paid

 

الافتتاحية
لا تنتظروا التغيير ممن هم اصل المشكلة

الوقت يمر سريعاً، والوضع الداخلي ينهار بسرعة اكبر، والاتصالات المكثفة لتشكيل حكومة وطنية تعالج مشاكل البلد والناس تراوح مكانها. ذلك ان الكتل النيابية متمسكة بمطالبها وغير مستعدة للتنازل عن اي منها، اما مصلحة الوطن والمواطنين فليست من الاولويات عندهم. الاشمئزاز من هذا الوضع لم يعد يقتصر على الشعب، بل وايضاً كبار المسؤولين. فرئيس مجلس النواب نبيه بري يرى ان ما بلغته الامور غير مبرر وان البلد يسير على حافة الكارثة، والوضع الاقتصادي يزداد سوءاً وهو اشبه بقنبلة موقوتة ان لم يتم تداركها سريعاً سيسقط. الى متى المراوحة في هذه الحالة المزرية؟ العلم عند الله وحده في ظل طبقة سياسية لا تبالي، وهي ماضية في طريق غير مقبول. الرئيس بري قال انه سيدعو المجلس النيابي الى جلسة عامة لمناقشة الوضع الناجم عن عدم القدرة على تشكيل الحكومة. انها خطوة صحيحة ولكنها ليست كذلك مع الطبقة السياسية التي هي نفسها اوجدت المشكلة وغير مستعدة للتنازل عنها. فهل من المعقول ان يصدر عنها ما يمكن ان يعالج الوضع؟ طبعاً الرئيس بري فكر بكل ذلك ويعلم الحقيقة، ولكنه يحاول ونحن نقول له لا تجرب مع سياسيين خبرهم اللبنانيون منذ عقود طويلة ولم يعودوا ينتظرون شيئاً منهم، لانهم اعجز من ان يقدموا لناخبيهم ما يجرونه منهم. يقول احد الدبلوماسيين العرب لا يمكن ان ننتظر التغيير من اناس قابعين في مراكزهم ولا يتزحزحون عنها. فالتغيير يبدأ بتغيير الاشخاص وهذا ما هو متعذر في لبنان، لان الطبقة السياسية هي التي تسن قوانين الانتخابات وهي التي تصيغها وفق مصلحتها، ولذلك فان التغيير مستحيل. قد يقال ان في المجلس الجديد نواباً جدداً، ولكن يجب الا ينخدع احد. لان النائب الجديد اتٍ من كتلة هي عينها كانت وراء النائب الراحل، اي ان النهج سيبقى عينه والمرجع ذاته فاي تغيير او اصلاح يمكن ان ننتظره؟ ويقول الرئيس بري يجب اعتماد الكفاءة في التوظيف ونحن نسأل وماذا نعمل بحشد من الازلام والمحاسيب ادخلوا عشوائياً في جميع دوائر الدولة بحيث باتت تعاني من التخمة، وهؤلاء عامل نزف مهم واضافي للخزينة التي افرغها السياسيون اصلاً، وبعد ذلك يتحدثون عن الازمة الاقتصادية؟ ماذا فعلنا لتداركها وما هي التدابير التي اتخذت للمعالجة؟ لقد اقروا سلسلة رتب ورواتب انهكت الخزينة ولسنوات طويلة وافرغت جيوب المواطنين من اخر قرش، فعلى اي شيء حصلوا في المقابل؟ هل استقام العمل الاداري وهل اصبح الموظفون يسهلون معاملات المواطنين؟ الاجابة معروفة ويعرفها اصغر مواطن لبناني. الوضع خطير اقتصادياً ومعيشياً وسياسياً، وهو يمس مباشرة حياة الناس اليومية. من هنا ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لانقاذ البلاد من الانهيار وعدم السماح باهتزاز كيان الدولة. وكل ذلك يتطلب تشكيل حكومة سريعة. فطالما ان السياسيين يعرقلون فلماذا لا يعمد الرئيس المكلف الى اقصائهم جميعاً وتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى معالجة الاوضاع وليبق السياسيون غارقين في مصالحهم وخلافاتهم واطماعهم التي لا حد لها؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ارتفاع عدد المنشآت السياحية في سلطنة عمان 8.9% والغرف الفندقية تتجاوز 20 ألفاً

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ارتفاع عدد المنشآت السياحية في سلطنة عمان 8.9% والغرف الفندقية تتجاوز 20 ألفاً
    55 فندقاً و27 شقة تنتظر الافتتاح وموافقات لإقامة 89 منشأة جديدة   سجلت المنشآت الفندقية المرخصة في سلطنة عمان معدل نمو عالياً بلغ 8.9 بالمائة، حيث ارتفع من 337 منشأة في عام...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

55 فندقاً و27 شقة تنتظر الافتتاح وموافقات لإقامة 89 منشأة جديدة

 

سجلت المنشآت الفندقية المرخصة في سلطنة عمان معدل نمو عالياً بلغ 8.9 بالمائة، حيث ارتفع من 337 منشأة في عام 2016 إلى 367 منشأة في عام 2017، وارتفع عدد الغرف الفندقية من 18.825 غرفة في عام 2016 إلى 20.581 غرفة في عام 2017 بزيادة بلغت 9.3 بالمائة، وارتفع عدد الأسرة من 29.538 سريراً في عام 2016 إلى 31.774 سريراً في عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 7.6 بالمائة.
وحققت وزارة السياحة تطورات إيجابية في مختلف مجالات القطاع ضمن سعيها لتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها السلطنة والنهوض بالقطاع السياحي الذي تعول الحكومة عليه في السنوات المقبلة في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير المنشآت الفندقية الملائمة للسياح والزوار ومواكبة النمو السياحي الذي تشهده السلطنة.
وأشار التقرير السنوي لوزارة السياحة إلى أن ‏عدد الموافقات المبدئية للمنشآت الفندقية حتى نهاية العام الماضي بلغت 89 منشأة فندقية توفر 7.749 غرفة فندقية منها 18 منشأة فندقية من فئة نجمة واحدة، و17 منشأة فندقية من فئة نجمتين و36 منشأة فندقية من فئة ثلاث نجوم و15 منشأة فندقية من فئة 4 نجوم وثلاث منشآت فندقية من فئة خمس نجوم، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية لإنشاء الشقق الفندقية 32 منشأة، توفر 1.243 شقة، علماً بأن فترة الموافقات المبدئية التي تمنحها وزارة السياحة عام واحد لاستخراج موافقات الجهات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن موافقات التنفيذ المبدئية للمنشآت الفندقية سارية المفعول حتى نهاية عام 2017 للشقق الفندقية بلغ 32 منشأة من الدرجة العادية والممتازة، و9 بيوت الضيافة و18 النزل الخضراء وواحد النزل التراثية و7 مخيمات و2 منتجعات، إذ أن هذه المنشآت سوف توفر 330 غرفة فندقية.
كما أن الموافقات المبدئية للمنشآت الفندقية بلغت 89 فندقاً ‏توزعت على محافظات السلطنة فندقان من فئة خمس نجوم في محافظة مسقط وفندق في محافظة شمال الباطنة، و15 فندقاً من فئة أربع نجوم منها 11 فندقاً في محافظة مسقط و2 في محافظة ظفار و1 في محافظة شمال الباطنة و1 في محافظة جنوب الباطنة، أما الموافقات المبدئية لإنشاء فنادق فئة ثلاث نجوم فقد بلغت في محافظات السلطنة كافة 36 فندقاً منها 24 في محافظة مسقط و2 في محافظة ظفار و5 في محافظة شمال الباطنة و2 في محافظة الظاهرة و1 في محافظة شمال الشرقية و1 في محافظة البريمي وواحد في محافظة مسندم.
وبلغت الموافقات لإنشاء فندق من فئة نجمتين في محافظات السلطنة 17 فندقاً منها 8 في محافظة مسقط و4 في محافظة ظفار و2 في محافظة شمال الشرقية و1 في محافظة جنوب الشرقية و1 في محافظة شمال الباطنة وواحد في محافظة جنوب الباطنة.
أما الموافقات لإنشاء فنادق من فئة نجمة واحدة فبلغت 18 فندقاً منها 4 في محافظة مسقط و3 في محافظة شمال الشرقية و4 في محافظة جنوب الشرقية، و2 في محافظة الظاهرة وواحد في كل من محافظات ظفار وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والداخلية والبريمي.
وأشار التقرير إلى أن محافظة مسقط أخذت النصيب الأكبر في عدد المنشآت الفندقية المتوقع افتتاحها مستقبلاً، حيث يتوقع افتتاح 49 منشأة فندقية، تليها محافظة ظفار وشمال الباطنة ويبلغ عدد المنشآت المتوقع افتتاحها 9 منشآت فندقية ‏ويليها محافظة شمال الشرقية التي من المتوقع أن يتم افتتاح 6 منشآت فندقية، ويليها كل من محافظة جنوب الشرقية والظاهرة وجنوب الباطنة والبريمي إذ يتوقع أن يتم افتتاح 5 و4 و3 و2 منشآت فندقية فيها على التوالي ويليها الداخلية ومسندم إذ يتوقع افتتاح منشأة واحدة في كل منهما.
عدد الفنادق قيد التنفيذ لعام 2017 بلغ 72 فندقاً في كل محافظات السلطنة من المتوقع أن تضيف 6.604 غرفة فندقية، و33 شقة فندقية يتوقع أن تضيف 1.040 شقة و4 مخيمات ويتوقع أن تضيف 75 غرفة فندقية و16 نزلاً خضراء وتضيف 152 غرفة فندقية و7 بيوت ضيافة وتضيف 48 غرفة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المشاريع المتوقع افتتاحها عام 2018، 2019 هو 55 فندقاً يتوقع أن تضيف 4.763 غرفة فندقية، 12 منها من فئة نجمة واحدة و19 منها من فئة نجمتين و16 فئة ثلاث نجوم و5 منها فئة أربع نجوم و3 منها فئة خمس نجوم.
بينما بلغ عدد الشقق الفندقية المتوقع افتتاحها في عامي 2018 و2019 عدد ‏27 شقة فندقية من المتوقع أن تضيف 883 شقة فندقية، و4 مخيمات يتوقع أن توفر 75 غرفة فندقية.
وأوضح التقرير عدد التراخيص التي أصدرتها وزارة السياحة عام 2017‏، فقد بلغت 421 ترخيصاً مقارنة مع 380 ترخيصاً في عام 2016 في مختلف الأنشطة السياحية منها 45 ترخيصاً للمنشآت الفندقية مثل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والاستراحات السياحية والنزل الخضراء وبيوت الضيافة والنزل التراثية، وفي حين بلغ عدد تراخيص الشركات 245 شركة متمثلة في مكاتب سفر والسياحة لممارسة أنشطة السفر والطيران والملاحة البحرية والنقل وتنظيم الرحلات السياحية وأعمال الوكالة والتمثيل التجاري عن شركات الطيران والنقل البري للسياح ومنحت الوزارة 131 ترخيصاً للإرشاد السياحي.
وأشار التقرير السنوي لوزارة السياحة إلى أن عدد السياح لموسم خريف صلالة في عام 2017 بلغ 644.931 سائحاً وارتفع زوار الجبل الأخضر في عام 2017 الى 233.012 زائراً مقارنة مع 162.499 زائراً في عام 2016 وبنسبة زيادة بلغت 43.4 بالمائة ويمثل الأجانب نسبة 45.1 بالمائة من إجمالي عدد الزوار ويليهم العمانيون بنسبة 44.8 بالمائة بينما الزوار من دول مجلس التعاون بنسبة 6.6 بالمائة الزوار العرب في المرتبة الأخيرة بنسبة 3.4 بالمائة.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.