paid

 

الافتتاحية
هل يمكن ان نتأمل بالاصلاح بعد كل هذا؟…

بعد ايام، وبالتحديد في العشرين من الشهر الجاري، تنتهي مدة المجلس النيابي الحالي الذي ارخى بثقله على اللبنانيين طوال تسع سنوات، حتى كفروا بالحياة السياسية والسياسيين على حد سواء، ذلك ان اداء هذا المجلس لم يكن يوماً على مستوى طموحات الشعب. وفي الحادي والعشرين من الشهر عينه، تبدأ فترة المجلس النيابي المنتخب، الذي لم يعرف اللبنانيون بعد خيره من شره كما يقال، وان كانت الدلائل لا توحي كثيراً بالثقة، ذلك ان بعض الفائزين في الانتخابات بدأوا وقبل البحث بتشكيل الحكومة، بوضع شروطهم والتمسك بها، الامر الذي يذكرنا، ولسنا بحاجة الى التذكير، بما كنا عليه طوال السنوات الماضية. فالمصالح الوطنية غائبة تماماً والمصلحة الشخصية والطائفية تتصدر الاهتمامات. فكيف سيتم الاتفاق على حكومة ائتلاف وطني منتجة يتحدثون عنها، والقوى السياسية هي نفسها ستدخل اليها حاملة معها كل تناقضاتها وخلافاتها وشروطها؟ فهل يمكن بعد ذلك ان نتحدث عن التغيير الذي يعدوننا به؟ وهل يتخلى السياسيون عن المحاصصة التي تطبع عملهم طوال فترة دخولهم الحكومة؟ اذاً الرهان هو على الوجوه الجديدة، التي استطاعت ان تصل الى الندوة النيابية، وقدرتها على فرملة المواضيع الخلافية، وان كانت الامال ضعيفة بقدرة هؤلاء على التغيير، لان الطبقة السياسية القديمة وهي الاقوى متجذرة في الحياة العامة، وعندما تتفق مع بعضها تصعب مواجهتها. نحن لا ننشر اليأس بين الناس، ولكننا نسرد وقائع عشناها ونعيشها منذ سنوات طويلة، وقد جاءت نسبة المشاركة في الاقتراع المتدنية بصورة لافتة، لتدل على قرف المواطنين ورفضهم لما يقوم به السياسيون. ولذلك فان اقصى ما نتمناه ان يثبت المجلس النيابي الجديد الالتزام بسياسة النأي بالنفس، خصوصاً وان طبول الحرب تقرع في المنطقة، والمهم ان يبقى لبنان بعيداً عنها، رغم انه بعض شظاياها بدأت تصل تباعاً وتنذر بشر مستطير. المجتمع الدولي يبدو حريصاً على لبنان اكثر من بعض اهله، فهو ينادي بصوت واحد بالاستمرار بسياسة النأي بالنفس، والا خسر لبنان الدعم الذي قررت الدول تقديمه له، حرصاً منها على هذا البلد الذي عانى الامرين من سياسة التفرد والتناحر والخلافات وغياب الدولة وكلها عوامل تجعل اللبنانيين لا يجمعون على رأي واحد. كان الامل لدى المسؤولين الكبار بالخروج من الانتخابات بنسبة كبيرة تخولهم وضع يدهم على السلطة بكل مفاصلها، فيشكلون حكومة اكثرية اذا اقتضى الامر، وليعارض من يعارض، الا ان النتائج خيبت الامال، وخصوصاً امال الحريري وباسيل اللذين اصبحا بحاجة الى التعاون مع كتل اخرى لتدبير الامور. فالحريري غير قادر على الامساك بالقرار السني كله، وان كان يتحكم باكثريته، وباسيل ليس قادراً على التحكم بالقرار المسيحي. وهكذا فان عدم الاتفاق بين اهل الطائفة الواحدة والتضامن في ما بينهم، يفقد اهل هذه الطوائف القدرة على مواجهة التكتلات الاخرى التي تستقطب عدداً من ابناء غير طائفتها. ومرحلة ما بعد الانتخابات، اصعب بكثير مما قبلها، لان التوافق يبدو شبه مستحيل، والتسلح بنتائج الانتخابات عند البعض اقوى من اي سلاح، وهم يريدون ان يستخدموه لتحقيق مآربهم. واسوأ ما شهدته الايام الماضية، وبعد اعلان نتائج الانتخابات، قيام انصار بعض الاحزاب بمشهد استفزازي فتنوي كاد يشعل البلد، عبثاً حاول المسؤولون عن هذه الاحزاب نفي التهمة عنهم، مدعين انهم ليسوا وراء ما جرى. ولكن لم يجدوا من يصدق نفيهم، اذ كيف يمكن لاكثر من مئة متعد على القانون ان ينطلقوا بدراجات نارية من مكان خاضع للمراقبة ليلاً ونهاراً، وينتشروا في شوارع بيروت ويعيثوا فيها فساداً وتخريباً واطلاق نار، بدون علم حماتهم؟ ان السذج وحدهم من الناس يصدقون ذلك، ولكن الحق يبقى على الدولة التي لديها اشرطة مسجلة وتعرف كل من قاموا بهذه الاعمال التخريبية، ومع ذلك لم تعتقل واحداً منهم لتعلم به الاخرين، فيدركوا ان الدولة ليست غائبة. ان هذا يدل على ان الاحزاب او بعضها هي فعلاً اقوى من الدولة، التي لم تعد تجرؤ على المحاسبة، ولذلك نكرر هل يمكننا ان نتأمل بالاصلاح بعد كل هذا؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

وضع حجر الأساس لمشروع قريات السياحي المتكامل في سلطنة عمان بتكلفة 385 مليون ريال

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    وضع حجر الأساس لمشروع قريات السياحي المتكامل في سلطنة عمان بتكلفة 385 مليون ريال
    مساحة المشروع 1،3 مليون متر مربع يضم 3 فنادق واكثر من 3 الاف وحدة سكنية أكد أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة في سلطنة عمان على أهمية مشروع قريات السياحي في...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

مساحة المشروع 1،3 مليون متر مربع يضم 3 فنادق واكثر من 3 الاف وحدة سكنية

أكد أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة في سلطنة عمان على أهمية مشروع قريات السياحي في إطار استكمال جهود الوزارة لتطوير القطاع السياحي عبر إقامة مجموعة من المشاريع السياحية المتنوعة، مؤكداً أن المشروع يأتي في إطار تطبيق الاستراتيجية العمانية للسياحة، إلى جانب مبادرات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي تنفيذ، والتي تهدف إلى تحقيق التوظيف الأمثل للمقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة على المستوى الطبيعي والتراثي والثقافي وغيرها. وكان المحرزي قد رعى أمس وضع حجر الأساس لمشروع قريات السياحي المتكامل بتكلفة إجمالية بلغت 385 مليون ريال عماني.
وأضاف أن مشروع قريات السياحي المتكامل سينعكس إيجاباً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لا سيما على أهالي الولاية الذين سيستفيدون بشكل مباشر من المشروع الذي سيتضمن العديد من المرافق السياحية مثل الفنادق وغيرها، ووجه التحية للقطاع الخاص ودوره الحيوي في دعم التوجهات الرسمية لتطوير البنية السياحية للبلاد التي تخدم بدورها جهود الترويج السياحي التي تقوم بها الوزارة في الأسواق المستهدفة.

مكونات المشروع
تتوزع أبرز مكونات المشروع على ثلاثة جوانب رئيسية، سياحية وسكنية وترفيهية، حيث تشمل المرافق السياحية إنشاء 3 فنادق بتصنيف 3 و4 و5 نجوم على التوالي وبإجمالي 750 غرفة، بالإضافة إلى ملعب غولف مكون من 9 حفر. أما الجانب السكني فيتضمن إنشاء أكثر 3000 وحدة سكنية متعددة المساحات تطرح للتملك الحر للمواطنين والأجانب، فيما يضم الجانب الترفيهي حديقة مائية وممشى بوليفارد يضم مركزا تجاريا ترفيهيا مع مجموعة من المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى عدد من صالات السينما، وناد صحي متكامل. كما يتضمن المشروع تعزيز الفائدة من ميناء الصيد البحري وتطوير المرسى العائم لاستقبال سفن النقل البحري التي ستسهل تنقل الزوار والسياح على حد سواء بين مسقط وجميع الموانئ السياحية.
وقال هلال بن خالد المعولي رئيس مجلس إدارة شركة قريات للتطوير: إنه سيتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل بواقع خمس سنوات لكل مرحلة، حيث تتضمن المرحلة الأولى تجهيز البنية الأساسية للمشروع، مع تشييد 400 وحدة سكنية على مساحة 7،7 ألف متر مربع، بالإضافة إلى فندق فئة 4 نجوم من 250 غرفة وجناحاً يمتد على مساحة تزيد عن 53 ألف متر مربع على الواجهة البحرية للمشروع، فضلاً عن حي تجاري سكني بوليفارد على مساحة 53 ألف متر مربع أيضاً، إلى جانب حديقة مائية متطورة وبعض المرافق الترفيهية والتجارية بإجمالي مساحة تزيد عن 38،7 ألف متر مربع لتكون وجهة الجذب الأساسية للمشروع من النواحي الترفيهية وبما يغني المواطن والمقيم عن السفر للخارج للحصول على هذا المنتج السياحي الترفيهي.
بينما ستشمل المرحلة الثانية وهي الأكبر في المشروع، تشييد ما يصل إلى 1،200 وحدة سكنية على مساحة أرض تصل إلى 21.5 ألف متر مربع، إلى جانب مسجد كبير بمساحة تقارب الـ 10 آلاف متر، بالإضافة إلى فندق جديد فئة 3 نجوم بإجمالي 150غرفة يمتد على مساحة تقارب 50 ألف متر مربع، إلى جانب توسعة الفندق الأول 4 نجوم على الواجهة البحرية من خلال إضافة 150 غرفة وجناح جديد. كما ستتضمن هذه المرحلة إنشاء نادٍ وملعب الغولف 9 حفر على مساحة إجمالية تقارب ربع مليون متر مربع مما يشكل إضافة قيّمة على صعيد هذا المنتج السياحي الرياضي الذي أصبح أحد أهم عوامل الجذب على مستوى العالم.
المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع ستتضمن 1،364 وحدة سكنية متنوعة بين الشقق والفلل، فضلاً عن 36 فيلا فارهة على الواجهة البحرية للمشروع، إلى جانب توسيع البنية السياحية عبر إضافة 150 غرفة جديدة لفندق الـ3 نجوم، وإنشاء فندق جديد من فئة 5 نجوم يضم 200 غرفة وجناح بإطلالة خلابة على الواجهة البحرية ومرسى القوارب وعلى مساحة تزيد عن 75 ألف متر مربع.
من جانبه أضاف المهندس خميس بن مبارك الكيومي، رئيس مجلس إدارة المدينة العقارية إن شركة المدينة العقارية هي المطور الأساسي لهذا المشروع الرائد بكل ما للكلمة من معنى، وقد تم وضع التصاميم الأساسية للمشروع بحيث تجمع بين التصاميم العصرية واللمسة المعمارية العمانية الأصيلة ليشعر الزائر والسائح بالملامح العمانية أينما تجول في أرجاء المشروع الممتد على مساحة تقارب 1،3 مليون متر مربع.
وتحدث المهندس عبد الرحمن بن عوض برهام، الرئيس التنفيذي للمدينة العقارية قائلاً: إن المشروع بشكل عام يوازن بين الجانب السياحي والسكني حيث تم تخصيص ما يزيد عن 550 ألف متر مربع لتطوير المنشآت السياحية، فيما ستمتد الوحدات السكنية والخدمية على مساحة 405 آلاف متر مربع، كما سيتم تزويد المشروع بأرقى الخدمات المتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية وبما ينسجم مع التطور التقني في المستقبل، حيث نجد شبكات الاتصالات الحديثة ومواقف السيارات المتنوعة بإجمالي يتجاوز 5،400 موقف تتوزع على مواقف تحت أرضية وأخرى طابقية بأبنية مستقلة، مع بعض المواقف أمام الوحدات السكنية، كما سيكون شارع البوليفارد السكني التجاري الذي يربط قلب المشروع مع النادي الشاطئي مركز الجذب الأساسي للجمهور والزوار على حد سواء.
هذا وسيتم تزويد المشروع بثلاثة مداخل رئيسية، فضلاً عن وحدة لمعالجة المياه بقدرة 4000 متر مكعب يومياً (1،46 مليون لتر سنوياً) ومحطات توليد للطاقة الكهربائية للمرحلة الأولى بقدرة 4300 كيلوفولت أمبير، يضاف إليها في المرحلة الثانية محطة جديدة بقدرة 10،200 كيلوفولت أمبير، وأخرى في المرحلة الثالة بقدرة 6،200 كيلوفولت أمبير.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.