعب، اذ كما تكونون يولى عليكم. ولكن هذا الشعب مع الاسف يرفض ان يستفيق من سباته رغم قساوة الضربات التي يتلقاها. وطالما ان الشعب نائم فلا تأملوا خيراً بأي تغيير او اصلاح والسلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن انتهاء تدمير مخزون ليبيا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن انتهاء تدمير مخزون ليبيا
    أشادت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الخميس بانتهاء ليبيا من تدمير آخر كمية لديها من هذه الاسلحة، واعتبرت هذه الخطوة «فرصة تاريخية» من اجل عالم أكثر أمنا. وقالت المنظمة ان التدمير النهائي...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أشادت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الخميس بانتهاء ليبيا من تدمير آخر كمية لديها من هذه الاسلحة، واعتبرت هذه الخطوة «فرصة تاريخية» من اجل عالم أكثر أمنا.
وقالت المنظمة ان التدمير النهائي لنحو 500 طن متري من المنتجات الكيميائية الليبية في منشأة متخصصة بهذا المجال في مونستر في غرب المانيا شكل «فرصة تاريخية للأمن ونزع السلاح».
وقال المدير العام للمنظمة احمد أزومجو في بيان ان هذا الأمر «يبشر بنهاية عملية نزع الاسلحة الكيميائية الليبية، وخطوة اخرى نحو انجاز الهدف الجوهري لمؤتمر الدول الأطراف للمنظمة وهو القضاء التام والدائم على كل الاسلحة الكيميائية».
ونقلت سفينة دنماركية مخزوناً مكوناً من 23 خزاناً من المواد الكيميائية في 30 آب (أغسطس) عام 2016 من مرفأ مصراتة تحت اشراف الامم المتحدة.
ووصلت هذه المواد في ايلول (سبتمبر) 2016 الى المنشأة المتخصصة بتدمير هذه الاسلحة التي تشغّلها شركة «غيكا» المملوكة من الدولة الالمانية .
وأكدت المنظمة الخميس خلال احتفال في مونستر الانتهاء من التدمير الكامل للمخزون الليبي في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.
والتخلص مما تبقى من هذه الاسلحة يقضي على المخاوف من امكانية استحواذ جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية عليها في ليبيا التي تعمها الفوضى منذ اطاحة الزعيم الراحل معمر القذافي.
وقال أزومجو ان العملية «الاستثنائية» لتدمير هذه الاسلحة «تطلبت سرعة التحرك والابداع وفوق كل هذا التعاون الدولي».
انضمت ليبيا الى مؤتمر الدول الاطراف الذي يحظر الاسلحة الكيميائية عام 2004 كجزء من جهود القذافي لفك عزلة ليبيا والتقرب من الغرب.
ومع انضمام ليبيا الى المؤتمر صرحت عن امتلاكها 24,7 طن من خردل الكبريت و1،390 طن من مواد كيميائية اولية واكثر من 3،500 قنبلة جوية تحتوي على مواد كيميائية.
وقالت المنظمة «تدمير ما تبقى من الفئة 2 لأسلحة ليبيا الكيميائية في منشأة غيكا يجعل نسبة الكمية الاجمالية لاسلحة ليبيا الكيميائية فئة 2 المدمرة 100%».
واضافت ان «ليبيا دمرت سابقاً كل الاسلحة الكيميائية من الفئتين 1 و3».
أكثر من 96% من الأسلحة المصرح عنها عالمياً قد تم تدميرها وتحققت منها المنظمة التي تسلمت جائزة نوبل للسلام عام 2013 نتيجة جهودها في هذا المجال.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.