paid

 

الافتتاحية
ازمة التعليم... الطلاب هم الضحية

ازمة التعليم في لبنان تتفاقم سنة بعد سنة، المعلمون يصعّدون، والمدارس لا تتجاوب، والدولة غائبة وكأن الامر لا يعنيها، والضحية هم الطلاب. فما ان يطل تشرين كل عام حتى يبدأ المعلمون بالاضرابات. دائماً لديهم مطالب، ولكنهم لا يجدون سوى الطلاب واهاليهم لاخذهم كبش محرقة، مع العلم ان لا الطلاب ولا الاهالي هم المعنيون بهذه القضية. فلماذا لا يثور الطلاب واهاليهم ولو مرة واحدة، ويقفون بوجه هذه الهجمة عليهم، حتى اصبحوا عاجزين عن ارتياد المدارس الخاصة بسبب غلاء الاقساط، ومطالب الاساتذة التي لا تتوقف وتجاهل المدارس. انهم يتبعون مبدأ خذ وطالب، فالى اين سيصل بهم الامر؟هذه السنة حجة الاساتذة مؤمنة. انهم يريدن تطبيق سلسلة الرتب والرواتب. قد يكونون على حق، خصوصاً وهم يقولون ان اصحاب المدارس ما انفكوا منذ سنوات يرفعون الاقساط بحجة دفع حقوق المعلمين، وعند الاستحقاق رفضوا دفع اي زيادة. هذا كله صحيح، ولكن حقوق الطلاب من يدفعها، والى من يلجأون للحصول على حقوقهم؟ ولماذا يصر الاساتذة على معاقبة الطلاب واهاليهم، مع انهم مصدر عيشهم، بدل ان يعاقبوا المدارس، والدولة التي تسن القوانين العشوائية؟في كل سنة تعلن الاضرابات، وتنظم الاعتصامات، ويصبح الطلاب في الشارع. فيبدأ المسؤولون عن الهيئة التعليمية باطلاق الوعود، بأنهم سيعوضون على طلابهم ايام التعطيل الناجمة عن الاضرابات، حتى اذا نال الاساتذة مطالبهم تناسوا وعودهم، وعادوا الى الصفوف وكأن شيئاً لم يحصل، فيدفع الطلاب ثمن هذا التأخير ويدفع التعليم كله من سمعته، ذلك ان البرامج لا تكتمل في اخر السنة فيضيع على الطلاب ما ينمي معرفتهم وبذلك تدنى مستوى التعليم في لبنان وهذا مرفوض اصلاً. لماذا لا يلجأ المعلمون الى وسائل تعاقب من تجب معاقبتهم فيجنبوا الطلاب الخسارة. لماذا لا يعتصمون ويتظاهرون خارج اوقات الدراسة، فيحافظون على حقوق طلابهم؟وزير التربية في معرض معالجته الازمة الناشئة عن الاضراب طمأن المعلمين، وطمأن المدارس، وتجاهل خسارة الطلاب الذين يتلقون العقاب دون اي ذنب اقترفوه، ويوجه نظره الى الاهل، المعين الذي لا ينضب في نظره، ليتحلموا هم العبء. لقد تحول الشعب الى مصدر دائم للتمويل، من خلال الضرائب الباهظة التي تفرض عليه، يلجأ اليها السياسيون ليغطوا سياساتهم الخرقاء، فيفرضون الضريبة تلو الاخرى، حتى بات معاش المواطن العادي، وهو يشكل الاكثرية الساحقة من اللبنانيين، لا يغطي هذه السلسلة الطويلة من الضرائب. فكيف يعيش؟ ومن اين يأتي بالمال ليسدد كل هذا. فلماذا لا ينظرون مرة واحدة الى مصلحته، كما ينظرون الى مصالحهم؟ الاهل يجب ان يغطوا الزيادة التي طرأت على رواتب المعلمين في المدارس الرسمية، وهم يريدونهم ان يغطوا ايضاً الزيادة لمعلمي المدارس الخاصة وبعد هذا كله يكافئهم المعلمون بالقاء اولادهم في الشارع، بسبب اضراباتهم التي لا تنتهي.المعلمون اعتادوا في كل سنة ان يبتزوا الاهل وابناءهم. ويكاد لا يمر عام دون ان يشهروا سيف الاضرابات. هل قاموا بعملية حسابية لمعرفة كم يوم في السنة يدخلون الى الصفوف؟ بالطبع لا، والا كانوا تصرفوا بصورة افضل. يقول وزير التربية ان رفض الاهالي دفع الزيادة على الاقساط غير منطقي، ولكن ارهاق الاهل بالضرائب غير المدروسة هو المنطقي في نظره.السياسيون عندنا يسنون القوانين دون ان يدرسوا تبعاتها وارتداداتها على المواطنين، فتصدر قوانين ظالمة جائرة، وكثيراً ما تكون مصدر طعن من قبل المجلس الدستوري. هل فكروا يوماً بتقديم شيء، ولو رمزياً للمواطنين مقابل هذه الضرائب، هل اقروا مجانية التعليم ام انهم يخططون لاقفال المدارس بعدما بلغت الاقساط حداً لم يعد بمقدور اكثر المواطنين ان يتحملوه؟ هل يريدون تخريج جيل من الاميين؟ ولكن ما همهم فاولادهم يتلقون العلم في الخارج وهم مؤمنون ومن بعدهم الطوفان.نقيب المعلمين طالب وزير التربية والسياسيين بالعيدية، ولكن من يعيّد الطلاب واهاليهم، هل الاضراب واضاعة الفرص على الطلاب هما العيدية التي يقدمها المعلمون لطلابهم. وغداً عندما يقبضون الزيادات من جيوب المواطنين، ما هي المطالب الجديدة التي سيتقدمون بها؟ وهل يلجأون الى اعلان الاضراب من جديد، وقد تحول الى عادة دائمة ودورية يلجأ اليها المعلمون مرات عديدة في السنة.يجب ان يعرف السياسيون واصحاب المدارس والمعلمون ان الاهالي ليس بمقدورهم تحمل الاعباء. افلا يخشون ان يقفل عدد من المدارس ابوابه فيحرم جزء كبير منهم من وظائفهم؟ خصوصاً وان ضيق العيش يجعل الكثيرين يحولون انظارهم عن المدارس الخاصة. فحذار من جيل سيغرق في الامية والجهل بسبب سوء تصرف المعنيين وعدم تقديرهم للمسؤولية.يقول احد مدراء المدارس انه عاتب بعض النواب على هذا القانون فاجابوه الانتخابات على الابواب فهل تريدنا ان نخسر اصوات المعلمين. ولكن الا يخشون ان يخسروا اصوات الاهالي وعددهم يفوق عشرات الالوف عدد الاساتذة. الاتي قريب والشعب بالمرصاد فليحاسب والا فليكف عن الشكوى.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ماذا بعد شغور رئاسة الجمهورية؟

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ماذا بعد شغور رئاسة الجمهورية؟
    كل الإنطباعات باتت واقعاً. والكلام عن تهويل بالفراغ الرئاسي صار خطاباً معمماً لدى السياسيين اللبنانيين وفي أروقة المجتمعات الإقليمية والدولية. حتى الكواليس السياسية والنيابية بدأت تشهد إعداداً لمرحلة تولي مجلس...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

كل الإنطباعات باتت واقعاً. والكلام عن تهويل بالفراغ الرئاسي صار خطاباً معمماً لدى السياسيين اللبنانيين وفي أروقة المجتمعات الإقليمية والدولية. حتى الكواليس السياسية والنيابية بدأت تشهد إعداداً لمرحلة تولي مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال الشغور. فراغ أو شغور؟ المسألة ليست خلافاً على تفاصيل لغوية طالما ان النتيجة واحدة: لا رئيس للجمهورية اللبنانية حتى إشعار آخر! من هنا يبدأ الكلام عن تداعيات هذا الشغور على الوضعين السياسي والإقتصادي. قد يكون كل الكلام مجرد تهويل وقد يتحول الشواذ إلى قاعدة في كل مرة يتواجه فيها اللبنانيون مع استحقاق مصيري. لكن حقيقة واحدة لا تقبل الجدل... خوف، تدهور، قرف وارتفاع معدل هجرة الشباب.

قطوع صدمة الشغور لكأنه بات من الماضي. ووقعه على الآذان والنفوس بات مثل شربة الماء، بدليل أن الجدل السياسي بين «أهله» ومعطلي النصاب بات ينصبَ على دور مجلسي النواب والوزراء بعد الشغور. تشريع او لا تشريع؟ صلاحيات كاملة ام مجتزأة لحكومة الوحدة الوطنية؟
كل الإحتمالات واردة لا سيما وأن شغور المنصب الأول في الجمهورية يقابله تمتع الشركاء الآخرين من الطوائف الإسلامية بواقع تقاسم السلطة مما سيزيد من تفاقم المشكلة بعد الفراغ.
الإحتمال الأول: لا انتخابات نيابية لأنه ابتداء من 15 أيار (مايو) اصبح التئام مجلس النواب حكماً لانتخاب رئيس جمهورية ولا مجال للتشريع.
النائب سامي الجميل اقترح حلاً. التصويت على قانون جديد للإنتخاب قبل انقضاء المهلة. لكنه ذهب ادراج الريح.
اقتراح ثان من النائب روبير غانم: «المجلس النيابي يبقى هيئة إشتراعية بعد 25 أيار (مايو) ويكون هيئة ناخبة فقط في الجلسة التي يدعو فيها الرئيس بري لانتخاب رئيس الجمهورية».

 

الرفاعي: شغور ولا فراغ
من يحسم الجدل المفتوح؟ المرجع الدستوري حسن الرفاعي الذي امضى عمره في التشريع  يقول لـ «الأسبوع العربي»: «ليس هناك شغور ولا فراغ، فالنص الدستوري واضح، في حال عدم وجود رئيس جمهورية تصبح الحكومة وكيلة بالوكالة عن الرئيس. ويحق لها استعمال كل صلاحياته باستثناء توجيه رسائل إلى المجلس وحله».
في النهاية ليست مسألة الشغور او الفراغ التي تثير حساسية المشرع حسن الرفاعي «ما يحصل اليوم يكشف عن عجز الموارنة عن اختيار رئيس للجمهورية». ويصمت ا
لرفاعي هنا مستدركاً «لن اتكلم اكثر في السياسة». وماذا بعد؟».
نعو
د الى الدستور ونسأل عن المدة التي حددها لحال الشغور ويجيب: «لا وجود لنص يحدد مدة الشغور دستورياً، والمجلس يستمر في عقد جلساته حتى بعد انقضاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية». وعن مصير الإنتخابات النيابية  في حال استمرار حالة الشغور الرئاسي يقول الرفاعي: «تقوم الحكومة بإجراء انتخابات وتدعو المجلس الجديد لانتخاب رئيس للجمهورية».


الحكومة تصبح وكيلة بالوكالة عن الرئيس ويحق لها استعمال كل صلاحياته باستثناء توجيه رسائل إلى المجلس وحله


ما يخشاه الغيارى على الوطن ليس تفريغ او شغور موقع رئاسة الجمهورية وحسب، إنما ان ينسحب هذا الواقع المعوق على كل المؤسسات. من يضمن عدم حصوله؟ لا أحد طبعاً طالما ان مسألة تعديل الدستور باتت قاعدة وليست شواذاً. ولو صح ان صلاحيات الحكومة كافية لسد الشغور فلماذا مطلق اي مشروع يقره مجلس الوزراء يحتاج ايضاً إلى توقيع رئيس الجمهورية؟ ولو كان قرار الحكومة كافياً لما قالوا: نريد رئيساً للجمهورية. فهل يكون الحل او الفتوى الدستورية الجديدة في ان يوقع مجلس الوزراء مرتين، مرة بصفة مجلس وأخرى بصفة صلاحيات رئيس الجمهورية؟ ومن سيطلب رد المشروع إذا كانت الحكومة أرسلته وأقره مجلس النواب؟
هي جدلية دستورية عبثية وعقيمة من دون شك. لكن الإستناد إلى الشرع والمشرعين يبقى الحل.

حنين: تعليق النصاب بالثلثين ليس دستورياً
صلاح حنين الذي دأب على رفع الصوت عالياً منذ 8 اعوام يقول أن المشكلة تكمن اساساً في عدم انتخاب رئيس جمهورية قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، ونقطة على السطر!
مشكلة سياسية في العمق. والأصح مشكلة دستورية أوجدها الرئيس نبيه بري على ما يقول صلاح حنين «منذ 6 أعوام وأنا اردد يومياً ان تعليق النصاب بالثلثين ليس دستورياً لأنه يعني أن هناك أقلية قادرة على تعطيل النصاب والأكثرية باتت عاجزة عن المجيء برئيس وهذا الأمر مخالف للدستور والديمقراطيات، ولو طبق الدستور لكان عندنا رئيس في المهلة الدستورية المحددة. لكن ما يحصل هو ضرب لمؤسسة الجمهورية ولرئاسة الجمهورية والبلد ولا يمكن الإستمرار في العمل السياسي كما يجب في وقت يكون هناك هذا النوع من الممارسة الذي يحول دون إنتاجية طبيعية وموضوعية لرئيس الجمهورية.
على المستوى السياسي نص الدستور على تولي الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية وكل شيء يكمل مساره بشكل طبيعي. ويشير حنين إلى ان الحكومة قادرة على اتخاذ القرارات في الأمور الطبيعية بالنصف زائداً واحداً وبالثلثين في الأمور الإستثنائية. هذا في المعنى ا
و التفسير الدستوري «لكن أخطر ما في الأمر أن هذا الأمر يدل على اننا قاصرون وعاجزون عن القيام بواجباتنا مما يشرع الباب امام المنطقة العربية والدول المجاورة ذات النفوذ على التدخل ووضع اليد في مسألة انتخاب رئيس للجمهورية وتكون النتيجة ولادة رئيس تسوية لا سلطة إنتاجية لديه، وبالتالي دولة قاصرة غير قادرة على إدارة امورها».

لا تشريع في ظل عدم وجود رئيس وتالياً لا قانون انتخاب جديداً


ندخل في مسألة استحقاق الإنتخابات النيابية. نظرية حنين متمايزة: «لا تشريع في ظل عدم وجود رئيس. وهذا يعني أن لا قانون انتخاب جديداً. في النهاية الخرق الدستوري يجر اختراقات جديدة وهذه هي المشكلة».
ما يهم حنين هو ان يشهد على ولادة رئيس بالنصف زائداً واحداً كما تسير الأمور في كل ديمقراطيات العالم. نصدق هذه المزحة المسماة ديمقراطية؟ «الدستور واضح في هذا الشأن قبل ان يعدله الرئيس نبيه بري إلا إذا كان المطلوب تعليق رئاسة الجمهورية بالتسوية والتعيين».
وهل للمجلس مسؤولية في الجرم الدستوري؟ يجيب: «من يرضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم. وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به، وإثم الرضى به».

تداعيات
ثمة من يقول ان اختيار الرئيس يعتمد على اتفاق اقليمي، مرتبط إلى حد كبير بالأزمة السورية التي ستجري الإنتخابات الرئاسية فيها في 3 حزيران (يونيو) المقبل والملف النووي الإيراني. وثمة من يقول أيضاً أنه على رغم تعود اللبنانيين على الأزمات السياسية المتكررة إلا انهم يخشون الشغور الرئاسي الذي سيكون مصحوبا بانفلات امني جديد وعواقب إقتصادية.
في بلد قائم على تركيبة التناقضات كل شيء وارد، اما بالنسبة الى الإنفلات الأمني في هذه المرحلة بحسب مصدر امني فالقرار الإقليمي والدولي موجه اليوم نحو تبريد الساحة الأمنية  وهذا ما تجلى في طرابلس حيث تم تسليم كل قادة المحاور ولم نعد نشهد على جولات قتالية. والأمر نفسه ينسحب على صعيد التفجيرات والإغتيال
ات وإن كان البعض يردها إلى سيناريوهات عسكرية مرتبطة بالوضع العسكري في سوريا. لكن الخلايا الإرهابية النائمة قابلة للظهور لمجرد إعطاء الضوء الأخضر إقليمياً.

حبيقة: البلد لن يدخل في المجهول
تنفجر أو لا تنفجر؟ الواضح أن السؤال اليوم موجه نحو الإنفجار الإقتصادي والإجتماعي. لكن حتى على هذا الصعيد يبدو أن الفتوى الدستورية ستسري على الواقع الإقتصادي «بحيث تتولى الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية. مما يعني ان البلد لن يدخل في المجهول». لويس حبيقة الخبير الإقتصادي مطمئن إلى حد ما للوضع الإقتصادي علماً أنه لا يزال يصر على ضرورة ان تنظر الحكومة في حقوق الطبقة الكادحة وبدل أن تبحث في مسألة الرسوم وتأمين واردات السلسلة عليها أن تبادر إلى سد منافذ الهدر
والفساد وتحصيل الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل والأرباح. صحيح ان الفساد والهدر لن يتوقفا لكننا على الأقل قادرون على تخفيضهما.
ألا يخشى من تفلت الأمور في التظاهرات؟ «إطلاقاً» يجيب حبيقة لأن اللبناني يعي هذه المرة ان الأمور دقيقة والوضع لا يحتمل اي تفلت. باستثناء ذلك كل شيء قابل لأن يكمل في ظل ما يسمى بالشغور.

 

كل شيء قابل لان يكمل في ظل ما يسمى بالشغور


ماذا عن الدين العام «هذا الأمر يمكن إعادة ترتيبه من خلال إعادة إدخال أموال عن طريق الضرائب لكن أهم ما يجب ان تبحثه الحكومة في حال انتخاب رئيس او في حال الشغور مسألة الموازنة لأنه لا يجوز ترك مسألة موازنة الوزارات سائبة إلى ما لا نهاية».
نطمئن لما ستكون عليه الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية في مرحلة الشغور؟ المشكلة ليست في التداعيات إنما في عجز من انتدبهم اللبنانيون كل من معسكره وقناعاته لتأدية واجبهم الدستوري، فإذا بالشواذ يصبح قاعدة!
وما لم يقله اي من الخبراء والمشرعين اختصره شاب على ابواب التخرج: «اليوم صرنا اكثر قناعة بأن خيارنا الوحيد هو باب الهجرة».
وبعد... فراغ. شغور. نصاب. تنصيب. إسألوا عن شباب هذا الوطن والباقي تفاصيل.

جومانا نصر

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.