paid

 

الافتتاحية
يا اصحاب السعادة لا تتكلوا على صمت الشعب…

كانت الامال كبيرة باحتمال ولادة حكومة جديدة، يوم توجه الرئيس سعد الحريري الى القصر الجمهوري وقدم لرئيس الجمهورية مسودة حكومية تضمنت توزيع الحقائب على الكتل النيابية. الا ان الامال سرعان ما تبخرت بعدما رفض الرئيس عون الصيغة، وبدا ان الاستحقاق الحكومي ماضٍ الى مزيد من التعقيد، وان مدة تشكيل الحكومة ستطول وان الفراغ سيبقى مسيطراً، ما لم يقدم الافرقاء وبدافع وطني صرف على تنازلات متبادلة. يتحدثون عن حصص واحجام ومهل، متجاهلين ان وضع لبنان ككل، وخصوصاً الوضع الاقتصادي، اصبح خارج كل هذه المصالح الضيقة. وككل مرة يظهر الخارج انه احرص على لبنان من سياسييه. ولم يعد خافياً على المعنيين ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، وحتى الامم المتحدة منزعجة جداً ومستغربة هذا الوضع السائد في لبنان، وكيف ان السياسيين لا يهتمون بمصلحة البلد ويولونها الاولوية بعد ان لامست الامور الخطوط الحمراء. افلا يعلم السياسيون الذين يتلهون بالقشور وبمصالحهم الخاصة، انه في حال استمر الوضع على ما هو عليه الان، فان المساعدات التي رصدت للبنان في مؤتمر سيدر، قد تحول الى دول اخرى حريصة على مصالحها؟ الخلاف الذي كان يدور حول الاحجام والحصص تحول، بعدما قدم الحريري صيغته، الى خلاف على الصلاحيات، مع ما في ذلك من خطورة على مستقبل البلد وعلى الوضع اللبناني برمته. وكان لافتاً الموقف الذي تبلور من لقاء رؤساء الحكومات السابقين، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام، فاكدوا تضامنهم مع الرئيس المكلف وحذروا من المس بصلاحيات رئيس الحكومة، وهذا اخطر ما يرافق ازمة التشكيل، اذ انه يعيد البلد الى ايام الانقسامات الطائفية التي جاء الطائف ليضع حداً لها، رغم انه لم يكن مطبقاً بالكامل، بل انهم اختاروا منه ما يناسبهم واهمل الباقي فشوهوه بتصرفاتهم. وبعد رفض مسودة الحريري، عمدت بعض الاطراف التي كانت قد قدمت تنازلات لتسهيل تشكيل الحكومة، الى التصلب من جديد، وتراجعت عما قدمته، فازدادت الامور تعقيداً وعدنا الى المربع الاول. فهل لا يزال الحل ممكناً في هذا الجو المتلبد؟ الرئيس المكلف يقول انه بذل كل ما كان باستطاعته ان يفعل لتسهيل التأليف، واستطاع ان ينتزع تنازلات من كتل عدة، غير انه لم يستطع ان يليّن بعض المواقف التي تصر على مطالبها، وهي غير مستعدة لتقديم اي تنازلات. ولذلك فان الفراغ الحكومي سيطول، وربما يذكرنا بالفراغ الرئاسي الذي استمر على مدى عامين ونصف العام، الى ان وصلت البلاد الى مرحلة الخطورة، فتم الاتفاق على تسوية راعت مصلحة البلد وقدمتها على مصالح الاشخاص وحلت القضية. ولكن اليوم لا تلوح في الافق اي مؤشرات على امكانية الحلحلة. وهكذا ومنذ سنوات عدة تداهمنا الاستحقاقات، يسميها السياسيون «محطات امل»، فينصرفون الى اغداق الوعود وتصوير الاوضاع بعد الاستحقاق بالمزدهرة والرائعة، ولكن المواطنين يعتبرونها محطات بؤس، خصوصاً بعدما تتكشف  الامور كلها وتبدو وعود السياسيين اشبه بفقاقيع الصابون. قالوا في زمن الفراغ الرئاسي ان الامور ستنقلب الى الافضل والوضع افضل حالاً بعد انتخاب رئيس. وانتهى الفراغ وانتخب رئيس ولكن العراقيل بقيت على حالها فسدت كل طرق الاصلاح، وبقي الفساد قائماً. قالوا ان الانتخابات النيابية على الابواب وستحمل معها التغيير. طبعاً لم يصدق اللبنانيون، ولكنهم انتظروا على امل ان يكون تشاؤمهم في غير محله. غير ان الصورة تظهرت من خلال قانون انتخاب اعوج حرم الناخبين من حرية الاختيار، وقدم لهم لوائح مقفلة، ممنوع المس بها، اي انهم انتخبوا عن المواطن. فقاطع الانتخابات اكثر من نصف الشعب اللبناني وعاد النواب بمعظمهم الى حضن البرلمان. قالوا ان الامور ستسوى كلها بعد تشكيل حكومة جديدة وها هم يسدون طريق التأليف لتزداد الاوضاع سوءاً، غير عابئين بجرس الانذار الاقتصادي الذي يدق عالياً. فمصالحهم اهم من مصلحة البلد. اما الوضع المعيشي الذي تجاوز الخط الاحمر فقد قارب الانفجار. ولو كان الشعب اللبناني عاقلاً اكثر، لما قبل بهذا الذي يجري، ولكنه مع الاسف لا يزال نائماً نوم اهل الكهف. يقضي وقته على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الى متى؟ وماذا سيفعل عندما يدق الجوع بابه؟ هل يبقى ساكناً كما هو الان ام ان الانفجار سيكون كبيراً وسيطيح السياسة والسياسيين وكل ما سيعترض سبيله؟ فهل فكر اهل السياسة بذلك، وهل هم قادرون على المواجهة؟ يا اصحاب السعادة لا تتكلوا كثيراً على صمت الشعب فالجوع كافر، ومتى حل سيوقظ النائمين من سباتهم.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

بريطانيا تبحث حظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    بريطانيا تبحث حظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال
    قالت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، إنها قد تحظر بيع مشروبات الطاقة في انكلترا للمراهقين أقل من 18 عاماً بسبب مخاوف من أنها تضر بصحة الأطفال. وأطلقت الحكومة البريطانية مشاورات عامة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، إنها قد تحظر بيع مشروبات الطاقة في انكلترا للمراهقين أقل من 18 عاماً بسبب مخاوف من أنها تضر بصحة الأطفال.

وأطلقت الحكومة البريطانية مشاورات عامة حول خططها لجعل بيع هذه المشروبات للأطفال غير قانوني.
وتحتوي مشروبات الطاقة على مستويات عالية من السكر والكافيين، وهناك صلة بينها وبين الإصابة بالسمنة وغيرها من المشكلات الصحية.
تبحث الحكومة مختلف وجهات النظر حول السن التي ينبغي عندها تطبيق الحظر، لكنها وضعت حداً أقل من 16 و18 سنة كخيارات.
وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي: «تعد السمنة في الأطفال واحدة من أعظم التحديات الصحية التي يواجهها هذا البلد».
وأضافت: «مع الآلاف من الشباب يستهلكون مشروبات الطاقة بانتظام، غالباً بسبب بيعها بأسعار أرخص من المشروبات الغازية، سنتشاور حول حظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال».
ولدى كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز الحق على اختيار السن التي يتم عندها حظر بيع تلك المشروبات.

«روابط مقلقة»
وكشف باحث سابق أن الشباب في بريطانيا من بين أكبر مستهلكي مشروبات الطاقة في أوروبا.
وهذه المشروبات تحتوي على مستويات عالية من السكر والكافيين، وهي أعلى غالباً من تلك الموجودة في المشروبات الغازية العادية.
وتم التوصل إلى صلة بين الاستهلاك المفرط لهذه المشروبات ومجموعة مشكلات صحية للأطفال، منها السمنة وتسوس الأسنان والصداع ومشاكل النوم وكذلك آلام المعدة وفرط النشاط.
واقترحت الدراسات الاستقصائية التي أجرتها نقابات المعلمين أنها تسهم في سوء السلوك داخل الفصول الدراسية، رغم أن المزاعم حول أنها يمكن أن تغير السلوكيات مازالت تثير الجدل.
وينطبق الحظر على المشروبات التي تحتوي على 150 مللي غرام من الكافيين أو أكثر لكل ليتر.
وتحتوي مشروبات الطاقة على مستويات عالية من الكافيين، حوالي 80 مللي غرام في العبوة 250 مل. بينما تحتوي علبة 330 مل من الكوكا كولا العادية على 32 مللي غرام وعبوة الدايت كوك فيها 42 مللي غرام.
ويوجد بمشروبات الطاقة الكثير من السكر وكذلك المكونات الأخرى بما في ذلك الفيتامينات والمعادن أو المواد العشبية.
وقال وزير الصحة العامة ستيف برين: «تقع على عاتقنا مسؤولية حماية الأطفال من المنتجات التي تضر بصحتهم وتعليمهم، ويستهلك أطفالنا بالفعل أكثر من 50 في المائة من هذه المشروبات مقارنة بنظرائنا الأوروبيين».
وتنص قوانين وضع العلامات الغذائية بالفعل على أن أي مشروب غازي يحتوي على أكثر من 150 مللي غرام من الكافيين لكل ليتر يجب أن يحمل تحذيراً بشأن محتواه العالي من الكافيين ولا يُنصح به للأطفال أو النساء الحوامل أو المرضعات.

بي بي سي

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.