paid

 

الافتتاحية
من يمثل اكثرية اللبنانيين المقاطعة للانتخابات؟

الكلام عن تشكيل الحكومات في لبنان قد يستمر طويلاً، نظراً للاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، وما رافقها من شد حبال وتجاذبات، فتحت الابواب على كلام كثير يقال في هذا الشأن، بسبب عدم اهلية بعض السياسيين في التعاطي مع هذه القضية التي يتوقف عليها مسار البلد باكمله، وما اعترى المواطنين من قرف حتى كادوا يكفرون بالسياسة وبممارسيها، لان السياسيين او الذين يدعون انهم سياسيون، وهم لا يفقهون شيئاً من فن السياسة، حولوا حياة الناس الى جحيم بعد ان انعكست خلافاتهم على سير الامور في البلد، فعمت البطالة وتوقف الاقتصاد، لا بل اصيب بالشلل وارتفعت الاسعار وزادت الضرائب التي اثقلت كاهل المواطن. لماذا؟ لأن هؤلاء السياسيين سنوا قوانين، ليس اخرها سلسلة الرتب والرواتب، فاساءوا التقدير اذ ان كلفتها فاقت ضعفي ما حددوه. لقد كان الاولى بهم ان يستعينوا بخبراء لدراسة انعكاسات السلسلة، ولكنهم نصبوا انفسهم خبراء فكانت الكارثة.والادهى من ذلك هو ما رافق الاتصالات لتشكيل الحكومة، فتحدثوا عن معايير واحجام كل وفق مصلحته ومصلحة فريقه،، دون ان يرتكزوا على قاعدة صحيحة تعطي صاحب كل ذي حق حقه. وفتح البازار وراح كل فريق يدلي بدلوه وكأنه هو المكلف بتشكيل الحكومة. البعض طالبوا بحقوق سنّة 8 اذار، وهي عقدة برزت بعد حل جميع العقد الاخرى، فاثارت هذه المطالبات الاستغراب، وقد وصفها رئيس الجمهورية بالتكتكة السياسية والثغرة في الوحدة الوطنية. مصادر دبلوماسية سألت لو ان كتلة نيابية تدخلت في توزير  لدى هذه الفئة وفرضت توزير هذا او ذاك هل كانت تقبل بذلك؟ فلماذا تجاوز بعضنا البعض ولماذا التعهد بمهمات ليست من اختصاص المتعهدين بها؟ باي حق تتولى الكتل النيابية لعب دور الرئيس المكلف، فتتدخل بالتشكيل وفرض الاشخاص؟ هل هناك قانون او دستور يسمح بذلك؟وهناك طرف اصر على اعطاء هذه الجهة ما تريد وكان له ما اراد. وهناك فريق غنم كل الوزارات الفاعلة بزعم انه صاحب حق، وهناك افرقاء وجدوا انفسهم يتامى وليس من يدافع عنهم، فلم يتمكنوا من جذب ثقة فئة واحدة تقف الى جانبهم، فكان ان اعطوا وزارات يصفونها بالهامشية. كل ذلك رافق تناتش الحقائب، ولكن هناك اكثر من نصف اللبنانيين وتبلغ نسبتهم حوالي الستين بالمئة، قاطعوا الانتخابات احتجاجاً على القانون الذي سموه انجازاً، وعلى الوضع السياسي القائم في البلد والذي وصل الى هذا المستوى من الاهتراء، فالحق بالشعب الاهمال والفقر وحتى الجوع. فهؤلاء لماذا لا تحسبون حساباً لهم؟نعم ان الشعب اللبناني هو المسؤول، ولكن اذا غابت محاسبة الشعب افليس هناك محاسبة الضمير؟ لقد تبين من خلال شد الحبال ان هناك اطرافاً ربما لا تريد حكومة وان الوضع الحالي يناسبها اكثر، بحيث تتصرف على هواها ووفق مصالحها. ولكن من يمثل اكثرية الشعب في الحكم، ومن هي الجهة الصالحة للتكلم باسمهم بعد ان قاطعوا الانتخابات مع ما تعنيه هذه المقاطعة من رفض لكل ما هو قائم؟ فهل يجوز ان يبقى اكثر من نصف الشعب اللبناني بلا تمثيل ودون ان يسأل احد عنهم؟ بل يطالبون باشخاص لا يمثلون الا القليل القليل؟ ثم هل ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية يتمتعان بالشرعية الكاملة، ونصف الشعب اللبناني لم ينتخبهما؟ فعن اي شرعية وعن اي حقوق يتكلمون؟البعض حصر همه بالحصول على الثلث المعطل، والبعض الاخر كانت عينه على الحكومة كلها، يفرض بواسطتها كل ما يريد دون ان يعترضه احد، صحيح هناك فئات تريد ان تكون الحكومة للمصلحة العامة، وانها دخلت السلطة بهذا الهدف، ولكن هذه الفئات تبقى اقلية، لا تستطيع ان تؤثر في القرار الحكومي، ثم هناك مرحلة ما بعد التأليف، فهل تنتقل الخلافات السياسية الى داخل الحكومة فتعطل كل شيء؟ لقد اغدقوا الوعود كثيراً في عهد الحكومة الراحلة فهل تحقق شيء مما وعدوا به؟ الحكومة كانت طوال الوقت تتحدث عن محاربة الفساد، وقد عين وزير مختص لهذه المهمة. فماذا فعل؟ هل صدر قرار واحد يشير الى نية جادة في محاربة الفساد؟ وهل ادخل فاسد واحد الى ما وراء القضبان؟ ان الاستمرار على هذا المنوال في المرحلة المقبلة، يدمر الوطن والمواطن معاً وبات على كل الاطراف ان تتحمل مسؤولياتها والا ضاع كل شيء، ولا يعود ينفع الندم.ان التمثيل الصحيح للبنانيين يكون بقانون انتخاب سليم، تترك فيه الحرية للناخب ليختار الاسماء التي يريدها، لا الاسماء التي يفرضونها عليه من خلال لوائح مقفلة حولوها الى قدس الاقداس ومنعوا المس بها. وعندها فقط يفوز من يستحق، ويترك كثيرون مقاعد غنموها بواسطة قانون اعوج رفضه معظم اللبنانيين. واهم ما على الحكومة الجديدة القيام به هذا اذا تشكلت، فك ارتباط بعض الاطراف بالخارج، فيصبح القرار داخلياً، فهل ان احداً قادر على هذه الخطوة الجبارة؟ الامل شبه مفقود، ولكن فلنحاول عله يأتي يوم ويحل الفرج على البلد. فيصبح تشكيل الحكومات عملية سهلة لا تستغرق اكثر من ايام، ويصبح انتخاب رئيس للجمهورية في متناول اليد، لا فراغ ولا تعطيل، هل نحن نحلم؟ ربما ولكن: ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. 


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

كيم كارداشيان «تحارب» للإفراج عن سجين جديد وإصلاح السجون الأميركية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    كيم كارداشيان «تحارب» للإفراج عن سجين جديد وإصلاح السجون الأميركية
    قالت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، إنها «تحارب» من أجل إطلاق سراح سجين يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة بسبب حيازته المخدرات. وأضافت كارداشيان أن «كريس يونغ عوقب بشكل غير عادل»،...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قالت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، إنها «تحارب» من أجل إطلاق سراح سجين يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة بسبب حيازته المخدرات.

وأضافت كارداشيان أن «كريس يونغ عوقب بشكل غير عادل»، مشيرة إلى أن «القوانين يجب أن تتغير».
وأكدت لبودكاست أميركا أنها «تتحدث إلى البيت الأبيض في كثير من الأحيان بشأن إصلاح السجون».
وفي أيار (مايو) الماضي، التقت كارداشيان بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتوسط لإطلاق السجينة، أليس ماري جونسون، وتكللت جهودها بالنجاح ليُطلق سراحها بعد شهر واحد.
وتأمل كارداشيان أن تتمكن من النجاح في إطلاق سراح كريس، البالغ من العمر 30 عاماً، والمسجون منذ 8 سنوات.
وقالت نجمة تلفزيون الواقع «إنه أمر غير عادل أبداً».
ووفقاً لمتابعي النجمة فإن «كريس سُجن لحيازته الماريغوانا مع أقل من نصف غرام من الكوكايين»، وكان عمره وقتها 22 عاماً.
وعُرضت قصة كريس في مشروع «مدفون حياً» الذي يطالب بإيقاف الأحكام القضائية بالسجن مدى الحياة من دون إخلاء سبيل بموجب القانون الأميركي.
ووفقاً للمشروع، فإن كريس حفظ خطاباً مؤلفاً من 25 صفحة عن العقوبة، ويروي فيها قصصاً من طفولته المليئة «بالفقر والألم».
وحُكم على كريس بالسجن مدى الحياة دون فرصة للحصول على إفراج مشروط بسبب تهمتين تتعلقان بالمخدرات عندما كان مراهقاً.
وتفرض ولاية تينيسي قانوناً يطلق عليه اسم «قانون الضربات الثلاث»، ما يعني أنه بمجرد الحصول على ثلاث إدانات، يتم الحكم بالعقوبة مدى الحياة بشكل تلقائي.
ويقول كريس إنه يدرس ويقرأ قدر ما يستطيع في السجن.
ويعاني كريس من فقر الدم المنجلي الذي اضطره للخضوع لبعض العمليات الجراحية كما أنه أمضى جزءاً من العقوبة في مركز طبي.
وتقول كارداشيان إن «كريس قريب جداً من المتاعب، إلا أنه استطاع الاحتفاظ بسجل مثالي أثناء وجوده في سجن مشدد الحراسة».
ونقلت النجمة عنه قوله: «يمكنني أن أبقى بعيداً عن المشاكل هنا (في المركز الطبي)، لكن في السجن هناك عمليات طعن، وعندما يكون المرء قريباً من هذا الجو، فإنه يتورط بالمشاكل بسهولة».
وتضيف: «من المخيف أن تُتهم بحيازة كمية صغيرة من المخدرات، لكنك تسجن مدى الحياة عقاباً عليها، فضلاً عن أنك تقضي فترة العقوبة مع قتلة».
وتؤكد كارداشيان أنها «ستحارب لإخراجه من السجن»، مشيرة إلى أنها تتحدث دوماً مع البيت الأبيض حول إصلاح السجون ومع القاضي الذي حكم على كريس بهذه العقوبة.
وتشير كارداشيان إلى أن جاريد كوشنر، أحد كبار مستشاري الرئيس، وصهره يضغط من أجل إصلاح نظام السجون.
وإذا نجحت كارداشيان في إطلاق سراح كريس، فإنه سيكون السجين الثاني الذي تساعد في إطلاق سراحه.
وفي أيار (مايو) الماضي، توسطت كارداشيان لدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإطلاق سراح سيدة تبلغ من العمر 63 عاماً وتقضي حكماً بالسجن مدى الحياة بسبب تورطها في جريمة مخدرات.
وكان قد حكم عليها بالسجن مدى الحياة مع عدم وجود فرصة لإفراج مشروط بسبب تورطها في جريمة تهريب مخدرات في عام 1997.

بي بي سي

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.