paid

 

الافتتاحية
حقاً انه بلد العجائب والغرائب

يتملك اللبنانيين الحزن وهم يتابعون  الاحاديث السياسية التي تبثها شاشات التلفزة، فيصدمون بهذا المستوى المتدني من المفهوم السياسي في البلد، ويتحسرون على ايام مضت يوم كان في لبنان رجال يفقهون معنى السياسة ويتقنون فنها. ففي وقت تعلو اصوات الخبراء الاقتصاديين محذرة من الوضع الاقتصادي الذي وصل الى الخط الاحمر، وتعلو ايضاً اصوات الدبلوماسيين في الخارج محذرة من الاستمرار في هذا النهج السياسي المدمر، يطل بعض السياسيين عبر الشاشات وهم يتلهون بالحصص والاحجام وما تعود عليهم بالمنفعة الخاصة، متجاوزين وضع البلد ومصيره. وبسبب هذا الانحدار في الخطاب السياسي لدى البعض فان الوضع الاقتصادي في ازمة خطيرة، والدين العام بلغ مستويات تنذر بالكارثة، وتثبت الوقائع ما سبق ورددناه في هذه الزاوية ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب بلا دراسة معمقة لنتائجها وانعكاساتها على الخزينة وعلى الشعب، كانت جريمة كبرى بحق الاقتصاد اللبناني، مع العلم ان الدولة لم تكسب شيئاً بالمقابل، من الادارات الرسمية التي قبضت خيرات السلسلة فبقيت الاوضاع المهترئة على حالها، فمثلاً هل توقفت الرشوة، وسهلت على المواطنين انجاز معاملاتهم؟ وهل ان انتاج الموظفين انعكس ايجاباً على سير العمل ودعم الاقتصاد؟ على العكس ان الاوضاع في تراجع مستمر. ورائحة الفساد التي طبقت الافاق، جعلت الدول الصديقة تتردد ان لم تقل تحجم عن مد يد العون الى لبنان. منذ مدة طويلة ونحن نسمع عن مكافحة الفساد، فهل تحقق شيء من هذا القبيل؟ وهل اوقف شخص واحد حامت حوله الشبهات، ليدرك المواطن جدية العمل على محاربة الفساد؟ وهل اوقفوا الانفاق المفرط حفاظاً على المال العام وتجنيب الخزينة العجز المتراكم؟ انهم لا يريدون، لان المكاسب في الوضع الحالي افضل لدى البعض، فهل يتدارك المعنيون الامر قبل فوات الاوان؟ والشعب يدفع يومياً الثمن، ثمن تقاعس السياسيين وخلافاتهم القاتلة. ومرة جديدة نعود الى ملف الكهرباء، والقرارات التي صدرت بخصوص التأمين الذي فرضت وزارة الاقتصاد على المواطنين دفعه لاصحاب المولدات، وكذلك الزامهم بتغطية نفقات تركيب العدادات، فهل هكذا تساعد الدولة الناس ام انها تحملهم اعباء فوق اعباء. فالمبالغ العائدة من التأمينات لاصحاب المولدات تشكل مبلغاً كبيراً لهم فائدته المصرفية تسد ما يمكن ان يخسروه من العدادات فضلاً عن ان الوزارة رضخت لاصحاب المولدات وعدلت ثمن الكيلووات بما يتناسب واطماعهم، فهل هذا معقول؟ يضاف الى ذلك ان هذا الاهتمام بتشريع المولدات وتركيب العدادات، يؤشر الى ان الدولة لم تعد مستعجلة لتأمين التيار الكهربائي، او انها تريد تلزيمه للقطاع الخاص، فهل هذا المقصود من كل هذه الحركة. هذا قليل من كثير نقوله عن الكهرباء، فماذا عن المياه؟ انها الطامة الكبرى وقد بدأت الازمة تطل على المواطنين منذ منتصف الصيف الى ان اصبحت اليوم مستفحلة، فهناك مناطق كثيرة لا تصل اليها المياه، وان وصلت فبالقطارة، بحيث لا تغني ولا تسد نقصاً. واينما تجولت في المناطق تطالعك الصهاريج التي تحل محل الدولة وتؤمن المياه الى المنازل. فكيف يستطيع اصحابها تأمين المياه ساعة يطلب منها، فيما الدولة عاجزة عن ذلك؟ الا يخجل المسؤولون من هذا الوضع غير المألوف، والذي بات حديث الناس، مع العلم ان لبنان هو بلد المياه والينابيع الغزيرة؟ فاين تذهب هذه المياه؟ ولماذا تهدر فلا تجمع لسد حاجة الناس؟ لم تبق ضريبة الا وفرضت على المواطنين، فلماذا لا تنفق الاموال على مشاريع تعود بالفائدة عليهم، بدل ان تدفع اجوراً ومخصصات خيالية للسياسيين العاملين حالياً والسابقين. حقاً انه بلد العجائب والغرائب.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مجلس النواب الأميركي يصوت بالإجماع لوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مجلس النواب الأميركي يصوت بالإجماع لوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية
    صوت مجلس النواب الأميركي بالإجماع الثلاثاء على مشروع قانون لوقف مساعدات أمريكية للسلطة الفلسطينية، إلى حين التأكد من أنها أوقفت دفع «رواتب للفلسطينيين الذين يقومون باعتداءات ضد مواطنين إسرائيليين أو...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

صوت مجلس النواب الأميركي بالإجماع الثلاثاء على مشروع قانون لوقف مساعدات أمريكية للسلطة الفلسطينية، إلى حين التأكد من أنها أوقفت دفع «رواتب للفلسطينيين الذين يقومون باعتداءات ضد مواطنين إسرائيليين أو أميركيين». ومن المقرر أن يقوم مجلس الشيوخ بتصويت مماثل قبل إقرار المشروع بصفة نهائية.

صوت مجلس النواب الأميركي بالإجماع الثلاثاء على مشروع قانون لوقف مساعدات أميركية للسلطة الفلسطينية طالما واصلت دفع الأموال لعائلات فلسطينيين حكمت عليهم إسرائيل أو اعتقلتهم إثر وقوع اعتداءات ضد مواطنين إسرائيليين وأميركيين.
وما زال يتعين على مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون، غير أن التصويت عليه بدون أي معارضة يظهر التوافق الموجود داخل الكونغرس بين الديموقراطيين والجمهوريين بشأن هذا الموضوع.
ويطلب نص مشروع القانون من وزارة الخارجية وقف مساعدات أميركية للفلسطينيين، إلى حين تأكيد وزير الخارجية أن السلطة الفلسطينية «أوقفت دفعات مالية» تعطيها لفلسطينيين سجنوا بعد محاكمة أو لعائلاتهم.
وأطلق على مشروع القانون اسم «تايلور فورس» تكريماً لهذا الأميركي الذي قتل خلال رحلة في آذار (مارس) 2016 إلى تل أبيب على يد فلسطيني كان يبلغ الحادية والعشرين من عمره قامت الشرطة لاحقا بقتله.
وقال النائب الجمهوري أد رويس «السلطة الفلسطينية تدفع رواتب للفلسطينيين الذين يهاجمون أبرياء أمثال تايلور».
ويأتي ذلك في وقت يتجاهل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب التحذيرات الصادرة من الشرق الأوسط والعالم الثلاثاء من نسف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في حال اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأبلغ قادة في المنطقة بنيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة الأربعاء حول هذا الموضوع.

فرانس24/أ ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.