paid

 

الافتتاحية
حقاً انه بلد العجائب والغرائب

يتملك اللبنانيين الحزن وهم يتابعون  الاحاديث السياسية التي تبثها شاشات التلفزة، فيصدمون بهذا المستوى المتدني من المفهوم السياسي في البلد، ويتحسرون على ايام مضت يوم كان في لبنان رجال يفقهون معنى السياسة ويتقنون فنها. ففي وقت تعلو اصوات الخبراء الاقتصاديين محذرة من الوضع الاقتصادي الذي وصل الى الخط الاحمر، وتعلو ايضاً اصوات الدبلوماسيين في الخارج محذرة من الاستمرار في هذا النهج السياسي المدمر، يطل بعض السياسيين عبر الشاشات وهم يتلهون بالحصص والاحجام وما تعود عليهم بالمنفعة الخاصة، متجاوزين وضع البلد ومصيره. وبسبب هذا الانحدار في الخطاب السياسي لدى البعض فان الوضع الاقتصادي في ازمة خطيرة، والدين العام بلغ مستويات تنذر بالكارثة، وتثبت الوقائع ما سبق ورددناه في هذه الزاوية ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب بلا دراسة معمقة لنتائجها وانعكاساتها على الخزينة وعلى الشعب، كانت جريمة كبرى بحق الاقتصاد اللبناني، مع العلم ان الدولة لم تكسب شيئاً بالمقابل، من الادارات الرسمية التي قبضت خيرات السلسلة فبقيت الاوضاع المهترئة على حالها، فمثلاً هل توقفت الرشوة، وسهلت على المواطنين انجاز معاملاتهم؟ وهل ان انتاج الموظفين انعكس ايجاباً على سير العمل ودعم الاقتصاد؟ على العكس ان الاوضاع في تراجع مستمر. ورائحة الفساد التي طبقت الافاق، جعلت الدول الصديقة تتردد ان لم تقل تحجم عن مد يد العون الى لبنان. منذ مدة طويلة ونحن نسمع عن مكافحة الفساد، فهل تحقق شيء من هذا القبيل؟ وهل اوقف شخص واحد حامت حوله الشبهات، ليدرك المواطن جدية العمل على محاربة الفساد؟ وهل اوقفوا الانفاق المفرط حفاظاً على المال العام وتجنيب الخزينة العجز المتراكم؟ انهم لا يريدون، لان المكاسب في الوضع الحالي افضل لدى البعض، فهل يتدارك المعنيون الامر قبل فوات الاوان؟ والشعب يدفع يومياً الثمن، ثمن تقاعس السياسيين وخلافاتهم القاتلة. ومرة جديدة نعود الى ملف الكهرباء، والقرارات التي صدرت بخصوص التأمين الذي فرضت وزارة الاقتصاد على المواطنين دفعه لاصحاب المولدات، وكذلك الزامهم بتغطية نفقات تركيب العدادات، فهل هكذا تساعد الدولة الناس ام انها تحملهم اعباء فوق اعباء. فالمبالغ العائدة من التأمينات لاصحاب المولدات تشكل مبلغاً كبيراً لهم فائدته المصرفية تسد ما يمكن ان يخسروه من العدادات فضلاً عن ان الوزارة رضخت لاصحاب المولدات وعدلت ثمن الكيلووات بما يتناسب واطماعهم، فهل هذا معقول؟ يضاف الى ذلك ان هذا الاهتمام بتشريع المولدات وتركيب العدادات، يؤشر الى ان الدولة لم تعد مستعجلة لتأمين التيار الكهربائي، او انها تريد تلزيمه للقطاع الخاص، فهل هذا المقصود من كل هذه الحركة. هذا قليل من كثير نقوله عن الكهرباء، فماذا عن المياه؟ انها الطامة الكبرى وقد بدأت الازمة تطل على المواطنين منذ منتصف الصيف الى ان اصبحت اليوم مستفحلة، فهناك مناطق كثيرة لا تصل اليها المياه، وان وصلت فبالقطارة، بحيث لا تغني ولا تسد نقصاً. واينما تجولت في المناطق تطالعك الصهاريج التي تحل محل الدولة وتؤمن المياه الى المنازل. فكيف يستطيع اصحابها تأمين المياه ساعة يطلب منها، فيما الدولة عاجزة عن ذلك؟ الا يخجل المسؤولون من هذا الوضع غير المألوف، والذي بات حديث الناس، مع العلم ان لبنان هو بلد المياه والينابيع الغزيرة؟ فاين تذهب هذه المياه؟ ولماذا تهدر فلا تجمع لسد حاجة الناس؟ لم تبق ضريبة الا وفرضت على المواطنين، فلماذا لا تنفق الاموال على مشاريع تعود بالفائدة عليهم، بدل ان تدفع اجوراً ومخصصات خيالية للسياسيين العاملين حالياً والسابقين. حقاً انه بلد العجائب والغرائب.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن انتهاء تدمير مخزون ليبيا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن انتهاء تدمير مخزون ليبيا
    أشادت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الخميس بانتهاء ليبيا من تدمير آخر كمية لديها من هذه الاسلحة، واعتبرت هذه الخطوة «فرصة تاريخية» من اجل عالم أكثر أمنا. وقالت المنظمة ان التدمير النهائي...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أشادت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الخميس بانتهاء ليبيا من تدمير آخر كمية لديها من هذه الاسلحة، واعتبرت هذه الخطوة «فرصة تاريخية» من اجل عالم أكثر أمنا.
وقالت المنظمة ان التدمير النهائي لنحو 500 طن متري من المنتجات الكيميائية الليبية في منشأة متخصصة بهذا المجال في مونستر في غرب المانيا شكل «فرصة تاريخية للأمن ونزع السلاح».
وقال المدير العام للمنظمة احمد أزومجو في بيان ان هذا الأمر «يبشر بنهاية عملية نزع الاسلحة الكيميائية الليبية، وخطوة اخرى نحو انجاز الهدف الجوهري لمؤتمر الدول الأطراف للمنظمة وهو القضاء التام والدائم على كل الاسلحة الكيميائية».
ونقلت سفينة دنماركية مخزوناً مكوناً من 23 خزاناً من المواد الكيميائية في 30 آب (أغسطس) عام 2016 من مرفأ مصراتة تحت اشراف الامم المتحدة.
ووصلت هذه المواد في ايلول (سبتمبر) 2016 الى المنشأة المتخصصة بتدمير هذه الاسلحة التي تشغّلها شركة «غيكا» المملوكة من الدولة الالمانية .
وأكدت المنظمة الخميس خلال احتفال في مونستر الانتهاء من التدمير الكامل للمخزون الليبي في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.
والتخلص مما تبقى من هذه الاسلحة يقضي على المخاوف من امكانية استحواذ جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية عليها في ليبيا التي تعمها الفوضى منذ اطاحة الزعيم الراحل معمر القذافي.
وقال أزومجو ان العملية «الاستثنائية» لتدمير هذه الاسلحة «تطلبت سرعة التحرك والابداع وفوق كل هذا التعاون الدولي».
انضمت ليبيا الى مؤتمر الدول الاطراف الذي يحظر الاسلحة الكيميائية عام 2004 كجزء من جهود القذافي لفك عزلة ليبيا والتقرب من الغرب.
ومع انضمام ليبيا الى المؤتمر صرحت عن امتلاكها 24,7 طن من خردل الكبريت و1،390 طن من مواد كيميائية اولية واكثر من 3،500 قنبلة جوية تحتوي على مواد كيميائية.
وقالت المنظمة «تدمير ما تبقى من الفئة 2 لأسلحة ليبيا الكيميائية في منشأة غيكا يجعل نسبة الكمية الاجمالية لاسلحة ليبيا الكيميائية فئة 2 المدمرة 100%».
واضافت ان «ليبيا دمرت سابقاً كل الاسلحة الكيميائية من الفئتين 1 و3».
أكثر من 96% من الأسلحة المصرح عنها عالمياً قد تم تدميرها وتحققت منها المنظمة التي تسلمت جائزة نوبل للسلام عام 2013 نتيجة جهودها في هذا المجال.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.