paid

 

الافتتاحية
الف تحية للشعب اللبناني النائم؟

في كل مرة يزور الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا، تشخص عيون المواطنين الى النتائج التي ستصدر عن اللقاء، على امل ان تحدث المفاجأة ويتم الاعلان عن تشكيل الحكومة، الا ان امالهم سرعان ما تخيب، عندما يعلمون ان الاوضاع باقية على حالها من المراوحة والتجاذب وشد الحبال.وسط هذا الفراغ الحكومي القاتل تشتد المتاعب الحياتية ويغيب الاهتمام الرسمي بشؤون المواطنين، ذلك ان الحكومة في اي بلد من بلدان العالم هي المسؤولة عن رعاياها، وبما اننا في لبنان نعيش بلا حكومة منذ حوالي الخمسة اشهر، فان امورنا باتت منسية ومهملة، وعلى كل حال لم تكن افضل في ظل وجود حكومات، كانت تمد يديها الى جيوب المواطنين دون ان تقدم لهم شيئاً بالمقابل، حتى اصبح الوضع المعيشي حقاً لا يطاق.والغريب في الامر ان الحكومة، وهي اليوم حكومة تصريف اعمال، وربما كانت كذلك قبل الانتخابات، تهمل الاشياء الكبيرة والملحة وتهتم بصغائر الامور نسبياً اذا ما قورنت بغيرها. فمن تابع الاهتمام الحكومي في الاسابيع الاخيرة بعدادات مولدات الكهرباء تملكه العجب والاستغراب. فلو ان هذا الاهتمام بالعدادات بذل جزء منه على بناء معامل لتوليد الكهرباء، لتأمن التيار 24 على 24 ساعة ولكان اصبح لدينا فائض يمكن بيعه الى الخارج.حوالي الثلاثين عاماً مرت على انتهاء الحرب اللبنانية، وبقيت الدولة عاجزة عن اعادة التيار الكهربائي الى المواطنين، فلماذا؟ مع العلم انه تم انفاق اكثر من اربعين مليار دولار ذهبت هدراً، ولم يستفد منها البلد. فلو ان هذا المبلغ الضخم الذي يشكل نصف الدين اللبناني، انفق على بناء معامل لتوليد الكهرباء لانتفت الحاجة الى البواخر والى استجرار التيار من الخارج، ولكنا وفرنا اعباء على الخزينة باتت غير قادرة على تحملها. فلماذا لا يستدعي المعنيون (المجلس النيابي مثلاً، الذي يفترض فيه ان يراقب عمل الوزراء ويحاسبهم، او القضاء)، الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 تاريخ انتهاء الحرب اللبنانية، ويسألونهم عن المليارات التي انفقت على الكهرباء ولماذا لم يتأمن التيار الكهربائي للمواطنين بعد. لو كانت هناك محاسبة فان التحقيق بالمبالغ المهدورة هو اقل ما يجب على المعنيين القيام به، ولكن من يحاسب من؟ وهل من المعقول ان يحاسب الانسان نفسه ويحكم على نفسه؟ فالوزراء في الحكومات التي تسمى حكومة وحدة وطنية تتحول في كل مرة الى مجلس نيابي مصغر، لانها تمثل الكتل النيابية المتحكمة بالمجلس النيابي، فكيف يمكن ان تحاكم نفسها؟في دول العالم هناك اكثرية تحكم واقلية تعارض وتراقب عمل الحكومات وتحاسبها، ولكن عندنا لا تمشي الا حكومات الوحدة الوطنية. كان من الممكن اتباع قاعدة الاكثرية لو وضع قانون انتخابي صحيح، واجريت الانتخابات على اساسه، ولكن القانون الذي وضع عندنا فصل  على قياس السياسيين، وعلى قياس قسم منهم بحيث جاءت الاكثرية في خدمة هذه الجهات، وهذا كان المقصود من لوائح انتخابية مغلقة ممنوع المس بها. فيختار السياسيون الاسماء وعلى المواطن ان يضع اللائحة كما هي في صندوق الاقتراع، فجاءت النتائج على النحو الذي خطط لها. والدليل الساطع على رفض اللبنانيين لهذا القانون الذي يتبجح به السياسيون ويعتبرونه انجازاً للحكومة وللنواب، ان اكثرية الشعب قاطعت الانتخابات وان النواب الذين دخلوا الى البرلمان لا يمثلون الا الاقلية. فهل بعد ذلك يحق لهم ان يتغنوا بما فعلوه؟نعود الى قضية العدادات والحملة التي تقودها حكومة تصريف الاعمال مع اصحاب المولدات، فنقول لهم انهم حتى في هذه الخطوة فشلوا، كيف لا وان اصحاب المولدات رفضوا التسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد وارغموها على القبول بتسعيرتهم، ثم ما لبثوا ان تراجعوا عنها وطالبوا بالمزيد. ونحن نسأل المعنيين هل ان الاهتمام بالعدادات يعني ان الكهرباء لن تتأمن بعد اليوم للمواطنين، وان المولدات باقية الى الابد؟ لو كان الامر عكس ذلك لصرفوا اهتمامهم على بناء معامل لتوليد الكهرباء، فاستغنوا عن البواخر وعن استجرار التيار من الخارج، ولكن يبدو ان الوضع الحالي يلائم بعض العاملين في هذا القطاع، خصوصاً وقد اثبت اصحاب المولدات انهم اقوى من الدولة، فسلام والف تحية للشعب اللبناني النائم.(لنا عودة الى هذا الموضوع في العدد المقبل)


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

548 ألف طائرة عبرت أجواء سلطنة عمان العام الماضي بواقع 1600 يومياً

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    548 ألف طائرة عبرت أجواء سلطنة عمان العام الماضي بواقع 1600 يومياً
    عبرت أجواء سلطنة عمان العام الماضي قرابة 548 ألف طائرة بواقع 1600 طائرة يومياً مسجلة بذلك زيادة 5 بالمائة عن عام 2016 وبنسبة 30 بالمائة عن عام 2013. وكشف التقرير السنوي...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

عبرت أجواء سلطنة عمان العام الماضي قرابة 548 ألف طائرة بواقع 1600 طائرة يومياً مسجلة بذلك زيادة 5 بالمائة عن عام 2016 وبنسبة 30 بالمائة عن عام 2013.
وكشف التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني نمو إيرادات عقد الامتياز الممنوح للشركة العمانية لإدارة المطارات بنسبة 25% وذلك نتيجة لارتفاع إيرادات الشركة الناتجة عن زيادة الحركة عبر مطاري مسقط وصلالة. كما زادت إيرادات المطارات الأخرى والتي يندرج تحتها رسوم التراخيص ورسوم سلامة وأمن الطيران بما نسبته 95% إثر زيادة عدد التصاريح الممنوحة للشركات ذات الصلة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بالإضافة إلى انعكاس ارتفاع عدد المسافرين الدوليين عبر مطارات السلطنة.
وارتفعت إيرادات خدمات الأرصاد الجوية بنسبة 36% نظراً لنموعدد الرحلات المستفيدة من خدمات الأرصاد بالإضافة إلى مساهمة الرسوم المعدلة والمحدثة والتي أثرت بشكل جزئي على جميع إيرادات الهيئة. فيما انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 12% مقارنة بمصروفات 2016.


17 % نمو الحركة
وسجلت حركة المسافرين بمطار مسقط الدولي نمواً بنسبة 17% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016. حيث بلغ العدد أكثر من 14 مليوناً مقارنة بـ 12 مليوناً و32 ألفاً في عام 2016. وارتفعت نسبة الشحن الجوي بالمطار بنسبة 24% في الفترة ذاتها، حيث سجلت في عام 2017 حوالي 198 ألفا و335 طنا مقابل 159 ألفا و554 طنا في العام السابق له. كما نمت حركة الطائرات الاتية والمغادرة بنسبة 9% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. وسجلت عدد الطائرات الاتية والمغادرة 120 ألفاً و559 طائرة في عام 2017 مقابل 110 آلاف و379 طائرة في عام 2016.
وكشف التقرير السنوي الصادر من الهيئة العامة للطيران المدني أن مطار صلالة حقق نموا في الحركة بنسبة 99% خلال الفترة «2013 ـ 2017»، حيث بلغ عددهم مليوناً و485 ألفاً و635 مسافراً في عام 2017، مقابل 746 ألفاً و994 مسافراً في 2013. فيما انخفضت حركة الشحن في المطار بنسبة 1% ، حيث سجلت العام الماضي 1327 طناً مقابل 1346 طنا في عام 2016.
وشهد مطار صحار نموا في حركة الطائرات بواقع 987 طائرة من تموز (يوليو) 2017 حتى نهاية العام الماضي. كما سجلت حركة المسافرين عبر المطار نمواً من حزيران (يونيو) 2017 حتى نهاية العام، والذي بلغ عددهم 114 ألفاً و504 مسافرين في كانون الاول (ديسمبر) 2017.
وسجل مطار الدقم ارتفاعاً 41 بالمائة في حركة المسافرين، حيث بلغت أعدادهم 34 ألفاً و347 مسافراً في العام الماضي مقارنة بـ 24 ألفاً و429 مسافراً في عام 2016.

نمو الإيرادات
وأوضح التقرير السنوي أن إجمالي الطائرات المشغلة بلغت 85 طائرة خلال العام الماضي بالإضافة إلى 8 طائرات تجارية مسجلة، فيما وصل عدد شهادة عضو طاقم صادرة في العام الماضي 755 شهادة.
وبلغ عدد الشكاوي التي تعامل معها النقل الجوي 149 شكوى في 2017. كما أن عدد معاملات نقل المواد الخطرة بلغ 872 معاملة، فيما بلغ عدد التصاريح الصادرة لدخول المطار حوالي ألف و58 تصريحاً العام الماضي.
وبلغ إجمالي رخص الطيارين ومهندسي الصيانة وطاقم الضيافة والمراقبين الجويين 1551 رخصة في عام 2017، فيما بلغ عدد مهندسي صيانة الطائرات الذين أصدرت لهم رخص 1787 مهندساً، كما وصل عدد الطيارين والمهندسين الذين تم اختبارهم 1922 طياراً ومهندساً العام الماضي.
وبيّن التقرير أن عدد رادارات الملاحة الجوية 7 رادارات و12 محطة اتصالات جوية في عام 2017، ووصلت نسبة تغطية شبكة الاتصالات الأرضية بمسارات بديلة 99.98%، وبلغت نسبة تغطية ترددات الطوارئ في المجال الجوي 85%، و98% نسبة تغطية الرادارات للمجال الجوي العماني، و99.9% نسبة توفر خدمات الاتصالات الجوية، حتى نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

الإنجازات

وشهدت الفترة الماضية إعادة هيكلة المجال الجوي العماني وتدشين القطاع الجوي السادس، والانتهاء من مشروع نقل وتركيب مركز الطوارئ للملاحة الجوية الجديد، وإنجاز مشروع تطوير الاتصالات الملاحية وتوسيع نطاق اتصالات الطوارئ، وتنفيذ جزء من مشروع تفعيل إجراءات الإقلاع والهبوط بواسطة الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد وتركيب رادار الاقتراب بمطار صلالة.
وتضمنت الإنجازات إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني والانتهاء من دراسة مشروع فصل الملاحة والأرصاد الجوية عن الهيئة، ونجاح استضافة السلطنة لأعمال الاجتماع الرابع لرؤساء هيئات ومديري عموم الطيران المدني بالشرق الأوسط، وفتح الأجواء للرحلات الدولية بمطار صحار، والانتهاء من إعداد مسودة قانون الطيران المدني ومناقشته مع الجهات ذات العلاقة، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية لمشروع التحول الالكتروني، وإصدار الموافقة المبدئية للمجموعة العمانية للطيران لإنشاء مناطق حرة في مطارات: مسقط الدولي وصلالة وصحار بما يتوافق مع قانون الطيران المدني العماني، بالإضافة إلى تلقي خطاب تقدير وإشادة من منظمة الطيران المدني الدولية في إدارة خطط الطوارئ للطيران.

 

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.