paid

 

الافتتاحية
اقفلوا هذه المزاريب فتستغنوا عن الضرائب

كنت آليت على نفسي الا اعود الى موضوع الضرائب الظالمة، الا بعد ان يصدر المجلس الدستوري قراره بشأنها. الا ان التصاريح والاحاديث التي يجريها المدافعون عن هذا القرار غير الصائب، ارغمتني على العودة الى الموضوع مرة واثنتين وثلاث مرات وكلما اقتضت الحاجة الى ذلك. يقول المدافعون عن الضرائب ان فرضها امر ضروري لتنشيط الاقتصاد، ويتهمون الرافضين للضرائب بانهم يضحكون على الناس، وهذا هو المضحك بعينه. انهم يعلمون تمام العلم ان الدولة هي التي تضحك على الناس وتستخف بعقولهم، معتبرة انها وحدها العالمة بالامور والمواطنون كلهم جهلة، وبمجرد ان تنطق هي يسكت الجميع. ففي كل مرة يحتاجون الى الاموال، بعد ان يكونوا قد افرغوا الخزينة من محتوياتها، لا يرون امامهم سوى جيوب الفقراء. فهي البقرة الحلوب التي تدر عليهم اللبن والعسل، متكلين على تقاعس المواطنين، الذين لم يعد شيء يحركهم من كثرة ما عانوا من هذه الطبقة السياسية، التي اقل ما يقال فيها انها غير جديرة بان تتسلم شؤون الناس ومقدراتهم. فهي منشغلة بمصالحها الخاصة، اما المواطنون فهم في اخر سلم اولوياتها. انا لست خبيراً اقتصادياً لادل اهل السياسة الذين يطمعون في كل شيء على مصادر تمويل الخزينة، ولكن استطيع من خلال الامور الظاهرة التي يعرفها الكل، وليست بحاجة الى اهل الخبرة، ان اشير الى الابواب التي يمكن للدولة ان تجني المال منها، دون المساس بلقمة الشعب الفقيرة، الذي اصبح كذلك بسبب هذه الطبقة السياسية التي افقرته وحرمته من كل شيء. اولاً: لقد نشرت وسائل الاعلام قبل مدة لائحة بالفساد المستشري في الدول، وجاء لبنان في مرتبة معيبة، وفي ذلك تهمة واضحة من المجتمع الدولي، للسياسيين بأنهم يرتكبون الهدر والفساد، كي لا نقول السرقات، عبر الصفقات المشبوهة، التي ملأت روائحها الارجاء، فلو اهتمت الحكومة بهذا الباب وحده وعالجته بحزم، لتوفر لها من الاموال ما يمول عشرات السلاسل، ولكن معالجة هذا الامر يحرم السياسيين من جني الاموال وجمع الثروات على حساب الشعب الفقير، فالافضل لها ان تكمل خطتها لتطبق على اخر قرش في جيوب الفقراء، فتحرمهم حتى من لقمة الخبز. ونحن لا نغالي في هذا الوصف لانه الحقيقة بعينها، التي يعرفها كل الناس. ثانياً: هناك اجور النواب الحاليين والسابقين ومخصصاتهم وامتيازاتهم فلو تعاملوا معها بطريقة صحيحة، وراجعوا حساباتهم عن سبب هذا الهدر الفاضح، لوفروا من المال ما يكفيهم لتمويل عشرات السلاسل ايضاً. وكلنا يذكر كيف ان مجلس النواب في وقت من الاوقات، رفض مطالب الاتحاد العمالي بزيادة الاجور ودفع غلاء المعيشة، وبالمقابل صوت على رفع اجور النواب وزيادة مخصصاتهم؟ لماذا يحق لشخص قد يكون مر في المجلس النيابي لفترة قصيرة لا تتعدى الاشهر، ان يبقى يتمتع بالاجور والامتيازات الى اخر العمر، فاي فضل لهؤلاء؟ وبماذا يمتازون عن الناس؟ وماذا فعلوا؟ لقد بقي هذا المجلس المتربع سعيداً على كراسي النيابة، بواسطة التمديد لنفسه ثلاث مرات، اشهراً وسنوات دون ان يجتمع او يعمل، ومع ذلك كان اعضاؤه يقبضون رواتبهم في اخر كل شهر كالمعتاد. فهل من المعقول ان ندفع لاناس لا يعملون؟ ومن يحاسب هؤلاء؟ طبعاً انه الشعب صاحب الحكم الاول، ولكن هذا الشعب وعلى غرار نوابه، عاطل عن العمل، لا يتحرك ولا يشتكي، ولو كان من الشعوب الحية الناشطة المدافعة عن مصالحها لثار وانتفض، واسترجع حقاً اعطته اياه العدالة السماوية فسلبوه اياه. الباب الثالث: الذي يمكن من خلاله جني المال لخزينة الدولة، هو العمل على تنقية الادارات الرسمية. فالنسبة العظمى من الموازنة تذهب لدفع اجور الموظفين، مع العلم ان الدوائر والمؤسسات الرسمية يسودها الشلل والتقاعس، بعيداً عن خدمة المواطنين، الا اذا دفعوا الرشاوى بالعملة الصعبة، عندها فقط تلبى مطالبهم.سبب هذا الوضع السيء هو ان كل سياسي، دخل نعيم السلطة، فرض ازلامه ومحاسيبه على الادارات حتى ضاقت بهم المكاتب والغرف وحتى الساحات. فهل من يحاسب؟ هناك موظفون لا ترى الدوائر وجههم، الا في نهاية كل شهر لقبض رواتبهم، الا اذا  كلفوا احد اصدقائهم بقبض الراتب عنهم وتحويله اليهم عبر المصارف، فلماذا لا تعمد الدولة الى تنقية الادارات من هؤلاء فتعيدهم الى منازلهم وتحاسب من حشرهم بهذا الشكل في الدوائر الرسمية وعندها فقط ترتاح خزينة الدولة؟ لا نريد ان نسترسل في تفنيد الابواب التي يمكن للسلطة الحاكمة ان تؤمن بواسطتها الاموال للخزينة، فكفوا عن الضحك على الناس وراجعوا ضمائركم فتخففوا العبء عن كاهل المواطنين بعد ان سدت ابواب فرص العمل بفضلكم في وجوههم. وهنا لا بد من كلمة للمجلس الدستوري الذي يعلق عليه المواطنون كل الامال فليحكم بضمير ويرد الظلم الى اصحابه، ويرفض الضغوط السياسية التي تمارس عليه لكي لا يرد القانون، فهل يفعل، ام انه سينصاع للاوامر وتصدر القرارات ملبية مطالب السياسيين؟ اظهروا انكم مستقلون، احرار وكونوا فوق مستوى كل الضغوط فالشعب ينظر اليكم.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مجلس وزراء الخارجية العرب: اجماع على التضامن مع لبنان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مجلس وزراء الخارجية العرب: اجماع على التضامن مع لبنان
    «مد الجيش والاجهزة الامنية بكل انواع الدعم لمحاربة الارهاب» تمكن وفد لبنان إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد في دورته العادية الـ 148 امس في مقر جامعة الدول العربية،...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

«مد الجيش والاجهزة الامنية بكل انواع الدعم لمحاربة الارهاب»

تمكن وفد لبنان إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد في دورته العادية الـ 148 امس في مقر جامعة الدول العربية، من خلال التفاوض مع وفود كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، من رفع تحفظها، الذي كانت قد أبلغته رسميا إلى الأمانة العامة للجامعة عن قرار التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وهو ما أتاح صدور القرار الخاص بلبنان بالإجماع.
يشار إلى أن الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي مثل الوزير جبران باسيل في الاجتماع المذكور، على رأس وفد ضم المستشارة رانيا عبدالله، وانضم إليه المندوب الدائم المناوب في القاهرة انطوان عزام، الذي قام بدور فعال أتاح تحقيق الإجماع على القرار المذكور.
وألقى الشميطلي كلمة لبنان، قال فيها: «يلتئم مجلسنا اليوم تحت سماء عربية افتقدنا زرقتها، هي التي ما انفكت تراكم الغيمة السوداء تلو الأخرى، فترانا نمشي الرويدة في الحقول بين ألغامها، حيث لكل لغم متفرعاته، وهكذا هي أزماتنا اليوم، منها ما هو مزمن باحتقاناته المتراكمة ومنها ما هو مستجد يباغت فيربك... هنالك أسئلة كثيرة لطالما كنا نطرحها على أنفسنا من باب استنهاض الهمم، فقدنا تدريجيا ومع الأسف ترف طرحها بفعل استنزاف الظروف المحيطة لحيويتنا على التفكير والتبصر، فمثلاً كنا نطالع ونسأل سابقاً: لماذا وبعد عقود من استقلال دولنا العربية وتحررها من نير الاستعمار والانتداب والوصاية، لم نفلح بالارتقاء بنظامنا العربي إلى المكانة التي تستحقها حضارتنا العربية في كنف عمل عربي مشترك يحصن سيادة دولنا على مقدراتها ومواردها بما يصون أمنها القومي وسلامة أراضيها؟ لماذا لم نفلح، كنا نسأل أيضاً، في تحقيق التنمية العربية المشتركة بمفهومها الأرحب، لا سيما بشقها البشري التنويري، بما يحصن مجتمعاتنا العربية وإنساننا العربي من مخاطر الانحراف أو الانزواء والتطرف؟ أما اليوم فبات جليا بأننا انتقلنا من وضعية النقد الذاتي البناء والواثق ومن دينامية الاستشراف التصويبي، إلى وضعية دفاعية متوترة يقتصر طموحها الأقصى على الحفاظ على الكيان».
أضاف: «إنها وبكل تأكيد، ليست مطالعة للحط من العزيمة، لا بل وعلى العكس تماما، هي دعوة للارتقاء إلى مستوى اللحظة بما تمليه علينا جميعاً من مسؤولية ومن واجب تغليب لغة العقل، إذ لم يعد نظامنا العربي المشترك في ريعان الشباب ليحظى بمناعة تلقائية، بل بات شيخاً لا خيار أمامه سوى الحفاظ على وقاره بواسطة حكمة قراره وبصيرة تحسن استخلاص العبر. وقد لفتني في هذا السياق البند 26 المتعلق باستعادة الأرشيفات العربية المسلوبة والمنقولة لدى الدول الاستعمارية السابقة، إنني على يقين بأنها تحتوي على كنوز من العبر».
وتابع: «لقد استفحلت الحروب والنزاعات في العديد من الدول العربية، واستعرت النيران على مقربة من لبنان يغذيها إرهاب أعمى تربص شراً بمجتمعاتنا العربية قاطبة. وإزاء هذا الواقع المشؤوم، وانسجاماً مع ما أسلفنا، انتهج لبنان سياسة تغليب المصلحة الوطنية العليا وتحصين المناعة الداخلية تمكيناً من مواجهة الأخطار المحدقة، فتسارعت الخطوات لإعادة الحيوية الى عمل مؤسساتنا الدستورية، فتم إنهاء الشغور الرئاسي كما جرى تأليف حكومة «استعادة الثقة» التي وضعت نصب أعينها أولوية التمسك بالسلم الأهلي وبالاستقرار السياسي والأمني من ضمن روحية الميثاق اللبناني وما يمليه من وفاق وطني جامع. وهو ما حتم أيضاً إبتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية الدائرة من حوله، كما عن سياسة المحاور ملتزماً بميثاق جامعة الدول العربية والامم المتحدة كما بمبادىء القانون الدولي، مع أولوية خاصة لعلاقاته الأخوية بالدول العربية الشقيقة والتي لم ينفك لبنان عن التعويل على دعمها المتواصل».
وأردف: «من هنا، لا بد لي باسم لبنان العربي الهوية والانتماء من توجيه تحية شكر وتقدير الى مجلسكم الكريم على تضامنه بالإجماع مع الجمهورية اللبنانية مواكبة منه للخطوات الثابتة التي أنجزتها على مختلف الصعد، هي التي أثبتت أنها، وإذا ما تحصنت بمفاهيم الشراكة الوطنية الحقيقية، تستطيع مراكمة الانجاز تلو الآخر بما يعزز المصلحتين المتلازمتين اللبنانية والعربية. وهو ما أثبته لنا جميعاً الجيش اللبناني الباسل الذي خاض المعركة بإمكانات متواضعة وبروح قتالية عالية مفعمة بالحس الوطني ما مكنه من الانتصار على العدو المشترك لمجتمعاتنا العربية كلها، وعنيت التنظيمات الارهابية التي تربصت بجزء من الجرود على حدود لبنان الشرقية مرسلة الانتحاريين والسيارات المفخخة إلى القرى والمدن اللبنانية. انطلاقاً من هنا، نعول على الأشقاء العرب لمواصلة مد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية بكافة أنواع الدعم لتتمكن من مواصلة تحقيق الانجازات صونا للأمن والاستقرار».
وقال: «إذا كان لبنان قد تمكن من تحقيق الانتصار على المجموعات الارهابية، فهذا يعود أيضاً الى تركيبة مجتمعنا اللبناني القائمة على التنوع، وإلى ثقافته المبنية على قيم الانفتاح والاعتدال والعيش المشترك، وهو ما حرم وبحمد الله الارهابيين من أي نواة لبيئة حاضنة تلاقي فكرهم الظلامي. فليس من الفراغ أن يعلن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان يصلح لأن يكون مركزاً لحوار الحضارات والأديان، فلبنان هذا الذي تتضامنون معه اليوم هو قيمة لا تقدر وواحة تلاق من واجبنا جميعاً الحفاظ عليها وصونها».
أضاف: «إذا كانت الاكتشافات الغازية في البحر تشكل مورداً نحمد الله عليه، فإن ذلك لا ينفي حقيقة أن مصدر الغنى الأبرز في لبنان يكمن في إنسانه المبدع والمبادر والذي نفتخر في كونه يساهم من خلال عمله المحترف في نهضة وتنمية العديد من بلدان الانتشار، ومن ضمنها الدول العربية الشقيقة التي نحرص على أن يؤدي رعايانا عملهم فيها باحترام تام لقوانينها وأنظمتها».
وتابع: «لقد دفع استمرار لهيب الحرب والدمار في سوريا إلى ازدياد أعداد النازحين من المواطنين السوريين إلى لبنان الذي، ورغم تعاطفه الشديد مع معاناتهم، بات يرزح تحت أعباء تفوق قدرة أي بلد على التحمل، وهي مسؤولية نشكر مجلسكم الكريم على تضامنه معنا فيها معولين بالتوازي على دعمكم لملاقاة الاحتياجات الكبرى المترتبة على أن يكون الحل الأمثل في عودتهم الآمنة إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن».
وأردف: «إن تنوع المخاطر والتهديدات لا يلهينا طبعاً عن التهديد الاول على أمن الدول العربية جمعاء، وهو التهديد الإسرائيلي الجاثم على حدود لبنان الجنوبية، والذي لا يوفر وسيلة لانتهاك السيادة اللبنانية جواً وبراً وبحراً، فيما يتمسك لبنان باحترام تنفيذ القرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 1701 الدولي في ظل التعاون الكامل بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. ان لبنان، وإذ يعول كما دائماً على تضامن أشقائه العرب في وجه الانتهاكات والتهديدات الاسرائيلية المتواصلة، يؤكد على حقه في تحرير أو استرجاع ما تبقى من أرض محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، كما على حقه في التصدي ومقاومة أي اعتداء اسرائيلي بجميع الوسائل المشروعة».
وقال: «تكبر الأزمات وتصغر وتبقى قضية فلسطين هي القضية الأم، لانطوائها على ظلم تاريخي لا تقبل به لا عقيدة ولا دين، ولا قانون ولا شرعة. ولذلك، يشدد لبنان على حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لما نصت عليه مبادرة السلام العربية من دون انتقاص، ولا سيما بالنسبة إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي اقتلعوا منها. لكن وبانتظار انجاز العودة، يهم لبنان أن يؤكد أمام مجلسكم الكريم على دعمه الكامل لوكالة الأونروا، وهو دولة المقر، كما على ضرورة استمرارها في أداء دورها ضمن نطاق الولاية الممنوحة لها في قرار إنشائها، مع الحاحية مدها بالموارد المالية من قبل الدول المانحة لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب».
أضاف: «يجدد لبنان شكره لمجلس الجامعة وللدول الشقيقة على دعمهما لمرشح لبنان الدكتور نواف سلام إلى منصب قاض في محكمة العدل الدولية للفترة 2018 - 2027، وذلك عملاً بالقرار المتخذ خلال الدورة 146، علما بأن الانتخابات باتت على الأبواب في شهر تشرين الثاني المقبل. كما أن لبنان يأمل من خلال مرشحته لمنصب مدير عام اليونسكو السيدة فيرا خوري لتمثيل الثقافة والحضارة العربية خير تمثيل في هذه المنظمة الحيوية. ختاماً حمى الله أمتنا العربية وهدانا إلى حسن السبيل».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.