paid

 

الافتتاحية
ايهما اغلى الوطن… ام مقعد وزاري؟

مع كل يوم يمر تزداد ازمة تشكيل الحكومة تعقيداً، ويزداد السياسيون «الغيورون» على مصلحة البلد تصلباً وتعنتاً وعناداً. فالوطن يسقط وهم يتلهون بمقعد وزاري لا يعني لا للبلد ولا للمواطنين اي شيء. فهل هذه هي التصرفات التي نعتمد عليها لانقاذنا مما نتخبط فيه؟ العالم كله وخصوصاً الدول المحبة للبنان باتت خائفة على بلد الارز لان الوضع لامس الخط الاحمر اقتصادياً ومالياً ومعيشياً وامنياً والسياسيون غير عابئين بما يجري، وكأن القضية لا تعنيهم. وهكذا يكون الخارج احرص منا على مصالحنا. والغريب ان العقد تتوالى الواحدة تلو الاخرى. وعقدة النواب السنّة الستة لم تكن ظاهرة ولم يكن احد يحسب لها حساب، ولكن عندما اعلن حزب القوات قبوله بما عرض عليه، تسهيلاً لتشكيل الحكومة واصبح التشكيل واقعاً، برزت هذه العقدة وابدى مثيروها تصلباً غير مسبوق، مع العلم انهم اي النواب الستة يلحقون الاساءة بطائفتهم، لان تدخلهم بتشكيل الحكومة ينتقص من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف. وهذه الصلاحيات ليست ملكاً لسعد الحريري بل للطائفة السنية الكريمة. فعندما يحاولون الاساءة اليها فكأنهم يسيئون الى انفسهم والى طائفتهم. خصوصاً وانهم بمطالبتهم بتوزير واحد منهم يتدخلون في تشكيل الحكومة خلافاً لما نص عليه الدستور. افلم يعد من حرمة لهذا الدستور الذي هو سيد القوانين وفوقها جميعها؟ افلم يعد من اهمية لمصلحة بلد ومصلحة شعب بكامله؟ فلبنان ليس واقعاً تحت ثقل ازمة سياسية، بل ازمة اقتصادية، مالية، معيشية تتعاظم اثارها يوماً بعد يوم مما يهدد الامن، اذ يخشى من تحركات لاحت بوادرها قبل ايام احتجاجاً على الحملة المشبوهة ضد الرئيس الحريري، وهذه التحركات قد تتحول الى تحركات ضد الفقر والجوع والفساد المستشري، وعندها يصبح من الصعب السيطرة عليها. ان الشعب اللبناني المتلهي بفايسبوك وواتس اب يئن من الوضع المعيشي المتردي، ومع ذلك فهو صامت صمت اهل الكهف. فمن يضمن انه سيبقى صامتاً الى الابد، خصوصاً وان التحركات تجري في اماكن عديدة وليس اخرها في فرنسا، حركة القمصان الصفراء التي استطاعت ارغام ماكرون على التراجع عن فرض الضرائب، بينما قبل اللبنانيون فرض 20 ضريبة في اللائحة الاخيرة دون ان يحركوا ساكناً. لقد انتظرنا حلول ذكرى الاستقلال معللين النفس بأنها ستوقظ لدى السياسيين الشعور بالسيادة، فيتخلون عن مطالبهم وشروطهم ويسهلون تشكيل الحكومة، الا ان الذكرى مرت وكأن شيئاً لم يكن ربما لانهم اعتادوا على ان يكون الاحتفال بالاستقلال ناقصاً، على غرار ما جرى في السنوات الماضية. المواطن يسأل لماذا لا تشكل حكومة امر واقع، او حكومة تكنوقراط تتولى الملفات الضاغطة على الحياة اليومية وتعالجها، وتضمن وصول مساعدات مؤتمر «سيدر». وهذا الامر متوفر وهو بيد الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية. هناك من يقول ان حكومة التكنوقراط غير مسموح بها حالياً، وان الوضع الامثل للمعطلين الابقاء على الوضع القائم، الى ان تنجلي الامور التي تهم اطرافاً داخلية واقليمية. فهل ان العالم سينتظر هذا الدلع السياسي؟ فالتعقيد والتأزيم هما نتيجة غياب الصدق في النيات وسيادة عقلية الاستحواذ والهيمنة على الوضع الحكومي. يقول حزب الله انه لا يتدخل مع النواب السنّة الستة، فاذا كان الامر كذلك فلماذا لا يقدم اسماء وزرائه الى الرئيس سعد الحريري فتنتهي المشكلة وتشكل الحكومة. فالنواب الستة يوزعون المسؤولية على الاطراف المعنية تارة، وعلى الرئيس المكلف تارة اخرى والحقيقة هم المسؤولون لانهم يخالفون الدستور ويريدون تجاوز صلاحيات رئيس الحكومة في ظل غياب احتضان سني كامل سواء من المرجعية الدينية او القوى الوازنة في الطائفة السنية الكريمة وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تأييد الرئيس نجيب ميقاتي، والوزير السابق اشرف ريفي، للرئيس الحريري الذي هو الان متمتع بغطاء سني شبه كامل دينياً وسياسياً. واذا كانوا يلعبون لعبة الوزير الوديعة فهو امر مرفوض تماماً والتجارب السابقة دلت على عدم صحة هذا الطرح. يا ايها السياسيون، الوطن اغلى من مقعد وزاري، وهو لا ينهض بالنكايات والاحقاد، بل بالتعاون والتضامن حتى نجتاز هذه المرحلة الصعبة. فعسى ان تتغلب لغة العقل.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

تحقيق أممي يتهم قوات النظام السوري باستخدام الاغتصاب بشكل «واسع ومنهجي»

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    تحقيق أممي يتهم قوات النظام السوري باستخدام الاغتصاب بشكل «واسع ومنهجي»
    أتهم تحقيق تدعمه الأمم المتحدة الخميس قوات النظام السوري وفصائل مرتبطة بها باستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المدنيين على شكل «واسع ومنهجي»، في فظائع قال انها ترقى إلى جرائم ضد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أتهم تحقيق تدعمه الأمم المتحدة الخميس قوات النظام السوري وفصائل مرتبطة بها باستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المدنيين على شكل «واسع ومنهجي»، في فظائع قال انها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقرير حديث أن مقاتلي المعارضة ارتكبوا انتهاكات مماثلة ترقى إلى حد جرائم الحرب، لكن بمعدل «أقل شيوعاً إلى حد كبير من الاغتصاب الممارس من القوات الحكومية والمجموعات المرتبطة بها».
واستندت النتائج، التي رفعت إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى 454 مقابلة مع مصادر تضمنت ناجين وشهود عيان وعاملين طبيين. ولم تمنح دمشق محققي اللجنة الحق في دخول أراضيها.
وروت امرأة من مدينة حمص للجنة أنه في العام 2012 «اقتحمت القوات الحكومية منزلها واغتصبت ابنتها أمامها وأمام زوجها قبل قتل الابنة والأب».
وأضاف التقرير «ثم اغتصب الأم جنديان»، في مثال جلي على العنف المفرط الذي تمارسه القوات الحكومية.
ونوّهت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى أن القوات الحكومية اعتقلت «آلاف النساء والفتيات» بين عامي 2011 ونهاية عام 2017، وهي الفترة التي يغطيها التقرير.
وجاء في التقرير أنه «خلال الاستجوابات، كانت النساء والفتيات يتعرضن للضرب بالأنابيب اثناء تعليقهن من السقف أو الكهربة في صدورهن وأعضائهن التناسلية».
وفيما كانت النساء أكثر الضحايا تعرضاً للاغتصاب، تم توثيق حوادث عنف جنسي ضد الرجال والأطفال، فتياناً وفتيات.
وتوصلت لجنة التحقيق الدولية إلى أن «الاغتصابات وصور العنف الجنسي الأخرى المرتكبة على يد القوات الحكومية والمجموعات المرتبطة بها أثناء العمليات البرية، ومداهمات المنازل، وفي نقاط التفتيش واثناء الاعتقال مثلت جزءا من اعتداء واسع ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين ويرقى الى جرائم ضد الإنسانية».
في المقابل، وجدت اللجنة ان «لا دليل على ممارسات او سياسة منهجية تتبعها فصائل (المعارضة) المسلحة لاستخدام العنف الجنسي لبث الرعب او انتزاع معلومات او فرض الولاء» حتى لو كانت عناصر المعارضة ارتكبت أعمال عنف جنسية بصورة متكررة.
ولا تشمل هذه النتائج مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذي خصصت اللجنة تقريراً منفصلاً عن فظائعه بما فيها العنف الجنسي.
ويأتي هذا التقرير بعد أيام من اتهام مديرة منظمة «النساء الآن للتنمية» غير الحكومية النظام السوري باستخدام العنف الجنسي أداة للانتقام من المعارضة.
وقالت مديرة المنظمة ماريا العبدة لوكالة فرانس برس الأحد «ان النظام السوري يستخدم العنف الجنسي أداة للانتقام من المعارضة، محذرة من ان سياسة الترويع» هذه ستتعزز اذا ما انتصر الرئيس بشار الأسد.
وصرحت «العنف الجنسي هو جزء من ممارسة ترهيبية: يغتصبون المرأة للانتقام من عائلتها او عشيرتها، او لإذلال شقيقها او والدها. انه اداة انتقام».

ا ف ب

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.