paid

 

الافتتاحية
حقاً انه بلد العجائب والغرائب

يتملك اللبنانيين الحزن وهم يتابعون  الاحاديث السياسية التي تبثها شاشات التلفزة، فيصدمون بهذا المستوى المتدني من المفهوم السياسي في البلد، ويتحسرون على ايام مضت يوم كان في لبنان رجال يفقهون معنى السياسة ويتقنون فنها. ففي وقت تعلو اصوات الخبراء الاقتصاديين محذرة من الوضع الاقتصادي الذي وصل الى الخط الاحمر، وتعلو ايضاً اصوات الدبلوماسيين في الخارج محذرة من الاستمرار في هذا النهج السياسي المدمر، يطل بعض السياسيين عبر الشاشات وهم يتلهون بالحصص والاحجام وما تعود عليهم بالمنفعة الخاصة، متجاوزين وضع البلد ومصيره. وبسبب هذا الانحدار في الخطاب السياسي لدى البعض فان الوضع الاقتصادي في ازمة خطيرة، والدين العام بلغ مستويات تنذر بالكارثة، وتثبت الوقائع ما سبق ورددناه في هذه الزاوية ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب بلا دراسة معمقة لنتائجها وانعكاساتها على الخزينة وعلى الشعب، كانت جريمة كبرى بحق الاقتصاد اللبناني، مع العلم ان الدولة لم تكسب شيئاً بالمقابل، من الادارات الرسمية التي قبضت خيرات السلسلة فبقيت الاوضاع المهترئة على حالها، فمثلاً هل توقفت الرشوة، وسهلت على المواطنين انجاز معاملاتهم؟ وهل ان انتاج الموظفين انعكس ايجاباً على سير العمل ودعم الاقتصاد؟ على العكس ان الاوضاع في تراجع مستمر. ورائحة الفساد التي طبقت الافاق، جعلت الدول الصديقة تتردد ان لم تقل تحجم عن مد يد العون الى لبنان. منذ مدة طويلة ونحن نسمع عن مكافحة الفساد، فهل تحقق شيء من هذا القبيل؟ وهل اوقف شخص واحد حامت حوله الشبهات، ليدرك المواطن جدية العمل على محاربة الفساد؟ وهل اوقفوا الانفاق المفرط حفاظاً على المال العام وتجنيب الخزينة العجز المتراكم؟ انهم لا يريدون، لان المكاسب في الوضع الحالي افضل لدى البعض، فهل يتدارك المعنيون الامر قبل فوات الاوان؟ والشعب يدفع يومياً الثمن، ثمن تقاعس السياسيين وخلافاتهم القاتلة. ومرة جديدة نعود الى ملف الكهرباء، والقرارات التي صدرت بخصوص التأمين الذي فرضت وزارة الاقتصاد على المواطنين دفعه لاصحاب المولدات، وكذلك الزامهم بتغطية نفقات تركيب العدادات، فهل هكذا تساعد الدولة الناس ام انها تحملهم اعباء فوق اعباء. فالمبالغ العائدة من التأمينات لاصحاب المولدات تشكل مبلغاً كبيراً لهم فائدته المصرفية تسد ما يمكن ان يخسروه من العدادات فضلاً عن ان الوزارة رضخت لاصحاب المولدات وعدلت ثمن الكيلووات بما يتناسب واطماعهم، فهل هذا معقول؟ يضاف الى ذلك ان هذا الاهتمام بتشريع المولدات وتركيب العدادات، يؤشر الى ان الدولة لم تعد مستعجلة لتأمين التيار الكهربائي، او انها تريد تلزيمه للقطاع الخاص، فهل هذا المقصود من كل هذه الحركة. هذا قليل من كثير نقوله عن الكهرباء، فماذا عن المياه؟ انها الطامة الكبرى وقد بدأت الازمة تطل على المواطنين منذ منتصف الصيف الى ان اصبحت اليوم مستفحلة، فهناك مناطق كثيرة لا تصل اليها المياه، وان وصلت فبالقطارة، بحيث لا تغني ولا تسد نقصاً. واينما تجولت في المناطق تطالعك الصهاريج التي تحل محل الدولة وتؤمن المياه الى المنازل. فكيف يستطيع اصحابها تأمين المياه ساعة يطلب منها، فيما الدولة عاجزة عن ذلك؟ الا يخجل المسؤولون من هذا الوضع غير المألوف، والذي بات حديث الناس، مع العلم ان لبنان هو بلد المياه والينابيع الغزيرة؟ فاين تذهب هذه المياه؟ ولماذا تهدر فلا تجمع لسد حاجة الناس؟ لم تبق ضريبة الا وفرضت على المواطنين، فلماذا لا تنفق الاموال على مشاريع تعود بالفائدة عليهم، بدل ان تدفع اجوراً ومخصصات خيالية للسياسيين العاملين حالياً والسابقين. حقاً انه بلد العجائب والغرائب.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ممشى العريمي ببركاء في سلطنة عمان… مــديــنــــة الــتــرفــيـــه والــتســــــــوق

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ممشى العريمي ببركاء في سلطنة عمان… مــديــنــــة الــتــرفــيـــه والــتســــــــوق
    أعلنت مجموعة الرائد أن الأعمال الإنشائية في «ممشى العريمي» بمنطقة الصومحان بولاية بركاء ستنطلق في تموز (يوليو) المقبل على أن يكتمل المشروع في ايلول (سبتمبر) عام 2020 ليكون بذلك أضخم...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أعلنت مجموعة الرائد أن الأعمال الإنشائية في «ممشى العريمي» بمنطقة الصومحان بولاية بركاء ستنطلق في تموز (يوليو) المقبل على أن يكتمل المشروع في ايلول (سبتمبر) عام 2020 ليكون بذلك أضخم مركز تجاري وترفيهي في السلطنة وذلك على مساحة تقدر بـ 240 ألف متر مربع وبقيمة تصل إلى 112 مليون ريال.
وكشف الشيخ عبدالله بن علي العريمي رئيس مجلس الإدارة إن المجموعة خصصت قرابة 385 مليون ريال عماني «مليار دولار» للاستثمار في قطاعات التجزئة والترفيه والسياحة للسنوات الخمس المقبلة وضمن خطتها الاستثمارية التي بدأتها في 2015 مع انطلاق مشروع العريمي بوليفارد الذي سيفتتح في ايلول (سبتمبر) المقبل… مما ستساهم في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
وقال في مؤتمر صحفي أمس، إن «ممشى العريمي» سيكون أضخم مركز تجاري وترفيهي وسياحي في السلطنة عند اكتماله، كما يعد أحد المشاريع الحيوية التي تنفذ من قبل القطاع الخاص، استجابة لتوجيهات السلطان قابوس في إيجاد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ، وإيجاد مرحلة جديدة من التعاون، وعلاقة وطيدة يثمر عنها اتساع ونمو الاستثمار الداخلي الذي يعمل بدوره على خلق فرص عمل واعدة لشريحة كبيرة من أبناء المجتمع، ويتيح للمواطنين الفرصة للبدء في إنشاء مشاريعهم الخاصة الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة الرائد بالدور الكبير والتسهيلات التي لقيتها المجموعة من قبل الجهات المعنية لتنفيذ مشاريعها، وقال «وجدنا ترحيباً واهتماماً كبيرين».
ويأتي الإعلان عن ممشى العريمي بعد إكمال المجموعة لمشروع «العريمي بوليفارد» الذي شيد على مساحة 135 ألف متر مربع في منطقة الخوض التجارية والذي سيتم افتتاحه في ايلول (سبتمبر) من هذا العام.

التسوق والترفيه
ويوفر «ممشى العريمي» إلى جانب التسوق أماكن ترفيهية للعائلات حيث يضم المشروع فندقاً من فئة 4 نجوم ليكون الوجهة الأولى للمواطن والزائر والمقيم. كما يضم مجموعة متكاملة ومنتقاة من المطاعم الفاخرة العالمية والمقاهي ومحلات الموضة والتجميل والكماليات والمجوهرات والتحف والهدايا والعطور، إضافة إلى قاعات للتسلية والترفيه والمغامرة وقاعات سينما وبولينغ وألعاب الواقع الافتراضي وحديقة مائية مغلقة ومدينة ثلجية. كما يتميز بجلسات خارجية خلابة وممرات فائقة الجمال صممت خصيصاً لتوفر جواً ملائماً يبعث على الراحة للمتسوقين والزائرين في جو من المتعة والتشويق. وقامت شركة “Design International“ بتصميم «ممشى العريمي» وفق أعلى المعايير العالمية، ليكون وجهة تجمع بين التصميم المعماري المواكب للتطور العصري في العمارة الحديثة والتصميم الداخلي الذي يظهر الطبيعة العمانية الخلابة من خلال تصميم استراحات بمساحات شاسعه فيها بحيرات مائية وأشجار خضراء يعلوها سقف زجاجي، لإبراز جمالية المكان، ولإعطاء جميع الزوار إحساساً  بالراحة والرقي.

موقع استراتيجي
ووصف الشيخ عبدالله العريمي منطقة الصومحان في بركاء بأنها موقع استراتيجي لإنشاء «ممشى العريمي» نظراً لوجود ثاني أكبر كثافة سكانية في السلطنة ذات قدرة شرائية عالية، ولوجود بنية أساسية حديثة ومتكاملة، متمثلة في شبكة حديثة من الطرق والتقاطعات والجسور تعمل على ربط «ممشى العريمي» بولايات جنوب وشمال الباطنة وطريق الباطنة السريع ومحافظة الداخلية. كما سيكون قريباً من مشروع خزائن. والذي يعد نمطاً حديثاً ومتكاملاً لمدينة حيوية خطط لها بدقة حيث تعمل بشكل متناغم مع شبكة من الخدمات اللوجستية الأخرى متمثلة في الموانئ البحرية والمطارات وشبكات الطرق وشبكة القطارات مستقبلًا مما يجعلها وجهة متعددة الأغراض والخدمات، تتفاعل في ما بينها لتعزيز القدرة التنافسية يجعلها رافداً مهما للنمو الاقتصادي والسياحي المنفتح على دول العالم.
ويعد ممشى العريمي أول ”Outlet Mall“ يتم تطويره من قبل مجموعة الرائد بمواصفات عالمية ليكون علامة تجارية متميزة وملتقى للعائلات والسياح والمتسوقين من كل الأعمار ليقضوا أوقاتاً ممتعة في استكشاف منافذ البيع والاجتماع بالأصدقاء والاستمتاع بمجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم وصالات الطعام بالإضافة للتمتع بالمرافق الترفيهية الرائعة حين اكتماله.

حلبة للتزلج

من جانبه قال الشيخ رائد بن عبدالله العريمي إن ممشى العريمي سيوفر ما يقارب 264 محلاً على مساحة 240 ألف متر مربع و5400 موقف للسيارات وسيتم إنشاؤه في منطقة الصومحان بولاية بركاء بواجهة 400 متر على شارع السلطان قابوس مباشرة ومرتبط بشبكة طرق حديثة ومداخل مباشرة إلى الممشى. ليكون بذلك أكبر وجهة ترفيهية بخيارات متعددة.
كما يضم ولأول مرة حلبة للتزلج ضمن مدينة ثلجية ومدينة مائية مغلقة (ترامبولين بارك ) ومجمع الواقع الافتراضي (فيرتشوال رياليتي بارك) ومركز ترفيه عائلي ومنحدراً للتسلق الصخري والمغامرة .
ورداً على سؤال عن الوظائف التي سيوفرها مشروع ممشى العريمي قال انه عند اكتماله سيوفر 3 آلاف وظيفة منها 1200 مباشرة و1800 غير مباشرة، كما يوفر العريمي بوليفارد مع افتتاحه في ايلول (سبتمبر) المقبل 800 وظيفة مباشرة و1200 وظيفة غير مباشرة.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.