paid

 

الافتتاحية
ازمة التعليم... الطلاب هم الضحية

ازمة التعليم في لبنان تتفاقم سنة بعد سنة، المعلمون يصعّدون، والمدارس لا تتجاوب، والدولة غائبة وكأن الامر لا يعنيها، والضحية هم الطلاب. فما ان يطل تشرين كل عام حتى يبدأ المعلمون بالاضرابات. دائماً لديهم مطالب، ولكنهم لا يجدون سوى الطلاب واهاليهم لاخذهم كبش محرقة، مع العلم ان لا الطلاب ولا الاهالي هم المعنيون بهذه القضية. فلماذا لا يثور الطلاب واهاليهم ولو مرة واحدة، ويقفون بوجه هذه الهجمة عليهم، حتى اصبحوا عاجزين عن ارتياد المدارس الخاصة بسبب غلاء الاقساط، ومطالب الاساتذة التي لا تتوقف وتجاهل المدارس. انهم يتبعون مبدأ خذ وطالب، فالى اين سيصل بهم الامر؟هذه السنة حجة الاساتذة مؤمنة. انهم يريدن تطبيق سلسلة الرتب والرواتب. قد يكونون على حق، خصوصاً وهم يقولون ان اصحاب المدارس ما انفكوا منذ سنوات يرفعون الاقساط بحجة دفع حقوق المعلمين، وعند الاستحقاق رفضوا دفع اي زيادة. هذا كله صحيح، ولكن حقوق الطلاب من يدفعها، والى من يلجأون للحصول على حقوقهم؟ ولماذا يصر الاساتذة على معاقبة الطلاب واهاليهم، مع انهم مصدر عيشهم، بدل ان يعاقبوا المدارس، والدولة التي تسن القوانين العشوائية؟في كل سنة تعلن الاضرابات، وتنظم الاعتصامات، ويصبح الطلاب في الشارع. فيبدأ المسؤولون عن الهيئة التعليمية باطلاق الوعود، بأنهم سيعوضون على طلابهم ايام التعطيل الناجمة عن الاضرابات، حتى اذا نال الاساتذة مطالبهم تناسوا وعودهم، وعادوا الى الصفوف وكأن شيئاً لم يحصل، فيدفع الطلاب ثمن هذا التأخير ويدفع التعليم كله من سمعته، ذلك ان البرامج لا تكتمل في اخر السنة فيضيع على الطلاب ما ينمي معرفتهم وبذلك تدنى مستوى التعليم في لبنان وهذا مرفوض اصلاً. لماذا لا يلجأ المعلمون الى وسائل تعاقب من تجب معاقبتهم فيجنبوا الطلاب الخسارة. لماذا لا يعتصمون ويتظاهرون خارج اوقات الدراسة، فيحافظون على حقوق طلابهم؟وزير التربية في معرض معالجته الازمة الناشئة عن الاضراب طمأن المعلمين، وطمأن المدارس، وتجاهل خسارة الطلاب الذين يتلقون العقاب دون اي ذنب اقترفوه، ويوجه نظره الى الاهل، المعين الذي لا ينضب في نظره، ليتحلموا هم العبء. لقد تحول الشعب الى مصدر دائم للتمويل، من خلال الضرائب الباهظة التي تفرض عليه، يلجأ اليها السياسيون ليغطوا سياساتهم الخرقاء، فيفرضون الضريبة تلو الاخرى، حتى بات معاش المواطن العادي، وهو يشكل الاكثرية الساحقة من اللبنانيين، لا يغطي هذه السلسلة الطويلة من الضرائب. فكيف يعيش؟ ومن اين يأتي بالمال ليسدد كل هذا. فلماذا لا ينظرون مرة واحدة الى مصلحته، كما ينظرون الى مصالحهم؟ الاهل يجب ان يغطوا الزيادة التي طرأت على رواتب المعلمين في المدارس الرسمية، وهم يريدونهم ان يغطوا ايضاً الزيادة لمعلمي المدارس الخاصة وبعد هذا كله يكافئهم المعلمون بالقاء اولادهم في الشارع، بسبب اضراباتهم التي لا تنتهي.المعلمون اعتادوا في كل سنة ان يبتزوا الاهل وابناءهم. ويكاد لا يمر عام دون ان يشهروا سيف الاضرابات. هل قاموا بعملية حسابية لمعرفة كم يوم في السنة يدخلون الى الصفوف؟ بالطبع لا، والا كانوا تصرفوا بصورة افضل. يقول وزير التربية ان رفض الاهالي دفع الزيادة على الاقساط غير منطقي، ولكن ارهاق الاهل بالضرائب غير المدروسة هو المنطقي في نظره.السياسيون عندنا يسنون القوانين دون ان يدرسوا تبعاتها وارتداداتها على المواطنين، فتصدر قوانين ظالمة جائرة، وكثيراً ما تكون مصدر طعن من قبل المجلس الدستوري. هل فكروا يوماً بتقديم شيء، ولو رمزياً للمواطنين مقابل هذه الضرائب، هل اقروا مجانية التعليم ام انهم يخططون لاقفال المدارس بعدما بلغت الاقساط حداً لم يعد بمقدور اكثر المواطنين ان يتحملوه؟ هل يريدون تخريج جيل من الاميين؟ ولكن ما همهم فاولادهم يتلقون العلم في الخارج وهم مؤمنون ومن بعدهم الطوفان.نقيب المعلمين طالب وزير التربية والسياسيين بالعيدية، ولكن من يعيّد الطلاب واهاليهم، هل الاضراب واضاعة الفرص على الطلاب هما العيدية التي يقدمها المعلمون لطلابهم. وغداً عندما يقبضون الزيادات من جيوب المواطنين، ما هي المطالب الجديدة التي سيتقدمون بها؟ وهل يلجأون الى اعلان الاضراب من جديد، وقد تحول الى عادة دائمة ودورية يلجأ اليها المعلمون مرات عديدة في السنة.يجب ان يعرف السياسيون واصحاب المدارس والمعلمون ان الاهالي ليس بمقدورهم تحمل الاعباء. افلا يخشون ان يقفل عدد من المدارس ابوابه فيحرم جزء كبير منهم من وظائفهم؟ خصوصاً وان ضيق العيش يجعل الكثيرين يحولون انظارهم عن المدارس الخاصة. فحذار من جيل سيغرق في الامية والجهل بسبب سوء تصرف المعنيين وعدم تقديرهم للمسؤولية.يقول احد مدراء المدارس انه عاتب بعض النواب على هذا القانون فاجابوه الانتخابات على الابواب فهل تريدنا ان نخسر اصوات المعلمين. ولكن الا يخشون ان يخسروا اصوات الاهالي وعددهم يفوق عشرات الالوف عدد الاساتذة. الاتي قريب والشعب بالمرصاد فليحاسب والا فليكف عن الشكوى.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

سلطنة عمان: 44 عاماً من التقدم والازدهار والانفتاح

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    سلطنة عمان: 44 عاماً من التقدم والازدهار والانفتاح
    في الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام يحتفل العمانيون بعيدهم الوطني معيدين الى الاذهان ذكرى ميلاد النهضة العمانية التي انطلقت بعمان قبل اربعة واربعين عاما الى آفاق...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

في الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام يحتفل العمانيون بعيدهم الوطني معيدين الى الاذهان ذكرى ميلاد النهضة العمانية التي انطلقت بعمان قبل اربعة واربعين عاما الى آفاق التقدم والازدهار، والانفتاح على محيطها الاقليمي والدولي تمد يد الصداقة والسلام الى مختلف دول العالم بمرتكزات سياسية تستمد ثوابتها من هويتها العمانية الهادئة وثقافتها المنبثقة من ارثها الاسلامي وقيمها العربية الاصيلة، مهتدية بالرؤية والدعائم التي ارساها السلطان قابوس فكان وهو يرسم خطط البناء والتعمير، حريصاً على أن يسابق الزمن ليعوض شعبه ما فاته، ويعيد له كرامته ومكانته، فانطلقت مسيرة النهضة العُمانية غير منغلقة أو محكومة باطار ومنهج معين، بل كانت مزيجاً من الأصالة والمعاصرة.

السياسة الخارجية
استقت السياسة الخارجية العُمانية أصولها ومنابعها من النهج العقلاني الذي ينتهجه السلطان قابوس في نظرته إلى الأمور وتقويمها بحكمة وموضوعية بعيداً عن الإنفعال أو الإستعجال إزاء ما يستجد أو يستفحل من الأحداث السياسية سواء كان الحدث محلياً أو عربياً أو على المستوى العالمي.
وفي تعبير عميق عن مبادىء وأسس السياسة الداخلية للسلطنة، وسياستها الخارجية، أشار السلطان قابوس في كلمته خلال ترؤسه الانعقاد السنوي للفترة الخامسة لمجلس عُمان لعام 2012: «إن سياستنا الداخلية كما عهدتموها دائماً قائمة على العمل البناء لما فيه الصالح العام مواكبين تطورات العصر مع المحافظة على هويتنا وثوابتنا وقيمنا التي نعتز بها. أما سياستنا الخارجية فأساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادىء الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها».
وبهذه الرؤية الواضحة والعميقة أسست السلطنة علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء، كدولة سلام تسعى دومًا إلى حل الخلافات بالحوار الإيجابي وبالطرق السلمية.
وتنطلق السلطنة في جهودها ومساعيها الخيرة من إيمان عميق بأهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوسيع نطاق التعاون بين الأشقاء واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق حياة أفضل للشعوب العربية كافة.

الشورى
تدخل مسيرة النهضة العُمانية الحديثة عامها الرابع والأربعين، وقد تمكنت السلطنة بالقيادة الحكيمة والاستشراف الواعي القويم للمستقبل أن تهيء للإنسان العُماني كل سبل ومقومات التقدم والنجاح والارتقاء بالذات، وشرعت عجلة النهضة في تنمية وبناء وتأهيل الإنسان ليكون شريكاً حقيقياً للحكومة في عملية التنمية والرقي.
ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة، أُقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عُمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلاً من مفاصل التاريخ تبرهن أن من جاء من أجل الوطن والمواطن، ومن يحرص على الإلتقاء بشعبه في محافظاتهم وقراهم، لن يحيد عن وعده بتطوير منظومة الشورى العُمانية.
وإذا كانت الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحت لمجلس عُمان قد جعلته أكثر قدرة على التعبير عن تطلعات المواطنين، واتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة أوسع وأعمق في عملية صنع القرار، فإن تجربة المجالس البلدية شكلت في الواقع خطوة أخرى مهمة وذات دلالة على صعيد دعم الممارسة الديمقراطية وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في خدمة مجتمعاتهم المحلية وتعزيز نهج الشورى العُمانية وهو ما ترافق أيضاً مع خطوات عدة لتعزيز استقلال القضاء والإدعاء العام.

التسامح
كفلت السلطنة الحرية الدينية والفكرية للمواطن والمقيم على حد سواء باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان لا يمكن مصادرته، إذ من حق كل إنسان أن يمارس شعائره وطقوسه الدينية بكل حرية طالما لا يضر غيره.
وتقوم السلطنة بجهود ملموسة لتعميق مفهوم التعايش والتسامح الذي بات عالمنا اليوم في حاجة ماسة إليه أكثر من أي وقت مضى، ومن أجل ذلك سعت إلى ترسيخ مبادىء إحترام الحريات الدينية، وقد ظهر ذلك جليًا من خلال العديد من الجهود الحثيثة، التي قامت بها السلطنة والتي تهدف إلى زيادة التواصل مع الآخر،
فكان تأسيسها لمراكز الحوار مع الديانات والمذاهب المختلفة، وإنشاء الكراسي العلمية في الجامعات الدولية التي تنشر المفهوم الحقيقي للدين الإسلامي كونه دينا يدعو للسلام والتعايش السلمي.

التربية والتعليم
حرصت السلطنة على الاهتمام بالتعليم وتوفير مختلف المهارات والمعارف للاسهام في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضراً ومستقبلاً، حيث أولت الخطة الدراسية للتعليم الأساسي وما بعد الأساسي اهتماماً أكبر من ذي قبل للمواد العلمية والرياضيات وتدريس اللغات، واستحدثت مواد دراسية جديدة لمواكبة المستجدات على صعيدي تكنولوجيا المعلومات واحتياجات سوق العمل من المهارات المهنية.

التعليم العالي
يمثل التعليم العالي وتوفر مراكز البحوث والدراسات العلمية والثقافية المعيار الأول لقياس مدى تقدم البلدان والمجتمعات، وهو عامل أساسي لرسم استراتيجيات بناء الإنسان والمكان، ومن هذا المنطلق كان التعليم العالي وما يزال من الأبجديات التأسيسية لخطاب النهضة العُمانية المعاصرة، وقد تمثل ذلك الاهتمام بإنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات الفنية، والصحية، والمصرفية، والتربوية، ومجال القضاء، والوعظ والإرشاد وغيرها، وذلك لتلبية احتياجات قطاعات العمل المختلفة من الكوادر البشرية العُمانية المؤهلة، هذا إضافة إلى برامج الابتعاث الخارجي، حيث تشهد هذه البعثات تحديثات مستمرة سواء في ما يخص بلدان الابتعاث أو مجالات الدراسة وفقاً للأولويات والمتطلبات.

القطاع الصحي
احتلت السلطنة المرتبة الاولى عالمياً في الاستعمال الفعال للموارد الصحية مما يؤكد سعيها نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن أينما كان على هذه الأرض وعلى امتداد حياته أيضا وبمستوى كفاءة يضارع أفضل المستويات، وأدى التخطيط السليم والمتواصل الذي تنتهجه السلطنة من خلال خطط التنمية الصحية والتي تنفذ تباعا كل خمس سنوات بدءًا من عام 1976، إلى دعم النظام الصحي من خلال توفير البرامج والخدمات الصحية التي أسهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان.

التنمية الاجتماعية
تمثل الرعاية الاجتماعية للمواطن العُماني صلب اهتمامات الحكومة العمانية، ويعكس مشهد التنمية الاجتماعية في السلطنة، الخطوات المتقدمة التي تمت في هذا السياق، والتي تستهدف تحقيق الرخاء والاستقرار وتحسين نوعية الحياة للمواطن باعتباره الوسيلة والغاية لمجمل عمليات التنمية.
وقد شهدت الخدمات الاجتماعية تنوعاً واسعاً على المستويين النوعي والكمي، من خلال مجموعة من البرامج التي تهدف إلى مساعدة فئات معينة من المواطنين ممن يتعرضون لظروف اجتماعية ومعيشية تجعلهم أقل قدرة على التحمل والتكيفّ مع هذه الظروف الحياتية مثل: (الأطفال، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة)، وتحتم تقديم الدعم والمساندة لهم ليتمكنوا من العيش الكريم.

التنمية الاقتصادية
استهلت السلطنة عام 2014 بإعلان أكبر موازنة في تاريخها يبلغ حجم الإنفاق فيها حوالي (13،5) مليار ريال عماني، مركزة على زيادة الإنفاق الإنمائي والاستثماري بما يتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015).
وسعت الموازنة العامة للدولة لعام 2014 إلى تحقيق عدد من الأهداف من أبرزها: دعم استقرار النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستكمال وتطوير البنية الأساسية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها، ورفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة، ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، والاستمرار في تعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية، والمحافظة على مستوى آمن للدَّين العام.


الخطط الخمسية التنموية
تنتهج السلطنة مبدأ الخطط الخمسية التنموية منذ الخطة الخمسية الأولى (1976 – 1980) بهدف تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات ووفق خطط مدروسة وواضحة وقابلة للتنفيذ، وتُعتبر الالتزامات المالية للخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015) الأكبر في تاريخ السلطنة وقد ارتفعت مع بداية عام 2014 الى حوالي (59) مليار ريال عماني مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة (43) مليار ريال عماني بزيادة تبلغ نسبتها (37%)، وذلك نتيجة الإضافات المالية التي تمت على معظم بنود الإنفاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة.
وتتسم الخطة الخمسية الثامنة بقرب استكمال مشروعات الخدمات الأساسية من موانئ ومطارات وطرق رئيسية، إضافة الى التوسع في الخدمات في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية.

عمان 2040
تم تشكيل اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عُمان 2040» العام الماضي 2013،   بهدف إعداد رؤية جديدة تستفيد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، مع الأخذ في الاعتبار التقويم الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020).
وجاء تشكيل اللجنة في وقت مبكر لإفساح المجال أمامها لصياغة الرؤية المستقبلية الجديدة بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع.

الصناعة
يعدّ قطاع الصناعة أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، من حيث تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة الى قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بلغ (1،3) مليار ريال عماني في عام 2012، ليستحوذ القطاع الصناعي على (18،3%) من إجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر، في حين ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 بنسبة (2،8%) إلى (5،4) مليار ريال عماني تمثل (17،6%) من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية خصوصاً تلك القائمة على الغاز، ويتم التركيز في المرحلة المقبلة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خصوصاً في صحار وصلالة والدقم؛ لتشجيع إقامة الصناعات التحويلية بها الأمر الذي من شأنه زيادة العوائد الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة.


  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
حظي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام السلطنة منذ بداية عهد النهضة الحديثة، وقد توّج هذا الاهتمام بإنشاء «الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، وتهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.
ويُعدّ إنشاء صندوق الرفد نقلة مهمة في تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على الدعم الذي تحتاج اليه، ويهدف الصندوق - الذي يبلغ رأسماله الأولي (70) مليو
ن ريال عماني - الى تقديم القروض للمشروعات التي يؤسسها الشباب، كما يقوم بتمويل مشروعات الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، والمهنيين والحرفيين في مجال الصناعات الحرفية، وللمرأة الريفية، ولأي فئات أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

 تقنية المعلومات
حافظت السلطنة على المرتبة الـ (40) في التقرير العالمي للجاهزية الإلكترونية لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس التقرير مدى جاهزية الدول لتطوير قدراتها في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز مستوى تنافسي
تها.
وكشف التقرير عن استمرار السلطنة في تقديم أداء متميز في تطوير الخدمات الإلكترونية في القطاعات الحكومية، وذلك في جوانب عدة مثل: فعالية الإجراءات الحكومية وكفاءة النظام القضائي وارتفاع عدد اشتراكات الهواتف النقالة والإنفاق الحكومي على التقنيات المعلوماتية المتقدمة وغيرها من المعايير الأخرى.

الموانىء العمانية
شهدت السلطنة في عهد النهضة الحديثة إنشاء العديد من الموانىء التجارية والصناعية والمرافئ البحرية تجسيدا للدور الذي تلعبه هذه الموانىء في جـــذب الاسـتثمارات وتطوير الاقتصاد وتشجيع القطاعات غير النفطية للمساهمة في تنويع مصــادر الــدخــل القــومــي.
وتعمل السلطنة على تنفيذ بــرامـج إنمـائـيـة لتطــويــر المـوانىء بما يواكب النمو الاقتصادي في البلاد.
وتضم شبكة الموانىء الرئيسية: ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط، وميناء صلالة بمحافظة ظفار، وميناء الدقم بمحافظة الوسطى، وميناء صحار الصناعي بمحافظة شمال الباطنة، ويعتبر من المشروعات الاستراتيجية التي تخدم التجارة والصناعة معاً نظراً لارتباطه بمشروعات صناعية كبيرة ينتظر منها أن تضع السلطنة في موقع المنافسة التجارية والصناعية بالمنطقة.

النقل البري
تشهد شبكة الطرق بالسلطنة تحديثاً مستمراً يواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني، ويتم تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، وتعمل السلطنة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق إنشاء طرق اسفلتية داخلية وتوسيع شبكة الطرق الترابية.
وقد بلغت أطوال الطرق الإسفلتية الرئيسية التي أشرفت وزارة النقل والاتصالات على تنفيذها حتى نهاية كانون الاول (ديسمبر) 2013 ما يقارب (12837) كيلومتراً.
ويعد مشروع القطار أحد أهم المشروعات الجديدة في قطاع النقل البري ويتم تنفيذه ضمن خطة القطار الخليجي الذي يربط دول مجلس التعاون بعضها ببعض، وقد تم في مطلع عام 2013 تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل مطوّراً ومنفذاً رئيسيا للشبكة، ويتضمن المشروع تسيير قطارات للمسافرين وقطارات للشحن ونقل البضائع، وسوف يساهم بعد تشغيله المتوقع في عام 2018 في ربط مختلف الموانئ العمانية وهو ما يجعل السلطنة بوابة ومركزاً إقليمياً للنقل.

النقل الجوي
تسعى السلطنة من خلال تشييد مطاري مسقط وصلالة ومطارات داخلية في صحار ورأس الحد والدقم الى مواكبة النمو الاقتصادي وازدياد أعداد السياح والمسافرين وحركة الشحن الجوي، ومن المتوقع ان تتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات (15) مليون مسافر سنوياً في المرحلة الاولى من بينها (12) مليون مسافر سنويا لمطار مسقط الجديد الذي من المخطط أن يشهد أربع مراحل تطوير تؤدي الى ارتفاع طاقته الاستيعابية الى (48) مليون مسافر سنويا، وسيعمل مطار صلالة الجديد على تنشيط الحركة السياحية الى محافظة ظفار (على بعد نحو 1000 كيلومتر عن مسقط)، وتبلغ طاقته الاستيعابية مليون مسافر سنوياً في مرحلته الأولى ويصل إلى (6) ملايين مسافر سنوياً في مرحلته الأخيرة.

النقل البحري
تعتبر ناقلة النفط الخام العملاقة «المزيونة» أحدث ناقلة ضمن أسطول الشركة العمانية للنقل البحري وقد انضمت الى الشركة خلال عام 2014 ويصل طولها الى (332) متراً وعرضها (60) متراً وبسعة (319) ألف طن متري.
وتسعى الشركة العمانية للنقل البحري التي تمتلكها حكومة السلطنة بنسبة (100%) إلى تأسيس أسطول من ناقلات النفط الخام والمنتجات الكيماوية وغاز البترول المسال والبضائع العامة، وتمتلك الشركة أسطولاً يحتوي على أكثر من (43) سفينة بسعة (8) ملايين طن.

جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة
تعمل السلطنة في مختلف الخطط والمشروعات التي يتم تنفيذها في البلاد على ترسيخ مفاهيم التعامل السليم مع معطيات البيئة والحفاظ عليها وتحقيق مبادىء الإدارة البيئية والتنموية التي تمثل أحد المعالم الحضارية لمسيرة النهضة الحديثة، وقد دأبت وزارة البيئة والشؤون المناخية على الاهتمام بالمناسبات البيئية والاحتفاء بها بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ مبادئ ومفاهيم المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية لدى جميع فئات المجتمع، من خلال إقامة وتنفيذ العديد من المناشط والفعاليات في مختلف المحافظات وبمشاركة الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
ويعد الاحتفال بيوم البيئة العماني الذي يصادف الثامن من كانون الثاني (يناير) من كل عام مناسبة وطنية تؤكد العناية التي تحظى بها البيئة في السلطنة، وقد جاء الاحتفال بيوم البيئة العماني لأول مرة في كانون الثاني (يناير) من عام 1996 ترجمة لاهتمام السلطان قابوس بن سعيد بالبيئة.
ويتمثّل الاهتمام بالبيئة أيضاً في تكثيف عمليات التفتيش والرقابة البيئية والتوسع في عمليات الرصد البيئي نظراً للتنمية المتسارعة والتوسع الصناعي و
التنموي والسياحي وما قد يؤدي إليه من تأثيرات سلبية على البيئة، كما يتم التنسيق مع المنظمات الدولية للاستفادة من خبراتها، إلى جانب الاهتمام بالتنوع الإحيائي، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تنفيذ بعض الدراسات والمشاريع البيئية في السلطنة في مجال حماية طبقة الأوزون وتغير المناخ وتطبيقات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتعبّر جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة عن تقدير السلطان قابوس للمهتمين بشؤون البيئة على المستوى العالمي، وقد أنشئت الجائزة بفضل المبادرة التي أعلنها عند زيارته لمقر اليونسكو في الأول من حز
يران (يونيو) 1989 ترسيخاً منه لمبادىء الاهتمام بالبيئة، وتقوم اليونسكو بمنح الجائزة مرة كل عامين لأفضل الجهود المبذولة للعناية بالبيئة على المستوى العالمي، ويقوم مكتب المجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي «الماب» التابع لليونسكو باختيار الأفراد أو مجموعات الأفراد أو المعاهد أو المنظمات التي تُمنح الجائزة، ويتم تقديم الجائزة في حفل يقام في اليونسكو.

قطاع السياحة
يمثّل قطاع السياحة أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وقد تجاوزت عائدات السلطنة من السياحة الدولية مستوى المليار دولار خلال عام 2012، وهو ما يعكس نجاح جهود الترويج للسلطنة التي تعد رابع أكبر سوق للسياحة الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد بلغ إجمالي عدد السياح إلى السلطنة خلال عام 2013 أكثر من (1،9) مليون سائح يمثل الخليجيون (41%) منهم، في حين ارتفعت إيرادات فنادق الـ 4 والـ 5 نجوم في عام 2013 الى (149،3) مليون ريال عماني مقابل (134،4) مليون ريال عماني في عام 2012 وارتفعت أعداد النزلاء من (553) ألفاً الى (613) ألفاً بنسبة نمو بلغت (10،8%)، وواصلت أعداد السياح نموها خلال عام 2014 ليبلغ إجمالي عدد نزلاء فنادق الـ 4 والـ 5 نجوم في الأشهر الأربعة الأولى من العام (266) ألفاً مقابل (215) ألفاً في الفترة المماثلة من عام 2013، وارتفعت الإيرادات من (59،7) مليون ريال عماني الى (65،9) مليون ريال عماني.
وتعمل وزارة السياحة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية حالياً على إعداد استراتيجية بعيدة المدى لتطوير القطاع السياحي من المتوقع أن تكون جاهزة خلال عام 2015.

مهرجان مسقط
يحظى مهرجان مسقط الذي يقام في الربع الأول من كل عام ميلادي باهتمام متزايد من قبل المواطن
ين والمقيمين والسياح من خارج السلطنة خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد شهد المهرجان في دورته الـ (14) التي أقيمت في الفترة من 23 كانون الثاني (يناير) الى 22 شباط (فبراير) 2014 حضوراً جماهيرياً لافتاً وتجاوز عدد زواره في مختلف فعالياته (1،5) مليون زائر.

مهرجان صلالة السياحي
يعد مهرجان صلالة السياحي أحد المهرجانات الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال ما يقدمه من فعاليات متنوعة تواكب التدفق السياحي على محافظة ظفار التي أصبحت مقصداً سياحياً رئيسياً للعمانيين ومواطني دول مجلس التعاون خلال فترة الصيف، نظراً لما تتميز به من مناخ جذاب.

تواصل نشط مع العالم
في إطار التواصل مع الشعوب الأخرى وإبراز الإسهام الحضاري العُماني، وإظهار الإنجازات الثقافية والتعليمية والبيئية والصحية على أرض السلطنة في العهد الزاهر وما تتمتع به السلطنة من إرث ثقافي وتراثي وحضاري وبيئة سياحية جاذبة، كان لعمان تواجدها ومشاركتها في العديد من المحافل الدولية، لعل أبرزها معرض سول الدولي للكتاب 2014، والذي شاركت السلطنة فيه ممثلة بوزارة الإعلام كضيف شرف خلال المدة من ١٨ إلى ٢٢ حزران (يونيو) 2014، تقديراً من الحكومة الكورية للدور الريادي للسياسة العُمانية في مجال العلاقات الدولية وتثميناً للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين في شتى المجالات.
كما شاركت السلطنة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب من خلال جناح يضم بين أركانه العديد من الكتب والإصدارات الجديدة والنشرات الثقافية والأدبية والاقتصادية والسياحية التي كان من شأنها أن تعرف بدور السلطنة ماضياً وحاضراً وتروج للجانب السياحي بالسلطنة، وكذلك مشاركتها بمعرض الايام الاعلامية  العمانية في  باريس من 20الى 24 تشرين الاول (اكتوبر) 2014.
بالاضافة الى مشاركتها في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية  والسياحية الاخرى في دول العالم المختلفة.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.