paid

 

الافتتاحية
هل هكذا يكون الاصلاح ومحاربة الفساد؟!

بعد عطلة استمرت حوالي العشرة ايام، عادت الحكومة الى العمل حاملة معها الخلافات التي كانت السبب على الدوام في عدم الانتاج. فبرأي المراقبين في الداخل والخارج، فان ما حققته الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم لم يكن على قدر ما هو متوقع، وهو يبعث على التشاؤم. لقد امضت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء اسبوعاً كاملاً، ولم تتمكن من الاتفاق على كل بنودها. ولكي يتستروا على  الفشل قالوا ان الخطة اقرت وبقيت نقاط احيلت الى مجلس الوزراء، والى التصويت اذا اقتضى الامر الى ان تم الاخراج وانقذت الخطة. فان كان عمل الحكومة سيسير على هذا الموال، اي تسوية خلافات عند كل نقطة فالامال ضعيفة بتحقيق اي اصلاح. هل ستنفذ الخطة ويعود التيار الكهربائي 24/24، وننتهي من نغمة التقنين الذي كان قاسياً جداً في معظم الاحيان، ام ان الامور ستبقى تراوح مكانها في ظل عدم الجدية لدى السياسيين في الاصلاح؟ وهل يكون مصير الخطة اشبه بخطتين سبقتاها ولم ينفذ بند واحد منهما، ام انها ستنفذ هذه المرة؟ الشكوك تلف الشعب اللبناني باسره. يتحدثون عن محاربة الفساد وهذه الحملة يجب ان تتسم بالشفافية والشمول والحزم، بحيث لا تنتهي القضية على حساب صغار المرتكبين ويترك الباقون احراراً. فهذا التصرف يسيء الى هيبة الدولة والى القائمين بمحاسبة الفاسدين، فضلاً عن انه يفقد اللبنانيين الامل في الاصلاح. لماذا لم نر حتى الساعة رأساً واحداً كبيراً قيد التحقيق؟ هل نصدق ان الكل نعم كل الكبار منزهون؟ لا نعلم نحن ننتظر نهاية الحملة لنحكم لها او عليها. نسمع كثيراً عن خطط للنهوض الاقتصادي والاصلاحات ومقررات مؤتمر «سيدر» وغيرها، فنأمل الا يبقى الكلام كلاماً. وما يرزع الشكوك في النفوس، هو الخلافات التي تعصف بين الافرقاء السياسيين، وتعطل كل المشاريع، خصوصاً عندما تكون خلافات كيدية لا تهدف الى الاصلاح. المسؤولون يدعون الاوروبيين الى الاستثمار في لبنان بمختلف المجالات، خصوصاً الطاقة والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة، فما هي الحوافز التي يقدمونها لتشجيع المستثمرين؟ هل هو النقص في التيار الكهربائي، الذي يئس اللبنانيون من اصلاحه، رغم كل ما يحكى عن وعود ومشاريع؟ فكم من خطط وضعت وبقيت نائمة في ادراج المعنيين؟ يقولون ان هذه المرة الامور جدية وتختلف، لان الاوضاع ضاغطة ولبنان تحت المجهر. ولكن اسمحوا لنا الا نصدق، الا بعد ان يصبح النور واقعاً. لقد علمتنا التجارب الا نسترسل في التفاؤل. وهل يقدمون بنى تحتية حديثة بدءاً بالطرقات ليكون المستثمرون امنين في لبنان؟ يتحدثون عن تدابير موجعة تتضمنها الموازنة ولن تطاول الطبقة الفقيرة، فنأمل ان يكونوا صادقين هذه المرة على عكس ما جرى في الماضي. لقد ورد ان اجور الوزراء والنواب ستنخفض الى النصف، وهذه خطوة جيدة ومحقة ولكن لكي تصبح كاملة يجب الغاء اجور النواب السابقين نهائياً. لقد انتهى دورهم ورفض الشعب التجديد لهم، فبأي حق يستمرون في قبض رواتب من جيوب الناس مقابل لا عمل لهم؟ لقد حملت الانباء هذا الاسبوع ابواباً لا تحصى ولا تعد، لو جرى اغلاقها لانتظمت المالية العامة. ولكن يبدو ان هذه الابواب عصية على الاغلاق. ومن هنا فانهم يلهون الشعب بامور صغيرة لاخفاء الكبيرة، تماماً كما يحصل في الحرب على الفساد حيث ان الملاحقات تتناول الصغار فقط. ما يرافق اعداد الموازنة الكثير من الشائعات والتكهنات ولذلك فلن نعلق عليها الا بعد ان تتوضح الامور. يتحدثون عن النأي بالنفس وكيف نصدق والمسؤولون منقسمون الى فئتين، الاولى تريد التفلت من كل القيود والسير على هواها مسايرة لقوى خارجية، والثانية تعارض هذا التوجه. ثم هل طبق قرار النأي بالنفس كاملاً ومن قبل الجميع ولو مرة واحدة. فالحكومة حكومات وبعض الوزراء كل يغني على ليلاه وينفذ اوامر مرجعيته لا قرارات الحكومة، ولذلك نرى هؤلاء يتصرفون بمعزل عن قرارات مجلس الوزراء. اهكذا يكون الاصلاح وهل هكذا تستقيم الامور؟ وهل هكذا يكون النأي بالنفس الذي وحده ينقذ لبنان ويبقيه بعيداً عن مشاكل المنطقة؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

عُمان الأولى خليجياً في إنتاج الأسماك والأسطول التجاري يركز على القاعية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    عُمان الأولى خليجياً في إنتاج الأسماك والأسطول التجاري يركز على القاعية
    نما إنتاج سلطنة عمان من الأسماك على مدار السنوات السبع الماضية بشكل مستمر محققا أكبر طفراته خلال العام الماضي، وذلك نتيجة الدعم الحكومي الذي يتلقاه القطاع باستمرار ووضع استراتيجيات محددة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

نما إنتاج سلطنة عمان من الأسماك على مدار السنوات السبع الماضية بشكل مستمر محققا أكبر طفراته خلال العام الماضي، وذلك نتيجة الدعم الحكومي الذي يتلقاه القطاع باستمرار ووضع استراتيجيات محددة للوصول بالإنتاج الى معدلات مرتفعة. إضافة الى التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتطوير قوارب الصيد. كما أن مشروع قوارب الصيد المتطورة المزمع تنفيذه – كإحدى مبادرات مختبرات الثروة السمكية (تنفيذ) – سوف يساهم مساهمة كبيرة في زيادة الإنتاج من الأسماك ورفع معدلات التصدير. وكانت المختبرات قد ناقشت مبادرات ومشاريع الصيد الحرفي والتجاري والتي بلغت 22 مبادرة ومشروعا تصل قيمة الاستثمارات المستهدفة فيها ما يقارب من 284 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 266 مليون ريال عماني بحلول عام 2023 موفرة بذلك ما يزيد عن 4 آلاف فرصة عمل للعمانيين.
ففي عام 2011 بلغ إنتاج السلطنة من الأسماك 158 ألف طن، وفي عام 2012 بلغ الإنتاج 189 ألف طن، ثم نما الإنتاج بعد ذلك بشكل متزايد ليسجل في عام 2015 حوالي 255 ألف طن، وفي عام 2016 بلغ إجمالي الإنتاج 277 ألف طن، أما العام الماضي فقد بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الأسماك 348 ألف طن. علماً بأن الكمية القابلة للاستغلال السمكي في مياه السلطنة تقدر بنحو 2.3 مليون طن. من الأسماك القاعية التي لم تستغل حتى الآن بالشكل الأمثل والتي قد يساهم أسطول الصيد التجاري في استغلالها على نحو أفضل. وتتصدر السلطنة دول الخليج حالياً من حيث إنتاج الأسماك، وتحتل المرتبة الرابعة عربياً وفقاً لأخصائيات الصيد.
وقد حظيت الصادرات العمانية من الأسماك بإقبال كبير خصوصاً من دول الجوار، فقد تصدرت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تستورد الأسماك الطازجة من السلطنة، وقد بلغت صادرات السلطنة من الأسماك في حوالي 197 ألف طن بقيمة 90 مليون ريال عماني وهي نسبة تزيد عن 50% من إجمالي الإنتاج خلال العام الماضي، وقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للأسماك العمانية بنسبة 44% من إجمالي الكمية المصدرة. وقدر متوسط نصيب الفرد من الأسماك بالسلطنة بحوالي 33 كيلو غراماً في السنة، في حين يبلغ متوسط نصيب الفرد في البلدان العربية 11 كيلو غراماً سنوياً، وعالميا 18 كيلو غراماً سنوياً. ولا تزال جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية مستمرة لتنمية وتطوير القطاع السمكي وهناك استراتيجية لتطوير القطاع السمكي 2013 – 2020 ثم استراتيجية تطوير القطاع السمكي 2020 –2040 التي رسمت معالم خريطة طريق للنهوض بالقطاع السمكي ومن خلالهما جاري إصدار العديد من التشريعات والسياسات وتنفيذ الخطط واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتطوير الأداء في أربعة أهداف رئيسية تعنى برفع كفاءة أسطول صيد الأسماك وتطوير البنى الأساسية وتطوير القطاعات السمكية ذات القيمة المضافة وتطوير نشاط الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج وتطوير التسويق السمكي وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة، وقد خصص لتنفيذ الاستراتيجية في مرحلتها الأولى (2013 – 2020) اعتمادات مالية بلغت 509 ملايين ريال عماني، وتتضمن تنفيذ 11 مشروعاً.

الاستزراع السمكي

بدأت الانطلاقة الحقيقية لتطوير الاستزراع السمكي مع استراتيجية تطوير القطاع التي اعتمدت في عام 2011 والتي وضعتها الوزارة بهدف الوصول إلى إنتاجية تبلغ 200 ألف طن من الاستزراع السمكي بحلول عام 2040. وفي عام 2012 صدرت لائحة الاستزراع السمكي لتنظيم أنشطة الاستزراع من خلال إطار قانوني وتشريعي يضمن استدامة مشاريع الاستزراع السمكي.
وخلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015)، وكنتيجة للجهود التي قامت بها الوزارة، تقدمت شركات القطاع الخاص بالعديد من الطلبات لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي بمختلف أنواعها وفي مناطق مختلفة من السلطنة.
وسجل إجمالي إنتاج الاستزراع التجاري خلال الخطة الخمسية الثامنة نحو 1099 طناً معظمها من الروبيان بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.6 مليون ريال عماني. أما إنتاج الاستزراع التكاملي والذي يشتمل على مشاريع المواطنين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج أسماك المياه العذبة بالتكامل مع إنتاج المحاصيل الزراعية، فقد ارتفع الإنتاج من 1 طن في بداية الخطة الخمسية الثامنة عام 2011 إلى 20 طناً في عام 2015. وكانت البداية الفعلية لمزارع البلطي في عام 2014، مع المشروع التنموي الذي قامت به الوزارة لتطوير قطاع الاستزراع التكاملي بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، والذي تم فيه دعم إنشاء 10 مزارع وارتفع إنتاجها من 5 أطنان في عام 2014 إلى 20 طناً في عام 2015. وبالإضافة إلى هذه المزارع، هناك مفرخ البلطي في ولاية منح والذي يمتلكه أحد المواطنين. وتصل الطاقة الإنتاجية لهذا المفرخ 60 ألف زريعة سمك بلطي في الشهر، يقوم بتوفير احتياجات مزارع البلطي الموجودة. تجاوزت التكاليف الاستثمارية لطلبات الاستزراع السمكي بالسلطنة 800 مليون ريال عماني مع طاقة إنتاجية متوقعه تصل إلى 295 ألف طن.

أهمية القوارب المتطورة

من المتوقع أن يرتفع إنتاج السلطنة من الأسماك بعد دخول عدد من وحدات الصيد المتطورة ضمن أسطول الصيد الحرفي والتي تتميز بقدرتها على استغلال الموارد البحرية خارج الشريط الساحلي مع توفير ظروف عمل مناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة وتحسين جودة المنتج وزيادة كميات المصيد. وتمثل هذه القوارب أسطولاً جديداً يضمن إعادة انتشار الأسطول الحرفي على نطاق بحري واسع مما يمكن من استغلال مسؤول للموارد البحرية العمانية. ومن مميزات هذه القوارب أنها توفر ظروف السلامة والعمل الملائمة للطاقم ومؤهلة للإبحار لمدة قد تتجاوز الثلاثة أيام ومجهزة بغرفة قيادة تحتوي على أهم وسائل الملاحة وكذلك غرف إعاشة، وعنابر مخصصة لتخزين الثلج والأسماك، ومعدات الصيد.
هذه القوارب سوف تخفف من ضغوطات الصيد على الشريط الساحلي من قبل قوارب الصيد الحرفية. كما ستعمل على تحسين ظروف العمل والسلامة على ظهر هذه القوارب من حيث توفير مسكن ملائم ووسائل الراحة للشباب العماني وزيادة كميات الأسماك المنزلة وقيمتها بما يضمن زيادة دخل الصياد العماني ورفع مستواه المعيشي. حيث من المخطط إدخال 270 من القوارب المتطورة حتى عام 2023. تتراوح أحجام هذه القوارب ما بين (9م-11م) و(11,1 م -14م) وتمتاز بقدرتها على استخدام معدات صيد متعددة في آن واحد واستغلال المخازين السمكية في المياه العميقة برحلات صيد تتراوح ما بين 3 الى 4 أيام متواصلة.

 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.