paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

قرية فلسطينية تسعى أن تكون نموذجاً للزراعة العضوية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    قرية فلسطينية تسعى أن تكون نموذجاً للزراعة العضوية
    تسعى قرية فرخة الفلسطينية الواقعة على تل تكسوه أشجار الزيتون وسط الضفة الغربية أن تكون نموذجاً ومصدر إلهام لقرى أخرى بشأن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وإنتاج المحاصيل الزراعية بدون استخدام...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

تسعى قرية فرخة الفلسطينية الواقعة على تل تكسوه أشجار الزيتون وسط الضفة الغربية أن تكون نموذجاً ومصدر إلهام لقرى أخرى بشأن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وإنتاج المحاصيل الزراعية بدون استخدام المواد الكيماوية.
واختار نشطاء من القرية جانب تل من أراضيها وبدأوا قبل سنوات العمل على استصلاحه وزراعته بأشجار اللوز والتين والمشمش والخوخ والحمضيات والخضر فضلاً عن النباتات الطبية وأطلقوا عليها مزرعة (قمر البلد).
وقال بكر حماد الناشط البيئي في قرية فرخة «هاي المزرعة قمر البلد مزرعة بيئية تعليمية تشرف عليها جمعية المهندسين العرب بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات في القرية».
وأضاف في مقابلة مع رويترز فيما كان يعمل إلى جانب عدد من المتطوعين في المزرعة «هذه المزرعة نموذج للزراعة البيئية وإحدى مكونات قرية فرخة البيئية».
وأوضح حماد أن قرية فرخة انضمت قبل سنوات إلى شبكة القرى البيئية العالمية لتكون بذلك أول قرية فلسطينية تنضم إلى هذه الشبكة.
وقال «هذه المزرعة ممولة من أصدقاء فرنسيين وسويسريين والعمل فيها تطوعي تعاوني بين مزارعين ومزارعات ... يتم العمل هنا في هذه المزرعة لإثبات للمزارعين والزائرين والطلبة أنه ضمن أقل الإمكانيات والموارد والاعتماد على الموارد الطبيعية باستطاعتنا أن نعمر الارض».
ويمكن لزائر المزرعة أن يشاهد أيضاً إنتاج غاز الميثان من المواد العضوية فضلاً عن استغلال الطاقة الشمسية وبئر لجمع مياه الأمطار.
وإمعاناً في الاعتماد على البيئة، تنتج مزرعة قمر البلد الخبز بطريقة تقليدية قديمة باستخدام موقد من الطين يعمل بالحطب. ويمكن لزوار المزرعة تذوق الخبز مع زيت الزيتون والزعتر.

«خطة طموحة»
وقال حماد «هاي الأرض من 50 سنة لم تزرع ولكن بجهود بسيطة وقوة عمل لا توصف قمنا بإقناع المزارعين بجدوى الزراعة البيئية التي يجب أن نعود إليها».
وأضاف أن الهدف من التنوع في زراعة الأعشاب الطبية أنها تلعب دوراً كبيراً في مكافحة الحشرات والآفات وبالتالي لا تكون هناك حاجة لاستخدام المواد الكيماوية.
ويطمح حماد إلى أن يتمكن خلال السنوات الثلاث المقبلة من استصلاح كل مساحة الأرض البالغة 15 دونماً (15000 متر مربع).
وقال «بدأنا من 2015 (في زراعة الأرض) ونحن مستمرون. لدينا خطة طموحة، هذه الارض مساحتها 15 دونماً متوقعين خلال 3 سنوات أن تكون كلها مزروعة و لتكون محطة لتبادل الخبرات المحلية الدولية».
واستفاد سكان القرية من تجربة الزراعة البيئية وعملوا على إنشاء حدائق في منازلهم وزرعوها بالخضر والحمضيات. وهناك حتى الآن 15 حديقة منزلية تمثل نماذج للزراعة البيئية في المنازل تحت شعار «أنت تصنع غذاءك، أنت تصنع حريتك».
وقالت مي عقل إحدى المتطوعات في المزرعة والتي لديها حديقة في منزلها «الفكرة من الزراعة البيئية أول قرية بيئية أن نرجع إلى الزراعة الخالية من الكيماويات».
وأضافت «أخذنا تدريبات عن الزراعة العضوية عنا مزرعة قمر البلد وحدائق منزلية لإنتاج مزروعات خالية من الكيماويات».
وأوضحت أن الزراعة البيئية تساهم في تقليل 70 في المئة من استخدام المياه.
ويأمل القائمون على الزراعة العضوية في قرية فرخة أن ينجحوا في تعميم تجربتهم على قرى أخرى بدأ عدد منها بالفعل الاهتمام بهذا النوع من الزراعة.

رويترز

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.