paid

 

الافتتاحية
حقاً انه بلد العجائب والغرائب

يتملك اللبنانيين الحزن وهم يتابعون  الاحاديث السياسية التي تبثها شاشات التلفزة، فيصدمون بهذا المستوى المتدني من المفهوم السياسي في البلد، ويتحسرون على ايام مضت يوم كان في لبنان رجال يفقهون معنى السياسة ويتقنون فنها. ففي وقت تعلو اصوات الخبراء الاقتصاديين محذرة من الوضع الاقتصادي الذي وصل الى الخط الاحمر، وتعلو ايضاً اصوات الدبلوماسيين في الخارج محذرة من الاستمرار في هذا النهج السياسي المدمر، يطل بعض السياسيين عبر الشاشات وهم يتلهون بالحصص والاحجام وما تعود عليهم بالمنفعة الخاصة، متجاوزين وضع البلد ومصيره. وبسبب هذا الانحدار في الخطاب السياسي لدى البعض فان الوضع الاقتصادي في ازمة خطيرة، والدين العام بلغ مستويات تنذر بالكارثة، وتثبت الوقائع ما سبق ورددناه في هذه الزاوية ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب بلا دراسة معمقة لنتائجها وانعكاساتها على الخزينة وعلى الشعب، كانت جريمة كبرى بحق الاقتصاد اللبناني، مع العلم ان الدولة لم تكسب شيئاً بالمقابل، من الادارات الرسمية التي قبضت خيرات السلسلة فبقيت الاوضاع المهترئة على حالها، فمثلاً هل توقفت الرشوة، وسهلت على المواطنين انجاز معاملاتهم؟ وهل ان انتاج الموظفين انعكس ايجاباً على سير العمل ودعم الاقتصاد؟ على العكس ان الاوضاع في تراجع مستمر. ورائحة الفساد التي طبقت الافاق، جعلت الدول الصديقة تتردد ان لم تقل تحجم عن مد يد العون الى لبنان. منذ مدة طويلة ونحن نسمع عن مكافحة الفساد، فهل تحقق شيء من هذا القبيل؟ وهل اوقف شخص واحد حامت حوله الشبهات، ليدرك المواطن جدية العمل على محاربة الفساد؟ وهل اوقفوا الانفاق المفرط حفاظاً على المال العام وتجنيب الخزينة العجز المتراكم؟ انهم لا يريدون، لان المكاسب في الوضع الحالي افضل لدى البعض، فهل يتدارك المعنيون الامر قبل فوات الاوان؟ والشعب يدفع يومياً الثمن، ثمن تقاعس السياسيين وخلافاتهم القاتلة. ومرة جديدة نعود الى ملف الكهرباء، والقرارات التي صدرت بخصوص التأمين الذي فرضت وزارة الاقتصاد على المواطنين دفعه لاصحاب المولدات، وكذلك الزامهم بتغطية نفقات تركيب العدادات، فهل هكذا تساعد الدولة الناس ام انها تحملهم اعباء فوق اعباء. فالمبالغ العائدة من التأمينات لاصحاب المولدات تشكل مبلغاً كبيراً لهم فائدته المصرفية تسد ما يمكن ان يخسروه من العدادات فضلاً عن ان الوزارة رضخت لاصحاب المولدات وعدلت ثمن الكيلووات بما يتناسب واطماعهم، فهل هذا معقول؟ يضاف الى ذلك ان هذا الاهتمام بتشريع المولدات وتركيب العدادات، يؤشر الى ان الدولة لم تعد مستعجلة لتأمين التيار الكهربائي، او انها تريد تلزيمه للقطاع الخاص، فهل هذا المقصود من كل هذه الحركة. هذا قليل من كثير نقوله عن الكهرباء، فماذا عن المياه؟ انها الطامة الكبرى وقد بدأت الازمة تطل على المواطنين منذ منتصف الصيف الى ان اصبحت اليوم مستفحلة، فهناك مناطق كثيرة لا تصل اليها المياه، وان وصلت فبالقطارة، بحيث لا تغني ولا تسد نقصاً. واينما تجولت في المناطق تطالعك الصهاريج التي تحل محل الدولة وتؤمن المياه الى المنازل. فكيف يستطيع اصحابها تأمين المياه ساعة يطلب منها، فيما الدولة عاجزة عن ذلك؟ الا يخجل المسؤولون من هذا الوضع غير المألوف، والذي بات حديث الناس، مع العلم ان لبنان هو بلد المياه والينابيع الغزيرة؟ فاين تذهب هذه المياه؟ ولماذا تهدر فلا تجمع لسد حاجة الناس؟ لم تبق ضريبة الا وفرضت على المواطنين، فلماذا لا تنفق الاموال على مشاريع تعود بالفائدة عليهم، بدل ان تدفع اجوراً ومخصصات خيالية للسياسيين العاملين حالياً والسابقين. حقاً انه بلد العجائب والغرائب.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ماذا بعد شغور رئاسة الجمهورية؟

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ماذا بعد شغور رئاسة الجمهورية؟
    كل الإنطباعات باتت واقعاً. والكلام عن تهويل بالفراغ الرئاسي صار خطاباً معمماً لدى السياسيين اللبنانيين وفي أروقة المجتمعات الإقليمية والدولية. حتى الكواليس السياسية والنيابية بدأت تشهد إعداداً لمرحلة تولي مجلس...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

كل الإنطباعات باتت واقعاً. والكلام عن تهويل بالفراغ الرئاسي صار خطاباً معمماً لدى السياسيين اللبنانيين وفي أروقة المجتمعات الإقليمية والدولية. حتى الكواليس السياسية والنيابية بدأت تشهد إعداداً لمرحلة تولي مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال الشغور. فراغ أو شغور؟ المسألة ليست خلافاً على تفاصيل لغوية طالما ان النتيجة واحدة: لا رئيس للجمهورية اللبنانية حتى إشعار آخر! من هنا يبدأ الكلام عن تداعيات هذا الشغور على الوضعين السياسي والإقتصادي. قد يكون كل الكلام مجرد تهويل وقد يتحول الشواذ إلى قاعدة في كل مرة يتواجه فيها اللبنانيون مع استحقاق مصيري. لكن حقيقة واحدة لا تقبل الجدل... خوف، تدهور، قرف وارتفاع معدل هجرة الشباب.

قطوع صدمة الشغور لكأنه بات من الماضي. ووقعه على الآذان والنفوس بات مثل شربة الماء، بدليل أن الجدل السياسي بين «أهله» ومعطلي النصاب بات ينصبَ على دور مجلسي النواب والوزراء بعد الشغور. تشريع او لا تشريع؟ صلاحيات كاملة ام مجتزأة لحكومة الوحدة الوطنية؟
كل الإحتمالات واردة لا سيما وأن شغور المنصب الأول في الجمهورية يقابله تمتع الشركاء الآخرين من الطوائف الإسلامية بواقع تقاسم السلطة مما سيزيد من تفاقم المشكلة بعد الفراغ.
الإحتمال الأول: لا انتخابات نيابية لأنه ابتداء من 15 أيار (مايو) اصبح التئام مجلس النواب حكماً لانتخاب رئيس جمهورية ولا مجال للتشريع.
النائب سامي الجميل اقترح حلاً. التصويت على قانون جديد للإنتخاب قبل انقضاء المهلة. لكنه ذهب ادراج الريح.
اقتراح ثان من النائب روبير غانم: «المجلس النيابي يبقى هيئة إشتراعية بعد 25 أيار (مايو) ويكون هيئة ناخبة فقط في الجلسة التي يدعو فيها الرئيس بري لانتخاب رئيس الجمهورية».

 

الرفاعي: شغور ولا فراغ
من يحسم الجدل المفتوح؟ المرجع الدستوري حسن الرفاعي الذي امضى عمره في التشريع  يقول لـ «الأسبوع العربي»: «ليس هناك شغور ولا فراغ، فالنص الدستوري واضح، في حال عدم وجود رئيس جمهورية تصبح الحكومة وكيلة بالوكالة عن الرئيس. ويحق لها استعمال كل صلاحياته باستثناء توجيه رسائل إلى المجلس وحله».
في النهاية ليست مسألة الشغور او الفراغ التي تثير حساسية المشرع حسن الرفاعي «ما يحصل اليوم يكشف عن عجز الموارنة عن اختيار رئيس للجمهورية». ويصمت ا
لرفاعي هنا مستدركاً «لن اتكلم اكثر في السياسة». وماذا بعد؟».
نعو
د الى الدستور ونسأل عن المدة التي حددها لحال الشغور ويجيب: «لا وجود لنص يحدد مدة الشغور دستورياً، والمجلس يستمر في عقد جلساته حتى بعد انقضاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية». وعن مصير الإنتخابات النيابية  في حال استمرار حالة الشغور الرئاسي يقول الرفاعي: «تقوم الحكومة بإجراء انتخابات وتدعو المجلس الجديد لانتخاب رئيس للجمهورية».


الحكومة تصبح وكيلة بالوكالة عن الرئيس ويحق لها استعمال كل صلاحياته باستثناء توجيه رسائل إلى المجلس وحله


ما يخشاه الغيارى على الوطن ليس تفريغ او شغور موقع رئاسة الجمهورية وحسب، إنما ان ينسحب هذا الواقع المعوق على كل المؤسسات. من يضمن عدم حصوله؟ لا أحد طبعاً طالما ان مسألة تعديل الدستور باتت قاعدة وليست شواذاً. ولو صح ان صلاحيات الحكومة كافية لسد الشغور فلماذا مطلق اي مشروع يقره مجلس الوزراء يحتاج ايضاً إلى توقيع رئيس الجمهورية؟ ولو كان قرار الحكومة كافياً لما قالوا: نريد رئيساً للجمهورية. فهل يكون الحل او الفتوى الدستورية الجديدة في ان يوقع مجلس الوزراء مرتين، مرة بصفة مجلس وأخرى بصفة صلاحيات رئيس الجمهورية؟ ومن سيطلب رد المشروع إذا كانت الحكومة أرسلته وأقره مجلس النواب؟
هي جدلية دستورية عبثية وعقيمة من دون شك. لكن الإستناد إلى الشرع والمشرعين يبقى الحل.

حنين: تعليق النصاب بالثلثين ليس دستورياً
صلاح حنين الذي دأب على رفع الصوت عالياً منذ 8 اعوام يقول أن المشكلة تكمن اساساً في عدم انتخاب رئيس جمهورية قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، ونقطة على السطر!
مشكلة سياسية في العمق. والأصح مشكلة دستورية أوجدها الرئيس نبيه بري على ما يقول صلاح حنين «منذ 6 أعوام وأنا اردد يومياً ان تعليق النصاب بالثلثين ليس دستورياً لأنه يعني أن هناك أقلية قادرة على تعطيل النصاب والأكثرية باتت عاجزة عن المجيء برئيس وهذا الأمر مخالف للدستور والديمقراطيات، ولو طبق الدستور لكان عندنا رئيس في المهلة الدستورية المحددة. لكن ما يحصل هو ضرب لمؤسسة الجمهورية ولرئاسة الجمهورية والبلد ولا يمكن الإستمرار في العمل السياسي كما يجب في وقت يكون هناك هذا النوع من الممارسة الذي يحول دون إنتاجية طبيعية وموضوعية لرئيس الجمهورية.
على المستوى السياسي نص الدستور على تولي الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية وكل شيء يكمل مساره بشكل طبيعي. ويشير حنين إلى ان الحكومة قادرة على اتخاذ القرارات في الأمور الطبيعية بالنصف زائداً واحداً وبالثلثين في الأمور الإستثنائية. هذا في المعنى ا
و التفسير الدستوري «لكن أخطر ما في الأمر أن هذا الأمر يدل على اننا قاصرون وعاجزون عن القيام بواجباتنا مما يشرع الباب امام المنطقة العربية والدول المجاورة ذات النفوذ على التدخل ووضع اليد في مسألة انتخاب رئيس للجمهورية وتكون النتيجة ولادة رئيس تسوية لا سلطة إنتاجية لديه، وبالتالي دولة قاصرة غير قادرة على إدارة امورها».

لا تشريع في ظل عدم وجود رئيس وتالياً لا قانون انتخاب جديداً


ندخل في مسألة استحقاق الإنتخابات النيابية. نظرية حنين متمايزة: «لا تشريع في ظل عدم وجود رئيس. وهذا يعني أن لا قانون انتخاب جديداً. في النهاية الخرق الدستوري يجر اختراقات جديدة وهذه هي المشكلة».
ما يهم حنين هو ان يشهد على ولادة رئيس بالنصف زائداً واحداً كما تسير الأمور في كل ديمقراطيات العالم. نصدق هذه المزحة المسماة ديمقراطية؟ «الدستور واضح في هذا الشأن قبل ان يعدله الرئيس نبيه بري إلا إذا كان المطلوب تعليق رئاسة الجمهورية بالتسوية والتعيين».
وهل للمجلس مسؤولية في الجرم الدستوري؟ يجيب: «من يرضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم. وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به، وإثم الرضى به».

تداعيات
ثمة من يقول ان اختيار الرئيس يعتمد على اتفاق اقليمي، مرتبط إلى حد كبير بالأزمة السورية التي ستجري الإنتخابات الرئاسية فيها في 3 حزيران (يونيو) المقبل والملف النووي الإيراني. وثمة من يقول أيضاً أنه على رغم تعود اللبنانيين على الأزمات السياسية المتكررة إلا انهم يخشون الشغور الرئاسي الذي سيكون مصحوبا بانفلات امني جديد وعواقب إقتصادية.
في بلد قائم على تركيبة التناقضات كل شيء وارد، اما بالنسبة الى الإنفلات الأمني في هذه المرحلة بحسب مصدر امني فالقرار الإقليمي والدولي موجه اليوم نحو تبريد الساحة الأمنية  وهذا ما تجلى في طرابلس حيث تم تسليم كل قادة المحاور ولم نعد نشهد على جولات قتالية. والأمر نفسه ينسحب على صعيد التفجيرات والإغتيال
ات وإن كان البعض يردها إلى سيناريوهات عسكرية مرتبطة بالوضع العسكري في سوريا. لكن الخلايا الإرهابية النائمة قابلة للظهور لمجرد إعطاء الضوء الأخضر إقليمياً.

حبيقة: البلد لن يدخل في المجهول
تنفجر أو لا تنفجر؟ الواضح أن السؤال اليوم موجه نحو الإنفجار الإقتصادي والإجتماعي. لكن حتى على هذا الصعيد يبدو أن الفتوى الدستورية ستسري على الواقع الإقتصادي «بحيث تتولى الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية. مما يعني ان البلد لن يدخل في المجهول». لويس حبيقة الخبير الإقتصادي مطمئن إلى حد ما للوضع الإقتصادي علماً أنه لا يزال يصر على ضرورة ان تنظر الحكومة في حقوق الطبقة الكادحة وبدل أن تبحث في مسألة الرسوم وتأمين واردات السلسلة عليها أن تبادر إلى سد منافذ الهدر
والفساد وتحصيل الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل والأرباح. صحيح ان الفساد والهدر لن يتوقفا لكننا على الأقل قادرون على تخفيضهما.
ألا يخشى من تفلت الأمور في التظاهرات؟ «إطلاقاً» يجيب حبيقة لأن اللبناني يعي هذه المرة ان الأمور دقيقة والوضع لا يحتمل اي تفلت. باستثناء ذلك كل شيء قابل لأن يكمل في ظل ما يسمى بالشغور.

 

كل شيء قابل لان يكمل في ظل ما يسمى بالشغور


ماذا عن الدين العام «هذا الأمر يمكن إعادة ترتيبه من خلال إعادة إدخال أموال عن طريق الضرائب لكن أهم ما يجب ان تبحثه الحكومة في حال انتخاب رئيس او في حال الشغور مسألة الموازنة لأنه لا يجوز ترك مسألة موازنة الوزارات سائبة إلى ما لا نهاية».
نطمئن لما ستكون عليه الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية في مرحلة الشغور؟ المشكلة ليست في التداعيات إنما في عجز من انتدبهم اللبنانيون كل من معسكره وقناعاته لتأدية واجبهم الدستوري، فإذا بالشواذ يصبح قاعدة!
وما لم يقله اي من الخبراء والمشرعين اختصره شاب على ابواب التخرج: «اليوم صرنا اكثر قناعة بأن خيارنا الوحيد هو باب الهجرة».
وبعد... فراغ. شغور. نصاب. تنصيب. إسألوا عن شباب هذا الوطن والباقي تفاصيل.

جومانا نصر

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.