paid

 

الافتتاحية
اجتمعوا وتسامروا واتفقوا على غزو جيوب الناس

اجتمعوا وتسامروا ورفعوا الكؤوس، ثم اتفقوا على غزو جيوب الناس وافراغها من مضمونها. وفي اليوم التالي اقروا سلة كبيرة من الضرائب القاتلة، وطبقوا خطة كانوا قد وضعوها سابقاً، فتوزعوا الشاشات والساحات والميادين، يدافعون عما جنت ايديهم بحق الشعب الفقير، الذي بات بفعل سياساتهم عاجزاً عن تحصيل لقمة العيش، ولكن من يصدقهم؟ وترافق ذلك مع توزيع ادوار ومسرحيات هدفها تجنب الكأس المرة في الانتخابات، ولكن تحركاتهم لم تعد تنطلي على احد. البعض قالوا انهم ضد ضريبة الـ TVA، ولكن عندما حان وقت التصويت عليها خرجوا من القاعة، لكي لا يضطروا الى التصويت ضدها، وفي اليوم التالي ظهروا على الشاشات محاولين اقناع الناس بان هناك اصلاحات وان الضرائب هي لمصلحة المواطنين (كذا). يا له من زمن غريب عجيب، اغرب ما فيه انه حمل هكذا اشخاص الى مراكز المسؤولية. جمعت لهم الضرائب حوالي الفي مليار ليرة، وهو مبلغ كاف لتمويل السلسلة والحملات الانتخابية المقبلة، وقد اصبحت على الابواب وهي ما نعتبرها فرصة حقيقية وذهبية امام المواطنين للمحاسبة. فهل يفعلون؟ ان لم يتحركوا هذه المرة ويردوا الاعتداء عن حياتهم وحياة اولادهم، ويبعدوا هولاء عن كراسيهم، فالاولى بهم ان يتوقفوا عن الشكوى لانهم هم سيكونون سبب ما يشكون منه. 71 نائباً وما يزيد كثيراً لانه كان هناك غياب كبير، صوتوا على الضرائب القاتلة، فهل يتذكرهم المواطنون وهل يحاسبونهم في صندوق الاقتراع؟ ان الامل معقود علىهم بعد ان اوجعهم هؤلاء وضربوهم برزقهم ورزق عيالهم فنأمل ان يحزموا امرهم. يتحدث المسؤولون عن اصلاحات، وهذه معزوفة طالما رددوها في ايام الحاجة، وسرعان ما يختفي الحديث عنها بعد قضاء حاجتهم. فبربكم ما هي هذه الاصلاحات غير امطار الناس بالضرائب القاتلة؟ هذا المجلس الذي يعتبره المواطنون غير شرعي على الاقل شعبياً لانه مدد لنفسه ثلاث مرات والرابعة ربما على الطريق، اقر الضرائب ويعد بانجاز موازنة 2018، ولا ندري ان كانوا سيسربون بين سطورها المزيد من الضرائب. فالخزينة فارغة بفعل سياساتهم البعيدة عن السياسة واهل الخبرة، لم يتمكنوا يوماً من سد مزاريب الهدر والفساد، فلجأوا في كل مرة الى جيوب الناس. هم لا يهتمون بالمواطن والاهم عندهم تحصيل الاموال للتستر على الهدر وسد العجز، وهو الذي اوصل مالية البلاد الى حدود الكارثة. المهم ان الكبار اتفقوا على الصغار وقضي الامر، فليبلط هذا الشعب البحر كما يقول السياسيون في داخلهم. سلك قانون الضرائب الى المجلس النيابي دون ادخال تعديلات اساسية عليه فعاد بكل بنوده القاتلة رغم رفض المجلس الدستوري له. لقد اعتادوا على تجاوز القوانين والدستور بكل سهولة، حتى بات ذلك عندهم اشبه بشربة ماء. قالوا لنا «علينا دفع مليار ليرة لبنانية واكثر لتغطية السلسلة، لا تنسوا ذلك»، فحبذا لو يقولون لنا ما هي ارقام الهدر والفساد والصفقات المشبوهة، وخصوصاً تلك التي تمر بعيداً عن دائرة المناقصات وتتم بالتراضي. لو يفصحون عن هذه الارقام لتبين لهم انها كافية لتمويل الف سلسلة، دون تكبيد المواطن هذا الحمل الذي ينوء تحته. غير ان كشف هذه الارقام محظور، لانها تنزع الستار عن الظلم الذي يلحقه السياسيون بالناس. كل ما نطلبه منكم ان توقفوا الحديث عن الاصلاحات، في كل مناسبة تحتاجون فيها الى تبريرات، لان الناس لم تعد تصدق كلمة واحدة مما تقولون. اين التيار الكهربائي الغائب منذ عشرات السنين، اين المياه التي تتجمع في الصهاريج، وتغيب عن حنفيات المنازل، اين الطبابة، اين التعليم المجاني، وانتم تساهمون بضرائبكم في اقفال المدارس بسبب غلاء الاقساط النارية، وتحولونها الى سجون تخرج خارجين عن القانون، بدل ان تخرج اهل علم يفيدون المجتمع. ليس مهماً عندكم طالما ان اولادكم يتابعون دراستهم في الخارج، في بلاد الناس، في بلاد القوانين التي لم تحترموها يوماً. اين الحل لازمة النفايات وقد اوقع انتشارها مريضاً في كل بيت؟ واين...؟ واين؟... ايها السادة الكرام. هل تعلمون ان السلسلة التي اعطيتموها واخذتم باليد الاخرى مقابلها هي لا تغطي سوى ثلث الموظفين والعمال في لبنان، فماذا عن الثلثين الباقيين. هل ان هؤلاء لا يدخلون في حساباتكم الانتخابية؟ قالوا ان الاجراءات الضريبية هدفها الفعلي تقليص العجز، عجز الخزينة، بغض النظر عن السلسلة، وقالوا كل من يتحدث عن الاجراءات الضريبية شارك بزيادة الانفاق ولا يزايدن احد على احد في هذا الموضوع، وقد زادت خدمة الدين في سنة واحدة 760 مليار ليرة. هكذا يقولون ولكن هل يفصحون لنا اين انفقوا الاموال وعلى اي مشاريع؟ هل ان الشعب استفاد في باب واحد من هذه النفقات؟ هكذا هم ينفقون وجيوب الفقراء تسدد. لقد سئم المواطنون من دولة «هات»، واياك ان تأخذ ولو مرة واحدة. ادفع دون اعتراض، المهم ان تبقى جيوب المعنيين منتفخة، وثرواتهم بعيدة عن ان يمسها قانون. من حق الفقراء ان يسألوا على ماذا انفقوا طالما ان قطع الحساب غائب، والمواطنون لم يحصلوا على بادرة واحدة تخفف عبء الحياة عليهم. فلماذا لا يقدمون للشعب مقابل ما يقدمه لهم؟ ورد في الاسباب الموجبة لمشروع قانون الضرائب ان ما تم اقتراحه هو لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وقد ثبت بالوقائع ان هذا القول مناف للحقيقة، وفق تأكيدات النواب انفسهم، اي انهم يحاولون غش الشعب لتمرير مشروعهم. ثم اين هو الاثر الاقتصادي للضرائب، وما هو المردود الحقيقي لكل ضريبة على خزينة الدولة؟ المهم كان من الواجب مناقشة الموازنة واقرارها، وبعدها يمكن تحديد الضرائب اللازمة، ولكن الحكومة تسير بالمقلوب. لماذا؟ يجب ان نسأل اهل الخبرة والاختصاص في الالاعيب السياسية لعل عندهم الجواب. ايها اللبنانيون ان الذين يحاولون تهميشكم ويصمون اذانهم عن صرختكم، آن الوقت المناسب لتظهروا لهم ان صوتكم قوي وقادر على التغيير. سجلوا من هم الذين يمطرونكم بالضرائب وحاسبوهم، بذلك تستعيدون كل ما اخذوه منكم. اعزلوهم وابعدوهم عن مراكز المسؤولية لانهم ليسوا اهلاً لها، وايدوا اناساً يقدرون اهميتكم ويسمعون صوتكم. فبمثل هؤلاء ترون الخلاص. اهمالكم لهم مقابل اهمالهم لكم هو سيف قاطع كفيل بتخريب كل مخططاتهم. فتذكروا ذلك جيداً وتصرفوا، والا على الدنيا السلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ماذا بعد شغور رئاسة الجمهورية؟

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ماذا بعد شغور رئاسة الجمهورية؟
    كل الإنطباعات باتت واقعاً. والكلام عن تهويل بالفراغ الرئاسي صار خطاباً معمماً لدى السياسيين اللبنانيين وفي أروقة المجتمعات الإقليمية والدولية. حتى الكواليس السياسية والنيابية بدأت تشهد إعداداً لمرحلة تولي مجلس...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

كل الإنطباعات باتت واقعاً. والكلام عن تهويل بالفراغ الرئاسي صار خطاباً معمماً لدى السياسيين اللبنانيين وفي أروقة المجتمعات الإقليمية والدولية. حتى الكواليس السياسية والنيابية بدأت تشهد إعداداً لمرحلة تولي مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال الشغور. فراغ أو شغور؟ المسألة ليست خلافاً على تفاصيل لغوية طالما ان النتيجة واحدة: لا رئيس للجمهورية اللبنانية حتى إشعار آخر! من هنا يبدأ الكلام عن تداعيات هذا الشغور على الوضعين السياسي والإقتصادي. قد يكون كل الكلام مجرد تهويل وقد يتحول الشواذ إلى قاعدة في كل مرة يتواجه فيها اللبنانيون مع استحقاق مصيري. لكن حقيقة واحدة لا تقبل الجدل... خوف، تدهور، قرف وارتفاع معدل هجرة الشباب.

قطوع صدمة الشغور لكأنه بات من الماضي. ووقعه على الآذان والنفوس بات مثل شربة الماء، بدليل أن الجدل السياسي بين «أهله» ومعطلي النصاب بات ينصبَ على دور مجلسي النواب والوزراء بعد الشغور. تشريع او لا تشريع؟ صلاحيات كاملة ام مجتزأة لحكومة الوحدة الوطنية؟
كل الإحتمالات واردة لا سيما وأن شغور المنصب الأول في الجمهورية يقابله تمتع الشركاء الآخرين من الطوائف الإسلامية بواقع تقاسم السلطة مما سيزيد من تفاقم المشكلة بعد الفراغ.
الإحتمال الأول: لا انتخابات نيابية لأنه ابتداء من 15 أيار (مايو) اصبح التئام مجلس النواب حكماً لانتخاب رئيس جمهورية ولا مجال للتشريع.
النائب سامي الجميل اقترح حلاً. التصويت على قانون جديد للإنتخاب قبل انقضاء المهلة. لكنه ذهب ادراج الريح.
اقتراح ثان من النائب روبير غانم: «المجلس النيابي يبقى هيئة إشتراعية بعد 25 أيار (مايو) ويكون هيئة ناخبة فقط في الجلسة التي يدعو فيها الرئيس بري لانتخاب رئيس الجمهورية».

 

الرفاعي: شغور ولا فراغ
من يحسم الجدل المفتوح؟ المرجع الدستوري حسن الرفاعي الذي امضى عمره في التشريع  يقول لـ «الأسبوع العربي»: «ليس هناك شغور ولا فراغ، فالنص الدستوري واضح، في حال عدم وجود رئيس جمهورية تصبح الحكومة وكيلة بالوكالة عن الرئيس. ويحق لها استعمال كل صلاحياته باستثناء توجيه رسائل إلى المجلس وحله».
في النهاية ليست مسألة الشغور او الفراغ التي تثير حساسية المشرع حسن الرفاعي «ما يحصل اليوم يكشف عن عجز الموارنة عن اختيار رئيس للجمهورية». ويصمت ا
لرفاعي هنا مستدركاً «لن اتكلم اكثر في السياسة». وماذا بعد؟».
نعو
د الى الدستور ونسأل عن المدة التي حددها لحال الشغور ويجيب: «لا وجود لنص يحدد مدة الشغور دستورياً، والمجلس يستمر في عقد جلساته حتى بعد انقضاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية». وعن مصير الإنتخابات النيابية  في حال استمرار حالة الشغور الرئاسي يقول الرفاعي: «تقوم الحكومة بإجراء انتخابات وتدعو المجلس الجديد لانتخاب رئيس للجمهورية».


الحكومة تصبح وكيلة بالوكالة عن الرئيس ويحق لها استعمال كل صلاحياته باستثناء توجيه رسائل إلى المجلس وحله


ما يخشاه الغيارى على الوطن ليس تفريغ او شغور موقع رئاسة الجمهورية وحسب، إنما ان ينسحب هذا الواقع المعوق على كل المؤسسات. من يضمن عدم حصوله؟ لا أحد طبعاً طالما ان مسألة تعديل الدستور باتت قاعدة وليست شواذاً. ولو صح ان صلاحيات الحكومة كافية لسد الشغور فلماذا مطلق اي مشروع يقره مجلس الوزراء يحتاج ايضاً إلى توقيع رئيس الجمهورية؟ ولو كان قرار الحكومة كافياً لما قالوا: نريد رئيساً للجمهورية. فهل يكون الحل او الفتوى الدستورية الجديدة في ان يوقع مجلس الوزراء مرتين، مرة بصفة مجلس وأخرى بصفة صلاحيات رئيس الجمهورية؟ ومن سيطلب رد المشروع إذا كانت الحكومة أرسلته وأقره مجلس النواب؟
هي جدلية دستورية عبثية وعقيمة من دون شك. لكن الإستناد إلى الشرع والمشرعين يبقى الحل.

حنين: تعليق النصاب بالثلثين ليس دستورياً
صلاح حنين الذي دأب على رفع الصوت عالياً منذ 8 اعوام يقول أن المشكلة تكمن اساساً في عدم انتخاب رئيس جمهورية قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، ونقطة على السطر!
مشكلة سياسية في العمق. والأصح مشكلة دستورية أوجدها الرئيس نبيه بري على ما يقول صلاح حنين «منذ 6 أعوام وأنا اردد يومياً ان تعليق النصاب بالثلثين ليس دستورياً لأنه يعني أن هناك أقلية قادرة على تعطيل النصاب والأكثرية باتت عاجزة عن المجيء برئيس وهذا الأمر مخالف للدستور والديمقراطيات، ولو طبق الدستور لكان عندنا رئيس في المهلة الدستورية المحددة. لكن ما يحصل هو ضرب لمؤسسة الجمهورية ولرئاسة الجمهورية والبلد ولا يمكن الإستمرار في العمل السياسي كما يجب في وقت يكون هناك هذا النوع من الممارسة الذي يحول دون إنتاجية طبيعية وموضوعية لرئيس الجمهورية.
على المستوى السياسي نص الدستور على تولي الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية وكل شيء يكمل مساره بشكل طبيعي. ويشير حنين إلى ان الحكومة قادرة على اتخاذ القرارات في الأمور الطبيعية بالنصف زائداً واحداً وبالثلثين في الأمور الإستثنائية. هذا في المعنى ا
و التفسير الدستوري «لكن أخطر ما في الأمر أن هذا الأمر يدل على اننا قاصرون وعاجزون عن القيام بواجباتنا مما يشرع الباب امام المنطقة العربية والدول المجاورة ذات النفوذ على التدخل ووضع اليد في مسألة انتخاب رئيس للجمهورية وتكون النتيجة ولادة رئيس تسوية لا سلطة إنتاجية لديه، وبالتالي دولة قاصرة غير قادرة على إدارة امورها».

لا تشريع في ظل عدم وجود رئيس وتالياً لا قانون انتخاب جديداً


ندخل في مسألة استحقاق الإنتخابات النيابية. نظرية حنين متمايزة: «لا تشريع في ظل عدم وجود رئيس. وهذا يعني أن لا قانون انتخاب جديداً. في النهاية الخرق الدستوري يجر اختراقات جديدة وهذه هي المشكلة».
ما يهم حنين هو ان يشهد على ولادة رئيس بالنصف زائداً واحداً كما تسير الأمور في كل ديمقراطيات العالم. نصدق هذه المزحة المسماة ديمقراطية؟ «الدستور واضح في هذا الشأن قبل ان يعدله الرئيس نبيه بري إلا إذا كان المطلوب تعليق رئاسة الجمهورية بالتسوية والتعيين».
وهل للمجلس مسؤولية في الجرم الدستوري؟ يجيب: «من يرضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم. وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به، وإثم الرضى به».

تداعيات
ثمة من يقول ان اختيار الرئيس يعتمد على اتفاق اقليمي، مرتبط إلى حد كبير بالأزمة السورية التي ستجري الإنتخابات الرئاسية فيها في 3 حزيران (يونيو) المقبل والملف النووي الإيراني. وثمة من يقول أيضاً أنه على رغم تعود اللبنانيين على الأزمات السياسية المتكررة إلا انهم يخشون الشغور الرئاسي الذي سيكون مصحوبا بانفلات امني جديد وعواقب إقتصادية.
في بلد قائم على تركيبة التناقضات كل شيء وارد، اما بالنسبة الى الإنفلات الأمني في هذه المرحلة بحسب مصدر امني فالقرار الإقليمي والدولي موجه اليوم نحو تبريد الساحة الأمنية  وهذا ما تجلى في طرابلس حيث تم تسليم كل قادة المحاور ولم نعد نشهد على جولات قتالية. والأمر نفسه ينسحب على صعيد التفجيرات والإغتيال
ات وإن كان البعض يردها إلى سيناريوهات عسكرية مرتبطة بالوضع العسكري في سوريا. لكن الخلايا الإرهابية النائمة قابلة للظهور لمجرد إعطاء الضوء الأخضر إقليمياً.

حبيقة: البلد لن يدخل في المجهول
تنفجر أو لا تنفجر؟ الواضح أن السؤال اليوم موجه نحو الإنفجار الإقتصادي والإجتماعي. لكن حتى على هذا الصعيد يبدو أن الفتوى الدستورية ستسري على الواقع الإقتصادي «بحيث تتولى الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية. مما يعني ان البلد لن يدخل في المجهول». لويس حبيقة الخبير الإقتصادي مطمئن إلى حد ما للوضع الإقتصادي علماً أنه لا يزال يصر على ضرورة ان تنظر الحكومة في حقوق الطبقة الكادحة وبدل أن تبحث في مسألة الرسوم وتأمين واردات السلسلة عليها أن تبادر إلى سد منافذ الهدر
والفساد وتحصيل الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل والأرباح. صحيح ان الفساد والهدر لن يتوقفا لكننا على الأقل قادرون على تخفيضهما.
ألا يخشى من تفلت الأمور في التظاهرات؟ «إطلاقاً» يجيب حبيقة لأن اللبناني يعي هذه المرة ان الأمور دقيقة والوضع لا يحتمل اي تفلت. باستثناء ذلك كل شيء قابل لأن يكمل في ظل ما يسمى بالشغور.

 

كل شيء قابل لان يكمل في ظل ما يسمى بالشغور


ماذا عن الدين العام «هذا الأمر يمكن إعادة ترتيبه من خلال إعادة إدخال أموال عن طريق الضرائب لكن أهم ما يجب ان تبحثه الحكومة في حال انتخاب رئيس او في حال الشغور مسألة الموازنة لأنه لا يجوز ترك مسألة موازنة الوزارات سائبة إلى ما لا نهاية».
نطمئن لما ستكون عليه الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية في مرحلة الشغور؟ المشكلة ليست في التداعيات إنما في عجز من انتدبهم اللبنانيون كل من معسكره وقناعاته لتأدية واجبهم الدستوري، فإذا بالشواذ يصبح قاعدة!
وما لم يقله اي من الخبراء والمشرعين اختصره شاب على ابواب التخرج: «اليوم صرنا اكثر قناعة بأن خيارنا الوحيد هو باب الهجرة».
وبعد... فراغ. شغور. نصاب. تنصيب. إسألوا عن شباب هذا الوطن والباقي تفاصيل.

جومانا نصر

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.