paid

 

الافتتاحية
هل يشمل الحل التخلي عن مبدأ «غالب ومغلوب»؟

حدث كبير شهده لبنان هذا الاسبوع وامتدت شظاياه الى الدول العربية والصديقة، تمثل في تقديم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة في خطوة مفاجئة اربكت السياسيين والاوساط الشعبية. وادلى الحريري ببيان معلل شرح فيه اسباب الاستقالة، محملاً المسؤولية الكاملة لايران وحزب الله، مؤكداً ان امراً واقعاً فرض على الحكومة وعلى اللبنانيين استوجب اللجوء الى هذه الاستقالة. الخطوة كانت مفاجئة باعتبار ان مواقف الحريري لم تنبىء بانه كان عازماً على التنحي، ولكن من تتبع الاحداث السياسية منذ تشكيل هذه الحكومة وحتى اليوم، وخصوصاً في الاشهر الاخيرة، كان يتوقع مثل هذه الاستقالة، سواء اتت من الرئيس الحريري ام من وزراء في الحكومة. هذه الحكومة تشكلت استناداً الى تسوية انهت الفراغ الرئاسي في لبنان، والذي امتد الى اكثر من سنتين ونصف السنة، فانتخب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وكلف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة، فقامت على مبدأ توافق عليه الجميع وباركته القوى الاقليمية والدولية وهو النأي بالنفس عن كل حروب المنطقة، فأمن الاستقرار للبنان ليبقى بعيداً عن النيران المشتعلة في العالم العربي. وفي الاشهر الاولى سارت الامور بحد ادنى من التوافق، اذ كانت الحكومة تطرح على طاولة مجلس الوزراء القضايا المتعلقة بمصلحة البلد، والتي فيها منفعة للمواطنين، وكانت تستبعد المواضيع الخلافية حفاظاً على استقرار البلد. الا ان الرئيس الحريري كان غير مرتاح لسير الامور، اذ بدأ يلمس منذ اللحظة الاولى ان هناك ضغوطاً تمارس على الحكومة، وكان بعض الوزراء يتصرفون على اساس ان خطهم السياسي هو الذي انتصر، فكانوا يعملون بوحي هذا «الانتصار» المزعوم، فبدت الحكومة وكأن فيها غالباً ومغلوباً. الا ان الرئيس الحريري كان يحاول جاهداً لملمة الامور، حفاظاً على التضامن الحكومي والوحدة بين اللبنانيين. ومرت الحكومة بمحطات كان الكثيرون يعتقدون بان الاستقالة اصبحت واردة، الا ان الرئيس الحريري كان يتجاوز هذه الخلافات، ويحافظ على الحد الادنى من ماء وجه الحكومة. وهو الذي قدم الكثير الكثير من اجل مصلحة البلد، ولكنه لم يقابل بالمثل. بقي الوضع على هذه الحال حتى الاشهر الاخيرة عندما انطلقت الدعوات من الفريق الذي يعتبر نفسه منتصراً، بفتح حوار مع النظام السوري، خلافاً لقرار الجامعة العربية، وللبيان الوزاري ولاتفاق النأي بالنفس. ولم يكتف بعض الوزراء بهذه الدعوات، بل قاموا فعلاً بزيارات الى سوريا، واصروا على القول ان زياراتهم رسمية، وانهم يمثلون الحكومة، خلافاً لقرار مجلس الوزراء بالتزام الحياد والحفاظ على التضامن، ومنع لبنان من الخروج من الصف العربي والجنوح باتجاهات اخرى. وهنا كان الكثيرون ينتظرون خطوة ما من الرئيس الحريري، تضع حداً لهذا الوضع الشاذ الذي ينسف التسوية، التي قامت الحكومة على اساسها. الا انه استوعب الامر ولملم الموضوع، وبقيت الحكومة تعمل وان باجواء غير مريحة. وكان لافتاً ان فريق الممانعة كان يتصرف على اساس انه المنتصر وان الكلمة الاخيرة له. وزاد الطين بلة لقاء وزير الخارجية جبران باسيل، وزير خارجية سوريا وليد المعلم، دون التشاور مع رئيس الحكومة. ثم جاءت معركة فجر الجرود، وعلى الرغم من الانجازات الكبرى التي حققها الجيش اللبناني، صدرت الاوامر بوقف القتال والتفاوض مع ارهابيي داعش. وبالطبع لم تكن الحكومة هي من اصدر الامر، ولم تكن هي المفاوض، وخرج الارهابيون بحماية حزبية - سورية ونقلوا الى سوريا بحافلات مبردة، هم الذين اغتالوا عدداً من شهداء الجيش اللبناني. وبدل سوقهم الى المحاكم، خرجوا مع عائلاتهم دون التعرض لهم. ثم جاءت التشكيلات القضائية وبدت بعض القوى من خلالها انها مهمشة، بما فيها تيار المستقبل، تيار الرئيس الحريري، الى اخر المعزوفة التي لن نسترسل اكثر من تعدادها، فراكمت هذه التصرفات الامور حتى احرجت الرئيس الحريري فاخرجته. ومن هنا القول ان الاستقالة لم تكن مفاجئة بالمعنى الحقيقي، لا بل كانت متوقعة. ولكن ماذا بعد؟ يقول العارفون ببواطن الامور انه من الصعب على اي شخصية سنية مرموقة لها وزنها وتمثيلها، ان تقبل بتلقف كرة نار الاستقالة وتغامر بتشكيل حكومة جديدة، وان تعيين شخصية لا تمثل، سيقود الى ما هو ادهى. باختصار اننا نعيش ازمة وطنية ولا ندري كيفية الخروج منها. فنأمل ان تسود الحكمة وتتم تسوية الامور بما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. حمى الله هذا البلد وحمى اهله.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية يحتفظان بقدراتهما رغم الضغط العسكري

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية يحتفظان بقدراتهما رغم الضغط العسكري
    أكّد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة أنّ تنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» احتفظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017 بقدرات كبيرة على التحرّك على الرغم من الضغط العسكري الدولي...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أكّد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة أنّ تنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» احتفظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017 بقدرات كبيرة على التحرّك على الرغم من الضغط العسكري الدولي ضدّهما.
وأشار التقرير الموجّه إلى مجلس الأمن الدولي ويتم التداول به منذ الخميس في مقرّ الأمم المتحدة، إلى أنّ تنظيم الدولة الإسلامية «لا يزال قادراً على إرسال أموال إلى مناصريه خارج منطقة النزاع» في الشرق الأوسط، على الرغم من الضغط العسكري عليه في العراق وسوريا. وغالباً ما تكون التحويلات مبالغ صغيرة يصعب كشفها.
واستناداً إلى التقرير، فإنّ مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية لم تتغيّر جذرياً، بل تعتمد حتى الآن على استغلال النفط والضرائب المفروضة على السكان المحليين.
ويقع هذا التقرير في 24 صفحة، وقد أعدّه خبراء مكلّفون مراقبة تطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالعقوبات التي تم تبنّيها ضدّ التنظيمَين الجهاديَّين.
ولفت التقرير إلى أنّ تنظيم الدولة الإسلامية «يواصل التشجيع والتمكين من تنفيذ هجمات» خارج الشرق الأوسط، مثل أوروبا التي لا تزال تشكل «منطقة ذات اولوية» لشن اعتداءات يُنفّذها أفراد يؤيدون عقيدة التنظيم.
ويُريد تنظيم الدولة الإسلامية التمركز في جنوب شرق آسيا وفق ما تكشف المعارك الأخيرة في جنوب الفيليبين، حسب ما أفاد التقرير، مشيراً في المقابل إلى أنّ عدد الراغبين في التوجّه إلى العراق وسوريا للانضمام إلى صفوف التنظيم يواصل التراجع.
وقال الخبراء ان مزيداً من القاصرين يغادرون حاليا مناطق القتال في الشرق الاوسط، موضحين ان «تجاربهم بما في ذلك المشاركة في التدريبات والحد الاقصى من العنف وتطرفهم (...) تتطلب كلها اهتماماً خاصاً ووضع استراتيجيات».
واضاف التقرير ان «مقاومة الدولة الاسلامية في الموصل يثبت ان بنيته للقيادة والسيطرة لم تكسر بالكامل وان المجموعة تبقى تهديداً عسكرياً مهماً».
وتابع الخبراء انه الى جانب الطائرات بدون طيار التي تمكن من شرائها، قام تنظيم الدولة الاسلامية «بتطوير قدرة على تعديلها وبناء نماذج خاصة» به لبث دعايته والقيام بمراقبة وحتى حمل قنابل صغيرة او متفجرات.
وفي غرب افريقيا وشرق افريقيا وشبه الجزيرة العربية وخصوصاً في اليمن، ما زال تنظيم القاعدة يمتلك شبكات قوية. وقال التقرير انه على الرغم من «المنافسة الاستراتيجية» بين التنظيمين، تسمح تحالفات وتعاون في عدد من المناطق بتحركات للمقاتلين بين مختلف المجموعات.
وقال الخبراء ان عدد مقاتلي الدولة الاسلامية في ليبيا قدر من قبل احدى الدول الاعضاء بما بين 400 و700. وفي منطقة الساحل ما زال تنظيم القاعدة يشكل «تهديداً كبيراً»، كما في شرق افريقيا حيث يبلغ عدد الاعضاء المرتبطين بهذا التنظيم او بتنظيم الدولة الاسلامية بين ستة آلاف وتسعة آلاف شخص.
وبين التوصيات، طلبت مجموعة خبراء الامم المتحدة من مجلس الامن الدولي تذكير الدول الاعضاء بان دفع فديات لمحتجزي رهائن غير قانوني نظراً للعقوبات المفروضة على تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.