paid

 

الافتتاحية
… لان الزمن ليس زمن العجائب

تسع سنوات هي عمر هذا المجلس النيابي الراحل دون ان يجد لبنانياً واحداً يتأسف عليه. تسع سنوات تميزت بقلة الانتاج، واذا صدف وانتج فانه كان يشرع قوانين متسرعة، لا تزال البلاد تعاني من انعكاساتها، ولن نسترسل كثيراً في تعدادها، لاننا ذكرناها اكثر من مرة في هذه الزاوية، ولكن يكفي ان نشير الى سلسلة الرتب والرواتب التي انعكست على اكثرية اللبنانيين بؤساً وفقراً وضرائب منهكة، ولم تزل الحكومة حتى الساعة تعاني من المطالب التي رتبتها هذه السلسلة على الخزينة، حتى فاقت قدرتها على الوفاء بها. لماذا كل هذا؟ لان الخبرة كانت غائبة والتسرع كان سيد الموقف. فلم يحسبوا حساباً لانعكاساتها. تسع سنوات كان طابعها الخلافات والاشتباكات السياسية التي عطلت كل شيء، ودمرت حياة المواطن، فعم الفقر وارتفعت نسبته بارقام صادمة. فيكاد لا يمر يوم الا والخلافات تعصف بين الافرقاء، ان في المجلس النيابي او داخل الحكومات، التي كانت في معظم الاحيان صورة مصغرة عن هذا المجلس. وكأن هذا المجلس وهذه الحكومة ابيا ان يرحلا بسلام، فكان الاشتباك الاخير في مجلس الوزراء، وعلت الاصوات والصراخ، وتبادل المتخاصمون التهم التي يندى لها الجبين. وماذا كانت النتيجة؟ تعطل العمل، وتعقدت ازمة الكهرباء وغرق المواطنون في العتمة التي كان يفترض ان تجد حلاً لها منذ سنوات طويلة، ولكن الخلافات كانت في كل مرة تبدد الوفاق فضلاً عن الفساد الذي دمر كل شيء في الدولة، فانطفأ النور عن المواطنين. حتى طبول الحرب التي تدق في المنطقة لم تجعلهم يعودون الى وعيهم ومسؤولياتهم. لقد كان الاحرى بهم ان يترفعوا الى مستوى الخطر المحدق، الذي لن يوفر لبنان اذا ما تمدد واتسع، وكان يمكنهم تأجيل سجالاتهم، ولكن المصالح اعمتهم عن الحقيقة، وعن مصلحة الوطن والمواطنين. كنا نأمل ان تأتي الانتخابات يوماً، فتسقط كل ما يعترض طريق الدولة وتقدمها وازدهارها. ولكن كيف يمكننا ان نتوقع الافضل في ظل قانون انتخاب يزيد الامور تفاقماً. فمع صدور هذا القانون اصيب المواطنون بالخيبة، وفقدوا الامل بأي تغيير الى الافضل والاحسن. لقد سنوا قانوناً على قياسهم، يضمن عودتهم الى ساحة النجمة رغماً عن انوف اللبنانيين، الذين شعروا من خلال اللوائح المقفلة انهم معلبون ومسلوبو الحرية والارادة. فليس من حقهم ان يختاروا من يمثلهم في المجلس النيابي، بل ان السياسيين المشكو منهم هم الذين يختارون عنهم. ففي كل لائحة تصدرت اسماء من اختاروهم هم وليس الشعب، وفرضوهم بقوة القانون، فاضعفوا حماسة الناس الذين قرر عدد كبير منهم عدم القيام بواجباتهم الانتخابية كي لا يختاروا اناساً لا يريدونهم. مع العلم ان الصراع والخلافات والحملات تدور كلها بين ابناء اللائحة الواحدة، لان هذه اللوائح تضم بين ثناياها الاضداد المتخاصمين. فكيف يمكن التوفيق بينهم وصراعهم يتركز حالياً على كسب الصوت التفضيلي الذي تحول الى الهدف الاول. نعم ان الصوت التفضيلي يخدم مرشحنا. ولكن ماذا عن بقية المرشحين في اللائحة، وبينهم احياناً اشخاص اكفاء يستحقون دخول الندوة البرلمانية؟ فالمواطن مثلاً يريد اكثر من مرشح في اللائحة فكيف سيتصرف، وعندها ما قيمة الصوت التفضيلي؟ ثم ماذا عن الاسماء التي لا يريدها الناخب، ويرى انها لا تمثل ولا تتمتع بالكفاءة المطلوبة، فلماذا يرغموننا على الاقتراع لهم؟ هل هذا هو معنى انتخاب اي اختيار، والناخب لا يملك حرية الاختيار؟ من هنا كانت رغبة الكثيرين في عدم التصويت حتى لا يتحولوا الى شهود زور. لقد رُكّبت اللوائح على اساس مصالح، لا على اساس مبادىء فاثاروا غضب الناس ونقمتهم. العالم كله مهتم بهذه الانتخابات وخصوصاً الاتحاد الاوروبي، وقد شكل مجموعات مراقبة ، توزعوا في مختلف المناطق اللبنانية، للاشراف وللتأكد من سلامة العملية الانتخابية، فهل يرتدع اصحاب المصالح والرشاوى والتزوير؟ وهل يمكن لحفنة من المراقبين ان تغطي المناطق كلها؟ نحن نعلم ان هناك مراكز واحياء يصوت فيها الناخب اكثر من مرة وباسماء مختلفة، والدولة تعرف عنهم ولكنها لم تحرك ساكناً يوماً نحوهم، فيعمدوا في كل مرة الى قلب النتائج وطبعاً بطرق غير قانونية، فمن يضبط هؤلاء؟ الامل بالتغيير ضعيف وضعيف جداً، الا اذا حدثت اعجوبة وساهمت في تبديل الوضع، فهل يحدث ذلك؟ بالطبع لا لان الزمن ليس زمن العجائب.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الأمم المتحدة تستأنف محادثات السلام السورية في حنيف بغياب الوفد الحكومي

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الأمم المتحدة تستأنف محادثات السلام السورية في حنيف بغياب الوفد الحكومي
    استأنفت الأمم المتحدة الثلاثاء بعد توقف لثلاثة أيام الجولة الثامنة من محادثات السلام السورية في جنيف، بغياب الوفد الحكومي الذي ما زال موجوداً في دمشق ولم يحسم قراره بالمشاركة بعد. والتقى...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

استأنفت الأمم المتحدة الثلاثاء بعد توقف لثلاثة أيام الجولة الثامنة من محادثات السلام السورية في جنيف، بغياب الوفد الحكومي الذي ما زال موجوداً في دمشق ولم يحسم قراره بالمشاركة بعد.
والتقى الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا وفد المعارضة السورية للمرة الرابعة على التوالي منذ انطلاق المحادثات قبل أسبوع.
وقال رئيس الوفد المعارض نصر الحريري للصحافيين بعد الاجتماع «تعرفون أن النظام لم يأت للاستمرار في هذه الجولة من المفاوضات» معرباً عن اعتقاده بأن «النظام لن يتوقف عن اختلاق الذرائع» لعرقلة الحل السياسي.
وأكد الحريري الاستمرار في محادثات جنيف من أجل التوصل الى حل سياسي لكنه رأى أن «من مسؤولية المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الخاص أن يعلنوا أمام العالم من هو الطرف الذي يرفض المفاوضات».
واستأنف دي ميستورا لقاءاته الثلاثاء بعدما أعلن قبل أيام تمديده الجولة الراهنة حتى منتصف الشهر الحالي.
وللمرة الثانية خلال هذه الجولة، تنطلق المحادثات بغياب الوفد الحكومي.
وامتنعت أليساندرا فيلوتشي، متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف، عن التعليق حيال امكانية مشاركة الوفد الحكومي.
وقالت لصحافيين الثلاثاء «ننتظر وصولهم ونأمل أن يكونوا هنا قريباً جداً».
وقال مصدر سوري في دمشق لوكالة فرانس برس الثلاثاء «الوفد لن يغادر اليوم أو غداً إلى جنيف» لافتاً الى أن «القرار النهائي لم يتخذ بعد» بشان العودة الى جنيف.
وأوردت صحيفة الوطن القريبة من دمشق الثلاثاء أن الوفد موجود في دمشق، لافتاً الى أن الدعوة التي تلقتها دمشق من الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات «لا تزال قيد الدراسة لدى القيادة السورية».
وغادر الوفد الحكومي جنيف صباح السبت، غداة توجيه رئيسه، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، انتقادات حادة الى وفد المعارضة على خلفية تمسكه بمطلب تنحي الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان الوفد الحكومي قد وصل الى جنيف الأسبوع الماضي غداة انطلاق الجولة الثلاثاء، احتجاجاً على الأمر ذاته.
وتركز جولة المحادثات الراهنة بشكل خاص على سلتي الدستور والانتخابات. واصطدمت المرحلة الأولى منها، على غرار الجولات السابقة، بتمسك المعارضة بشرط تنحي الأسد، الأمر الذي اعتبره الوفد الحكومي «استفزازياً» وبمثابة «شرط مسبق».
وكانت الأمم المتحدة تأمل بإطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين في هذه الجولة.
ونشر مكتب دي ميستورا الجمعة ورقة من 12 بنداً، قال إنه طرحها على وفدي الحكومة والمعارضة الخميس. وطلب منهما تزويده بردودهما عليها بعد عودتهما، تزامناً مع استكمال نقاش جدول الأعمال.
وتتضمن الورقة مبادئ أساسية أبرزها «الاحترام والالتزام الكامل بسيادة سوريا»، وأن «يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع» بالاضافة الى «بناء جيش قوي وموحد».

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.